
سد دوكان يفقد 75% من مياهه و4 ملايين عراقي يواجهون الجفاف
تراجع مستوى المياه في سد دوكان شمالي العراق بنسبة 75% هذا العام نتيجة شح الأمطار وإقامة سدود على الجانب الإيراني من نهر الزاب الصغير، مما فرض تقنينا على ملايين العراقيين المتضررين من الجفاف أصلا.
ويمكن ملاحظة الجفاف بالعين المجردة قرب البحيرة الاصطناعية الضخمة التي أُنشئت في خمسينيات القرن الـ20 لتكون خزانا للمياه، إذ تظهر تشققات في أرض كانت تغطيها المياه بالكامل قبل عام واحد فقط.
وتظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية في إطار مهمة "سنتينيل-2″، حللتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن مساحة بحيرة دوكان تقلصت بنسبة 56% بين نهاية مايو/أيار 2019، وهو آخر تاريخ كان فيه السد ممتلئا بالكامل، ومطلع يونيو/حزيران الجاري.
التغير المناخي أحد الأسباب
وتبلغ قدرة سد دوكان الاستيعابية، وهو أكبر سد في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، 7 مليارات متر مكعب من المياه.
ويبلغ مخزونه الحالي 1,6 مليار تقريبا، أي نحو 24% من إجمالي قدرة الاستيعاب، حسبما يقول مديره كوجر جمال لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد جمال عدم تسجيل مثل هذا المستوى المنخفض خلال السنوات الـ20 أو الـ25 الأخيرة، رغم أن السد شهد في تاريخه فترات شح مشابهة.
ويعزو هذا الانخفاض أولا إلى التغير المناخي وبالتالي قلة الأمطار وعدم انتظامها. ففي فصل الشتاء هذا العام، سجلت هذه المنطقة هطول نحو 220 ميليمترا من الأمطار، مقارنة بما لا يقل عن 600 ميليمتر في العادة.
أما السبب الثاني فهو السدود التي أنشأتها طهران على نهر الزاب الصغير، أحد روافد نهر دجلة ويغذي بحيرة دوكان وينبع من إيران التي أنشأت عشرات السدود لتخزين كميات أكبر من المياه لمواجهة الجفاف.
ويعكس الوضع في بحيرة دوكان بعض آثار التغير المناخي الذي يضرب العراق حيث يقيم أكثر من 46 مليون شخص، بينها ارتفاع درجات الحرارة وفترات جفاف متلاحقة منذ ما لا يقل عن 5 أعوام وازدياد التصحر.
وبحلول نهاية مايو/أيار، كان مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاما، بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وتراجع تدفق نهري دجلة والفرات، مما سيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف.
محاصيل متضررة
وأثر الجفاف على محاصيل المزارعين في المنطقة. ويفضل الفلاحون في هذه الأراضي الخصبة المتاحة بشكل متقطع، زراعة محاصيل قصيرة الأجل يحصدونها في الخريف، مثل الخيار والبطيخ والحمص وبذور عباد الشمس والفاصولياء.
ويعمل حسين خدر (57 عاما) على تهيئة تربة حقل متشققة للزراعة، قائلا إن أرضه كانت جزءا من الأراضي التي غمرتها مياه دوكان منذ عام 2012.
غير أن هذه المحاصيل الصيفية التي تباع في الأسواق المجاورة لن تكفي لتعويض الخسائر التي سجلها خدر في موسم الشتاء هذا، وفق قوله.
وزرع الرجل هذا الشتاء على مساحة 54 دونما محاصيل أغلبها من الحنطة، في أرض قريبة من القرية، "لكنها لم تثمر بسبب قلة الأمطار"، مما ألحق به خسائر بلغت 8 ملايين دينار عراقي تقريبا أي ما يعادل نحو 5600 دولار.
ويضيف "لا يمكن لـ4 دوانم التي أحصدها في الحقل على ضفة النهر أن تعوض خسارتي في 54 دونما".
تقنين صارم
ويؤثر نقص مياه بحيرة دوكان في مياه شرب 4 ملايين نسمة في محافظتي كركوك والسليمانية.
ومنذ أكثر من شهر، تعاني محطات تنقية المياه في كركوك من انخفاض مفاجئ بنحو 40% لكميات الماء الواردة إليها، بحسب مدير الموارد المائية في المحافظة زكي كريم.
ويفرض هذا النقص الأخير بالمياه إجراءات صارمة في تطبيق نظام التقنين، بالإضافة إلى توزيع المياه على فترات تزداد تباعدا، وفق كريم.
وفي كركوك التي يبلغ عدد سكانها نحو مليونين، تسعى السلطات لتقليل الأثر على مركز المحافظة، ربما على حساب قرى ومناطق أبعد.
ويوضح كريم "نحاول ألا نمنع المياه بشكل كامل عن محطات الإسالة، حتى لو أدت إجراءاتنا إلى قصور في تزويد بعض المحطات"، مضيفا "نريد أن يكون لكل محطة حصة".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أستراليا
أظهرت دراسة حديثة أجريت في أستراليا أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة جراء التغير المناخي يؤدي إلى زيادة تواتر وشدة العواصف الرعدية الصغيرة، التي تصاحبها هبات رياح عنيفة تشكل خطرا متزايدا على سلامة الطيران، لا سيما أثناء الإقلاع والهبوط. وأكدت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة التكنولوجيا بسيدني، أن العواصف الرعدية الصغيرة يمكن أن تسبب تغيرات مفاجئة في سرعة واتجاه الرياح، مما يؤدي إلى اضطرابات هوائية عنيفة تصعب على الطيارين التحكم بالطائرات وتعرض الرحلات لخطر وقوع حوادث. وأوضحت أن هذه النتائج تأتي في سياق تغير مناخي مستمر يسبب ارتفاعا في محتوى بخار الماء في الغلاف الجوي نتيجة لزيادة درجات الحرارة، حيث يسمح كل ارتفاع درجة مئوية واحدة بزيادة بنسبة 7% في كمية بخار الماء، وهو ما يغذي السحب ويعزز تكون العواصف الرعدية العنيفة. وركز الباحثون على عواصف رعدية صغيرة وقعت في عام 2018 وتسببت بهبات رياح شديدة في 6 مطارات إقليمية بشرق أستراليا، حيث تأثرت بشكل خاص الطائرات الصغيرة التي تشكل غالبية الرحلات في هذه المطارات. تقلبات خطيرة وأفادت الدراسة بأن العواصف الرعدية الصغيرة يمكن أن تتسبب في تقلبات خطيرة في الرياح على ارتفاعات منخفضة، مما يشكل تهديدا كبيرا للطائرات خلال مراحل الإقلاع والهبوط، ويزيد من احتمالات وقوع حوادث جوية. كما حذرت الدراسة من أن المطارات الرئيسية على الساحل الشرقي، مثل سيدني وبريسبان، قد تواجه أيضا هذه المخاطر المتزايدة، مما يتطلب تطوير أنظمة مراقبة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤ بالاضطرابات الجوية والتقليل من مخاطرها. يذكر أنه في مايو/أيار 2024 تعرضت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة كانتاس إلى اضطرابات هوائية شديدة خلال هبوطها في بريسبان، إذ فاجأت قوة الاضطرابات قائد الطائرة، مما أبرز الحاجة الملحة لفهم أفضل لهذه الظواهر والتحضير لها بشكل أكثر دقة. ولطالما اعتُبر الطيران وسيلة سفر آمنة للغاية، إذ بلغ معدل الحوادث 1.13 حادثة فقط لكل مليون رحلة. لكن ازدياد أعداد المسافرين حول العالم يعني أن أي زيادة طفيفة في المخاطر قد تؤثر على عدد كبير من الناس.


الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
سد دوكان يفقد 75% من مياهه و4 ملايين عراقي يواجهون الجفاف
تراجع مستوى المياه في سد دوكان شمالي العراق بنسبة 75% هذا العام نتيجة شح الأمطار وإقامة سدود على الجانب الإيراني من نهر الزاب الصغير، مما فرض تقنينا على ملايين العراقيين المتضررين من الجفاف أصلا. ويمكن ملاحظة الجفاف بالعين المجردة قرب البحيرة الاصطناعية الضخمة التي أُنشئت في خمسينيات القرن الـ20 لتكون خزانا للمياه، إذ تظهر تشققات في أرض كانت تغطيها المياه بالكامل قبل عام واحد فقط. وتظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية في إطار مهمة "سنتينيل-2″، حللتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن مساحة بحيرة دوكان تقلصت بنسبة 56% بين نهاية مايو/أيار 2019، وهو آخر تاريخ كان فيه السد ممتلئا بالكامل، ومطلع يونيو/حزيران الجاري. التغير المناخي أحد الأسباب وتبلغ قدرة سد دوكان الاستيعابية، وهو أكبر سد في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، 7 مليارات متر مكعب من المياه. ويبلغ مخزونه الحالي 1,6 مليار تقريبا، أي نحو 24% من إجمالي قدرة الاستيعاب، حسبما يقول مديره كوجر جمال لوكالة الأنباء الفرنسية. وأكد جمال عدم تسجيل مثل هذا المستوى المنخفض خلال السنوات الـ20 أو الـ25 الأخيرة، رغم أن السد شهد في تاريخه فترات شح مشابهة. ويعزو هذا الانخفاض أولا إلى التغير المناخي وبالتالي قلة الأمطار وعدم انتظامها. ففي فصل الشتاء هذا العام، سجلت هذه المنطقة هطول نحو 220 ميليمترا من الأمطار، مقارنة بما لا يقل عن 600 ميليمتر في العادة. أما السبب الثاني فهو السدود التي أنشأتها طهران على نهر الزاب الصغير، أحد روافد نهر دجلة ويغذي بحيرة دوكان وينبع من إيران التي أنشأت عشرات السدود لتخزين كميات أكبر من المياه لمواجهة الجفاف. ويعكس الوضع في بحيرة دوكان بعض آثار التغير المناخي الذي يضرب العراق حيث يقيم أكثر من 46 مليون شخص، بينها ارتفاع درجات الحرارة وفترات جفاف متلاحقة منذ ما لا يقل عن 5 أعوام وازدياد التصحر. وبحلول نهاية مايو/أيار، كان مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاما، بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وتراجع تدفق نهري دجلة والفرات، مما سيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف. محاصيل متضررة وأثر الجفاف على محاصيل المزارعين في المنطقة. ويفضل الفلاحون في هذه الأراضي الخصبة المتاحة بشكل متقطع، زراعة محاصيل قصيرة الأجل يحصدونها في الخريف، مثل الخيار والبطيخ والحمص وبذور عباد الشمس والفاصولياء. ويعمل حسين خدر (57 عاما) على تهيئة تربة حقل متشققة للزراعة، قائلا إن أرضه كانت جزءا من الأراضي التي غمرتها مياه دوكان منذ عام 2012. غير أن هذه المحاصيل الصيفية التي تباع في الأسواق المجاورة لن تكفي لتعويض الخسائر التي سجلها خدر في موسم الشتاء هذا، وفق قوله. وزرع الرجل هذا الشتاء على مساحة 54 دونما محاصيل أغلبها من الحنطة، في أرض قريبة من القرية، "لكنها لم تثمر بسبب قلة الأمطار"، مما ألحق به خسائر بلغت 8 ملايين دينار عراقي تقريبا أي ما يعادل نحو 5600 دولار. ويضيف "لا يمكن لـ4 دوانم التي أحصدها في الحقل على ضفة النهر أن تعوض خسارتي في 54 دونما". تقنين صارم ويؤثر نقص مياه بحيرة دوكان في مياه شرب 4 ملايين نسمة في محافظتي كركوك والسليمانية. ومنذ أكثر من شهر، تعاني محطات تنقية المياه في كركوك من انخفاض مفاجئ بنحو 40% لكميات الماء الواردة إليها، بحسب مدير الموارد المائية في المحافظة زكي كريم. ويفرض هذا النقص الأخير بالمياه إجراءات صارمة في تطبيق نظام التقنين، بالإضافة إلى توزيع المياه على فترات تزداد تباعدا، وفق كريم. وفي كركوك التي يبلغ عدد سكانها نحو مليونين، تسعى السلطات لتقليل الأثر على مركز المحافظة، ربما على حساب قرى ومناطق أبعد. ويوضح كريم "نحاول ألا نمنع المياه بشكل كامل عن محطات الإسالة، حتى لو أدت إجراءاتنا إلى قصور في تزويد بعض المحطات"، مضيفا "نريد أن يكون لكل محطة حصة".


الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
مفاعل آراك النووي منشأة إيرانية لإنتاج الماء الثقيل
إحدى كبريات المنشآت النووية الإيرانية ، وهي مجمع يضم محطة لإنتاج الماء الثقيل، إلى جانب مفاعل بحثي قيد الإنشاء، مصمم للعمل بقدرة تبلغ 40 ميغاواط، بهدف الاستخدام في مجال الدراسات العلمية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية. ورغم تأكيدات إيران المتكررة بأن المفاعل مخصص للأغراض السلمية، فقد ظلت المنشأة مصدر قلق دائم للمجتمع الدولي ، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ، نظرا لإمكانية استخلاص البلوتونيوم من الوقود المستهلك فيها، وهو مادة قابلة للاستخدام في تصنيع قنابل انشطارية. وفي إطار سعيها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني ، قصفت إسرائيل مفاعل أراك يوم 19 يونيو/حزيران 2025 ضمن عملية "الأسد الصاعد" التي شنّتها على مناطق واسعة داخل الأراضي الإيرانية. واستهدف الهجوم على مفاعل آراك هيكل الاحتواء المخصص لإنتاج البلوتونيوم في المفاعل، بهدف منع أي استخدام محتمل في تصنيع أسلحة نووية. الموقع والبنية الهيكلية والإنتاجية تقع منشأة آراك النووية، والتي تُعرف أيضا باسم مفاعل خُنداب، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طهران ، في منطقة خُنداب القريبة من مدينة أراك. والمنشأة مجمع نووي يخضع لإدارة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، وتضم مفاعل آراك البحثي (IR-40)، إضافة إلى محطة مجاورة لإنتاج الماء الثقيل. محطة إنتاج الماء الثقيل صُممت هذه المحطة لإنتاج الماء الثقيل لأغراض الاستخدام النووي، وقد بقيت منشأة سرية حتى أغسطس/آب 2002، عندما كشفت عنها جماعة المعارضة الإيرانية المعروفة بـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية". وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، نشر معهد العلوم والأمن الدولي صورا للمنشأة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، وقد أثار هذا التكتم الذي أبدته إيران بشأن المنشأة شكوكا دولية، وتساؤلات حول الغرض من إنشائها. وفي عام 2003 بدأت أعمال البناء في المنشأة، واعترفت إيران رسميا بوجودها، لكنها نفت في حينها استخدام الماء الثقيل في المفاعل، وبعد أشهر أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الماء الثقيل التي تنتجه المحطة مخصص للاستخدام في مفاعل أراك. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 تم تشغيل المحطة، بينما جرى تدشينها رسميا في أغسطس/آب 2006، وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك غلام رضا آغا زاده أثناء الافتتاح أن المصنع سينتج 17 طنا سنويا من الماء الثقيل بدرجة نقاء 15%، إضافة إلى ثمانين طنا بدرجة نقاء تقترب من 80%. وحسب الضمانات التقليدية لا تخضع منشآت إنتاج الماء الثقيل في إيران لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لتفتيشها، ومع ذلك سمحت إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المحطة عام 2011، ولكنها رفضت منحهم عينات من الماء الثقيل. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن المحطة قيد التشغيل، وأعلنت أن إيران واصلت إبلاغها بمخزون الماء الثقيل لديها، والذي بلغ آنذاك 128 طنا متريا. وفي مطلع العام 2021 امتنعت إيران عن إبلاغ الوكالة الدولية بحجم مخزونها من الماء الثقيل، ومع ذلك تمكنت الوكالة من مراقبة أنشطة المحطة جزئيا عبر صور الأقمار الصناعية. المفاعل النووي بدأت أعمال البناء في مفاعل آراك في يونيو/حزيران 2004، وقد تم تصميمه محليا بعدما تعذر على إيران شراء مفاعل من الخارج، ويُعتقد أنها تلقت بعض المساعدة من روسيا في تلك المرحلة. وقد صُمم المفاعل بقدرة حرارية تبلغ 40 ميغاواط، ويعتمد في تشغيله على اليورانيوم الطبيعي المحليّ على هيئة وقود ثاني أوكسيد اليورانيوم، ويستخدم فيه الماء الثقيل للتبريد. والهدف من إنشاء المفاعل -حسب التصريحات الرسمية الإيرانية- هو البحث والتطوير العلمي، إلى جانب إنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية، وتضمنت خطط المنشأة في البداية موقعا لإعادة معالجة الوقود المستهلك، ولكن تم إلغاؤه في مرحلة مبكرة من عملية البناء. وبحسب تقديرات معهد العلوم والأمن الدولي، فإن مفاعل آراك يمتلك القدرة على إنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم المستخلص من الوقود النووي المستهلك، تُقدَّر بما يتراوح بين 9 و10 كيلوغرامات سنويا، وهي كمية كافية لتصنيع قنبلتين نوويتين تقريبا في كل عام. تحديات الرقابة الدولية واجه مفاعل آراك معارضة مبكرة من قبل القوى الدولية، ففي عام 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1737، الذي دعا إيران إلى تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الماء الثقيل، بما يشمل وقف بناء مفاعل آراك. ومنذ ذلك العام توقفت إيران عن تقديم البيانات المحدّثة لمعلومات التصميم الخاص بمفاعل آراك، رغم المطالب المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومضت قدما في تنفيذ المشروع. وفي تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أفادت الوكالة الدولية بأن أعمال البناء في مفاعل آراك جارية، وأكدت استمرار تشغيل محطة إنتاج الماء الثقيل، وأوضحت أنها اضطرت للاعتماد على صور الأقمار الصناعية لمراقبة المحطة، لعدم السماح لها بدخول المنشأة بشكل روتيني. وفي أعقاب زيارة أجرتها الوكالة إلى الموقع في أغسطس/آب 2008، منعت إيران المفتشين من الوصول إلى المفاعل، ومع ذلك، ونتيجة لضغوط وطلبات متكررة، سُمح للوكالة بدخول الموقع من جديد في أغسطس/آب 2009، وتمكّن المفتشون من التحقق من معلومات التصميم، وأكدت الوكالة أن بناء المنشأة يتوافق في تلك المرحلة مع ما قدمته إيران من معلومات في أوائل عام 2007. وفي أعقاب زيارة قامت بها الوكالة لمحطة إنتاج الماء الثقيل في أغسطس/آب 2011، مُنعت من الوصول إليها مجددا، مما اضطرها إلى الاعتماد الكامل على صور الأقمار الصناعية لرصد حالة المنشأة، ومع استكمال بناء هيكل الاحتواء المقبّب الخاص بمبنى المفاعل، فقدت الوكالة القدرة على مراقبة تقدم البناء عبر الأقمار الصناعية. وفقا لتقرير الوكالة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، واصلت إيران أنشطتها المتعلقة بالماء الثقيل، بما في ذلك بناء مفاعل آراك الخاضع لضمانات الوكالة، وإنتاج الماء الثقيل في المحطة غير الخاضعة لتلك الضمانات، وذلك خلافا للقرارات الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي. الاتفاقيات النووية كان بناء مفاعل آراك على وشك الاكتمال عندما انطلقت المحادثات النووية بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، إضافة إلى ألمانيا، والمعروفة باسم مجموعة "5+1″، وهي الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني. وفي عام 2013 وقعت إيران مع المجموعة اتفاق "خطة العمل المشتركة"، الذي نصّ على تعليق إيران أعمال البناء في مفاعل آراك ستة أشهر، وتقديم معلومات دورية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح بتفتيش موسّع للمنشأة، والتعهّد بعدم استخلاص البلوتونيوم. وفي فبراير 2014 صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفاعل آراك لم يصمم في المقام الأول لإنتاج البلوتونيوم، وأن إنتاجه السنوي من البلوتونيوم، البالغ نحو 9 كيلوغرامات، غير صالح للاستخدام في صنع الأسلحة، علاوة على ذلك لا تمتلك إيران تقنيات إعادة المعالجة الضرورية لاستخلاص البلوتونيوم من الوقود المستهلك. وفي العام 2015 تم توقيع اتفاق نووي جديد عُرف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرض قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني وأخضعه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران. وبموجب الاتفاق، توقفت أعمال البناء في منشأة آراك، وتم إغلاق قلب المفاعل وملؤه بالخرسانة، لجعله غير قابل للتشغيل ولإنتاج البلوتونيوم، والتزمت إيران بإعادة تصميم مفاعل أراك وتحويله إلى مفاعل بحثي، بحيث يظل إنتاجه من البلوتونيوم دون المستوى المطلوب للأسلحة النووية. ونص الاتفاق على أن يقتصر وقود المفاعل على يورانيوم منخفض التخصيب بنسبة لا تتجاوز 3.67%، وبكتلة لا تتعدى 350 كيلوغراما، وسُمِح لإيران بتصدير الفائض من الماء الثقيل لمدة 15 عاما، مع إخضاع عمليات التخزين والإنتاج لمراقبة الوكالة الدولية لضمان تطبيق لبنود الاتفاق. وجاء في بنود الاتفاق كذلك إلزام إيران بشحن الوقود المستهلك خارج البلاد، ما يضمن عدم استخدامه لاحقا في استخلاص البلوتونيوم. وفي 14 يناير/كانون الثاني 2016، أكد مسؤول نووي أن إيران أزالت الوعاء الأساسي لمفاعل آراك، تنفيذا لالتزاماتها بموجب الاتفاق، ودأبت الوكالة الدولية لاحقا على إصدار تقارير دورية تؤكد امتثال إيران لبنود الاتفاق. في فبراير/شباط 2016 تجاوزت إيران الحد المسموح به من مخزون الماء الثقيل، ولتخفيض ذلك المخزون بما يقل عن 130 طنا متريا، شحنت -تحت مراقبة الوكالة الدولية- 20 طنا متريا من الماء الثقيل إلى خارج البلاد في الشهر نفسه، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام شحنت إيران مرة أخرى 6 أطنان من الماء الثقيل إلى الخارج. بمقتضى الاتفاق، أُوكلت مهمة تعديل مفاعل آراك إلى خبراء أميركيين وصينيين، وفي أبريل/نيسان 2017، وقّعت شركات إيرانية وصينية عقودا لإعادة تصميم المفاعل، ووصفت مصادر رسمية صينية العقود بأنها جزء مهم من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. استئناف البرنامج النووي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 مايو/أيار 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، بسبب ما اعتبره "افتقار إيران للشفافية" بشأن أنشطتها النووية السابقة، وعقب الانسحاب أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، واتخذت خطوات للحد من مبيعات النفط الإيرانية. وردا على ذلك أعلنت إيران في مايو/أيار 2019 بدء تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وفي العام ذاته، باشرت بتشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل الماء الثقيل في منشأة آراك. ووفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت إيران بالتراجع عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة تدريجيا ابتداء من مايو/أيار 2019، حتى توقفت بالكامل في 23 فبراير/شباط 2021، ونتيجة لذلك لم تعد تسمح للوكالة بإجراء أنشطة الرصد والتحقق المتعلقة بإنتاج الماء الثقيل ومخزونه. وفي تقريرها الصادر في مارس/آذار 2022، ذكرت الوكالة أنها لم ترصد لإيران مخالفات تتعلق ببناء أو تشغيل مفاعل آراك حتى فبراير/شباط 2022، ولكن إيران توقفت منذ فبراير/شباط 2021، عن تقديم أي بيانات متعلقة بمخزونها من الماء الثقيل، أو حجم إنتاجها منه، ولم تسمح كذلك للوكالة برصده. وأكد تقرير الوكالة لشهر مايو/أيار 2025، أن الوضع تفاقم في يونيو/حزيران 2022 بسبب القرار الذي اتخذته إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التابعة للوكالة والمرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة. وأفاد التقرير أن أعمال البناء في المفاعل مستمرة، وأن إيران أبلغت الوكالة أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل مفاعل آراك في عام 2026.