«سد النهضة»: مصر ترفض دعوة إثيوبيا لحضور «الافتتاح» وتتمسك بـ«اتفاق ملزم»
وأكد وزير الخارجية المصري أن «المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي ليست عصية على الحل إذا توافرت الإرادة السياسية، وحُسن النية لدى إثيوبيا، لكن 13 عاماً من المفاوضات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم»، في إشارة للجانب الإثيوبي.
وقال عبد العاطي في تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية، إن «مصر تريد اتفاقاً قانونياً ملزماً، فلا يمكن رهن مصالح 110 ملايين مصري، و10 ملايين من اللاجئين لأهواء أو تصريحات أو وعود شخصية»، مؤكداً أن «أي إجراءات أو إعلانات أخرى ستتم مواجهتها بكل حسم وقوة».
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لأهداف قالت إنها «تنموية»، إلا أن «السد» يواجه باعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً.
ووصف عبد العاطي، دعوة إثيوبيا لكل من مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، بـ«العبث»، قائلاً إن «السد تم إنشاؤه بإجراءات أحادية ضد قواعد القانون الدولي الخاصة بالإخطار المسبق والتوافق ومراعاة الجوانب الفنية ومعاملات الأمان، ولم تأخذ بعين الاعتبار الشواغل المائية لكل من مصر والسودان».
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن أوائل الشهر الحالي، التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن السد لا يُشكّل تهديداً لمصر والسودان، بل فرصة للتعاون الإقليمي، وتحقيق المنفعة المتبادلة، ووجه الدعوة للبلدين لحضور الافتتاح.
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السفير جمال بيومي أن تصريحات وزير الخارجية المصري تحمل كثيراً من الدلالات السياسية والدبلوماسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات الوزير المصري تعني ببساطة أن مصر نفد صبرها، أو بالتعبير الدارج (طفح الكيل) من التعنت الإثيوبي».
وبحسب بيومي، فإن «رسالة وزير الخارجية المصري من خلال تصريحاته تؤكد رفض مصر دعوة حضورها افتتاح السد التي تنطوي على قدر كبير من (عدم الكياسة)، فكيف تتم الدعوة، بينما تمضي الإجراءات الأحادية لبناء السد؟»، عادّاً أن «تأكيد وزير الخارجية المصري أن (أي إجراءات سيتم مواجهتها بكل حسم وقوة) يحمل رسالة مفادها أن مصر تتعامل مع أزمة السد وفق نسق دبلوماسيتها الهادئة، لكن يمكنها الرد بوسائل أخرى للدفاع عن حقوقها المائية»، حسب تعبيره.
وجدّد الوزير المصري تأكيده أن «لإثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لمصر الحق في الحياة والوجود»، عادّاً تصريحات المسؤولين الإثيوبيين المتكررة حول نية التفاوض، بأنها «كلام معسول»، وقال إن «مصر تريد أن تقترن الأقوال بالأفعال».
وفيما يتعلق بنية إثيوبيا بناء سدود أخرى، أكد عبد العاطي أن «الموقف المصري واضح، بالنسبة لأي سدود فهي مرفوضة رفضاً كاملاً، وأعلنا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، وأن مصر تحتفظ بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها وعن مصالحها المائية؛ طبقاً لقواعد القانون الدولي إذا حدث أي ضرر»، متابعاً: «الموقف المصري واضح وسيكون حازماً، هناك رفض كامل ومطلق لأي إجراءات أحادية».
وفي رأي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، تحمل تصريحات الوزير المصري رسائل سياسية مهمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «جانباً من التصريحات يحمل تأكيداً أن مصر لن تقبل باستمرار سياسة الأمر الواقع من إثيوبيا، وفي الجانب الآخر تشير إلى أن القاهرة ليس لديها مانع من التفاوض الجاد للوصول إلى اتفاق ملزم»، وبحسب شراقي، فإن ما يزيد قلق مصر هو وجود مشروع إثيوبي لبناء سدود أخرى مستقبلاً.
وحول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة عن قضية السد الإثيوبي، قال وزير الخارجية المصري، إن «مصر ترحب بتصريحات ترمب وبالدور الذي يقوم به بوصفه صانع سلام في كل الأزمات، بما فيها السد الإثيوبي»، متابعاً: «كنا قاب قوسين أو أدنى في عام 2019 للوصول إلى اتفاق، ولكن التخاذل حدث من الجانب الإثيوبي الذي انسحب ولم يوقّع على هذا الاتفاق الذي كان اتفاقاً عادلاً ومنصفاً، وقام بصياغته البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الأسبوع الماضي، الأهمية القصوى لقضية مياه النيل لمصر، ووفق الرئاسة المصرية، بحث السيسي مع قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، ملف المياه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
الجيش السوداني يهاجم إعلان حكومة موازية
وصف الجيش السوداني إعلان «تحالف السودان التأسيسي» الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تشكيل حكومة موازية، بأنها محاولة يائسة من «ميليشيا الدعم لشرعنة مشروعها الإجرامي»، فيما طالبت وزارة الخارجية، دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بإدانة الخطوة وعدم الاعتراف بها. وقال المتحدث باسم الجيش إن «مشروع آل دقلو، هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي في حكم البلاد». وأضاف: «ستتبدد أحلامهم وأوهامهم بفضل تماسك شعبنا والتفافه حول قيادته وجيشه، وسيبقى السودان واحداً موحداً». وأعلن تحالف «تأسيس»، ليل السبت - الأحد، تكليف عضو «مجلس السيادة» السابق، محمد الحسن التعايشي، رئاسة الحكومة التي أطلق عليها اسم «حكومة السلام الانتقالية»، وتتخذ من مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور، مقراً لها.
الشرق السعودية
منذ 8 ساعات
- الشرق السعودية
بينهم سيدتان.. رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء و3 وزراء دولة
أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأحد، قراراً بتعيين 5 وزراء و3 وزراء دولة في الحكومة الجديدة، وشملت التعيينات لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، والمعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة. كما شمل القرار تعيين أحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة. كما تم تعيين السفير عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بالخارجية، ومحمد نور عبد الدائم وزير دولة بالمالية، وسليمى إسحق محمد وزيرة دولة بالموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
الجامعة العربية تدين محاولة فرض حكومة غير شرعية بالسودان
أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم، معتبرة هذه الخطوة بمثابة «تحد صارخ لإرادة الشعب السوداني» ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية. وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، أن تلك الخطوة تمت دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني. وشددت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين. وجددت الأمانة العامة للجامعة العربية تأكيدها على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 13/ 6/ 2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. ودعت الأمانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكّن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية. وتشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 نزاعاً مسلحاً بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون مواطن، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 130 ألفاً، وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان، خصوصاً في إقليم دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة نيالا، كبرى مدن الإقليم، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأثار إعلان ائتلاف مرتبط بقوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في نيالا بتاريخ 26 يوليو 2025، برئاسة مجلس رئاسي يقوده حميدتي ونائبه عبدالعزيز الحلو، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء جدلاً واسعاً، إذ اعتُبرت هذه الخطوة محاولة لفرض أمر واقع في مناطق سيطرة الدعم السريع، خصوصاً بعد تقدم الجيش السوداني في استعادة مناطق مركزية. أخبار ذات صلة
