جبران: قانون العمل الجديد خطوة لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

"العمل حق وشرف وركيزة أساسية لبناء الدولة".. بهذه العبارة افتتح محمد جبران، وزير العمل ، تصريحاته بشأن مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن العمل لا يقتصر فقط على كونه وسيلة للرزق، بل هو أداة لنهضة المجتمعات وتقدم الأمم، وهو حق إنساني كفلته الشرائع والمواثيق الدولية.
وقال جبران: "يستمد قانون العمل أهميته من أهمية العمل ذاته، فهو أحد حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها".
وأضاف: "وقعت مصر على 65 اتفاقية من أصل 191 اتفاقية عمل دولية أصدرتها منظمة العمل الدولية، وهو ما يلزمنا بمواكبة التطورات العالمية ووضع تشريعات وطنية تحمي حقوق العمال وتوفر بيئة عمل لائقة".
وأكد وزير العمل أن "الدستور المصري ذاته أولى اهتمامًا خاصًا بالعمل، حيث نصت المادة 121 على اعتبار قانون العمل من القوانين المكملة للدستور، كما أن أكثر من 50 مادة من مواد الدستور تتحدث عن العمل وحقوق العمال".
وتابع: "المواد 12 و13 من الدستور تؤكد أن العمل حق وواجب وشرف، وتلزم الدولة بحماية العمال وبناء علاقات عمل متوازنة، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون لدينا قانون يتماشى مع هذا الإطار الدستوري".
وأوضح جبران، أن "قانون العمل بطبيعته قانون توافقي ينظم العلاقة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، ومن هنا تأتي خصوصيته، فهو لا يغلب طرفًا على حساب الآخر، وإنما يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مصالح جميع الأطراف".
وأشار إلى أن "نجاح أي قانون عمل يعتمد على وجود حوار اجتماعي حقيقي بين أطراف علاقة العمل، وهو ما حرصنا عليه خلال جلسات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أثناء إعداد مشروع القانون".
وقال وزير العمل: "مشروع القانون الجديد لا يهدف فقط إلى معالجة سلبيات القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، بل يسعى إلى التوافق مع الواقع الجديد لسوق العمل في مصر، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد بعد صدور دستور 2014".
وأضاف: "نعمل على قانون يعالج فجوة المهارات، ويقضي على عدم التناغم بين قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها، وذلك لضمان الوضوح وسهولة التطبيق".
وأكد جبران أن "القانون الجديد يضمن حياة مهنية مستقرة للعامل، ويوفر بيئة آمنة ومحفزة لصاحب العمل، ويخدم أهداف الدولة في رفع الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المجتمعي".
وختم تصريحاته قائلًا: "نطمح إلى قانون عمل عصري يعكس التزامات مصر الدولية، ويحترم أحكام القضاء الدستوري، ويستند إلى الفقه والتجارب المقارنة، ويكون بمثابة دعامة حقيقية للاستثمار والتنمية، ويلبي تطلعات المصريين نحو عدالة اجتماعية حقيقية في عالم العمل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 20 دقائق

• جريدة المال

بنك مصر يراجع أسعار العائد على الأوعية الادخارية

قررت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي في اجتماعها الأخير تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 24% و25% و24.5% على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%. أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بصدد عقد اجتماع عاجل للنظر في أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 1%؜ في اجتماعها يوم الخميس الماضي. قررت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي في اجتماعها الأخير تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 24% و25% و24.5% على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.

جريدة المال

منذ 33 دقائق

• جريدة المال

"البركة مصر"و"البركة جنوب أفريقيا" يعززان شراكتهما الاقتصادية

أعلن بنك البركة مصر عن إقامة برنامج تعاون مشترك في مجال التجارة الخارجية مع بنك البركة جنوب أفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الفرعين عبر منصة البركة الإلكترونية التجارية، ضمن إطار منظومة بنك البركة العالمية التي تسعى لتوفير بيئة داعمة للاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف الأسواق الإقليمية. تأتي هذه الفعالية، بحسب بيان صادر عن البنك، في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لإتاحة فرصًا حقيقية للمصدرين والمستوردين، وتعزيز آليات التمويل التجاري بما يخدم عملاء البنك ويدعم تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية. ومن هذا المنطلق، شارك في الندوة عدد من كبار المسؤولين على رأسهم السفير أحمد علي شريف، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب افريقيا، ومن جانب بنك البركة مصر حضر مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار – بنك البركة مصر، و عمرو قنديل، مدير عام المعاملات المصرفية الدولية – بنك البركة مصر، أما من جانب بنك البركة جنوب أفريقيا، حضر شابير تشوهان منهم الرئيس التنفيذي – بنك البركة جنوب افريقيا، إلى جانب ممثلين من الجانبين، إضافة إلى حضور مميز من الوزراء المفوضين والملحقين التجاريين والمختصين في القطاعات الاقتصادية والمالية. وخلال كلمته، أكد مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار – بنك البركة مصر: "يأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه الأسواق الأفريقية نموًا متزايدًا، ما يعكس أهمية بناء شراكات مصرفية قوية تدعم عملاء بنك البركة وتمكنهم من الاستفادة من الفرص المتاحة عبر شبكة البنك في القارة. شراكتنا مع بنك البركة جنوب أفريقيا تعكس التزامنا بتوسيع آفاق عملائنا، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتبادل التجاري في الأسواق الأفريقية الواعدة." ولم يقتصر الحديث على ذلك، بل أكد العروسي أيضًا: "نسعى إلى تمكين عملائنا من الاستفادة من الفرص التجارية الرقمية التي توفرها المنصة المشتركة، والتي تسرّع من إنجاز العمليات وتوفر مرونة عالية في التعاملات المالية. كما نؤمن بأن التعاون المثمر بين مصر وجنوب أفريقيا في هذا الإطار سيعزز التكامل الاقتصادي ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة." وفي ختام الندوة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تمثل امتدادًا لمسيرة التعاون المثمر التي بدأها بنك البركة بين وحدات مجموعة البركة في المنطقة، حيث تأتي بعد النجاحات التي حققها البنك من خلال فعاليات سابقة مع فروع في دول مختلفة مثل تركيا، باكستان، الأردن والجزائر. وتعكس هذه الخطوة حرص البنك المستمر على توسيع شبكة التعاون الإقليمي وتطوير منصاته الرقمية، بما يعزز التكامل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي المشترك، مؤكدًا بذلك استراتيجيته الطموحة في ربط الأسواق المختلفة لتحقيق قيمة مضافة للعملاء والمجتمعات التي يخدمها

جريدة المال

منذ 33 دقائق

• جريدة المال

وزير الكهرباء يتفقد مركز التحكم القومي ويتابع جاهزية الشبكة الموحدة لمواجهة ارتفاع الأحمال بالصيف

واصل الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي، وقام بزيارة تفقدية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، تابع خلالها مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية، لاسيما مع موجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد على فترات خلال الأسابيع الماضية. اطمئن الدكتور محمود عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، انتاجًا ونقلًا وتوزيعًا، واستعرض الإجراءات التي تمت من خلال الخطة العاجلة التي جرى تنفيذها على مدار الشهور الماضية، لتحسين كفاءة وحدات الانتاج وتغيير نمط التشغيل وإدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع، ومردود خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات الكهرباء على استقرار الشبكة الموحدة، والاستعدادات الخاصة بالتعامل مع ارتفاع الأحمال خلال وقت الذروة وغيرها من الإجراءات لتأمين تغذية كهربائية مستقرة خلال فصل الصيف. تفقد الدكتور محمود عصمت عدد من الأقسام داخل المركز، واطمئن على كفاءة الأطقم العاملة وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، وتحقيق المستهدف من استخدامها، وشملت الجولة حوارات مع العاملين حول استيعاب أنماط التشغيل المستخدمة وتنفيذها بمركز التحكم القومي وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة والإجراءات الموجودة لمجابهة الحالات الطارئة ومتابعه حالة المهمات بالشبكة القومية وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة. وأضح الدكتور محمود عصمت، أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، خاصة في ظل ظروف التشغيل الحالية، التي يتم فيها العمل من خلال نمطًا تشغيليًا جديدًا يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، وكذلك مجابهة الأحمال العالية نتيجة موجات الحرارة المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام والذي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومة التحكم الآلي لتحسين معدلات الأداء وزياده استقرار الشبكة وتأمينها. قال الدكتور محمود عصمت إن مراكز التحكم الإقليمية إضافة إلى المركز القومي الرئيسي بمثابة عقول مديرة للشبكة الموحدة وتمتلك أحدث التكنولوجيات في هذا المجال ويجب أن تنعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة في التشغيل والخدمات المقدمة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة، مؤكدا الدور الحيوي والمحوري للأطقم القائمة على العمل في مراكز التحكم في الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعي الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل وضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء.