عون يكشف عن قيامه شخصياً باتصالات مع حــز.ب الله بشأن 'السلاح'
وأكد عون خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، وفداً من نادي الصحافة أنه 'عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقون على هدف واحد، فلا خوف على لبنان'.
وتابع ' الجيش والقوى الأمنية يعملون على توقيف شبكات إرهابية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، ويجب التنبه من الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والخوف من أمور غير موجودة بالأصل'.
وشدّد عون 'على دعمه للقضاء في فتح أي ملف متعلق بالفساد، بمعزل عن أي خلفية طائفية كانت أو حزبية'.
ولفت إلى أن 'ملفات الفساد التي فُتحت الى الآن، متعلقة بأشخاص من مختلف الطوائف والانتماءات الحزبية. وقال: 'سأسير في ملف الفساد الى النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى'.
وعن الخلافات الحاصلة حول موضوع اقتراع المنتشرين في الخارج في الانتخابات النيابية، أوضح الرئيس عون ' أن هذا النقاش يحسمه مجلس النواب، وأن الحكومة قامت بما عليها'.
وأشار إلى أن 'هناك بعض الاعلام ينحو إلى الإضاءة على السلبيات دون الإيجابيات، والتي هي ليست قليلة إلى الآن. فمنذ زيارتكم الأخيرة الى قصر بعبدا في الماضي، تشكلت الحكومة، وتم تعيين حاكم لمصرف لبنان، ورؤساء الأجهزة الأمنية،
ومجلس القضاء الأعلى، كما جرت الانتخابات البلدية، وغيرها من الأمور التي تحققت. ولا يجب أن نغفل أيضاً، إعادة العلاقات مع الدول العربية إلى نصابها الصحيح'.
ونفى عون ما تردد من شائعات 'عن وقوع مواجهات في الهرمل بين الجيش اللبناني والسوريين'، مؤكداً أنه 'اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل للوقوف على حقيقة الموضوع، فتبيّن أنه غير صحيح.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
هيئة الاعلام تسحب تراخيص وسائل الاعلام الاردنية جميعا.. جهة انقاذ القانون تخالفه بمنتهى الخفة #عاجل
جو 24 : كتب احمد الحراسيس - ليس مقبولا ان تقوم جهة حكومية مسؤوليتها الاولى تنظيمية ، والثانية هي انقاذ القانون ، ان تصدر تعاميم لا تتصل ابدا لا بدورها ولا بالصلاحيات الممنوحة لها بالقانون .. هيئة الإعلام تصدر تعميما مفاجئا وغير مسبوق، الأحد،لا يستند ابدا الى اي نص قانوني، دعت فيه وسائل الإعلام المرخّصة عدم القيام بـ"أي نشاط إعلامي أو تغطية إعلامية أو تصوير، إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من قبل هيئة الإعلام"، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الغاية من إصدار هذا التعميم المريب. التعميم في شكله وجوهره يعني بالضرورة سحب تراخيص وسائل الاعلام الاردنية المرخصة جميعا ،وان على وسائل الاعلام جميعا ان تلجأ للهيئة بغية الحصول على تصاريح لازمة لتقوم بدورها ورسالتها في التغطية .. التعيميم للغرابة موجّه إلى المطبوعات الإلكترونية والصحفية الإخبارية ومحطات البثّ الإذاعي والالكتروني المرخصة ، وهي الوسائل التي لا يجوز أن يُفرض أي قيد على أداء مهامّها اليومية المعتادة ، إذ لا يُعقل أن تحتاج وسيلة الإعلام المرخّصة الحصول على تصريح من أجل القيام بجوهر عملها في "إخبار الناس" وتغطية وتوثيق الأحداث بالصوت والصورة. لا نعلم ما الداعي لإلزام وسيلة إعلام استكملت كافة شروط الترخيص بالحصول على تصريح إضافي من ذات الجهة المانحة للترخيص من أجل ممارسة عملها؟ ولماذا تشترط الهيئة وبأي قانون وصلاحية حصول وسيلة الإعلام على تصريح لدى رغبتها بتغطية "أي" نشاط إعلامي أو تغطية إعلامية، إلا إذا كان الهدف منع وسائل الإعلام من التغطية !! التعميم يشير إلى أن القائمين على شؤون الإعلام في بلدنا لا يكتفون بالقيود الكثيرة المفروضة على عمل وسائل الإعلام والصحفيين، كما أنهم لا يكتفون بالرقابة الذاتية الخانقة التي يفرضها الصحفيون على أنفسهم خشية الملاحقة والمساءلة، بل يريدون تحويل الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة إلى مجرّد موظفين عموميين ووسائل إعلام رسمية تخسر كل شئ .. الاردن24 حاولت الاتصال بنقيب الصحفيين الزميل طارق المومني للاستفسار عن موقف النقابة ودورها في صون حرية وسائل الإعلام المرخّصة، غير أنه لم يُجب على جميع الاتصالات، وارسلت له سؤالا مكتوبا برسالة نصية ، ،مع ذلك التزم الصمت ،كما حاولت الاتصال بوزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ومدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني غير أن أحدا منهما لم يُجب أيضا! الاعلام الاردني لا بواكي له ، فالنقابة منشغلة بالجباية فقط، والحكومة منصرفة للبحث عن شروط تطويق الاعلام وتطويقه وخنقه واسقاطه تماما شعبيا ومهنيا واخلاقيا .. اظن ان المهمة تحققت ،اعلامنا يحتضر ، وانطباعات الاردنيين عن دوره ليست ايجابية ابدا ، لا نعرف كيف لسلطة واعية راشدة ان تساهم بنفسها في تعطيل واحدة من اهم ادواتها في التأثير والدفاع عن الدولة ومصالحها ومقدراتها !! ولزملاء المهنة اقول : اعظم الله اجركم .. تابعو الأردن 24 على
وطنا نيوز
منذ 5 ساعات
- وطنا نيوز
رسالتي في التوعية ونشر المعرفة مستمرة برغم المعيقات
موسى الصبيحي منذ اليوم الأول لانتهاءخدمتي من مؤسسة الضمان وخروجي على التقاعد بمحض اختياري، بدأت سلسلة منشورات توعوية بتشريعات الضمان والتشريعات العمالية، إيماناً بالرسالة التي حملتها في مؤسستي، وما زلت أحملها بشغف وإصرار، واستئنافاً للمهمة وأنْ بشكل اختياري طوعي. أؤمن بأن مرحلة التقاعد ليست مرحلة قعود وخمود، ولا للدعة والراحة فحسب، وليست للتوقف عن التأثير والعطاء. فمن يملك المعلومة والخبرة عليها أن لا يحتكرها، ولا يبخل بها على الآخرين، لا بل إن المعرفة والعلم أمانة، ومن واجب من يمتلكهما أن يسعى فيهما بين الناس ناشراً للمعرفة والوعي، ولا سيما إذا كان ذلك العلم يتعلق بحقوق الناس مما أقرّته التشريعات النافذة التي قد لا يعرف تفاصيلها وكنهها الكثيرون. اليوم يتزامن نشري لهذا المقال التأميني الذي يحمل الرقم التراكمي (1506) من السلاسل التوعوية الثلاث؛ 'حقك تعرف عن الضمان' و 'ضمانيّات' والسلسلة الحالية 'الضمان والناس' يتزامن مع مرور (1460) يوماً على تقاعدي. ما يعني أنني نشرت مقالات تأمينية تركّزت على شؤون الضمان وقطاع العمل وسوقه أكثر من عدد الأيام التي مرّت على تقاعدي حتى تاريخ اليوم. وهذا من فضل الله عليّ وكرمه وعطائه. رسالتي ستستمر بعون الله وتوفيقه، وبالرغم من كل المحبطات والعراقيل التي وُضِعت في طريقي والتشكيك والتنمّر الذي تعرضت له على المستوى الرسمي وغير الرسمي، وتضييق قنوات وصولي للبيانات والأرقام إلى أبعد حد خلال فترة الأربع سنوات الفائتة، إلا أنني لم ولن أُحبَط أو أستسلم، وسأبقى بإذن الله الجندي المخلص لرسالتي، أؤدي أمانة المسؤولية، منافحاً عن الحق، ذائداً عن حقوق العمال الضعفاء، منادياً بالعدالة والحماية الاجتماعية لكافة العمال على أرض المملكة، وفي الوقت نفسه، سأظل الجندي المخلص المنتمي لمؤسسته، مؤسسة الضمان، المدافع عن رسالتها الاجتماعية العظيمة، الحريص على دورها واستدامتها لخدمة كل الأجيال، ومنفعة كل الأردنيين، والمقيمين على أرض مملكتنا العظيمة.
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
وزارة دولة لشؤون الريف والبادية
فيما سبق لم تكن بوادينا الشماء في دائرة إهتمام العديد من رؤساء الحكومات السابقين، بالرغم من التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص. وقد استمرأ البعض منهم فحرم أبناء البوادي من مكارم ملكية هاشمية سامية كانت بسبب ظروف معيشتهم الخاصة وبعدهم عن المناطق المستهدفة بالتنمية. واليوم لا نجد حرجاً من أن نضع على طاولة دولة الرئيس المحترم هذا الطرح.. وزارة تُعنى بالجانب التنموي والإقتصادي، وتنضوي تحتها صناديق تنمية البادية المتعددة، وأية برامج ومشاريع ذات صلة. وأعتقد أن الإعتناء بالقيمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لبوادينا الشماء التي تتربع على امتداد نصف مساحة هذا الوطن العزيز بعيداً عن ثقافة الفزعة والإستعراض... بات ضرورة قصوى اذا ما كانت هناك إلتفاتة حقيقية وعميقة للأهمية الجيوسياسية التي تحظى به البوادي الثلاث في ظل القراءة الواعية والذكية لتطورات الإقليم من حولنا .إضافة الى ماحبا الله به هذه البوادي من موارد طبيعية واعدة ومبشرة.
