المغرب: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تسلط الضوء على التمثيل الناقص للنساء في الإعلام

أطلقت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم الثلاثاء 29 أبريل، مقطع فيديو توعويًا بعنوان " تمثيل النساء في الإعلام بالمغرب: رهانات المساواة المواطنية والإدماج الديمقراطي". وقد جرى الكشف عن هذا الفيديو خلال ورشة عمل جمعت مهنيين ومهنيات من القطاع الإعلامي، بهدف تسليط الضوء على الرهانات الاجتماعية والثقافية والديمقراطية المرتبطة بتحقيق تمثيل عادل للنساء في المحتوى الإخباري.
تم إطلاق هذه المبادرة رسميًا بحضور أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ، المنظم، ورئيسة مجموعة العمل الموضوعية حول المساواة والمناصفة في مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والصحفيين، والمسؤولين التحريريين في الإذاعات والتلفزيونات المغربية، فضلاً عن فاعلي المجتمع المدني والمتخصصين في المجال الرقمي.
وقد وفرت الورشة منصة للنقاش والتبادل حول العوامل البنيوية والمهنية التي تُسهم في ضعف أو سوء تمثيل النساء في الإعلام، حيث تم تحديد عدد من أدوات العمل والممارسات الجيدة التي من شأنها تعزيز إنتاج محتوى إعلامي متوازن، ذو جودة، وشامل، يأخذ بعين الاعتبار التنوع والحساسية الجندرية.
سوء التمثيل يُفاقم ضعف الحضور
خلال الجلسة، شددت المداخلات على ضرورة تحقيق تمثيل إعلامي للمرأة يتسم بالعدالة والاحترام، باعتباره شرطًا لتغيير العقليات وتعديل الصور النمطية، وتعزيز الانخراط الجماعي في الإصلاحات المجتمعية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح مدونة الأسرة.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن الإعلام يشكل موردًا أساسيًا لقيام ديمقراطية فعالة وشاملة. وقدمت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة، معطيات مستندة إلى دراسات أنجزتها الهيئة في إطار مشروع الرصد العالمي للإعلام ، مشيرة إلى أن التمثيل الكمي الضعيف للنساء غالبًا ما يتقاطع مع تمثيل نوعي منحاز، يتم فيه تصوير المرأة من خلال أدوار تقليدية أو في مواقف دونية أو مهينة، مما يعكس استمرار حضور تصورات مجتمعية تمييزية في المشهد الإعلامي المغربي.
وفقًا لرئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، تبرز هذه القضايا بشكل خاص في ظل الحاجة الماسة إلى تعزيز جودة المعلومات، خاصة في السياقات الانتخابية. ففي تلك المرحلة الحساسة، حيث يتم تقديم المحتوى الإعلامي على الشاشة، تميل وسائل الإعلام إلى إعادة إنتاج المعايير التقليدية التي قد تحد من تقدم المساواة بين الجنسين. ومن خلال عرضها لنتائج دراسة HACA-GMMP 2020، أكدت أن التمثيل البطيء والمستمر للنساء في الإعلام يعني أنه من المتوقع الانتظار حتى عام 2087 لكي تحصل النساء على تمثيل إعلامي يعادل تمثيل الرجال.
التمثيل النسائي على الصعيد العالمي لا يزال منخفضًا، ففي التلفزيون على المستوى الوطني، لا تمثل النساء سوى 21% من المحتوى الإخباري، بينما على المستوى العالمي تصل هذه النسبة إلى 24%. ومع مرور السنوات، شهدت هذه الأرقام زيادة ضئيلة، حيث وصلت النسبة إلى 22% في المغرب و26% عالميًا في عام 2020. كما أظهرت البيانات أن التمثيل النسائي في الراديو شهد تراجعًا لافتًا، حيث كانت النسبة 16% في 2015، وتراجعت إلى 13% في المغرب بحلول 2020، بينما بلغت النسبة العالمية 23%.
تمثيل النساء في الأخبار السياسية كان أحد أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المشاركين في الورشة. ففي هذا السياق، لطيفة أخرباش أشارت إلى أن النساء في الأخبار السياسية تمثلن 6% فقط من المواد الإخبارية التي تركز على هذا المجال في المغرب، رغم أن هذه الموضوعات تشكل جزءًا كبيرًا من المحتوى الإعلامي.
مقارنة بالصحافة المكتوبة، شهد التمثيل النسائي تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت النسبة من 23% في 2015 إلى 16% في 2020 في الصحافة الوطنية المغربية، بينما بقيت النسبة العالمية ثابتة تقريبا عند 26%. كما أظهرت الدراسات أيضًا أن النساء كانت غائبات عن المواقع الإخبارية في المغرب في 2015، فيما كانت نسبتهن 25% على مستوى العالم، قبل أن ترتفع في 2020 إلى 18% في المغرب و28% عالميًا.
هذه الأرقام تشير إلى أن النساء لا زلن يمثلن أقلية كبيرة في الإعلام المغربي، بغض النظر عن الوسيلة الإعلامية المستخدمة، وتبقى التلفزيون هو المجال الأكثر تمثيلاً للنساء. في المقابل، يظل تمثيلهن في الإذاعة أقل بكثير.
وفي سياق آخر، أكدت رئيسة الهيئة أن الفيديو التوعوي سيتم بثه أساسًا عبر الشبكات الاجتماعية كجزء من الجهود المستمرة للتعزيز والتفكير حول قضية تمثيل النساء في الإعلام، مشيرة إلى أهمية تفاعل هذا المشروع مع تطورات المجتمع المغربي ومع ثقافة تنظيم الإعلام المبنية على حقوق الإنسان والمساواة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 6 أيام

• أكادير 24

الهاكا تُبرّئ وصلة مونديال 2030 من الترويج السياسي وترفض شكايات أحزاب المعارضة

agadir24 – أكادير24 حسمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) الجدل الدائر حول الوصلة الإشهارية المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، والتي تبثها القنوات العمومية، وذلك عقب توصلها بشكايات رسمية من أحزاب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، تتهم المادة الإعلامية بالتلميح إلى الحكومة وتسييس حدث رياضي عالمي. وبعد دراسة تفصيلية للمضمون، خلص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى أن الوصلة لا تدخل في خانة الإشهار السياسي أو الدعائي، ولا تتضمن أي خرق قانوني، سواء من حيث الشكل أو المضمون، مشددًا على أنها خلت من أية رموز أو إشارات حزبية أو حكومية، واكتفت بإبراز شعار المملكة المغربية. وأشار المجلس إلى أن الأوراش والمشاريع المشار إليها في الوصلة تُعد مبادرات ملكية انطلقت منذ سنوات، وتشرف على تنفيذها حكومات متعاقبة، وهو ما يُنفي إمكانية ربطها بجهة سياسية بعينها. كما أوضح أن الغاية من هذه الوصلة تندرج ضمن التواصل التحسيسي والتعبوي، الموجه بالأساس لفئة الشباب، من أجل تعزيز المشاركة والانخراط في التحضير للحدث العالمي المرتقب سنة 2030. ولم تغفل 'الهاكا' التذكير بمبدأ الإنصاف والتوازن في تغطية الشأن العام بين مختلف الفرقاء السياسيين، خصوصًا خارج الفترات الانتخابية، مؤكدة التزامها الدائم بضمان الولوج المتكافئ للأحزاب السياسية إلى الإعلام العمومي، استنادًا إلى معايير مهنية صارمة خلال الاستحقاقات الانتخابية.

بلبريس

منذ 6 أيام

• بلبريس

الهاكا تُقرر حفظ شكايات أحزاب بشأن وصلة "مونديال 2030" وتؤكد خلوها من أي مضمون سياسي

قرّرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) حفظ الشكايات التي تقدّمت بها أحزاب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، بخصوص وصلة إشهارية متعلقة بـ"مونديال 2030" تُعرض على القنوات التلفزية المغربية، بعد الجدل الذي أثارته حول شبهات "تمجيد" الأغلبية الحكومية قبل موعد الانتخابات. وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 ماي الجاري، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو الجهة المخوّلة بالضبط والتقنين داخل "الهاكا"، أن المادة الإعلامية محل الشكايات لا تتوفر فيها خصائص الإشهار كما هو محدد قانونًا، ولا تدخل ضمن فئة الإشهار السياسي الممنوع، المنصوص عليه في القانون رقم 77.03. وأوضح المجلس أن الوصلة الإعلامية تندرج ضمن مجهود تواصلي يهدف إلى حث المواطنين على الانخراط في أوراش اجتماعية وطنية، دون أن تتضمن إشارات أو رموزًا صريحة أو ضمنية تربط مضمونها بتيار سياسي معين أو تعكس إنجازات حكومة بعينها، مشيرًا إلى أنها اختُتمت بإظهار رمز المملكة المغربية فقط، دون استعمال أية هوية بصرية أو صوتية خاصة بأي فاعل سياسي. وأضاف القرار أن مضمون المادة لم يتضمن أي تمجيد أو ترويج لمواقف حزبية أو مصالح مجموعات سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية معينة، وبالتالي فإنه لا يخالف مقتضيات المواد القانونية المتعلقة بتنظيم المضامين الإعلامية، كما هو وارد في دفتر التحملات الخاص بشركة صورياد القناة الثانية. وأكد المجلس أن المشاريع المشار إليها في الوصلة هي أوراش وطنية انطلقت بمبادرات ملكية وتولت تنفيذها حكومات متعاقبة في فترات زمنية مختلفة، وكانت موضوع نقاش وتغطية إعلامية متكررة. كما أن المادة المعنية تُعتبر وصلة تواصلية ذات طابع مؤسساتي، تهدف إلى التحسيس بأهمية تنظيم المملكة لكأس العالم 2030، كحدث وطني ذي أبعاد رياضية وتنموية، مع إبراز مؤهلات المغرب في هذا الإطار. وأشار المجلس إلى أن مضمون المشاهد والحوارات المصوّرة يروم بالأساس تشجيع وتحفيز المواطنين، خاصة الشباب، على المساهمة في هذه الأوراش الوطنية، دون أن يُقدَّم ذلك كتمييز لحزب أو حكومة بعينها، أو كمفاضلة بين الأغلبية والمعارضة. وختم المجلس بالتذكير بالتزامه بمبدأ الإنصاف في التغطية الإعلامية بين مكونات الأغلبية والمعارضة خلال البرامج والنشرات المتعلقة بالشأن العام، خارج الفترات الانتخابية، وكذا بوضع معايير محددة خلال الفترات الانتخابية لضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام، بناء على تمثيليتها البرلمانية، طوال مدة التغطية الانتخابية الرسمية وما قبلها.

العالم24

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• العالم24

تنظيم السوشيال ميديا على طاولة الحكومة وبنسعيد يكشف التفاصيل

في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن الحاجة باتت ملحة لإعداد إطار قانوني وطني متكامل ينظم عمل المنصات الرقمية داخل التراب المغربي. هذا التوجه الجديد لا يستهدف التضييق على حرية التعبير، بل يسعى إلى موازنة دقيقة بين حماية القيم المجتمعية والحق في التعبير، مع ضبط المحتوى المتداول على وسائط التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ذات تأثير مباشر على النسيج المجتمعي. خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، شدد الوزير على ضرورة سد الفراغ التشريعي الذي تستغله اليوم منصات أجنبية خارج الرقابة القانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تشتغل حاليًا على إعداد نص قانوني حديث يواكب التحولات التكنولوجية، قبل عرضه على المسطرة التشريعية المعتمدة. في هذا السياق، ستشمل التوجهات القانونية الجديدة مقتضيات واضحة تُحمّل الفاعلين في المجال الرقمي مسؤوليات قانونية دقيقة، مع تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية. من جهة أخرى، يتضمن هذا الإطار منح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لضبط المجال الرقمي، بما يضمن حماية الجمهور من المحتوى الضار، لا سيما الفئات الهشة مثل الأطفال والمراهقين. في المقابل، يمنح المشروع أهمية قصوى لمفهوم العدالة الرقمية، إذ يسعى إلى بناء فضاء رقمي متوازن وآمن، يخضع لمعايير الشفافية والمساءلة، دون الإضرار بحرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر بنسعيد أن التشريعات الدولية الرائدة في هذا المجال تمثل مرجعًا يمكن الاستفادة منه. واستحضر في هذا الإطار القانون الأوروبي للخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2023، مشيرًا إلى أنه يُعد من أكثر القوانين تقدمًا في ما يخص تنظيم عمل المنصات الكبرى، خاصة من حيث فرض التزامات صارمة تتعلق بمحاربة المحتوى غير القانوني وضمان سلامة المستخدمين. ورغم الطابع السيادي الذي سيميز هذا الإطار، إلا أن الحكومة المغربية تعي أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، حيث سيعتمد النص الجديد على تعريفات دقيقة للمنصات ومقدمي خدماتها، مع تحديد التزامات قانونية واضحة تنظّم العلاقة بين هذه الجهات والدولة. وهكذا، يتضح أن المشروع المنتظر لا يهدف فقط إلى تقنين المجال الرقمي، بل يسعى إلى تأمين فضاء تواصلي يحترم خصوصية المجتمع ويعزز سيادة القانون.