"حزب الله": التهديدات الإسرائيلية لن تدفعنا للاستسلام، ونرفض التطبيع
وقال قاسم خلال كلمة متلفزة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء: "هذا التهديد لا يجعلنا نقبل بالاستسلام، لا يقال لنا ليّنوا مواقفكم، بل يقال للعدوان توقف.. لا يقال لنا أتركوا السلاح".
وطالب قاسم إسرائيل بأن "تنسحب من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها وطيرانها وتعيد الأسرى ويبدأ الإعمار" أولاً، وعندما يتحقق ذلك، "نحن حاضرون للمرحلة الثانية، لنناقش الأمن الوطني والإستراتيجية الدفاعية حاضرون لكل شيء ولدينا من المرونة بما يكفي من أجل أن نتراضى ونتوافق".
وتأتي مواقف قاسم قبيل زيارة مرتقبة إلى بيروت، اليوم، للسفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية توماس براك الذي سلّم المسؤولين اللبنانيين، في زيارة سابقة، رسالة من الإدارة الأميركية طلب فيها التزاماً رسمياً بنزع سلاح "حزب الله" قبل نهاية العام، بحسب مصدر رسمي لبناني.
وتحدث قاسم في كلمة متلفزة نقلت عبر الشاشات، وشاهدها آلاف من أنصار حزبه الذين شاركوا بمسيرة عاشورائية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وحمل المشاركون رايات "حزب الله" بالإضافة للأعلام اللبنانية والفلسطينية، وصور الأمين العام الأسبق حسن نصر الله الذي قتل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في أيلول الفائت، وخلفه نعيم قاسم.
وقال حسين جابر (28 سنة) أحد المشاركين في المسيرة: "هذا السلاح لا يسلّم، لا الآن ولا لاحقاً، وكل من يعتقد أن حزب الله سيسلّم سلاحه هو شخص جاهل".
يسري في لبنان منذ تشرين الثاني اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل و"حزب الله"، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من أيلول. ورغم ذلك، تشنّ الدولة العبرية باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً: إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
ونصّ وقف إطلاق النار على انسحاب "حزب الله" من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).
كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات إستراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وشدّد قاسم على رفض "التطبيع" مع إسرائيل، وقال: "لن نكون جزءاً من شرعنة الاحتلال في لبنان وفي المنطقة، لن نقبل بالتطبيع، الذي هو تنازل ومذلة للمطبعين".
وتابع: "يقولون لماذا تحتاجون إلى الصواريخ؟ كيف سنواجه إسرائيل وهي تعتدي علينا إذا لم يكن بحوزتنا" صواريخ؟.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد أعلن أواخر حزيران أن لدى بلاده "مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سورية ولبنان"، إلى "دائرة السلام والتطبيع"، في إعلان لم تعلّق عليه دمشق أو بيروت، ويأتي على وقع متغيرات إقليمية جذرية.
وفي جنوب لبنان، شارك المئات في إحياء عاشوراء في مدينة النبطية التي استهدفت بغارات إسرائيلية مرات عدة.
وقال علي مزرعاني، أحد سكان المدينة لوكالة فرانس برس: "إن عدد الزوار أقل من السنوات السابقة؛ بسبب الوضع في الجنوب والضربات الإسرائيلية" التي دمرت السوق وأحياء عدة من المدينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 42 دقائق
- معا الاخبارية
انتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته
موسكو- معا- انتحر وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعد ساعات فقط من إقالته بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين. وجاء في بيان نُشر على موقع الكرملين الإلكتروني أن بوتين أقال وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت اليوم الإثنين، دون تقديم أي سبب لإقالته. وشهدت عطلة نهاية أسبوع فوضى في حركة السفر، حيث أوقفت المطارات مئات الرحلات الجوية خلال موسم العطلات المزدحم بسبب تهديدات بهجمات من كييف. وأُلغيت أو تأجلت مئات الرحلات الجوية في مطاري شيريميتيفو بموسكو وبولكوفو في سانت بطرسبرج، وواجه آلاف المسافرين انتظارًا طويلًا. كما واجهت مطارات أخرى في غرب ووسط روسيا اضطرابات بسبب هجمات الطائرات الأوكرانية المُسيّرة. عيّن بوتين نائب ستاروفويت، أندريه نيكيتين، قائمًا بأعمال وزير النقل الروسي وكان نيكيتين حاكمًا لمنطقة نوفجورود الروسية حتى فبراير الماضي. ولم يُذكر في الإعلان أي سبب لإقالة ستاروفويت ورفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التعليق على الأمر. تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أطلقت فيه روسيا أكثر من 100 طائرة مسيرة على مناطق مدنية في أوكرانيا ليلاً، حسبما أعلنت السلطات يوم الاثنين.
معا الاخبارية
منذ 42 دقائق
- معا الاخبارية
التماس للمحكمة العليا بإسرائيل: عربات جدعون غبر قانونية؟
تل أبيب- معا- ذكرت تقارير عبرية أن ثلاثة جنود إسرائيليين في قوات الاحتياط، قدموا التماساً إلى المحكمة العليا، طالبوا فيه بمعرفة ما إذا كانت أهداف عملية "عربات جدعون" العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مناقضة للقانون الدولي لأنها تهدف إلى نقل قسري وطرد سكان القطاع. وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الإثنين، أن القاضي في المحكمة العليا خالد كبوب، حثّ الجيش الإسرائيلي على الرد على الملتمسين بهدف إعفاء المحكمة من النظر في الالتماس. وجاء في رسالة بعثها الضابط بيني باخر، من مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إلى الجنود الملتمسين، أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة ضد أهداف الإرهاب، بالنيران والتوغل"، وادعى أن إخلاء السكان يتم "من أجل تقليص إمكانية المس بمواطنين"، وزعم أن "الجيش الإسرائيلي ينصح ويسمح للمواطنين المتواجدين في مناطق المعارك بإخلاء أنفسهم من أجل حمايتهم، طالما أن عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية مستمرة في المنطقة". وفي الالتماس، أشار الجنود إلى أن إخلاء قسري ودائم للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي تعلن الحكومة الإسرائيلية أنه أحد أهداف الحرب، هو أمر عسكري غير قانوني ويتناقض مع القانون الدولي "وقيم روح الجيش الإسرائيلي". وتضمن الالتماس اقتباساً لإعلان وزير الجيش يسرائيل كاتس، الذي قال فيه إنه أوعز إلى الجيش بالسيطرة على مناطق أخرى في القطاع وإخلاء سكانها، وأنه "كلما استمرت حماس في رفضها تحرير مخطوفين ستفقد المزيد من المناطق". كما أشار الالتماس إلى تقرير للقناة (12)، حول محادثة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، قال نتنياهو خلالها إن "البديل لخطة الإخلاء إلى الجنوب هو دهس القطاع واحتلال كل شيء. وهذ يعني قتل المخطوفين، وأنا لا أريد ولا أوافق على هذا". ووفقاً للصحيفة، تبين من الأمر العسكري لعملية "عربات جدعون" الذي تم تسليمه لضباط في الجيش، قبل نحو شهرين، أن تحرير الأسرى الإسرائيليين هو الهدف الأخير لهذه العملية العسكرية، وأن الهدف الخامس الذي وُصف هو "تركيز وتحريك سكان"، وقبل ذلك "هزيمة حماس" و"سيطرة عسكرية على المنطقة" و"نزع السلاح في المنطقة" و"استهداف أهداف حكم حماس". ولفتت إلى أن قسماً من الضباط فوجئ عندما اكتشف أن الجيش الإسرائيلي قرر استبدال كلمة "مخطوفين" بـ"رهائن". ونقلت الصحيفة عن الملتمسين قولهم: "طالبنا وزير الأمن ورئيس أركان الجيش بأن يوضحا بشكل فوري أهداف الحرب الدقيقة، ومن خلال التعهد بأنها لا تشمل التخلي عن المخطوفين أو طرد سكان. ونرحب بموقف رئيس أركان الجيش ونتوقع ردا من وزير الأمن"، الذي لم يصدر رداً كهذا حتى الآن، علما أن الالتماس قُدم ضده أيضاً.
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
القدس تحت النار: 10 شهداء و186 عملية هدم و33 ألف مستوطن يقتحمون الأقصى
القدس- معا- أصدرت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، اليوم الاثنين، تقريرًا شاملاً يوثق الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس وضواحيها خلال النصف الأول من عام 2025، كاشفًا عن حجم الجرائم المرتكبة بحق المواطنين المقدسيين والمقدسات والمؤسسات والممتلكات. ووفق التقرير، فقد حولت سلطات الاحتلال المدينة إلى ساحة عدوان مفتوح وممنهج، تخلله استشهاد 10 مواطنين، واعتقال 404 فلسطينيين، وتنفيذ 186 عملية هدم وتجريف، في حين شهد المسجد الأقصى اقتحام 33,634 مستوطنًا بمرافقة قوات الاحتلال. شهادات وتوثيق لانتهاكات واسعة سجّلت محافظة القدس 10 شهداء خلال النصف الأول من العام، بينهم شبّان وفتيان ومسنّة، استُشهدوا برصاص قوات الاحتلال أو بفعل الملاحقة والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى 3 شهداء من محافظات أخرى ارتقوا داخل المدينة. ملف الشهداء المحتجزة جثاميتهم. ما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (47) شهيدًا مقدسيًا حتى نهاية النصف الأول من العام 2025، في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. أقدمهم الشهيد جاسر شتات منذ عام 1968، وأحدثهم الشهيد معتز الحجاجلة. تصعيد ممنهج في الاعتداءات والاعتقالات ووثق التقرير 143 اعتداءً نفذه مستوطنون، منها 26 اعتداءً جسديًا مباشرًا، أحدها أفضى إلى استشهاد مواطن، وجميعها جرت تحت حماية جيش الاحتلال. كما رُصدت 128 إصابة متفرقة نتيجة عمليات القمع والاقتحامات، من بينها إصابات خطيرة بالرصاص والضرب وقنابل الغاز. وفي إطار استهداف القيادات، سجّلت المحافظة إجراءات تعسفية بحق محافظ القدس عدنان غيث ووزير شؤون القدس أشرف الأعور، شملت قرارات إبعاد ومنع سفر. انتهاكات غير مسبوقة في المسجد الأقصى اقتحم 33,634 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى 26,012 زائرًا تحت غطاء "السياحة"، ورافقت هذه الاقتحامات طقوس تلمودية وممارسات تهويدية علنية. وشهدت المدينة خلال ما يسمى "يوم توحيد القدس" و"مسيرة الأعلام" اعتداءات غير مسبوقة بحق المصلين والصحفيين وأصحاب المحلات التجارية، وفرضت سلطات الاحتلال قيودًا قاسية على دخول المسجد خلال حزيران، من ضمنها تحديد أعداد المصلين إلى 450 فقط، واستمرت هذه القيود حتى نهاية الشهر. اعتداءات المستوطنين رصدت محافظة القدس خلال النصف الأول من عام 2025 (143) اعتداء منها (26) بالإيذاء الجسدي أحدهم أفضى إلى الموت، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، حيث تمت جميعها تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتشير طبيعة هذه الاعتداءات إلى انتهاج المستوطنين سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض الهيمنة الاستيطانية على الفضاء العام في مدينة القدس، عبر سلسلة من الأفعال التحريضية والعنيفة التي تنوعت بين الاعتداءات الجسدية المباشرة، والتخريب المتعمد للممتلكات، وتدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنظيم طقوس تهويدية استفزازية في قلب الأحياء الفلسطينية. جرائم بحق المقدسات المسيحية والمؤسسات التعليمية أورد التقرير سلسلة اعتداءات طالت كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين، إلى جانب إغلاق أبواب الكنيسة لأكثر من 12 يومًا، ومنع الفلسطينيين المسيحيين من دخول القدس للعام الثاني على التوالي. أحد أبرز ملامح هذا التصعيد كان استهداف المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية الفلسطينية، حيث منعت سلطات الاحتلال توزيع المنهاج الفلسطيني في مدارس الأقصى، وأغلقت عدة مكتبات، واعتقلت المعلمين والطلبة، في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية. كما شهد شباط اقتحامات متكررة لجامعة القدس في أبو ديس، تخللها تخريب محتويات الأطر الطلابية، وتوزيع منشورات تهديدية. وصعّد الاحتلال من اعتداءاته على الصحفيين ووسائل الإعلام، حيث تم إبعاد صحفيين عن المسجد الأقصى خاصة خلال شهر رمضان المبارك، واعتقال آخرين، ومداهمة مكتبات في البلدة القديمة بحجة "التحريض". ولم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، بل طالت أيضًا المؤسسات الإنسانية والدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مقار الوكالة، وأغلقت مدارس تابعة لها، وأزالت شعاراتها. في حزيران، توجه طلبة الثانوية العامة في مدينة القدس لأداء أولى امتحاناتهم بعد تأجيل الامتحان الأول المقرر يوم السبت السابق بسبب إعلان الطوارئ. أحكام بالسجن الفعلي رصدت محافظة القدس إصدار محاكم الاحتلال (166) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين خلال النصف الأول من عام 2025، من بينها (99) حكمًا بالاعتقال الإداري، أي دون تحديد تهمة ضد المعتقلين، حيث تعكس هذه الأحكام سياسة الاحتلال التصعيدية في استهداف المعتقلين، مما يساهم في تفاقم معاناتهم. ورصدت محافظة القدس التغييرات التي طرأت على أحكام السجن الفعلي خلال النصف الأول من 2021 وحتى العام الحالي، حيث رصدت المحافظة خلال النصف الأول من العام 2021: (64 حكمًا منها 25 قرارًا بالاعتقال الإداري)، وخلال النصف الأول من العام 2022: (133 حكماً منها 36 قراراً بالاعتقال الإداري)، وخلال النصف الأول من العام 2023: (192 حكمًا منها 76 اعتقالًا إداريًا)، وخلال النصف الأول من العام 2024: (205 حكمًا منها 135 حكمًا بالاعتقال الإداري). قرارات بالحبس المنزلي يعتبر الحبس المنزلي أحد الأساليب التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس كإجراء قسري ضد المواطنين، حيث تفرض على المعتقلين الإقامة الجبرية في منازلهم لفترات معينة، مع فرض شروط قاسية، مثل دفع غرامات مالية أو الإبعاد عن مناطق محددة. وفي النصف الأول من عام 2025، رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال (45) قرارًا بالحبس المنزلي. ورصدت محافظة القدس التغييرات التي طرأت على قرارات الحبس المنزلي خلال النصف الأول من 2021 وحتى العام الحالي، حيث رصدت المحافظة خلال النصف الأول من العام 2021: (101 قرارًا)، وخلال النصف الأول من العام 2022: (109 قرارات)، وخلال النصف الأول من العام 2023: (194 قرارًا)، وخلال النصف الأول من العام 2024: (28 قرارًا) استهداف ممنهج عبر القضاء العسكري وثق التقرير إصدار 166 حكمًا بالسجن الفعلي ضد أسرى مقدسيين، منها 99 حكمًا بالاعتقال الإداري، إلى جانب 45 قرارًا بالحبس المنزلي و107 قرارات بالإبعاد، معظمها عن المسجد الأقصى، و3 قرارات بمنع السفر. قرارات الإبعاد خلال النصف الأول من عام 2025، رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال (107) قرارًا بالإبعاد بحق فلسطينيين، حيث شملت هذه القرارات (69) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وقد تم استهداف عدد كبير من الأسرى المحررين والصحفيين والنشطاء، بما في ذلك عدد من الذين تم إبعادهم خارج فلسطين. قرارات منع السفر رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة قرارات بمنع السفر خلال النصف الأول من عام 2025، في سياق التضييق المتواصل على الفلسطينيين في المدينة، واستهداف الشخصيات المقدسية المؤثرة، بما في ذلك الناشطين والمرابطين، في محاولة لفرض مزيد من القيود على حركتهم ونشاطهم. قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الأول من عام 2025، تصعيد سياساتها الاستيطانية التهجيرية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وشهدت أحياء مركزية ذات كثافة سكانية فلسطينية مرتفعة – مثل سلوان، العيسوية، الشيخ جراح، بيت حنينا، وبلدة الجيب – موجة مكثفة من الإخطارات والإجراءات الاحتلالية، شملت هدم منازل ومنشآت، ووقف أعمال بناء، والاستيلاء على أراضٍ، فضلًا عن قرارات محاكم الاحتلال بإخلاء عائلات فلسطينية قسرًا من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية. رصدت محافظة القدس إصدار (188) قرارًا وانتهاكًا مباشرًا خلال هذه الفترة، منها (149) إخطار هدم ووقف بناء، و(2) قرار مصادرة، و(31) قرار استيلاء و(6) قرارات إخلاء قسري جماعي أو فردي. سياسة هدم وتشريد وتغيير ديمغرافي خلال ستة أشهر، نفذ الاحتلال 186 عملية هدم وتجريف، بينها 54 عملية هدم ذاتي قسري، و108 عمليات هدم مباشر، و24 تجريفًا. كما صدر 188 قرارًا بالاستيلاء على أراضٍ وإخلاء قسري وهدم. تعزيز الاستيطان وتنفيذ مشاريع استعمارية رصدت محافظة القدس 41 مخططًا ومشروعًا استيطانيا خلال النصف الأول من 2025، تنوعت بين مشاريع مصادق عليها، وأخرى قيد التنفيذ، أو مطروحة في مناقصات، بالإضافة إلى افتتاح مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة. محافظة القدس أكدت في تقريرها أن ما يجري في المدينة المحتلة هو تطبيق متسارع لسياسة تهويد شاملة، تستهدف البشر والحجر والمقدسات، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية في وقف هذه الجرائم، وتوفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.
