المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمعهد العربي لحقوق الانسان يطلقان منصة "اقتصاد للجميع" لنشر المعرفة الإقتصادية

أطلق كل من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمعهد العربي لحقوق الإنسان، الجمعة، منصة "اقتصاد للجميع" لتثمين ونشر المعارف الإقتصادية باللغة الفرنسية.
وتندرج منصة "اقتصاد للجميع" في اطار مشروع "المعرفة الاقتصادية" الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي قصد تعزيز قدرات الهياكل المنتجة للمعرفة في المجالات الاقتصادية في تونس.
وتهدف المنصة الى تبسيط المفاهيم الاقتصادية للعموم لتصبح متاحة وناجعة بغض النظر عن مستوى معارفهم. كما ترنو الى نشر الانتاج الاقتصادي الوطني مما يوضح الرؤية امام المساهمين.
وتوفر منصة "اقتصاد للجميع" عدة محتويات مختلفة على غرار مقالات علمية ودراسات وبحوث وتقارير لباحثين جامعيين أو من المجتمع المدني أو الهياكل العمومية أو الاعلام. ويمكن أن يساهم الشباب المتخرجين حديثا او في طور الدراسة الجامعية في تطوير هذه المنصة.
وأفاد المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن، خلال ندوة خصصت للاطلاق الرسمي للمنصة، أن "اقتصاد للجميع" تعد وسيلة لتبسيط الانتاج الاقتصادي وفضاء مفتوح للعموم يحفز على النقاش من خلال المشاركة في "موضوع الشهر".
واشار حسن الى تكوين لجنة علمية تضم 8 خبراء للسهر على ضمان الجودة العلمية ونجاعة كل مشاركة.
وستتكفل اللجنة المذكورة، ايضا، بالتحقق في صحة المنشورات واختيار مواضيع للنقاش بصفة شهرية علما ان الاختيار يرتبط أساسا بالقضايا الراهنة.
وأضاف ان هذه المنصة الالكترونية المتاحة حاليا باللغة الفرنسية (httpss://ecotous.tn/) سيتم اطلاقها قريبا باللغتين العربية والانقليزية.
وأوضح رئيس مشروع "المعرفة الاقتصادية" بالوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، أليكسيس غصن، أن دراسات الجدوى أظهرت تزايد الطلب للحصول على محتوى اقتصادي ذو جودة يتعلق بالقضايا اليومية للتونسيين.
وشدد المسؤول على ضرورة تطوير المنصة بشكل مستدام من خلال تعزيز النقاش العام حول القضايا الاقتصادية بطريقة مبسطة ودقيقة خاصة للمفاهيم التي عادة ما يتطرق اليها الخبراء.
وأبرز رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بن حسن، من جهته، أن التحديات الاقتصادية تحدد مصير الشعوب على غرار المديونية والبطالة والأزمات المناخية أو تاثير التحول الرقمي.
واعتبر بن حسن ان فهم الاقتصاد يعد ضرورة ديمقراطية، مشيرا الى ان الوصول الى هذه المعلومات والمفاهيم الاقتصادية لايزال متفاوتا نظرا لأن التقارير والتحاليل والمعطيات لاتكون متاحة في أغلب الاحيان للجميع او تم اعدادها بأسلوب تقني أو محفوظة في مساحات مغلقة ومخصصة للخبراء وصناع القرار.
وأوضح ان المنصة تهدف الى تغيير هذا النظام ومشاركة المعرفة الاقتصادية بأسلوب مبسط ومفهوم يحترم ذكاء الجميع.
يذكر أن مشروع "المعرفة الاقتصادية بتونس" أطلق في أكتوبر 2023 بتمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود 5ر4 مليون أورو على امتداد 36 شهرا. ويهدف المشروع الى تعزيز النقاش العام وفهم التحدّيات الاقتصادية في البلاد من خلال دعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 16 ساعات

• Babnet

إحدى الشركات الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، تفتتح مركزا جديدا لها بالقطب التكنولوجي بصفاقس

تم مساء الجمعة، بالقطب التكنولوجي بصفاقس، إفتتاح مركز جديد لهندسة البرمجيات في تونس، وذلك ببادرة من إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات في قطاع السيارات من أجل عالم نظيف، وذكي وأكثر استدامة. وأفاد المدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة المذكورة أنوب سابلي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين هذا المركز، أن "هذه الشركة الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات، تهدف من خلال افتتاح مركز لها جديد في مدينة صفاقس، إلى تعزيز التزامها بتطوير المهارات في تونس، سعيا إلى ترسيخ مكانتها كمركز للتميز في هندسة البرمجيات وتكنولوجيا التنقل". وذكر أن "رواد قطاع تكنولوجيا التنقل حول العالم، يواجهون تحولات معقدة، على غرار ديناميكيات السوق المتغيرة، مما يتطلب التكيف السريع والابتكار على نطاق واسع، مع العمل على تقليل التكاليف". وأشار إلى أن "فرع الشركة الجديد في تونس، سيكون مركزا محوريا في تعزيز الابتكار في البرمجيات المدمجة، ومجال صناعة السيارات ومكوناتها، وعمليات الاختبار ... كما أنه بفضل موقعه الجغرافي المتميز وتوافقه الزمني مع أوروبا، سيُشكّل عنصرا استراتيجيا لتلبية احتياجات مصنعي المعدات الأصلية في الأسواق الأوروبية بسرعة وفعالية". من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي، أن "افتتاح هذا المركز، بمحيط القطب التكنولوجي بصفاقس، يدعم توجّه تونس نحو استقطاب الاستثمارات ذات القيمة العالية، كما أن المهندسين التونسيين بكفاءاتهم، أثبتوا أن تونس تستطيع أن تكون قاطرة للتحول الذي يشهده قطاع مكونات السيارات الكهربائية، حيث أن أكبر مكون فيها يعتمد على البرمجيات". وذكرت أن "الهيئة التونسية للاستثمار قامت بمرافقة المستثمر في هذه الشركة الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، للاستثمار في تونس، ثم مرافقته للاستثمار والانتصاب في القطب التكنولوجي بصفاقس، في انتظار مزيد من المرافقة والإحاطة للتشجيع على الاستثمار في مناطق أخرى من الجمهورية ". وأشارت إلى أن "الهيئة التونسية للاستثمار، كمخاطب وحيد للمستثمر، تقوم بمرافقة المستثمرين التونسيين والأجانب، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة، بداية من توفير العقار، والتراخيص عن طريق لجنة التراخيص والموافقات التي تعقد في الهيئة، والتصريح بالاستثمار، وذلك من أجل إنجاز استثماراتهم ". من ناحيته، قال المدير العام بمركز هندسة البرمجيات في تونس، فراس الفقي، أن "المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، الذي تم تدشينه اليوم بالقطب التكنلوجي بصفاقس، بقيمة حوالي 1.3 مليون أورو (أي ما يعادل أكثر من 4 مليون دينار تونسي)، يتسع لحوالي 380 مهندس، ومتكون من 3 طوابق ". وأضاف أن "هذه الشركة المستثمرة، تشتغل مع حوالي 25 شركة مختصة في صناعة السيارات في العالم وتشغل حوالي 600 مهندسا في مختلف الأنشطة، وأن وجودها في تونس، وفي القطب التكنولوجي بصفاقس، ليس صدفة باعتبار أن تونس تزخر بالكفاءات القادرة على تقديم القيمة المضافة والتجديد، ويمكن تبادل الخبرات معهم، سيما في مجال الذكاء الاصطناعي". وخلص إلى القول أن "مركز هندسة البرمجيات في تونس، لديه عديد البرامج التكوينية والشراكات مع الكليات والجامعات التونسية من ضمنها جامعة صفاقس، من أجل تكوين مهندسين يبدعون في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، وكسر الهوة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والصناعي" . وقد حضر حفل تدشين المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية، وممثلين عن السفارات، بالإضافة إلى مسؤولين من شركات تصنيع المركبات العالمية، وعدد من إطارات، ومسؤولي الشركة المستثمرة في مجال تطوير البرمجيات في مجال السيارات.

إذاعة قفصة

منذ 17 ساعات

• إذاعة قفصة

إحدى الشركات الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، تفتتح مركزا جديدا لها بالقطب التكنولوجي بصفاقس

تم مساء الجمعة، بالقطب التكنولوجي بصفاقس، إفتتاح مركز جديد لهندسة البرمجيات في تونس، وذلك ببادرة من إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات في قطاع السيارات من أجل عالم نظيف، وذكي وأكثر استدامة. وأفاد المدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة المذكورة أنوب سابلي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين هذا المركز، أن "هذه الشركة الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات، تهدف من خلال افتتاح مركز لها جديد في مدينة صفاقس، إلى تعزيز التزامها بتطوير المهارات في تونس، سعيا إلى ترسيخ مكانتها كمركز للتميز في هندسة البرمجيات وتكنولوجيا التنقل". وذكر أن "رواد قطاع تكنولوجيا التنقل حول العالم، يواجهون تحولات معقدة، على غرار ديناميكيات السوق المتغيرة، مما يتطلب التكيف السريع والابتكار على نطاق واسع، مع العمل على تقليل التكاليف". وأشار إلى أن "فرع الشركة الجديد في تونس، سيكون مركزا محوريا في تعزيز الابتكار في البرمجيات المدمجة، ومجال صناعة السيارات ومكوناتها، وعمليات الاختبار ... كما أنه بفضل موقعه الجغرافي المتميز وتوافقه الزمني مع أوروبا، سيُشكّل عنصرا استراتيجيا لتلبية احتياجات مصنعي المعدات الأصلية في الأسواق الأوروبية بسرعة وفعالية". من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي، أن "افتتاح هذا المركز، بمحيط القطب التكنولوجي بصفاقس، يدعم توجّه تونس نحو استقطاب الاستثمارات ذات القيمة العالية، كما أن المهندسين التونسيين بكفاءاتهم، أثبتوا أن تونس تستطيع أن تكون قاطرة للتحول الذي يشهده قطاع مكونات السيارات الكهربائية، حيث أن أكبر مكون فيها يعتمد على البرمجيات". وذكرت أن "الهيئة التونسية للاستثمار قامت بمرافقة المستثمر في هذه الشركة الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، للاستثمار في تونس، ثم مرافقته للاستثمار والانتصاب في القطب التكنولوجي بصفاقس، في انتظار مزيد من المرافقة والإحاطة للتشجيع على الاستثمار في مناطق أخرى من الجمهورية ". وأشارت إلى أن "الهيئة التونسية للاستثمار، كمخاطب وحيد للمستثمر، تقوم بمرافقة المستثمرين التونسيين والأجانب، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة، بداية من توفير العقار، والتراخيص عن طريق لجنة التراخيص والموافقات التي تعقد في الهيئة، والتصريح بالاستثمار، وذلك من أجل إنجاز استثماراتهم ". من ناحيته، قال المدير العام بمركز هندسة البرمجيات في تونس، فراس الفقي، أن "المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، الذي تم تدشينه اليوم بالقطب التكنلوجي بصفاقس، بقيمة حوالي 1.3 مليون أورو (أي ما يعادل أكثر من 4 مليون دينار تونسي)، يتسع لحوالي 380 مهندس، ومتكون من 3 طوابق ". وأضاف أن "هذه الشركة المستثمرة، تشتغل مع حوالي 25 شركة مختصة في صناعة السيارات في العالم وتشغل حوالي 600 مهندسا في مختلف الأنشطة، وأن وجودها في تونس، وفي القطب التكنولوجي بصفاقس، ليس صدفة باعتبار أن تونس تزخر بالكفاءات القادرة على تقديم القيمة المضافة والتجديد، ويمكن تبادل الخبرات معهم، سيما في مجال الذكاء الاصطناعي". وخلص إلى القول أن "مركز هندسة البرمجيات في تونس، لديه عديد البرامج التكوينية والشراكات مع الكليات والجامعات التونسية من ضمنها جامعة صفاقس، من أجل تكوين مهندسين يبدعون في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، وكسر الهوة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والصناعي" . وقد حضر حفل تدشين المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية، وممثلين عن السفارات، بالإضافة إلى مسؤولين من شركات تصنيع المركبات العالمية، وعدد من إطارات، ومسؤولي الشركة المستثمرة في مجال تطوير البرمجيات في مجال السيارات.

الصحفيين بصفاقس

منذ 21 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

بعد تعثر المفاوضات: ترمب يوصي بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.

بعد تعثر المفاوضات: ترمب يوصي بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي. 24 ماي، 08:30 أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترمب،مساء أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى عدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين. وكتب ترمب في منشور على منصة 'تروث سوشيال'، الجمعة: 'أوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من مطلع يونيو المقبل. ولن تُفرض أي تعريفة على المنتجات المصنوعة داخل الولايات المتحدة'.وأضاف الرئيس الأميركي أن 'التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية'، متابعاً: 'الاتحاد الأوروبي، الذي شُكِّل أساساً لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً، كان التعامل معه صعباً للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة'. وإخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية الثلاثة، بشكل حاد بعد منشور ترمب، إذ انخفض مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.6% و2.8% على التوالي خلال اليوم.وانخفض مؤشر فوتسي في لندن بنسبة 1.3%. كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز بأكثر من 600 نقطة، أي بنسبة 1.7%.وجاء هذا الإعلان في وقت هدد فيه ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الأقل على شركة أبل إذا لم تبدأ الشركة بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وإنخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمبركية فور نشر المنشورات، التي أظهرت أن الرئيس الجمهوري يُهدد مجدداً بفرض ضرائب استيراد ضخمة، فيما تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 2%. ومن المتوقع أن يبلغ جرير مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، في اجتماع بأن 'أحدث تحركات بروكسل في محادثات التجارة الجارية لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية'، حسبما ذكرت صحيفة 'فاينانشيال تايمز'.ويضغط مفاوضو الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجاريون، على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية، قائلين إنه 'من دون تنازلات لن يحرز التكل تقدماً في المحادثات التجارية لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%'.وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الولايات المتحدة تشعر بعدم الرّضا، لأن الاتحاد الأوروبي عرض فقط تخفيضات جمركية متبادلة، بدلاً من التعهد بخفض الرسوم الجمركية من طرف واحد، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرين على واشنطن. كما أن الاتحاد الأوروبي لم يدرج الضريبة الرقمية المقترحة ضمن نقاط التفاوض، كما طالبت واشنطن. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، في ظل حالة من عدم اليقين تسود الأسواق، وتزايد المخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ومخاطر التضخم والركود المحتملة في أكبر اقتصاد في العالم.لا تقدم في المحادثاتوألقت التطورات التجارية التي تؤثر على الحليفين التاريخيين بظلالها على جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياساته المالية وتحفيز الإنفاق الدفاعي في إطار 'خطة إعادة تسليح أوروبا' التي وضعها الاتحاد.وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، و20% على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20% إلى النصف حتى الثامن من يوليو المقبل، لإتاحة الوقت للمحادثات. وأبقت على نسبة 25% على الصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت باتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع.وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبادل وثائق التفاوض، لكنهما لم يُحرزا تقدماً يُذكر على الصعيد الجوهري منذ أن أعلن ترمب عن فترة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقال مسؤول ثالث مُطلع على تفاصيل المحادثات، إن المسؤولين الأوروبيين 'غير متفائلين بشأن إمكانية التوصل إلى أي اتفاق يتجنب الرسوم الأميركية على الواردات الأوروبية'. وأضاف: 'تبادل الرسائل ليس تقدماً حقيقياً'.