ألمانيا الجديدة.. عودة القوة العسكرية ومخاوف الهيمنة في أوروبا

في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتبدّل ميزان القوى الدولي، تعيش ألمانيا لحظة مفصلية تُعيد تشكيل موقعها الجيوسياسي في أوروبا والعالم.
فبعد عقود من الركون إلى الحماية الأمريكية وتبنّي سياسة التقشف والدبلوماسية كبدائل عن القوة، تتجه برلين اليوم نحو استراتيجية دفاعية أكثر جرأة وطموحًا. لكن هذا التحول، رغم ضرورته، لا يخلو من تحديات ومخاطر تهدد التوازن القاري، وفق تحليل لـ«فورين أفيرز».
منعطف لم يكتمل
حين ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، لم تتعدّ استجابة برلين حدود العقوبات الرمزية والوساطات الدبلوماسية الباردة.
غير أن العملية العسكرية الروسية الشاملة بأوكرانيا في 2022 شكّلت نقطة تحوّل. وأعلن المستشار أولاف شولتز، آنذاك، ما وصفه بـ«التحول التاريخي» (Zeitenwende)، متعهّدًا برفع الإنفاق الدفاعي وكسر الاعتماد على الغاز الروسي.
إلا أن هذا التحوّل بقي، لفترة طويلة، حبرًا على ورق. فقيود دستورية، أبرزها «قيد الدين» الذي يحدّ من العجز السنوي بنسبة 0.35%، إلى جانب ضغوط داخل الائتلاف الحاكم وتردد الحزب الاشتراكي، جعلت من الصعب على شولتز تنفيذ إصلاحات دفاعية جوهرية.
نهاية التقشّف
لكن الأحداث تسارعت بعد الانتخابات الأخيرة للبوندستاغ في فبراير/شباط، إذ باتت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة فريدريش ميرتس مستعدة لفكّ الارتباط التدريجي مع المظلة الأمنية الأمريكية.
ومع صعود دونالد ترامب مجددًا إلى الرئاسة الأمريكية، ازداد الشعور داخل ألمانيا بأن الاعتماد على واشنطن لم يعد مضمونًا.
وجاء القرار الكبير في مارس/آذار، حين صوّت البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة لإلغاء قيد الدين، فاتحًا الباب أمام إنفاق هائل تجاوز التريليون دولار، خُصّص للدفاع والبنية التحتية.
ومن أجل تحديث جيشها وتحفيز اقتصادها، أنهت برلين اعتمادها الطويل على التقشف، وألغت قيدًا دستوريًا فُرض منذ عام 2009 كان يحدّ من الإنفاق السنوي من الديون بنسبة 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا القرار، وإن بدا مفاجئًا، يعكس إدراكًا عميقًا لدى النخب الألمانية والشعب على السواء، بأن ألمانيا لا يمكنها بعد اليوم أن تراهن على مظلة واشنطن.
وسيمكّن هذا التحول ألمانيا من دعم أوكرانيا دون الاضطرار إلى السير خلف واشنطن، كما أنها ستصبح أقل ارتباطًا برئيس أمريكي متقلّب يرفض التشاور مع أوروبا بشأن أوكرانيا.
وستستفيد كييف من هذا الاستقلال الألماني الجديد، وقد يشجع مثال برلين دولًا أوروبية أخرى على زيادة دعمها لأوكرانيا. ويمكن لبرلين أن تتولى دورًا قياديًا في دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وفي الضغط من أجل قبولها عضواً في الاتحاد الأوروبي.
لكن السعي الألماني نحو الاستقلال سيحمل تكلفة، إذ سيتعيّن على ألمانيا تحمّل المسؤولية الأساسية في ردع روسيا داخل أوروبا – وهي مهمة ضخمة ومحفوفة بالمخاطر.
وإذا سيطرت نزعات قومية أكثر تشددًا على المشهد الأوروبي، فقد يقع الجيش الألماني الجديد في أيدي حكومة «متطرفة»، قد تستخدمه حينها لترهيب جيرانها. صحيح أن ألمانيا المستقلة ستعزز حضور أوروبا عالميًا، لكن في الشؤون الأوروبية الداخلية، قد يجد القارة صعوبة في التكيّف مع برلين أكثر قوة.
إرث ميركل وتحديات شولتز
لقد رسّخت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي تولّت المنصب بين عامي 2005 و2021، مقاربة ألمانية تستند إلى التعددية والحوار، كان التعاون عبر الأطلسي حجر الأساس في سياستها الخارجية، وتخيّلت أوروبا مسالمة بوساطة الاتحاد الأوروبي، وعلاقة غير تصادمية مع روسيا، بعيدًا عن القوة العسكرية، وحافظت على قنوات التواصل مع موسكو، واضطلعت بدور الوسيط في الصراعات، لا الزعيم الأمني في أوروبا.
عندما ضمّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم عام 2014، ومع أنها فرضت عقوبات على روسيا عام 2014، إلا أنها أصرّت على أنه "لا يوجد حل عسكري" للأزمة. وكان هدفها الحفاظ على النظام الأوروبي الذي نشأ بعد عام 1991، حيث تؤدي مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والناتو دور الحكم في مصير أوروبا، وتملك روسيا نوعًا من الحضور على الطاولة.
وعلى الرغم من العملية العسكرية الروسية، فعلت ميركل كل ما في وسعها لتجنّب تحوّل جذري في السياسات الألمانية، آملة في تجنّب حرب أوروبية من خلال إدارة العلاقة مع موسكو، والحفاظ على التزام الولايات المتحدة بأمن القارة.
وتبع شولتز هذه المدرسة، فـ«التحوّل التاريخي» الذي أعلنه جاء حذرًا، وواصل فيه كثيرًا من سياسات ميركل، في عام 2022، أنشأ صندوقًا خاصًا بأكثر من 100 مليار دولار لتحسين قدرات الجيش الألماني، لكن "قيد الدين" الدستوري حال دون مزيد من الاستثمارات الطموحة في الدفاع والبنية التحتية.
ورغم استقبال ألمانيا لأكثر من مليون لاجئ أوكراني، وتقديم مليارات الدولارات كمساعدات لكييف، فإنها كانت بطيئة في معالجة نقاط ضعف جيشها.
ولا يتحمّل شولتز كامل المسؤولية عن هذا التلكؤ. فقد أعاقه ليس فقط الدستور، بل أيضًا الواقع السياسي. فالحزب الديمقراطي الاشتراكي، حزب شولتز ، يملك تاريخًا طويلاً في السعي للتقارب مع روسيا منذ سياسة "أوست بوليتيك" في السبعينيات.
وحتى بعد العميلة العسكرية الروسية، ظلّت بعض الأحزاب الألمانية تفضّل الإبقاء على علاقات مع موسكو. ويُعدّ حزب "البديل من أجل ألمانيا" من أقصى اليمين من المنتقدين الدائمين لحلف الناتو والمناصرين لبوتين، وقد وصف قادته شولتز بأنه "تاجر حرب".
وخلال فترة حكمه، ضاعف الحزب حصته من الأصوات لتصل إلى 20% في الانتخابات الأخيرة. كما اضطر شولتز للتعامل مع ائتلاف ثلاثي صعب، لم يكن مستعدًا لإلغاء قيد الدين، ولا لإعادة تشغيل المفاعلات النووية التي أغلقتها ميركل، رغم الحاجة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. والآن، لم تعد كثير من هذه القيود قائمة.
ميرتس يُدشّن مرحلة توسّع جريئة
فريدريش ميرتس، الذي يُعدّ «أطلسيًا» بطبيعته وينتمي لحزب يؤمن بالارتباط الوثيق بأمريكا، فاجأ الجميع بتبنّيه مسارًا أكثر استقلالًا. يرى ميرتس أن عالم ما بعد 2022 يتطلب إعادة تعريف الارتباط الغربي: ليس كخضوع لقيادة واشنطن، بل كشراكة أوروبية أكثر تماسكًا واستقلالًا.
لكن منذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني، تغيّر المزاج الشعبي في ألمانيا بشكل حاد، حتى أن الزعيم القادم يكاد يكون مضطرًا لتغيير السياسات الخارجية والاقتصادية، وهو أمر بدأ بالفعل.
وفي مارس/آذار، صوّت البوندستاغ بأغلبية الثلثين لإلغاء "قيد الدين"، ما مهد الطريق لإنفاق أكثر من تريليون دولار على الدفاع والبنية التحتية. وتعهد ميرتس بضخ الأموال في المعدات العسكرية الألمانية، والاستخبارات، وأمن المعلومات.
هذا الدعم الشعبي الواسع لألمانيا أقوى وأكثر استقلالية، يُضفي شعورًا بالتحول الحتمي. فلم يكن سعي ميرتس لإلغاء قيد الدين بدافع شخصي، بل كان صدى لرأي عام ألماني واسع يرى أن الولايات المتحدة لم تعد راغبة في ضمان أمن أوروبا، وقد تُوقف دعمها لأوكرانيا، بل وتسحب قواتها من القارة
يملك ميرتس الغطاء السياسي اللازم لتحمّل المزيد من الديون، وتعزيز قدرات البلاد الدفاعية، وتحفيز الاقتصاد – إذا تمكن من تجاوز العراقيل البيروقراطية وطمأنة الرأي العام بشأن ملف الهجرة.
هذا التحوّل في السياسة الألمانية لم ينبثق من أهداف محددة كدعم أوكرانيا، بل من إدراك أن المعادلات القديمة لم تعد صالحة. فإذا لم تعد أمريكا شريكًا موثوقًا، فإن مفهوم "الارتباط الغربي" سيفقد معناه، أو يُعاد تعريفه كتعاون مع أوروبا. وهكذا، تغيّر ألمانيا موقفها، وتتحرر من القيود التي فرضها عليها الحلفاء – من السوفيات إلى الأمريكيين، إلى الأوروبيين، بل وحتى الشعب الألماني نفسه، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتشمل خطته الطموحة ضخ استثمارات ضخمة في الصناعة العسكرية، والتكنولوجيا الدفاعية، والأمن السيبراني، مع تعهّد بإعادة بناء القدرات الاستخباراتية والردعية. هذا التوجّه يلقى دعمًا شعبيًا واسعًا، مع تنامي الشكوك حول التزام أمريكا بحلف الناتو، خاصة تحت قيادة ترامب.
أوروبا.. ترحيب أم توجس؟
سترحب فرنسا، والمملكة المتحدة، وبولندا، وغيرها من الدول الأوروبية، بهذا التحديث العسكري الألماني، كونه يعزز الدفاع الجماعي، ويملأ فراغًا أمريكيًا متوقّعًا. لكن هذا الترحيب مشروط بعدم تحوّل القوة الألمانية إلى أداة هيمنة.
فالتاريخ القاري يُثقل كاهل ألمانيا دومًا. فبينما تُبنى استراتيجياتها على نوايا حسنة، يتوجّس كثيرون من احتمال أن تقع هذه القوة المتزايدة في أيدي قادة قوميين متشددين مستقبلاً. ألمانيا التي عُرفت عقودًا بأنها «العملاق اللطيف»، قد يُنظر إليها في لحظة ما على أنها قوة مهيمنة.
ويمكن لميرتس أن يتعاون مع هذه الحكومات لتطوير القدرات العسكرية الألمانية بما يسدّ ثغرات القارة. كما ستُظهر ألمانيا المُسلحة لترامب أنها تتحمل نصيبها من الدفاع الجماعي – وهو ما طالما طالب به. وإن انسحبت الولايات المتحدة من أوروبا، ستكون ألمانيا، بجيش أقوى، في موقع أفضل لسد الفراغ.
لكن رغم أن إعادة تسليح ألمانيا ضروري الآن، إلا أن له تداعيات مقلقة على المدى البعيد. فقد تمتع الأوروبيون بفترة طويلة من السلام بعد 1945 لأنهم رفضوا مبدأ أن الحرب وسيلة لحل النزاعات. وأقاموا مؤسسات غير عسكرية، مثل الاتحاد الأوروبي، لحل خلافاتهم. كما تراجعت النزعة القومية بعد الحرب، وتحوّلت الحماسة الوطنية إلى ملاعب كرة القدم بدلًا من ساحات القتال.
ومن أسباب هذا السلام أيضًا تجريد ألمانيا من قدراتها العسكرية. فخلال الحرب الباردة، امتلكت ألمانيا الغربية جيشًا كبيرًا، لكنها كانت خاضعة للاحتلال الأجنبي، ولم تكن ذات سيادة كاملة. وبعد الحرب، قلّصت ألمانيا جيشها، ورضيت بإنفاق محدود على الدفاع، ولم تكن تشكل تهديدًا.
لكن ألمانيا اليوم تعيد التسلّح كي تقرّر مصيرها بنفسها. وقد وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنغر ألمانيا بأنها "أكبر من أن تُدار من أوروبا، وأصغر من أن تُدير العالم". فبما أن لديها أكبر عدد سكان وأقوى اقتصاد في القارة، فإن امتلاكها لجيش قوي قد يجعلها قوة مهيمنة – أو يُنظر إليها كذلك.
القومية الأوروبية… هل تعود من جديد؟
وفي ظل صعود القومية في عدد من الدول الأوروبية، من بولندا إلى إيطاليا، ومع تنامي الخطابات الشعبوية، فإن تعزيز القوة الألمانية قد يُغذي هذه النزعات بدلًا من كبحها. بل وقد ترتد آثارها إلى الداخل الألماني نفسه، حيث يكسب حزب "البديل" أقصى اليمين أرضًا جديدة في كل انتخابات.
ولقد قامت السلمية الأوروبية على مبدأ نبذ الحرب كأداة للنفوذ، وبناء مؤسسات عابرة للحدود. فهل تنقلب هذه القاعدة؟ وهل نرى أوروبا تعود إلى تنافسات القوة بدلًا من التعاون المتعدد الأطراف؟
يمكن لألمانيا أن تبقى قوة للخير، لكن فقط إن لم تقع حكومتها في أيدي قوميين من أقصى اليمين. فقد عرفت أوروبا طيلة أجيال ألمانيا لا ترغب في استخدام القوة العسكرية. وبعد أهوال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، لم يكن لدى الألمان رغبة في إشعال التوترات.
لكن القومية معدية، والقادة «الكاريزميون» قادرون على توجيهها إلى مسارات غير متوقعة. وهي اليوم صاعدة في أماكن متعددة، مثل الصين، والهند، وروسيا، والولايات المتحدة.
الدول الأوروبية تنتقد ألمانيا بالفعل لاستخدامها ثقلها المالي في بروكسل. وقد تؤدي قوة ألمانية عسكرية واقتصادية أوسع إلى تغذية القومية في الدول المجاورة، مما قد يُشعل القومية في ألمانيا نفسها.
والجيش الذي أُعيد بناؤه على يد حكومات وسطية مؤيدة لأوروبا، قد يقع لاحقًا في أيدي قادة مستعدين لإعادة طرح قضية الحدود الألمانية، أو تفضيل التهديد العسكري على التعاون الأوروبي.
موسكو تراقب… وتتحرك
وتدرك روسيا خطورة ما يجري. فهي لم تكن مرتاحة أصلاً إلى أي دور قيادي ألماني في أوروبا، فكيف الآن مع تحديث شامل للجيش الألماني؟.
تشير تقارير إلى أن موسكو تسعى لإفشال هذا التحول عبر التخريب السيبراني ومحاولات الاغتيال – كما حصل العام الماضي مع محاولة اغتيال رئيس شركة Rheinmetall الألمانية.
كل توسّع ألماني يُقابَل بردّ فعل روسي – مباشر أو غير مباشر. فالاستقلال العسكري الألماني سيزيد من وتيرة الحرب الباردة الجديدة في أوروبا.
أمريكا.. شريك متردّد أم غائب؟
بوسع الولايات المتحدة أن تساعد أوروبا في التأقلم مع هذا التحول الألماني، لكنها تبدو اليوم في موقع المُراقب المتردد. إدارة ترامب تسعى لتقليص الوجود العسكري، وتضغط على حلفائها لتحمل أعباء الدفاع. ألمانيا، بهذا المعنى، لا تملأ فقط فراغًا أمنيًا، بل تُقدّم نموذجًا لقارة بأكملها.
لكن السؤال الأكبر يبقى: هل تتجه ألمانيا نحو دور قيادي متوازن ضمن المنظومة الأوروبية؟ أم ستصبح قوة يصعب على القارة احتواؤها؟
التحوّل حقيقي هذه المرة، والتاريخ يُكتب من جديد في برلين.
aXA6IDgyLjIyLjI0Mi4xNjIg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 20 دقائق

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 33 دقائق

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة «البريكس» في البرازيل

برازيليا (الاتحاد) شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا. وأكد الكيت، التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس. وتبادل أعضاء مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد. واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المخرجات تأكيداً على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك. كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصة تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أميركا الجنوبية. وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة. وقال الكيت إن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس تعزز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي. وأضاف ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات الاستراتيجية ضمن مجموعة البريكس تعكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي ويُعد اجتماع وزراء التجارة في مجموعة البريكس حدثاً سنوياً بارزاً يُعقد بالتزامن مع قمة البريكس، ويشكّل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة، ودفع المبادرات التجارية والاقتصادية نحو مراحل متقدمة. وتضم مجموعة البريكس في عضويتها كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء مؤسسين، وقد توسّعت خلال السنوات الأخيرة لتضم أيضاً كلاً من مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكل تكتلاً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية.