رئيس الوفد الروسي المفاوض: شروط معاهدة السلام 2022 بالنسبة لأوكرانيا كانت أكثر ليونة من تلك التي نعرضها اليوم، والوفد الأوكراني بدا في مفاوضات عام 2022 أكثر استقلالية وحرية من هذا العام.

Aa
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني
إشترك
عاجل 24/7
18:24
رئيس الوفد الروسي المفاوض: شروط معاهدة السلام 2022 بالنسبة لأوكرانيا كانت أكثر ليونة من تلك التي نعرضها اليوم، والوفد الأوكراني بدا في مفاوضات عام 2022 أكثر استقلالية وحرية من هذا العام.
17:46
وول ستريت جورنال: ترامب يمنح المفاوضين الأميركيين مجالًا لرفع قيود التصدير المفروضة على الصين
17:44
شهيد جراء استهداف سيارة في بلدة النميرية – قضاء النبطية
17:29
منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا
17:23
غارة استهدفت سيارة على طريق زفتا النميرية
15:21
نجاة مواطن جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه "بيك أب" كان يقوده على طريق عين عرب - الوزاني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 44 دقائق

• الديار

"واشنطن تتبنّى وجهة نظر العدو... ولجنة المراقبة تنفّذ مُهمّة غير معلنة" ملاعب لـ"الديار": على الجيش تجميد التعاون معها إذا تكرّر العدوان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يكن تلويح قيادة الجيش بوقف التعاون مع الآلية المعتمدة مع لجنة الإشراف ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، إلاّ رسالةً بالغة الوضح والأهمية، كونها أتت في سياقٍ لبناني معترض بقوة وفاعلية، على ما يعتبره أكثر من مسؤول وخبير عسكري، نوعًا من التشكيك من قبل هذه اللجنة بالمهمات الميدانية التي يتمّ تنفيذها، وبالتالي الانحياز، إلى جانب ما يُروّجه العدو "الإسرائيلي" عن "تنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، على مستوى الاعتداء الأخير على الضاحية الجنوبية في الأسبوع الماضي. ومن ضمن هذا السياق، يتحدث الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب لـ "الديار"، عن المهمة المعلنة للجنة مراقبة وقف إطلاق النار، معتبرا أنها "آلية أو ميكانيزم لتطبيق هذا القرار من حيث المبدأ، إنما ما ثبت حتى الآن، هو أن هذه الآلية قد أُبلغت لمجلس الوزراء اللبناني مجتمعا، ودُوّنت في محضر الجلسة واطلع عليها اللبنانيون، وليست آليةً اعتُمدت ما بين فريقين. وبالتالي، من الممكن أن يكون هناك نصّ آخر بين الولايات المتحدة و "إسرائيل"، لم يطلع عليه لبنان هذه كمهام خاصة بهذه اللجنة". إلاّ أن المفاجأة في ما يشهده لبنان اليوم، كما يكشف ملاعب، هو أن "واشنطن تتبنّى وجهة النظر "الإسرائيلية" بشكل كامل، وتُعلن نوعا من تحديد مهامٍ للجيش اللبناني بإنهاء وجود حزب الله، وهو كلام خطر، فهي لم تعد آلية تنفيذ وقف إطلاق النار، بقدر ما هي آلية فرض ميكانيزم على لبنان بالطريقة التي عليه التصرف وفقها وبرضى أميركي، حيث يبدو أن مهام هذه اللجنة المعلنة، هي غير المهام التي نقوم بها على الأرض، من دون إغفال أن الإعلام "الإسرائيلي" يتحدث عن أن قصف الضاحية بهذا العنف غير المسبوق، حيث إن 9 أبنية أصبحت ركاماً و59 مبنى قد تضرر و150 عائلة تشرّدت، قد حصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة". وعن بيان قيادة الجيش حول تجميد التعاون مع لجنة المراقبة، يرى أنه "واضح وليس بحاجة لأي تفسير، بمعنى أنه عندما يُطلب إليه التحقق بوجود مراكز أسلحة وتصنيعها في مكان ما، ويقوم بالكشف ويفيد اللجنة بعدم وجود أسلحة او مصانع تصنيع مسيّرات، ثم تقوم رغم ذلك "إسرائيل" بالقصف، فهذا يثبت وجود عدم مصداقية بمهام الجيش وكلامه، لأن اللجنة لم تعترض على الغارات "الإسرائيلية". مع العلم أن الجيش قام بمهمة جديدة في المكان المستهدف، وأثبت عدم وجود أسلحة". وعن تداعيات أي تجميد لتعاون الجيش مع اللجنة، يقول أنه "يجب ترقّب كيفية ردّ وتعاطي اللجنة، وإذا كانت ستقوم "إسرائيل" بالقصف مجددا، لأنه في تلك الحالة على لبنان أن يتّخذ الموقف الذي وعد به، لأنه من الوضوح الإشارة بأن احتضان الانتقال السياسي في لبنان عربيا وأوروبيا وأميركيا ، يفترض على لبنان وضع أساسٍ للحراك الديبلوماسي اللبناني، لمعالجة أسباب المشكلة وليس نتائجها. فالسبب هو الاحتلال "الإسرائيلي"، وعند زواله يستطيع لبنان أن يضع كل السلاح الموجود خارج إطار الشرعية اللبنانية، تحت السلطة الشرعية أي أنه سيسلم لا بل يصادر. وبالتالي، من المهم أن يعلن لبنان ما يريده وأن يترجم الاحتضان العربي والدولي على أرض الواقع، عبر الضغط على الولايات المتحدة لكي تنفذ هذا المطلب. بمعنى أن لبنان لا يرفع العشرة ويسكت على الواقع، والمطلوب على الأقلّ، أن يعترف العدو "الإسرائيلي" بانسحاب متزامن مع تنفيذ بند حصرية السلاح، أي أن يكون هناك وعد بالانسحاب في فترة معينة، مقابل تنظيف منطقة معينة، ووضع آلية عمل بهذا الاتجاه، وعندها من الممكن أن نحصل على نتيجة، وأن تنجح لجنة المراقبة في تنفيذ وقف إطلاق النار".

الديار

منذ 44 دقائق

• الديار

الحريري يعود... وسلام يتفادى الاصطدام؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مسؤول بارز قال امام زواره، ما دام لم نر مساعدات عاجلة او وديعة في المصرف المركزي، فهذا يعني استمرار الحظر على إرسال المساعدات الى لبنان. وربما يعود الامر لشروط عربية ودولية متعلقة بالسلاح شمال الليطاني، ويحاذر نواف سلام الولوج اليها، حرصا على الاستقرار الداخلي. وهنا يطرح السؤال: هل يدفع سلام ثمن تردده بوضع بند السلاح شمال الليطاني على طاولة مجلس الوزراء، كما دفع سعد الحريري ثمن السلاح جنوب الليطاني ورفض وضعه على الطاولة، حرصا على الاستقرار الداخلي فدفع الثمن الكبير؟ فهل يتكرر السيناريو نفسه مع نواف سلام اليوم؟ المعلومات تؤكد ان سلام كالحريري لن يدخل في مواجهة مع حزب الله حول سلاحه، كما لن يدخل رئيس الحكومة في مواجهة مع الفلسطينيين حول تسليم سلاحهم في المخيمات في 16 حزيران. علما ان الملف لم يعد مطروحا، ومحمود عباس تراجع عن سحب السلاح بعد خلافات فلسطينية - فلسطينية في بيروت، ورفض قيادات اساسية في فتح لهذا التوجه، هذا بالاضافة الى ان شخصية نواف سلام ليست تصادمية، وهو صارح الجميع بان ملف السلاح عند الرئيس عون . وحسب مصادر مواكبة للحركة السياسية، ان صورة حزب الله في القصر الجمهوري والسرايا الحكومية وصورة وزير الخارجية الإيراني في المقرات الثلاثة وفي قصر بسترس، واستقباله بالترحاب وبشكل مغاير لما رافق زيارته الأولى من اجراءات رسمية قاسية لحظة وصوله الى ارض المطار، اغضبت الاميركيين وكذلك "الاسرائيليين"، بالإضافة إلى لقاء وزير الخارجية الإيراني بالامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. وحسب المصادر السياسية، امام الحكومة اشهر معدودة للعمل فقط، وبعدها تدخل البلاد "كوما" الانتخابات النيابية القاسية، وفي ضوء نتائجها سيتحدد مصير لبنان وهويته ونظامه السياسي، "واي لبنان نريد"، وستشهد البلاد معارك "حياة او موت "خلال الاسابيع المقبلة، حول التعديلات على القانون الانتخابي مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ومن رابع المستحيلات الوصول الى قواسم مشتركة، وهذا ما سيؤدي الى المزيد من الشلل والجمود والتوترات، لكن الجيش اللبناني قادر على منع فلتان الامور، بدعم كلي من رئيس الجمهورية جوزيف عون. ولذلك، فان كل القوى السياسية دخلوا مرحلة التحضيرات للانتخابات النيابية، من الثنائي الشيعي الى "المستقبل"، مع معلومات عن عودة سعد الحريري في ايلول للبدء بالتحضيرات النيابية، بالإضافة إلى "القوات" و "التيار الوطني الحر" و "الكتائب" و "الاشتراكي" والقوى السياسية والشخصيات والفاعليات.

الديار

منذ 44 دقائق

• الديار

الخلاف على قانون الإنتخاب يُهدّد بانقسام طائفي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب "قانون الانتخابات النيابية الحالي مسخ ونتائجه خرّبت البلد، وبالتالي لا مجال للسَير به على الإطلاق"... هكذا اختصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري مؤخرا موقفه من القانون الحالي، وهو موقف يشمل حزب الله ايضا. الرد على بري لم يتأخر، وتولاه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي اعتبر ان "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، وانه اعاد صحة التمثيل". لكن جعجع لم يكتف بهذا الرد، بحيث نبّه من انه "اذا أصرّ البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية، تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل"… وهو ما قرأه كثيرون تلويحا بالمطالبة بالفدرالية. ويبدو واضحا ان النقاش بتعديل او تغيير القانون بدأ يتخذ بُعدا طائفيا ومذهبيا، بحيث ان القوى المسيحية الاساسية، وعلى رأسها "القوات" و"التيار الوطني الحر" يتمسكان بالقانون الحالي، بالمقابل فان "الثنائي الشيعي" بات يدفع لتغييرات اساسية بالقانون الحالي، ويفضّل ان ينطلق النقاش بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي وعلى اساس لبنان دائرة واحدة، بالتوازي مع انشاء مجلس شيوخ، وهو ما اعلن رئيس الحكومة نواف سلام انه سيسعى لتحقيقه في اطار تنفيذ بنود اتفاق الطائف التي لم تُطبّق. لكن مواقف القوى السنية الاساسية لم يتبلور بعد تماما، لجهة اذا كانت ستصطف الى جانب القوى المسيحية بالتمسك بالقانون الحالي، ام ستوافق على تغييرات جذرية يُطالب بها "الثنائي". وفي هذا الاطار، كان لافتا ‏خروج النائب وليد البعريني للتحذير من ان "اللعب بقانون الانتخاب من قبل الثنائي الشيعي، هو لعب بنار الفتنة في البلد"، معتبرا ان "ما يحاك للمسيحيين نرفضه، لأنّنا مع الصوت التفضيلي الواحد الذي يحفظ تمثيل المسيحيين، وإذا قرّروا اللعب بالنار فنحن أول المؤيدين للقانون الأرثوذكسي، لأنه يعطي كل ذي حق حقه ويمنع "السلبطة" ويخفف الاحتقان الطائفي". ويعتمد لبنان بقانونه الانتخابي الحالي، الذي تم اقراره عام 2017، على نظام الاقتراع النسبي. ويقسّم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية ، ويخصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعدا، لملء 128 مقعدا بالبرلمان اللبناني. كما يعتمد الصوت التفضيلي الواحد على أساس القضاء (الدائرة الإدارية). وطرح الرئيس بري في وقت سابق، تعديلا اساسيا ينص على اعتماد صوتين تفضيليا بدل الصوت الواحد، وهو ما أثار حفيظة القوى المسيحية التي تعارض هذا الاقتراح بقوة. وتربط "القوات" انطلاق النقاش حول استكمال تنفيذ بنود "الطائف"، لجهة انشاء مجلس شيوخ وانتخاب مجلس نيابي من خارج القيد الطائفي، بسحب سلاح حزب الله اولا. وتقول مصادرها لـ"الديار": "قبل استكمال تنفيذ كل الخطوات المطلوبة لقيام الدولة وانتهاء المشروع المسلح لحزب الله ، لا يمكن الحديث بتطوير النظام"، منبهة من "خلط العناوين لحرف الانظار عن الاولوية المطلقة". من جهتها، تستهجن مصادر "الثنائي الشيعي" تحويل اي نقاش حول قانون الانتخاب دائما لنقاش طائفي، مشددة على ان ما يريده "الثنائي" هو قانون يعزز الشعور الوطني لا الطائفي والمذهبي. وتضيف المصادر لـ"الديار": "يقولون بأنهم يؤيدون اتفاق الطائف ويتمسكون بتطبيق بنوده، لكنهم بالوقت عينه يرفضون الانتقال لنص واضح فيه يقول بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ!؟" وسيُشكّل انتخاب المغتربين مادة سجالية اساسية في المرحلة المقبلة، اذ تدفع "القوات" لتعديل البند المرتبط بانتخاب المغتربين، والذي ينص على استحداث دائرة 16، اذ يريد "القواتيون" ان يصوت المغتربون كل في دائرته، وهو ما يعارضه "الثنائي الشيعي" كما "التيار الوطني الحر"، اللذين يصران على تطبيق هذه المادة من دون اي تعديل. بالمحصلة، يبدو واضحا ان اللبنانيين سيكونون على موعد في الاشهر القليلة المقبلة مع كباش حاد حول قانون الانتخاب، تتداخل فيه تعقيدات المشهد الداخلي كما هواجس البيئات المختلفة، باعتبار ان القوى السياسية تتعامل مع الاستحقاق النيابي المقبل، كاستحقاق مصيري في مرحلة تتم فيها اعادة صياغة التوازنات في المنطقة، ان لم نقل اعادة رسم المنطقة ككل.