تقليل اختلالات سوق العمل يخفض البطالة
يعكس هذا الانخفاض تحسنا في الأداء الاقتصادي ونجاحا في سياسات سوق العمل وهذا المزيج ما بين الأداء الاقتصادي وسوق العمل يسهم في تحقيق التوازن بين زيادة فرص العمل الناتجة من النمو الاقتصادي وتخصيص الوظائف النوعية للسعوديين من خلال برامج التوطين، ويتماشى مع توجيهات سمو ولي العهد لتعزيز جودة الوظائف.
لا شك أن التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي ومنظومة سوق العمل، لا سيما برامج التوطين والدعم المقدم للقطاع الخاص، إلى جانب الأطر التنظيمية المرنة التي قدمتها وزارة الموارد البشرية، قد لعبت دوراً محورياً في خفض معدل البطالة بين السعوديين من 7.6% في الربع الأول من 2024 إلى 6.3% في 2025، محققاً انخفاضاً بنسبة 17.11% وهو أدنى مستوى تاريخياً، متجاوزاً هدف رؤية 2030 المحدد عند 7% قبل الموعد المحدد.
وفي سياق هذه الإصلاحات لسوق العمل، ارتفعت مشاركة النساء السعوديات في القوى العاملة إلى 36% وهو مؤشر على الظروف المواتية التي خلقتها سياسات التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشجع على عمل المرأة وتدعم تمكينها، كما أن مشاركة الرجال استقرت عند 66.4% مع استفادتهم من فرص جديدة.
انخفاض معدل البطالة بين السعوديين وزيادة إسهامات المرأة، يشيران إلى أن إصلاحات سوق العمل نجحت في تصحيح المسار نحو معالجة البطالة الهيكلية وذلك من خلال ردم فجوة مهارات وقدرات طالبي العمل وبين خصائص الوظائف المتاحة، أي أننا أمام زخم جديد من التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل.
تؤكد النظرية الكلاسيكية أن تقليل اختلالات سوق العمل يسهم في خفض معدلات البطالة، وقد تجلى نجاح المملكة في هذا السياق من خلال تحقيق مستهدفات رؤية 2030 مبكراً، لتصبح الإنجازات أساساً متيناً تنبى عليه الأهداف والأرقام المستقبلية لتعزيز استدامة النمو في سوق العمل.
يشهد سوق العمل السعودي تكيفاً سلساً مع السياسات الداعمة لتوطين الوظائف مع محافظته على زخم مشاركته في تعزيز الاستثمارات الجديدة أو التوسعية، ويظهر ذلك جلياً في أن البطالة أقل بكثير من معدلاتها الماضية إلى جانب استمرار تنافسية الأعمال وارتفاع مستوياتها في السوق، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% في الربع الأول من 2025، إضافة إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، بلغ 22.2 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 44% مقارنة بالربع الأول من 2024
أخيرا: اليوم، لا تكتفي السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 قبل موعدها، وتسجل أدنى مستويات البطالة تاريخياً، بل تقدم أنموذجاً رائداً للدول الغنية بالموارد، يُظهر كيف تُصاغ سياسات سوق عمل مرنة توازن بين النمو الاقتصادي المستدام ومعالجة البطالة الهيكلية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز جودة الوظائف للمواطنين وربط السياسات بالنتائج لا بالوعود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
"أكوا باور" السعودية ترصد 2.5 مليار دولار سنوياً للمشاريع الجديدة
تعتزم شركة "أكوا باور" ضخ ما يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار سنوياً في مشاريع جديدة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بمتوسط مليار إلى 1.3 مليار دولار في السنوات السابقة. وفي مقابلة مع صحيفة "الاقتصادية"، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة عبدالحميد المهيدب إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم إستراتيجية النمو طويلة الأجل، التي تسعى إلى مضاعفة الأصول المدارة ثلاث مرات لتصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعزيز المركز المالي لمواكبة التوسع المتوقع في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر. وأفصح المهيدب أن أسواق الشركة الرئيسية تشمل السعودية، والشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط وجنوب شرق آسيا، والصين. استراتيجية التوسع وزيادة رأس المال المهيدب أشار إلى أن الشركة تستهدف تجاوز إجمالي قدرة التوليد للطاقة 175 غيغاواط بحلول عام 2030، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر من مشاريع سيتم تشغيلها عند اكتمال تطويرها بحلول نهاية العقد. وتتوقع الشركة فرصاً تعاقدية لإضافة مليون طن أخرى من الهيدروجين إلى محفظتها. كما أوضح أن "أكوا باور" تنظر بجدية إلى فرص استثمارية في دول مثل ماليزيا وعدد من الدول الآسيوية والأفريقية. وافق مساهمو "أكوا باور"، مطلع الأسبوع الماضي، على زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار حقوق أولوية بقيمة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، في خطوة محورية نحو دعم استراتيجية النمو لدى الشركة. يُشار إلى أن "أكوا باور"، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة فيها تبلغ 44.16%، كانت طرحت في عام 2021 نحو 81.2 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، وقُدرت حينها قيمتها السوقية بنحو 40.94 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة نحو 188.5 مليار ريال.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
العنقري يرأس اجتماع «هيئة المراجعين الداخليين»
عقدت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين أمس الأحد اجتماعها الثاني للدورة الخامسة، برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وذلك بمقر الديوان العام للمحاسبة في الرياض، بحضور أعضاء المجلس. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة عضو مجلس الإدارة عبدالله بن صالح الشبيلي، خلال الاجتماع، سير أعمال الهيئة وأبرز إنجازات الربع الثاني من عام 2025م، إلى جانب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تم اتخاذ عددٍ من التوصيات والقرارات بشأنها. وتسعى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين إلى مواصلة جهودها في تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وتعزيز جودة الأداء، ورفع مستوى الوعي بأهمية المهنة، من خلال تعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، وتنظيم أعمال الخدمات الاستشارية للمهنة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
فرص استثمارية واعدة في قطاع الحلال داخل المملكة
أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق تقريرها الجديد بعنوان «فرص سوق الحلال في المملكة العربية السعودية 2025/2024»، الذي يُعد مرجعًا تحليليًا شاملًا؛ يهدف إلى دعم جهود تطوير صناعة الحلال وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في هذا القطاع المتنامي. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود الشركة في تقديم رؤى متعمقة تدعم صُنّاع القرار، وتوفر تحليلات دقيقة حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الحلال داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب استعراض التوجهات العالمية وأفضل الممارسات، ويشكل التقرير إحدى المبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وتوسيع الشراكات في هذا السوق الحيوي. ويتناول التقرير العديد من المحاور الأساسية، تشمل تحليل الأسواق العالمية لمنتجات الحلال، ونظرة شاملة على السوق المحلي، واستعراضًا للقطاعات الرائدة مثل الأغذية، الأدوية، ومستحضرات التجميل، والسفر المتوافق لاحتياجات المسلمين، إضافة إلى رصد التوجهات المستقبلية، وتقديم توصيات إستراتيجية لأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد بن سليمان النحيط: «يمثل هذا التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز فهمنا العميق لسوق الحلال، سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي، ونطمح من خلاله إلى تمكين الجهات والمستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رئيس ورائد في اقتصاد الحلال العالمي». ويُعد إصدار هذا التقرير امتدادًا لجهود شركة تطوير منتجات الحلال في دعم نمو الصناعة ورفع مستوى التنافسية، حيث يُشكل أداة معرفية تعزز التكامل بين السياسات الوطنية والتوجهات العالمية، وتسهم في بناء منظومة حلال مستدامة تواكب رؤية المملكة 2030.
