الثروة الحيوانية.. كنز الأمن الغذائي ومصدر الاستدامة في الحدود الشمالية
وتتميز المنطقة بأجوائها الصحراوية المعتدلة، حيث توفر المراعي الطبيعية الواسعة التي تسهم في تربية المواشي بكفاءة عالية، مما يجعلها بيئة مناسبة لتربية الأغنام والإبل والماعز، وتُعد من أغنى المناطق بالمملكة في الثروة الحيوانية.
ووفقًا لتقرير صادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، بلغ إجمالي الثروة الحيوانية في المنطقة نحو (7,551,997) رأسًا، منها (7,258,950) رأسًا من الضأن، و(235,814) رأسًا من الماعز، و(56,925) رأسًا من الإبل، إضافة إلى (308) رؤوس من الأبقار.
وأكد عدد من مربي الماشية أن الدعم الحكومي الموجه للقطاع كان له أثر كبير في تحسين الإنتاج وزيادة كفاءة التربية، لا سيما من الخدمات البيطرية، وتنفيذ برامج التحصين والرعاية الصحية، إلى جانب الدعم الفني والإرشادي.
وتستفيد الثروة الحيوانية في المنطقة من المساحات المفتوحة والمراعي الموسمية، التي تنتعش بعد هطول الأمطار، ما يسهم في نمو القطعان وزيادة وفرة المنتجات الحيوانية من اللحوم والألبان ومشتقاتها، ومن ثم تعزيز منظومة الأمن الغذائي المحلي.
وفي إطار الجهود التنموية الرامية إلى رفع كفاءة الاستفادة من الموارد الطبيعية، أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا عن فرصة استثمارية نوعية لإقامة منشأة تحويلية لصناعة نسيج الصوف في منطقة أم خنصر بمدينة عرعر. ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتحفيز الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الحيواني.
ويهدف المشروع إلى خلق فرص استثمارية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تطوير سلسلة القيمة في قطاع الثروة الحيوانية، وتحويله من مورد تقليدي إلى صناعة متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
تقليل اختلالات سوق العمل يخفض البطالة
بيانات الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من عام 2025 أظهرت انخفاض معدل البطالة الإجمالي لسكان المملكة إلى 2.8% مقارنة بـ 3.5% في الربع الأخير من 2024، مسجلة تراجعاً بنسبة 20%. يعكس هذا الانخفاض تحسنا في الأداء الاقتصادي ونجاحا في سياسات سوق العمل وهذا المزيج ما بين الأداء الاقتصادي وسوق العمل يسهم في تحقيق التوازن بين زيادة فرص العمل الناتجة من النمو الاقتصادي وتخصيص الوظائف النوعية للسعوديين من خلال برامج التوطين، ويتماشى مع توجيهات سمو ولي العهد لتعزيز جودة الوظائف. لا شك أن التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي ومنظومة سوق العمل، لا سيما برامج التوطين والدعم المقدم للقطاع الخاص، إلى جانب الأطر التنظيمية المرنة التي قدمتها وزارة الموارد البشرية، قد لعبت دوراً محورياً في خفض معدل البطالة بين السعوديين من 7.6% في الربع الأول من 2024 إلى 6.3% في 2025، محققاً انخفاضاً بنسبة 17.11% وهو أدنى مستوى تاريخياً، متجاوزاً هدف رؤية 2030 المحدد عند 7% قبل الموعد المحدد. وفي سياق هذه الإصلاحات لسوق العمل، ارتفعت مشاركة النساء السعوديات في القوى العاملة إلى 36% وهو مؤشر على الظروف المواتية التي خلقتها سياسات التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشجع على عمل المرأة وتدعم تمكينها، كما أن مشاركة الرجال استقرت عند 66.4% مع استفادتهم من فرص جديدة. انخفاض معدل البطالة بين السعوديين وزيادة إسهامات المرأة، يشيران إلى أن إصلاحات سوق العمل نجحت في تصحيح المسار نحو معالجة البطالة الهيكلية وذلك من خلال ردم فجوة مهارات وقدرات طالبي العمل وبين خصائص الوظائف المتاحة، أي أننا أمام زخم جديد من التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل. تؤكد النظرية الكلاسيكية أن تقليل اختلالات سوق العمل يسهم في خفض معدلات البطالة، وقد تجلى نجاح المملكة في هذا السياق من خلال تحقيق مستهدفات رؤية 2030 مبكراً، لتصبح الإنجازات أساساً متيناً تنبى عليه الأهداف والأرقام المستقبلية لتعزيز استدامة النمو في سوق العمل. يشهد سوق العمل السعودي تكيفاً سلساً مع السياسات الداعمة لتوطين الوظائف مع محافظته على زخم مشاركته في تعزيز الاستثمارات الجديدة أو التوسعية، ويظهر ذلك جلياً في أن البطالة أقل بكثير من معدلاتها الماضية إلى جانب استمرار تنافسية الأعمال وارتفاع مستوياتها في السوق، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% في الربع الأول من 2025، إضافة إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، بلغ 22.2 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 44% مقارنة بالربع الأول من 2024 أخيرا: اليوم، لا تكتفي السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 قبل موعدها، وتسجل أدنى مستويات البطالة تاريخياً، بل تقدم أنموذجاً رائداً للدول الغنية بالموارد، يُظهر كيف تُصاغ سياسات سوق عمل مرنة توازن بين النمو الاقتصادي المستدام ومعالجة البطالة الهيكلية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز جودة الوظائف للمواطنين وربط السياسات بالنتائج لا بالوعود.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
1.5 مليون شجرة مثمرة.. تبوك تتصدّر إنتاج المملكة من العنب بنسبة 38%
تُسجّل منطقة تبوك حضورًا لافتًا في إنتاج مختلف أنواع الفواكه وتصديرها إلى الأسواق المحلية بجودة عالية، وبكميات تُلبّي الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية، بفضل ما تتمتع به من مقومات فريدة تشمل التربة الخصبة، والمناخ المعتدل، وتوفر المياه، إلى جانب الاهتمام المتنامي من الجهات المختصة والمزارعين بتطوير تقنيات الزراعة الحديثة. ويُعد العنب من أبرز المحاصيل التي تمتاز بها المنطقة، وتنتج أكثر من (46,939) طنًا سنويًا، ما يمثل نحو (38.39%) من إجمالي إنتاج المملكة، ما يعزز مكانتها بصفتها أكبر المناطق المنتجة لفاكهة العنب على المستوى المحلي، بحسب بيانات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، الذي أكد أن مزارعي المنطقة يُنتجون محصول العنب من خلال (1,580,000) شجرة، تنتشر في مختلف المزارع، وتُزرع باستخدام أنظمة متقدمة من الري والتسميد، مما أسهم في رفع جودة المحصول وزيادة كفاءة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الجهود الإرشادية والتوعوية التي تُنفّذها الوزارة، من خلال البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، ساعدت في نقل المعرفة وتعزيز مهارات المزارعين، وتمكينهم من استخدام الأساليب الزراعية الحديثة، إلى جانب أنظمة التسميد الدقيقة بنظام P.P.M، التي أسهمت في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة الزراعية. من جهته، قال مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب: "إن الأصناف المزروعة في المزارع من العنب تشمل البرايم، والسبريور، والريد جلوب، والأوتوم رويال، والمون بولز، والإيفانس، وهي أصناف عالية الجودة وتلقى رواجًا في الأسواق المحلية"، مضيفًا أن تنوع أصناف فاكهة العنب يُسهم في دخولها ضمن الصناعات التحويلية، مثل إنتاج العصائر الطبيعية، والمربى، والزبيب، وغيرها من المنتجات الغذائية، مما يعزز من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وفق مستهدفات رؤية 2030. وأبان أن نمو إنتاج العنب بتبوك يأتي ضمن مبادرات تطوير سلاسل الإنتاج الزراعي، وتحفيز الاستثمار في المحاصيل ذات الميزة التنافسية، لافتًا النظر إلى أنه يعمل على تقديم الخدمات اللازمة؛ لتوسيع رقعة إنتاجهم وتحسين العائد الاقتصادي لمحاصيلهم، مشيرًا إلى أن زراعة العنب في تبوك تُسهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز حضور المنتجات الزراعية في الأسواق، إضافة إلى فتح فرص استثمارية وتصديرية واعدة، خاصة في ظل تنامي الطلب على الفواكه المحلية ذات الجودة العالية.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
شاهد من الباحة .. 23 مزرعة ريفية تجمع بين السياحة والاستثمار تستقبل المتنزهين وعشاق الاسترخاء
جذبت المزارع الريفية في منطقة الباحة، البالغ عددها 23 مزرعة، الزوار والسياح القادمين للمنطقة من داخل المملكة وخارجها، وذلك لما تتميز به من أجواء سياحية امتزجت بيئتها بين طبيعة الأرياف بهدوئها وبساطتها، وحاضر المنتجعات السياحية. وتشهد منطقة الباحة تزايدًا في أعداد المزارع الريفية، التي تنوعت بين الاستثمار في المنتجات الزراعية، والنزل السياحية، وجاء هذا الاهتمام بتلك المزارع وتطويرها من خلال التوجه الوطني نحو تنمية المناطق الريفية وتفعيل السياحة الزراعية والتراثية، بصفتها أحد النماذج الرائدة في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي غير التقليدي، خاصة في المناطق ذات الطابع الزراعي والجغرافي المميز مثل الباحة. وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المزارع الريفية، البالغ عددها 23 مزرعة ريفية مرخصة، تتوزع في مختلف محافظات المنطقة، منها (10) مزارع في مدينة الباحة، و(5) بمحافظة المندق، و(4) بمحافظة العقيق، و(2) بمحافظة القرى، و(1) ببني حسن، و(1) بمحافظة المخواة، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على ترخيص (35) مزرعة ريفية، تأتي ضمن خطة الفرع للعمل على ترخيص نحو (50) مزرعة في مختلف محافظات المنطقة، منها (10) بمحافظة بلجرشي، و(5) بمحافظة قلوة. وبيّن أن الفرع وفرّ (15) ألف شتلة من شتلات الميزة النسبية، إضافة إلى دعم التوسع في زراعة المحاصيل الواعدة، مثل التوت الأسود والفستق والزعفران والورد والفراولة، وإقامة حقول إرشادية كنماذج ناجحة، وتطوير عدد (7) مزارع صغيرة لتمكينها من تقديم أنشطة السياحة الزراعية لزوارها، مثل قطف الفاكهة ورعاية المواشي وزراعة الأشجار، وتفعيل (5) ورش عمل للسياحة الزراعية، والتدريب والتمكين بإقامة ورش عمل ريادية لأصحاب المزارع الريفية، ونفذ الفرع (25) ورشة عمل عن إجراءات التراخيص، و(114) زيارة إرشادية للدعم الميداني، وتسهيل إجراءات التراخيص الزراعية. وأضاف المهندس الزهراني أن أهداف ترخيص نشاط المزارع الريفية تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها المحافظة على الإرث الزراعي والتعريف به، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وزيادة دخل المزارعين، وإتاحة الفرص الوظيفية للجنسين، وزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في الاقتصاد المحلي، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، والاستفادة المستدامة من الموارد المائية. وأكد أن من أبرز النتائج المحققة بالمنطقة في مجال المزارع الريفية هي زيادة نسبة المساحة الزراعية للمحاصيل المدعومة، وإتاحة فرص وظيفية للشباب والفتيات، وزيادة نسبة المزارع العضوية لتحقيق غذاء آمن وصحي، إضافة إلى إنتاج أصناف زراعية محلية ذات جودة عالية، وتحفيز وتشجيع أصحاب المزارع المهجورة لإعادة إحيائها والاهتمام بها، واستثمار المقومات المتاحة لديهم، وزيادة دخلهم من خلال جذب الزوار إلى المزارع وتوفير منافذ لبيع المنتجات الزراعية في المواقع السياحية، وتمكين التوظيف في صناعة السياحة الزراعية. وعن متطلبات واشتراطات تراخيص المزارع الريفية، قال المهندس الزهراني: "هناك عدة اشتراطات، منها أن يكون صاحب المزرعة سعودي الجنسية، ومملوكة بموجب صك شرعي، وأن يكون للمزرعة سجل زراعي صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذات نشاط زراعي قائم ومنتج، التي يمكن الرجوع لها عبر بوابة الوزارة (ترخيص إنشائي للمزارع الريفية)". تمويل المزارع الريفية بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، حبيب الشمري، أن الصندوق يقف داعمًا للمزارعين المستثمرين في المزارع الريفية، ويُعد تمويل المزارع الريفية أحد الأنماط الريفية والسياحية التي تسمح للسائح بزيارة مزرعة قائمة؛ للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية. وأفاد أن التمويل يهدف إلى تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها، والاستفادة من فرص الميزة النسبية في المناطق الريفية، والمحافظة على البيئة النباتية والحيوانية، ورفع معدل السياحة البيئية والريفية، مشيرًا إلى أن التمويل يُقدّم لأصحاب المزارع والمناطق المجهزة لجذب السياح، ومن خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية، ويستقبل الصندوق طلبات التمويل عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للجوال، أو منصة الخدمات الإلكترونية وفق متطلبات وشروط محددة، منها وجود ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ودراسة فنية مبسطة موضح فيها المجالات المطلوب تمويلها، وأن تكون المزرعة منتجة ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية، إضافة إلى سند ملكية أو سجل زراعي مطور. جذب سياحي للعائلات من جانبه، كشف أحد ملاك المزارع في محافظة المندق، أحمد البروقي، أن المزارع الريفية أصبحت أحد أهم مظاهر الجذب السياحي للعائلات والأفراد من هواة الطبيعة والهدوء والاسترخاء، على مدار العام، مفيدًا أنه يزداد الإقبال عليها في أوقات الصيف. ونوّه إلى أن مزرعته تحوي العديد من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، مثل العنب والحماط واللوز والفراولة، إلى جانب تقديم الأكلات الشعبية المتنوعة من خلال الأسر المنتجة. إلى ذلك، أشار أحد ملاك المزارع في محافظة القرى، عبدالعزيز الزهراني، إلى أن المزارع الريفية تمنح السائح متعة خاصة في زيارة المدرجات الزراعية الخضراء، التي تُعد من أجمل مظاهر الحياة الريفية، إضافة إلى ما تحمله تلك المزارع من مناظر خلابة تخطف الأنظار بجمالها وطبيعتها، التي تعكس الهوية الزراعية والسياحية للمنطقة. وتتيح المزارع الريفية في منطقة الباحة للسائح تجربة لا تُنسى من معايشة الطبيعة، وتقدّم تجربة معيشية فريدة تمزج بين الضيافة الريفية والتراث الثقافي للمنطقة، بما في ذلك المأكولات المحلية والأنشطة الزراعية والحرف اليدوية والتقاليد الاجتماعية، وأنواع من المنتجات الزراعية والفواكه التي تكثر في فصل الصيف بالمنطقة، مثل العنب والتين والمشمش والرمان والتوت الأسود والتين الشوكي والخوخ وغيرها.
