حكم تشريح جثة الميت سواء لمصلحة الطب الشرعى أو للتعليم.. الإفتاء توضح
وأجابت الإفتاء ، عبر موقعها الرسمى عن السؤل قائلة: إن تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب جائزٌ شرعًا إذا ما روعيت فيه بعض الشروط الشرعيَّة والتي منها: أن يكونَ هذا العمل في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى، وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي، لأنه لا يعد موتًا شرعًا، وهذا مع مراعاة الإجراءات المنظِّمة لهذا الأمر طبيًّا، والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله ولا تجعله عرضة للامتهان، أو تحولـه إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها: التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وأن يكونَ ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية.
شروط وضوابط جواز تشريح جثة الميت
وأفادت الإفتاء انها استقرت على ذلك ودرجت عليه في فتاواها بداية من فضيلة المرحوم الشيخ/ عبد المجيد سليم في فتواه رقم 217 الصادرة بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1937م، إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصــل في فتواه رقم 852 لسنة 1997م.
وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها.
وما ذهبنا إليه في جواز التشريح يشترط فيه عدة شروط، منها:
1- على أهل الاختصاص في مجال الطب والتشريح البحث عن قوالب ونماذج جديدة تحاكي بدن الميت وأعضاءه، وتوفير هذه النماذج واستخدامها ما أمكن.
2- يجب أن يكونَ ذلك في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى.
3- أن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كُلِّيًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقُّفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حية؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره موتًا حقيقيًّا كاملًا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ وإلا كان بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
4- أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال وبدون مقابل مادي مطلقًا.
5- ضرورة مراعاة صيانة جسد الميت المراد تشريحه، ووضع الإجراءات الصارمة التي تضمن سد باب الإهانات والفظائع التي تتعرض لها أجساد الموتى من نبش وبيع وشراء ومساومة وتكسير ونقل أجزاء من المشرحة إلى منازل الطلاب، لمعارضته مع تكريم الشرائع السماوية للإنسان حيًّا وميتًا.
6- أن تتم عملية التشريح في مكان متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
أمين الإفتاء: الله يُعدُّ بيتًا في الجنة لمن يصبر على فَقْد الأحبة
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحزن على فَقْد الابن من أشد الابتلاءات، لكن على الأم المكلومة أن تعلم أن الصبر في مثل هذه المواقف عبادة عظيمة يُثاب عليها المؤمن، مستشهدًا بقوله تعالى: "إنما يُوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب". وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، في ردّه على سائلة فقدت ابنها منذ خمسة أشهر وتبحث عن وسائل للصبر دون أن تغضب ربها، أن الصبر الحقيقي يكون عند الصدمة الأولى، كما ورد في حديث النبي ﷺ حين قال للمرأة التي فقدت ابنها: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى". أمين الإفتاء: الحزن شعور إنساني مشروع وليس فيه ما يغضب الله وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحزن شعور إنساني مشروع وليس فيه ما يغضب الله، مستدلًا بحزن النبي ﷺ على وفاة ابنه إبراهيم، وقوله: "إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون". وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الصدمة تكون قوية في بدايتها، لكنها مع مرور الوقت تخفّ حدتها، داعيًا الله عز وجل أن يُنزّل السكينة على قلب الأم الثكلى، وأن يربط عليه، ويبلغها مرتبة الصابرين. وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء إن الجزاء عند الله عظيم، مستشهدًا بما ورد في الحديث القدسي: "يا ملائكتي، هل قبضتم فلذة كبد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد". ودعا أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى الأم المكلومة، بأن يربط الله على قلبها، وأن يرحم ولدها، ويجعل مصابها رفعة في درجاتها وبيتًا في الجنة بإذن الله.
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
بعد فتوى الحشيش.. أحمد كريمة يوجه رسالة نارية لـ سعاد صالح
علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على تصريح الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن، بخصوص عدم حرمانية الحشيش، وأن تناوله مش حرام لأن لم يرد به نص قرآني بالقول إن أي شخص يتحدث باسم الدين أو العلم، عليه اختيار الألفاظ الصحيحة في أثناء الحديث، وأن يتجنب المزالق.. وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن القرآن الكريم يتحدث عن الأشياء بشكل كلي وليس جزئي، وأن الله قال في كتابه الكريم " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون". ولفت إلى أنه لا يوجد مشروب اسمه الخمر، ولكن كل مشروب أو مطعوم، وأو محقون أو أي شئ يذهب العقل فهو حرام حرام، وأن هنا قياس على الشئ الأكبر. وتصدر اسم الدكتورة سعاد صالح ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصديها لفتوى عدم حرمانية مخدر الحشيش ـ كما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ـ انتهى بإحالة جامعة الأزهر، أستاذة الفقه المقارن سعاد صالح للتحقيق على خلفية خرق حظر الظهور الإعلامي دون ترخيص. استاذة الأزهر تثير الجدل بسبب الحشيش وأثارت التصريحات الأخيرة للدكتورة سعاد صالح، جدلًا واسعًا، بعد حديثها عن عدم وجود نص شرعي صريح يُحرّم تعاطي الحشيش، أثناء استضافتها فى برنامج «السر» الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب. وفور انتشار الفتوى، علق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة الوزراء، على الفتوى مبديا استغرابه من «بعض التصريحات غير المسئولة» عن تعاطي مخدر الحشيش، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة جهودها لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. إيقاف سعاد صالح 3 أشهر عدم التنسيق وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، إن قرار إيقاف الدكتورة سعاد صالح جاء امتثالاً للوائح الجامعة المنظمة لعمل هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن القرار رقم 1224 لسنة 2018 يمنع أعضاء هيئة التدريس من الظهور الإعلامي للافتاء دون تنسيق مسبق. وأضاف زارع، في تصريحات تليفزيونية: «نحن نكن كل التقدير للدكتورة سعاد صالح كعالمة جليلة، لكن هناك ضوابط يجب الالتزام بها»، موضحاً أن القرار يهدف إلى الحفاظ على هيبة المؤسسة الأزهرية وضبط عملية الإفتاء التي شهدت فوضى في الفترة الأخيرة.
صدى البلد
منذ 11 ساعات
- صدى البلد
شوقي علام: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص يمنع
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله في هذا الكون هو الإباحة، ما لم يرد نص شرعي يمنع، أو يثبت ضررها بتجربة علمية موثوقة. وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هناك اختلافًا فقهيًا بين العلماء حول هذه القاعدة الأصولية، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت التحريم، بينما يرى آخرون أن بعض الأمور، خصوصًا أفعال المكلفين، لا بد فيها من وجود حكم شرعي واضح، كما أشار الإمام ابن العربي المالكي، الذي قال إن كل فعل يصدر عن المكلّف يجب أن يُنسب لحكم شرعي – سواء كان وجوبًا أو حرمة أو إباحة – وفقًا لتعريف الحكم الشرعي بأنه "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع". شوقي علام: مسائل علم أصول الفقه تحتاج لفهم عميق وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن هذه المسائل تنتمي إلى علم أصول الفقه، وتحتاج لفهم عميق، مؤكدًا أنه مع هذا الخلاف العلمي، يبقى الأصل في الأشياء المخلوقة هو الإباحة، إلا أن يأتي نص يمنع صراحة، كأن يقول الشرع: "لا تشرب كذا"، أو "لا تأكل كذا"، أو "لا تلبس كذا". وأضاف الدكتور شوقي علام أن التجربة والخبرة العلمية لها وزن معتبر في الشريعة، فإذا ثبت أن تناول مادة معينة يؤدي إلى ضرر بيّن، فإنها تصبح ممنوعة من باب رفع الضرر، ولو لم يُذكر اسمها صراحة في النصوص الشرعية، لأن من مقاصد الشريعة الكبرى دفع الضرر ورفع الحرج عن الناس. وأكد مفتي الديار المصرية السابق على أهمية الرجوع لأهل التخصص في مثل هذه الأمور، سواء كانوا فقهاء أو أهل علم تجريبي، قائلاً إن الشرع الشريف اعتبر قولهم حجة في تقدير وجود الضرر من عدمه.
