النقد الدولي: الأردن يتجاوز صراعات المنطقة ويحافظ على استقراره ونموه

أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) مع الأردن، مما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي)، لدعم البرنامج الاقتصادي، ليصل إجمالي ما حصل عليه الأردن بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أمريكي).
ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270 % من حصة الأردن في الصندوق).
وبهذا المبلغ الجديد، يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن في إطار هذه الاتفاقية إلى نحو 595 مليون دولار.
وأكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل.
وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للأردن، المدعوم من اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، يسير على الطريق الصحيح، مما يُظهر التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن وتسريع النمو، بما يُعزز خلق فرص العمل وتوفير الفرص لجميع الأردنيين.
وأشار إلى أنه وبفضل استمرار اتباع سياسات اقتصادية سليمة، ورغم التحديات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة، حافظ الأردن على استقرار اقتصادي كلي ونمو اقتصادي واسع النطاق.
ووافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) مع الأردن، مما يتيح للأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود الأردن في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء ولتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.
وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس الجلسة بالنيابة، إن البرنامج الجديد سيسهم في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات للأردن، وتوسيع الهامش السياسي والمالي للتعامل مع التحديات، ودعم الاستدامة الاقتصادية في المدى الطويل.
وأكد أوكامورا أن الإصلاحات في قطاع المرافق العامة ستعزز من كفاءة تقديم الخدمات، وتحمي استدامة المالية العامة، كما أنها ضرورية لتحقيق أهداف الأردن في التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.
وشدد صندوق النقد على أهمية مواصلة الدعم الدولي القوي للمملكة لمساعدتها في تجاوز التحديات الإقليمية، واستيعاب أعداد اللاجئين، والمضي قدمًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

محادثات خلف الكواليس.. حوافز مغرية لإيران مقابل وقف التخصيب

خبرني - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على نحو 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني وتخفيف العقوبات وتحرير مليارات الدولارات من الأموال المجمدة كجزء من محاولة مكثفة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات. وأوضحت المصادر أن جهات فاعلة رئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط أجرت محادثات مع الإيرانيين خلف الكواليس، حتى في خضم الهجوم الإسرائيلي عليها. كما استمرت المناقشات هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وذكرت "سي إن إن" أن بعض تفاصيل العرض المقدم إلى إيران نُوقشت في اجتماع سري بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وشركاء خليجيين في البيت الأبيض الجمعة الماضية قبل يوم من توجيه ضربات عسكرية أميركية لإيران. وبيّنت المصادر أن من بين البنود التي نوقشت استثمار نحو 20-30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني للأغراض المدنية، وأن من بين الحوافز الأخرى إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران والسماح لها بالوصول إلى 6 مليارات دولار موجودة حاليا في حسابات مصرفية أجنبية مقيدة. وأكد مسؤولو إدارة ترمب أن عددا من المقترحات طرحت للنقاش، مشيرين إلى أنها مقترحات أولية وقابلة للتطوير إلا بندا واحدا ثابتا وغير قابل للتفاوض وهو "صفر تخصيب إيراني لليورانيوم" والذي تقول طهران باستمرار إنها بحاجة إليه. وأصر أحد المسؤولين -بحسب سي إن إن- على أن الأموال المستثمرة لن تأتي مباشرة من الولايات المتحدة، التي تفضل أن يدفع شركاؤها العرب الفاتورة. وتمت مناقشة الاستثمار في منشآت الطاقة النووية الإيرانية في جولات سابقة من المحادثات النووية في الأشهر الأخيرة. وقال مسؤول في إدارة ترمب لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة هذه المحادثات مع إيران، وأضاف "سيحتاج شخص ما إلى دفع تكاليف بناء البرنامج النووي لكننا لن نلتزم بذلك". وهناك فكرة أخرى طرحت الأسبوع الماضي، ويجري النظر فيها حاليا، وهي أن يدفع حلفاء الولايات المتحدة في الخليج مقابل استبدال منشأة فوردو النووية -التي ضربتها الولايات المتحدة بقنابل محصنة خلال عطلة نهاية الأسبوع- ببرنامج نووي من دون تخصيب، كما قال مصدران مطلعان على الأمر لـ"سي إن إن". وذكر أحد المصادر المطلعة على المناقشات لشبكة "سي إن إن" أن "هناك الكثير من الأفكار التي يعرضها أشخاص مختلفون ويحاول الكثير منهم أن يكونوا مبدعين". وقال ويتكوف لشبكة "سي إن بي سي" يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى إلى "اتفاق سلام شامل"، وأكد مسؤول في إدارة ترامب أن جميع المقترحات تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وقد أوضحت الولايات المتحدة أن إيران قد يكون لديها برنامج نووي لأغراض مدنية سلمية، لكنها لا تستطيع تخصيب اليورانيوم، وبدلا من ذلك، اقترحت الولايات المتحدة أن تستورد إيران اليورانيوم المخصب، وشبّه ويتكوف "البرنامج المحتمل ببرنامج الإمارات العربية المتحدة". وكان ترمب أفاد أمس الأربعاء في تصريحات صحفية بأن واشنطن ستسعى للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات مع مسؤولين إيرانيين الأسبوع المقبل، ولم يستبعد تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران في المرحلة المقبلة.

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

روسيا: ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 687 مليار دولار

عمون - أعلنت البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن ارتفاع احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بأكثر من 4.4 مليار دولار أميركي لتصل إلى نحو 687.2 مليار دولار خلال شهر حزيران الجاري. وقال المركزي الروسي في بيان صحفي :"يعزى هذا النمو إلى إعادة التقييم الإيجابي للأصول الأجنبية، حيث تشير هذه الزيادة إلى بوادر استقرار نسبي في الاقتصاد الروسي، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والضغوط الممارسة على القطاع المالي". بت

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

النقد الدولي: الأردن يتجاوز صراعات المنطقة ويحافظ على استقراره ونموه

أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) مع الأردن، مما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي)، لدعم البرنامج الاقتصادي، ليصل إجمالي ما حصل عليه الأردن بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أمريكي). ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270 % من حصة الأردن في الصندوق). وبهذا المبلغ الجديد، يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن في إطار هذه الاتفاقية إلى نحو 595 مليون دولار. وأكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل. وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للأردن، المدعوم من اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، يسير على الطريق الصحيح، مما يُظهر التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن وتسريع النمو، بما يُعزز خلق فرص العمل وتوفير الفرص لجميع الأردنيين. وأشار إلى أنه وبفضل استمرار اتباع سياسات اقتصادية سليمة، ورغم التحديات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة، حافظ الأردن على استقرار اقتصادي كلي ونمو اقتصادي واسع النطاق. ووافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) مع الأردن، مما يتيح للأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود الأردن في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء ولتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس الجلسة بالنيابة، إن البرنامج الجديد سيسهم في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات للأردن، وتوسيع الهامش السياسي والمالي للتعامل مع التحديات، ودعم الاستدامة الاقتصادية في المدى الطويل. وأكد أوكامورا أن الإصلاحات في قطاع المرافق العامة ستعزز من كفاءة تقديم الخدمات، وتحمي استدامة المالية العامة، كما أنها ضرورية لتحقيق أهداف الأردن في التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي. وشدد صندوق النقد على أهمية مواصلة الدعم الدولي القوي للمملكة لمساعدتها في تجاوز التحديات الإقليمية، واستيعاب أعداد اللاجئين، والمضي قدمًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.