ويتكوف: تسلح إيران نوويا يعني زعزعة استقرار المنطقة
عبّر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع طهران.
أميركا ويتكوف: تسريب تقرير سري حول ضرب نووي إيران "خيانة"
وأوضح لشبكة سي.إن.بي.سي اليوم الأربعاء أن أنشطة إيران في التخصيب والتسلح النووي من الخطوط الحمراء للولايات المتحدة.
كما أضاف "لا يمكننا السماح بتسلح إيران (نوويا)... سيزعزع ذلك استقرار المنطقة بأكملها. سيحتاج الجميع حينها إلى قنبلة نووية، وهذا ببساطة أمر لا يمكننا قبوله".
ضرب مواقع عسكرية ونووية
وعلى مدة 12 يوماً، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين الجانبين، حيث ضربت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية ومنصات إطلاق صواريخ، فضلا عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين أيضاً.
في حين أطلقت إيران سلسلة هجمات صاروخية وعبر المسيرات نحو مناطق إسرائيلية عدة.
فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


غرب الإخبارية
منذ 35 دقائق
- غرب الإخبارية
#تحت_الاضواء في غرب : ضبابية مصير النووي الإيراني بعد الضربات الأمريكية: بين استعراض النصر وحسابات التوقيت
رغم التصريحات المدوية التي أعقبت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، لا يزال مصير البرنامج النووي لطهران غارقاً في التقديرات المتناقضة والتوظيف السياسي للمعلومة، وسط تباين حاد في تقييم حجم الأضرار وتأثيرها الفعلي على القدرات الإيرانية. فقد شنت واشنطن هجوماً جوياً واسع النطاق، استهدف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، واعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية»، معلناً أنه أعاد البرنامج النووي الإيراني عقوداً إلى الوراء. لكن تقارير استخبارية أمريكية سرّية، كشفت عنها لاحقاً وسائل إعلام، أشارت إلى أن الأضرار لم تتجاوز تأخيراً مؤقتاً لبضعة أشهر، دون المساس بالبنية التحتية العميقة أو أجهزة الطرد المركزي الأساسية، خصوصاً في منشأة فوردو المحصنة داخل الجبال. ورغم تطمينات البيت الأبيض، أقر ترامب لاحقاً بأن «المعلومات الاستخبارية ليست قاطعة»، فيما انتقد وزيرا الخارجية والدفاع، ماركو روبيو وبيت هيغسيث، مصداقية تقييمات وكالة مخابرات الدفاع، معتبرين أن «الدوافع السياسية» تقف خلفها. في المقابل، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على أن الخبرة الفنية والقدرة الصناعية لإيران لا تزال قائمة، ما يعني أن إعادة بناء المنشآت قد تكون ممكنة في وقت قصير نسبياً. الخطاب الإعلامي الإسرائيلي لم يخرج عن السياق ذاته؛ إذ وصف المتحدث باسم جيش الاحتلال الضربة بـ«الموجعة»، لكنه أقر بصعوبة تقييم نتائجها حالياً. أما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فاعتبرها «انتصاراً تاريخياً»، مؤكداً أن إيران «لن تمتلك السلاح النووي». في الضفة الإيرانية، اكتفت طهران بالإشارة إلى «أضرار بالغة» دون الخوض في التفاصيل، مع تمسكها بأن مخزون اليورانيوم المخصب لم يتأثر جوهرياً. ونقلت تقارير غير رسمية احتمالات نقل مواد نووية من المنشآت المستهدفة قبل الضربة. الرؤية الروسية، على لسان مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، وصفت الخلاف الأمريكي-الإيراني حول حجم الدمار بأنه «قراءة انتقائية» من كل طرف، في حين تظل الصورة الحقيقية عالقة خلف جدار من السرية والغموض. خلاصة المشهد: الضربات الأمريكية وضعت البرنامج النووي الإيراني مؤقتاً تحت ضغط عملياتي، لكنها لم تقضِ عليه. والسياسات الداخلية والدولية تواصل فرض تأثيرها على تقييم حجم الأثر ووجهة الصراع المقبلة، مما يترك الرأي العام العالمي أمام مشهد معقد، تتحكم فيه الأجندات بقدر ما تتحكم فيه الوقائع على الأرض.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزارة الخزانة تقترب من صفقة تلغي الحاجة إلى ضريبة ترامب الانتقامية
أشار نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر، إلى أن الوزارة تقترب من التوصل إلى اتفاق يلغي الحاجة إلى ما يُعرف بـ"الضريبة الانتقامية"، في تطور قد يُريح مستثمري وول ستريت القلقين من إجراءات ضريبية عقابية تستهدف الأجانب. وقال فولكندر في مقابلة: "نواصل التفاوض مع شركائنا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونأمل جداً أن نحقق انفراجة في المدى القريب جداً، تجعل الحديث عن المادة 899 بلا جدوى". يشير الحديث عن المادة 899 إلى بند في مشروع قانون الضرائب الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، يفرض ضريبة على الشركات والمستثمرين الأجانب من دول ترى الولايات المتحدة أنها تفرض ضرائب رقمية غير عادلة على شركات التكنولوجيا الأميركية. في سياق متصل، تستضيف "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" مفاوضات عالمية بشأن ضرائب الشركات، وقد واجهت بعض المقترحات معارضة من الولايات المتحدة. تفكير بسحب المادة من القانون يفكر الجمهوريون في سحب بند "الضريبة الانتقامية" في وقت تقترب واشنطن من إبرام اتفاق مع الدول الأوروبية ودول أخرى تفرض حداً أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، في إطار اتفاق عالمي، وقد يشمل هذا الاتفاق أيضاً الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية من دول مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا. وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن "المادة 899 ربما لا داعي لوجودها في مشروع القانون"، مضيفاً أن إدارة ترمب تضغط على شركائها التجاريين للتوصل بسرعة إلى اتفاقيات تجعل من هذا البند غير ضروري. وأوضح هاسيت في مقابلة مع "فوكس بيزنيس" أن "المادة 899 قد تُسحب من مشروع القانون الجاري مناقشته في الكونغرس، إذا أصدرت تلك الدول تصريحات سياسية اليوم أو غداً". ضريبة تثير قلق المستثمرين الأجانب اشتهر هذا البند باسم "الضريبة الانتقامية" لأنه يرفع الضرائب فقط على الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تعتمد سياسات ضريبية تمييزية. ويقول المنتقدون إن البند قد يثني عن الاستثمار الأجنبي، ما يتناقض مع هدف إدارة ترمب المعلن بتشجيع التصنيع والاستثمارات الجديدة، كما قد يؤدي إلى ارتباك في بيئة تتسم بسياسات تجارية متغيرة وتوقعات مالية تزداد سوءاً. في وقت سابق من اليوم، عقد مسؤولون في وزارة الخزانة اجتماعاً مع أعضاء في مجموعة الضغط للرابطة الوطنية للمصنّعين، بمن بينهم كايل تايلور، مدير الشؤون المالية في شركة "هايدرو" النرويجية المتخصصة في الألمنيوم. وقال تايلور لفولكندر إن المادة 899 "تخلق بعض الغموض" بشأن استثمارات الشركة في الولايات المتحدة، وقد تُكلّف شركته ما بين 2 إلى 10 ملايين دولار إضافية سنوياً في خدمة الدين، إذا أُدرجت في مشروع "قانون ترمب الضخم والرائع" كما يصفه الرئيس الأميركي، بصيغته الحالية. من جهته، قال جاي تيمونز، رئيس الرابطة، في بيان: "سنواصل دعم التعديلات المستهدفة على المادة 899 من مشروع القانون لضمان أن يكون لوزارة الخزانة هامش المناورة الذي تحتاجه لتحقيق نجاح في هذه المفاوضات الحيوية، من دون معاقبة المصنّعين الذين يقع مقرهم الرئيسي خارج الولايات المتحدة ويستثمرون فيها". أما النائب الجمهوري رون إيستس عن ولاية كانساس، والذي كتب نص المادة 899 المُدرج في النسخة التي أقرها مجلس النواب، فقا إنه يأمل ألا تُطبق هذه المادة أبداً، بل أن تكون وسيلة للضغط على الدول الأخرى لتغيير سياساتها الضريبية. ويُناقش مشروع القانون الضخم حالياً في مجلس الشيوخ، الذي لم يُصدر بعد قراراً بشأن ما إذا كانت المادة 899 تتوافق مع قواعد الموازنة الخاصة بالمجلس.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب يشيد بالتزام «الناتو» رفع الإنفاق الدفاعي
اتفق قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمتهم في لاهاي، أمس الأربعاء، على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، في خطوة أشاد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدّها «انتصاراً هائلاً للولايات المتحدة». وأقر القادة الـ32 في البيان الختامي للقمة «التزام الحلفاء استثمار 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على متطلبات الدفاع الأساسية، وكذلك الإنفاق المتعلق بالدفاع والأمن بحلول عام 2035 لضمان التزاماتنا الفردية والجماعية». كما أعربوا عن «التزامهم الصارم» النهوض لمساعدة بعضهم حال التعرض لهجوم. وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن ضغط ترمب لزيادة الإنفاق منذ ولايته الأولى قد أنعش التحالف في معظمه، مضيفاً أن «ضغط الرئيس ترمب قد دفع كل دولة تقريباً إلى التعهد بالوصول إلى نسبة الـ5 في المائة، باستثناء إسبانيا، للأسف». وقال روبيو، من جهة أخرى، إن الرئيس ترمب سيرفض دعوات أوروبا لتشديد العقوبات على روسيا، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال تريد مجالاً للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وأكد روبيو أن «روسيا تعتقد أنها قادرة على تحقيق أهدافها الإقليمية في ساحة المعركة، وهو تقييم خاطئ».