تقرير: 14.7% من العمالة في قطاع البناء الكوري أجانب
أظهر تقرير اليوم السبت أن عدد العاملين الأجانب في قطاع البناء فى كوريا الجنوبية وصل إلى حوالي 230 ألف أجنبي في العام الماضي، وكان 84% منهم الصينيون من أصل كوري، بحسب وكالة يونهاب.
وقالت جمعية المساعدة المتبادلة لعمال البناء في تقريرها حول تحليل أوضاع عاملي البناء الأجانب المشتركين في نظام معاشات التقاعد إن إجمالي عدد العاملين الأجانب في قطاع البناء بلغ 229,541 أجنبيا في العام الماضي ليمثل 14.7% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.
ومن بين العاملين الأجانب، شكل الصينيون من أصل كوري الجزء الأكبر بنسبة 83.7%، ويليهم الصينيون (باستثناء الصينيين من أصل كوري) بنسبة 5.9% والفيتناميون بنسبة 2.2%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
الصين تؤكد استعدادها لـ مواجهة «الصدمات الخارجية»
أبلغ رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الشركات، ببلاده (الأحد)، بأن بلاده أتمّت الاستعدادات الكاملة لمواجهة الصدمات الخارجية. وفي كلمته خلال ندوة عُقدت للشركات الصينية العاملة في إندونيسيا، أوضح لي أنه منذ بداية العام الجاري، واصل الاقتصاد تعافيه وتحسنه، لا سيما أن التجارة الخارجية تُظهر مرونة قوية، بحسب ما نشرته وكالة أنباء شينخوا. وشارك في الندوة ممثلون عن شركات من بينها (الشركة الصينية لاستثمارات الطاقة)، و(هواوي) و(سايك موتور)، ومجموعة (نيو هوب)، ومجموعة (تسينغشان هولدينغ) ومجموعة (تي سي إل) للتكنولوجيا. وبعد الاستماع إلى كلمات ممثلي الشركات، قال لي إن النظام الاقتصادي والتجاري الدولي تأثر بشدة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن تفكك سلاسل الصناعة والإمداد قد تعمق، كما ازدادت الحواجز التجارية، ما أثّر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية لجميع الدول. وأضاف لي أن الصين، في ظل مواجهة المخاطر والتحديات، كثفت تعديلات السياسات الكلية للمعاكسة للتقلبات الدورية، ونفذت سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية تتسم بالمرونة المعتدلة. وأشار إلى أن الصين تُدخل تدابير ذات صلة لتحقيق الاستقرار في التوظيف والاقتصاد، مضيفا أن البلاد تُجري أيضا أبحاثا وتُحضّر أدوات سياساتية جديدة، بما في ذلك بعض التدابير غير التقليدية، والتي سيتم إطلاقها في الوقت المناسب استجابة للظروف المتغيرة. وأكد أن الصين تمتلك الثقة والقدرة على تعزيز التحسن المستدام للأداء الاقتصادي. وفي معرض الإشارة إلى أن تشغيل الشركات الصينية في الخارج ليس بالأمر السهل، أكد لي أن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المزيد من الدول، وتهيئة بيئة مواتية لتطوير الشركات الصينية في الخارج، وتوفير المزيد من الفرص والدعم، بما في ذلك دعم السياسات بشكل أقوى. وقال لي إن الشركات الصينية العاملة في إندونيسيا أظهرت في السنوات الأخيرة زخما قويا للنمو، وأدّت دورا إيجابيا في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتعزيز التبادلات الشعبية بين البلدين. وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن أمله في أن تواصل الشركات الصينية السعي نحو التميز، وتعزيز وجودها في إندونيسيا، وتوسيع أعمالها في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، داعيا تلك الشركات إلى الاستفادة الكاملة من مزاياها لاستكشاف أسواق جديدة وتحسين جودة التنمية وكفاءتها، بما يساعد المنتجات والخدمات الصينية في الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق العالمية. وشدد لي على ضرورة أن تفي الشركات الصينية بمسؤولياتها الاجتماعية بإخلاص، وأن تتمسك بالامتثال في عملياتها، وأن تندمج بشكل أفضل في التنمية الاقتصادية المحلية وأن تسهم بنشاط في هذه التنمية. كما دعاها إلى أن تعمل كسفراء وُدّ لتعزيز التبادلات بين الصين وبقية العالم، وأن تسعى لتحقيق إنجازات أكبر ونمو أفضل على الساحة العالمية. بدورهم، قال ممثلو الشركات المشاركة في الندوة إن الشركات الصينية، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها البيئة الاقتصادية والتجارية الدولية حاليا، تستند إلى مزاياها وخصائصها الخاصة، وتمضي قدما بروح ريادة الأعمال، وتستجيب بفعالية للتحديات، وتواصل توسيع الأسواق الخارجية. وأضافوا أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإندونيسيا تواصل تطورها، مؤكدين أن الشركات الصينية العاملة في إندونيسيا مستعدة لاقتناص الفرص وتعزيز التعاون الاستثماري في مجالات مثل الاقتصاد الأخضر والارتباطية وسلاسل الصناعة والإمداد، من أجل السعي نحو تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع.
جريدة المال
منذ 8 ساعات
- جريدة المال
شركة "cma -cgm" تعدل أسعار النوالين من آسيا إلى البحر المتوسط وإفريقيا
قررت شركة CMA CGM الفرنسية، تعديل أسعار النوالين، بإضافة ما يُعرف بالرسوم الإضافية لموسم الذروة (PSS) اعتبارًا من 7 يونيو 2025 على السفن آسيا والبحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا (المتجهة غربًا). وحسب منشور صادر عن الشركة اطلعت عليه " المال" أشارت إلى أنه تقرر فرض رسوم 500 دولار أمريكي لكل حاوية جافة ومبردة بطول 20 قدمًا . كما تقرر فرض 1000 دولار أمريكي لكل حاوية جافة ومبردة بطول 40 قدمًا، على أن يتم تطبيق تلك الرسوم على البضائع المتجهة من الموانئ الرئيسية في آسيا، والتي تتجه إلى جميع موانئ البحر الأبيض المتوسط. وفي نفس السياق، قررت شركة ميرسك للشحن " الخط الملاحي الثاني عالميا" فرض رسوم جديدة على النوالين للبضائع المتجهة من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة والخليج، باستثناء الموانئ المصرية. وذكرت الشركة أنه تقرر رفع أسعار النوالين من موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش والبحرين وبوتان والهند والعراق والأردن والكويت وسريلانكا وجزر المالديف ونيبال وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية واليمن إلى الساحل الشرقي والخليج للولايات المتحدة وكندا اعتبارًا من 21 مايو 2025 ، وذلك بواقع من 300 – 500 دولار للحاوية حسب الموانئ.
اليوم السابع
منذ 17 ساعات
- اليوم السابع
جبران: قانون العمل الجديد خطوة لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية
"العمل حق وشرف وركيزة أساسية لبناء الدولة".. بهذه العبارة افتتح محمد جبران، وزير العمل ، تصريحاته بشأن مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن العمل لا يقتصر فقط على كونه وسيلة للرزق، بل هو أداة لنهضة المجتمعات وتقدم الأمم، وهو حق إنساني كفلته الشرائع والمواثيق الدولية. وقال جبران: "يستمد قانون العمل أهميته من أهمية العمل ذاته، فهو أحد حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها". وأضاف: "وقعت مصر على 65 اتفاقية من أصل 191 اتفاقية عمل دولية أصدرتها منظمة العمل الدولية، وهو ما يلزمنا بمواكبة التطورات العالمية ووضع تشريعات وطنية تحمي حقوق العمال وتوفر بيئة عمل لائقة". وأكد وزير العمل أن "الدستور المصري ذاته أولى اهتمامًا خاصًا بالعمل، حيث نصت المادة 121 على اعتبار قانون العمل من القوانين المكملة للدستور، كما أن أكثر من 50 مادة من مواد الدستور تتحدث عن العمل وحقوق العمال". وتابع: "المواد 12 و13 من الدستور تؤكد أن العمل حق وواجب وشرف، وتلزم الدولة بحماية العمال وبناء علاقات عمل متوازنة، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون لدينا قانون يتماشى مع هذا الإطار الدستوري". وأوضح جبران، أن "قانون العمل بطبيعته قانون توافقي ينظم العلاقة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، ومن هنا تأتي خصوصيته، فهو لا يغلب طرفًا على حساب الآخر، وإنما يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مصالح جميع الأطراف". وأشار إلى أن "نجاح أي قانون عمل يعتمد على وجود حوار اجتماعي حقيقي بين أطراف علاقة العمل، وهو ما حرصنا عليه خلال جلسات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أثناء إعداد مشروع القانون". وقال وزير العمل: "مشروع القانون الجديد لا يهدف فقط إلى معالجة سلبيات القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، بل يسعى إلى التوافق مع الواقع الجديد لسوق العمل في مصر، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد بعد صدور دستور 2014". وأضاف: "نعمل على قانون يعالج فجوة المهارات، ويقضي على عدم التناغم بين قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها، وذلك لضمان الوضوح وسهولة التطبيق". وأكد جبران أن "القانون الجديد يضمن حياة مهنية مستقرة للعامل، ويوفر بيئة آمنة ومحفزة لصاحب العمل، ويخدم أهداف الدولة في رفع الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المجتمعي". وختم تصريحاته قائلًا: "نطمح إلى قانون عمل عصري يعكس التزامات مصر الدولية، ويحترم أحكام القضاء الدستوري، ويستند إلى الفقه والتجارب المقارنة، ويكون بمثابة دعامة حقيقية للاستثمار والتنمية، ويلبي تطلعات المصريين نحو عدالة اجتماعية حقيقية في عالم العمل".
