أمير تبوك: خادم الحرمين وولي عهده يدعمان منظومة البيئة والمياه لتلبية احتياجات المواطنين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

شفاه باسمة وقلوب مكلومة

كان من المفروض أن يكون هذا العنوان هو عنوان كتاب محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني لمدة ثماني سنوات بين 2013 و2022 في أثناء رئاسة الجمهورية للسيد روحاني، إلا أنه عدل عن ذلك العنوان، وسمى كتابه «صمود الدبلوماسية»، وبرر بأنه لا يريد أن يرسل رسالة تشاؤم للجيل الإيراني، إلا أن الكتاب يحمل مرارة من مسيرة النظام الذي التحق به وهو في التاسعة عشرة! الكتاب صدر هذا العام بالعربية، وله مقدمة بالعربية يتحدث فيها بشكل إيجابي عن «العلاقات العربية - الإيرانية»، هذه المقدمة لم تظهر في النسخة الفارسية. البعض يصنف ظريف في معسكر الإصلاحيين، ولكنه ينفي أن يكون؛ فهو مخلص للدولة الإيرانية، ولكن هذا الكتاب في جزء كبير منه محاولة للدفاع عن دوره، وخاصة في الاتفاق النووي الذي عُقد في عام 2015 وكان له معارضون شرسون. عند قراءة هذا الكتاب يتبين لنا كم من السرديات العربية التي تناصر إيران، وفهمها المتواضع للشأن الإيراني، فكثير من السرديات ترى في السلوك الإيراني السياسي أنه ناسج السجادة! في الكتاب أن هذه السجادة مليئة بالثقوب، ففي المقدمة التي كتبها الناشر يقول: «في قطار السياسة الإيرانية لا مقاعد مضمونة، بفعل التدافع أو الانقلاب أو القصور». إذن لا توجد مقاعد مضمونة في نظام الجمهورية الإسلامية، ويعرض علينا ظريف صورة شاملة لمسار الدبلوماسية الإيرانية وتقلباتها، إلى درجة أنه عندما كان المسؤول الأول في الأمم المتحدة، قرر أحمدي نجاد رئيس الجمهورية وقتها أن يمنع عنه كل الأوراق، وكان يستقي المعلومات من وسائل الإعلام، أما القرار فهو بيد المرشد. يقول إنه عندما رشحه روحاني لوزارة الخارجية، بلّغه «مسروراً» بموافقة المرشد على الترشيح! يقول: «أمام حصاد السنوات الطويلة تعاملت مع كثير من المواقف، كان بعضها صائباً بناء على اجتهادي، والآخر تلقيت منه دروساً قاسية». يتطرق إلى علاقة الحضارة العربية والإسلامية التي يراها «من خراسان إلى الأندلس، وعبّرت عن نفسها في العلوم والفنون»، فقد «فرض التاريخ والجغرافيا علينا مصيراً مشتركاً، وعلينا أن نبني علاقاتنا على الوئام والتسامح، وليس كميدان معركة». وهو كلام جميل، إلا أنه يستدرك بالقول: «العصر الذهبي الإسلامي مدين للتشيع، والقوى الناعمة الإيرانية»، في خلط بين «المذهبية والقومية»! في الكتاب، وبدرجة يمكن فهمها، لا يخفي ظريف إيمانه بالمهدي المنتظر، وأيضاً إيمانه بنائبه، الممثل في الولي الفقيه، ربما ذلك نوع من التقيّة؛ فلا يستطيع كاتب إيراني نشر كتاب في إيران دون أن يؤكد تلك المقولات، إلا أنه يشتكي من «القطبية الثنائية» وتناقض سياسات الدولة بتعدد الأجهزة! الكتاب أيضاً مليء بالمرارة، وكيف كان له أعداء كثر، بسبب التدافع نحو المناصب والسلطة في إيران الثورة، جزء منه من الصقور، وجزء منه من الحمائم، ولكن كلا الفريقين يستخدم هذا التدافع تحت ظل ولاية الفقيه. يشتكي ظريف من ضمور نمو الإنتاج والصناعة، وتراجع البلاد علمياً ومعرفياً، حتى «وقفت النخب العلمية على أعتاب الهجرة»، وبدأ الاقتصاد بالتباطؤ، وصولاً إلى حالة الشلل. وفي موقف لافت يقارن السيد ظريف بما تم من تنمية في دول الخليج، فيقول: «في نفس الوقت كان جيران إيران يمرون بتغيّرات كبيرة، وكانت بعض الدول المجاورة في طريقها إلى جلب رؤوس الأموال الأجنبية، والتخطيط للتنمية البشرية، وقد حققت خطوات مذهلة في هذا الطريق»، ولكن «إيران لم تحقق إنجازاً استراتيجياً يُذكر». هذه المقولة أتى عليها كاتب هذه السطور في أهمية بناء «النموذج المضاد»؛ هذا النموذج هو الذي تنظر إليه النخبة الإيرانية، وتريد أيضاً استنساخه. لا يخفي ظريف أن إيران ليست بحاجة إلى سلاح نووي، ولكن كما يقول: «إن الحلول الواقعية في ثقافتنا نحن الإيرانيين تسير في طريق مسدود، أما التشدد فيوصف قائلوه بالأبطال، وأما الذين حاولوا تحقيق المثل الوطنية في إطار القدرات فتم وصفهم بالمساومين والمخدوعين!». كما يرى التشوه في الثقافة الفارسية السياسية، فيشير إلى أن الذهاب إلى التسويات هو في رأي البعض تنازل عن المثل والقيم، أما الذهاب إلى التهور فهو سلوك يحظى بالإعجاب. يطرح ظريف أهمية الموازنة بين «القدرة والرغبة»، ويقول إن إيران لها رغبة أكبر كثيراً من قدراتها؛ لذلك ذهبت الجمهورية الإيرانية في معاكسة العالم، بخطاب مزايد. كما يشتكي من البيروقراطية الشديدة التي تفضّل أن يكون المسؤول الإيراني قد اجتاز الاختبار العقائدي، قبل أن يكون مؤهلاً لوظيفته. آخر الكلام: كتاب «صمود الدبلوماسية» واجب القراءة لكل من يريد أن يقترب من الشأن الإيراني.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

تحديات الصراع على سوريا وفيها

سوريا ليست ولن تكون بلداً عادياً. أولاً بسبب موقعها الجغرافي ودورها الجيوسياسي والاستراتيجي، وثانياً لأنها صاحبة طموح منذ ما قبل الاستقلال لتكون نواة "الدولة-الأمة" دولة الوحدة العربية، وثالثاً لأن الوقائع تعيد تذكير من يحكمها بقول الرئيس الاستقلالي الأول شكري القوتلي للرئيس جمال عبدالناصر عند إعلان الوحدة مع مصر "في سوريا 5 ملايين، نصفهم يدعي أنه مؤهل للزعامة، بعضهم أنبياء وبعضهم الآخر آلهة، وبعض ممن يعبد الله والشيطان". فلا الوحدة مع مصر كانت خطوة عادية في منطقة التمسك بالكيانات، إذ لم تعش أكثر من ثلاثة أعوام. ولا نظام آل الأسد كان عادياً، وهو فرض الأحادية والتوريث في جمهورية مشهورة بالانقلابات العسكرية حكمها على مدى 54 عاماً. ولا مواكبة إمارة إدلب إلى حكم دمشق كانت قراراً عادياً. ومن هنا قوة الدعم الأميركي والسعودي والتركي والقطري للرئيس أحمد الشرع سياسياً واقتصادياً، على رغم ما حدث في الساحل والسويداء وما يحدث في أماكن أخرى من مجازر في حق الأقليات، وإن مع دعوات إلى الانفتاح وتفعيل التحقيق. نظام الأسد في أيام الأب حافظ عرف كيف يقوم بدور اللاعب بين القوى الإقليمية والدولية في الصراع على المنطقة، وكيف يقمع الصراعات الداخلية بكل الأسلحة من دون حساب مجزرة حماة مثلاً، لأنه كان يقدم خدمات إقليمية دولية لمن يستطيع أن يعاقب وأن يكافئ. أما في أيام الابن بشار الذي كان يفاخر بأنه يجيد سياسة "إدارة الرياح"، فإنه صار لعبة في الصراع على سوريا مع مزيد من العنف ضد المعارضين في الداخل. والنظام الذي يبنيه الرئيس أحمد الشرع يواجه تحديات الصراع على سوريا، والصراع في سوريا. الصراع على سوريا يتركز بين الدور التركي والدور العربي والدور الإسرائيلي برعاية أميركا في مواجهة دور إيراني منحسر ودور روسي متراجع. وليس أفضل خيار أمام الشرع هو الأسهل، أي أن يبدأ من حيث بدأ أو من حيث انتهى نظام الأسد، ولو من الموقع المعاكس. فالرعاية الأميركية والعربية والإقليمية له تسهل اجتياز الأخطار. أما التحدي الأكبر أمامه، فإنه إيجاد حل للصراع في سوريا. ومن دون هذا الحل، فإن المواكبة الخارجية لا تكفي والأدوار الخارجية لا تنفع. ذلك أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تكرر القول إنه لا بديل من إدارة الشرع، وتطالبه خلال الوقت نفسه بتوسيع دائرة المشاركة في السلطة. وتلك هي المسألة والمشكلة في آن. نظام الأسد رفض أن يشاركه أحد، بحيث لجأ إلى قمع الانتفاضة الشعبية التي بدأت من درعا، واختار الحرب على المشاركة، فانتهى في موقع من هزم نفسه في نهاية نظام انهار على مراحل. ونظام الشرع أمامه فرصة تحتاج إلى قرار كبير هو إعادة بناء سوريا من القاعدة إلى القمة، إعادة بناء المواطنة ومعالجة التخريب الذي لحق بالنسيج الاجتماعي في النظام الساقط وازداد حدة في هذه المرحلة من الإدارة الجديدة. بناء جيش وطني، لا جيش فصائل سلفية على طريقة "الجيش العقائدي" أيام "البعث". وبناء دولة لا مجرد سلطة تحكم بقوى أمنية حاملة أفكارها السلفية وإعلان دستوري ناقص وتعيين مجلس نيابي مطاوع والاستمرار في حل الأحزاب. وبالطبع، إعطاء أولوية للنهوض الاقتصادي وإعادة الاعتبار إلى القضاء. والاختبار الأول هو بدء المشاركة مع القوى الشعبية التي نزلت إلى الشوارع وتحملت القمع والسجن والقتل والمنفى من أجل الثورة. فهؤلاء هم الذين صنعوا الثورة، وإن كانت "هيئة تحرير الشام" هي التي وجهت الضربة القاضية للنظام الهارب. ففي رأي لينين، إن "ما يحتاج إليه المرء لإسقاط نظام ليس منظمة ثورية بل منظمة ثوريين". وما أسقط الأسد ليس منظمة ثوريين ولا منظمة ثورية بل شعب بكل تنوعه، وهذا التنوع في المجتمع هو ما يجب أن ينعكس على صورة السلطة التي تبني دولة لشعب ضد إغراء التمسك بالسلطة لفريق واحد. والتحدي الملح والضروري حالياً هو مواجهة التغول الإسرائيلي، سواء على الأرض امتداداً من جبل الشيخ والجولان إلى أجزاء مهمة من محافظتي درعا والقنيطرة، وصولاً إلى ادعاء حماية الدروز في السويداء. وإذا كان في واشنطن من يعترف بأن إسرائيل تريد تقسيم سوريا التي تقف أميركا مع وحدتها، فإن سوريا في الواقع مقسمة والمطلوب إعادة توحيدها. هذا ما حدث عام 1925 عندما قسم الانتداب الفرنسي سوريا إلى أربع دول هي دولة العلويين ودولة الدروز ودولة حلب ودولة دمشق، فرفض السوريون التقسيم وأعادوا توحيد البلاد بقيادة سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي وإخوانهما. وهذا ما يمكن ويجب أن يحدث اليوم عبر الانفتاح الكامل على كل الأطياف في المجتمع السوري. فلا القوة العسكرية تنجح في فرض الدولة المركزية التي بدأت الثورة في ظل الاعتراض على إدارتها، ولا شيء يقوي الموقف السوري في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وسط العجز العسكري، بعدما دمرت إسرائيل الأسلحة التي تركها الجيش السوري وكان حله غلطة، سوى الوحدة الوطنية. وليس من المعقول أن تصبح سوريا مجرد طوائف وعشائر وقبائل وإثنيات تتبادل الخوف والكره، بدلاً من أن تكون كما هي في جوهرها أرض الغنى في التنوع والتسابق على الإبداع الوطني. والفارق كبير بين الدعم الأميركي والإقليمي والعربي للإدارة السورية خوفاً من الانهيار في ظل اللابديل، وبين الدعم مع العمل للصعود إلى الدولة. وسوريا تستحق الدعم الذي تعددت مصادره، ولا سيما في المنتدى الاستثماري السعودي الذي عقد في دمشق بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحصد 4 مليارات دولار، وتستحق دولة على مستوى مجتمعها المتنوع، بدل الانتقال من حكم أقلية إلى حكم أقلية ضمن أكثرية منفتحة وغير سلفية. ولا مبرر لأن يجد السوريون أنفسهم أمام المثل الإسباني القائل "لا تطلب الإجاص من شجر الدردار".

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الأمم المتحدة تعتمد السعودية نموذجًا عالميًّا متقدّمًا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية

اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات العالمية لتسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقدّمت المملكة، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تجربتها أمام اللجنة الدولية، مستعرضة أبرز الدروس المستفادة في تعزيز أمن واستدامة المياه في بيئة تُعد من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية الطبيعية. وشملت التجربة السعودية عدداً من المرتكزات أبرزها: الإرادة والالتزام السياسي رفيع المستوى، وتصميم استراتيجيات بأهداف قابلة للقياس وأدوار واضحة، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى تبنّي الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي. من جهته، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن هذه المنهجية أدّت إلى تحسين ملحوظ في الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من 57% إلى 83%، وهو من أعلى معدلات الارتفاع عالميًا في مؤشر أهداف التنمية المستدامة (6.5.1). ويُعد هذا التقدير الدولي تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية، من خلال مبادرات استراتيجية أطلقتها الوزارة شملت تطوير كفاءة إدارة المياه، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ موقع المملكة كنموذج عالمي في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.