مرزوق الخرافي: 689 مليون دينار قيمة مشاريع تنفّذها «سفن»

عقدت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) جمعيتها العامة العادية الـ51 في موعدها المحدد يوم الخميس الموافق 17 أبريل ٢٠٢٥، وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة مرزوق الخرافي، بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال والتي من ضمنها توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وفي كلمته للجمعية العمومية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة مرزوق الخرافي، إن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج مميزة، إذ حققت خلال 2024 نموا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.1% لتصل إلى مبلغ 163.14 مليون دينار، وارتفع صافي الربح بنسبة 25.6% ليصل إلى 9.07 ملايين دينار، كما أن الشركة خلال عام 2024 حازت أقل الأسعار في بعض المناقصات إلا أن إجراءات الترسية والتعاقد لم تتم حتى وقتنا هذا.
وأشار إلى أن قيمة الأعمال قيد التنفيذ حاليا من العقود المبرمة مع الشركة تبلغ 689 مليون دينار طبقا للموقف التنفيذي في 31 ديسمبر 2024، وسيتم إنجازها خلال 5 أعوام قادمة، ومن أهم العقود المبرمة هو عقد تحالف شركتنا مع شركة corporation IHI اليابانية لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقيمة 173.18 مليون دينار.
وأضاف انه من المتوقع ارتفاع قيمة العقود في المستقبل القريب بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد للمناقصات التي فازت بها الشركة وتم الإفصاح عنها مؤخرا، وتبلغ قيمتها 101.45 مليون دينار، ومن أهمها: مشروع تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة لأعمال إنشاء الخطوط المغذية لمحطة الخيران الحرارية وتطوير البنية التحتية لأنظمة استقبال الوقود لمحطة الزور.
ومشروع إزالة العوائق في مرافق الإنتاج بمنطقة أبقيق وذلك لتنفيذ حزمة الإنشاءات المدنية (فرع المملكة العربية السعودية) والذي يعد ثاني أكبر تعاقد لفرع شركتنا مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي فرع السعودية)، بالإضافة إلى أن الشركة ما زالت تقوم بتنفيذ أعمال العقد الأول مع ذات الشركة المذكورة بقيمة 500 مليون ريال سعودي.
وأوضح الخرافي أن الشركة انتهت من أعمال توسعة ورشة التوربينات العائدة لها بمنطقة الشعيبة الغربية وذلك بإضافة 2000 متر مربع مساحة مغطاة مجهزة بالمعدات اللازمة ورافعتين علويتين بقدرة 60 طنا و35 طنا، لتصبح بذلك أكبر ورشة من هذا النوع في الشرق الأوسط لهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة الخاصة بمشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية في الكويت مثل محطة الصبية ومحطة الدوحة ومحطة الزور وغيرها من المشاريع المستقبلية في هذا المجال.
وأضاف أن الشركة التابعة شركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية قد أبرمت مؤخرا عقدا مع شركة البترول الوطنية الكويتية لتنفيذ «أعمال التوريد والتركيب لتحديث وتطوير البوابات الأمنية في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي» بقيمة 17.37 مليون دينار، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم حاليا بتسعير عدة مناقصات لمشاريع بحرية ومدنية داخل دولة الكويت وفي المملكة العربية السعودية.
من جانب آخر، ذكر الخرافي أن إدارة الشركة تبذل جهودا حثيثة بهدف التوسع في نطاق أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل فعال مع التركيز على الدول التي لديها أكبر فرص محتملة للمشاريع بجانب المملكة العربية السعودية مثل: قطر، عمان، البحرين والعراق، وخاصة في مجال مشاريع النفط والغاز والأعمال البحرية.
وأوضح ان ذلك يأتي ضمن إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعظيم إيرادات الشركة وزيادة أرباح السادة المساهمين وتحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأمد، لافتا إلى أن القيمة السوقية الحالية للشركة تبلغ أكثر من 160 مليون دينار.
وفي الختام، قال الخرافي: «يغمرنا التفاؤل بمستقبل واعد يحمل فرصا غير مسبوقة للنمو والتوسع وزيادة في الأعمال من خلال ما نشهده اليوم من مرحلة جديدة من النمو والتطور في ظل توجهات الدولة الطموحة ورؤيتها الإستراتيجية الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم رواد الأعمال والمستثمرين».

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Kuwait News

2 hours ago

• Kuwait News

الفصام: العودة إلى الأسواق العالمية للاقتراض.. خطوة استراتيجية نحو النمو المستدام

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وقالت الفصام في تصريح صحافي إنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوع مستدركة أنه «من هذا المنطلق، تعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة استراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام». وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لنهج تاريخي اعتمدته الكويت منذ عام 1987 في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو. وأضافت أن المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، يشكّل محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار كويتي مبينة أن العودة إلى أسواق الدين العام تعكس جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. وأفادت بأن هذه الخطة ستدار من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، الجهتان اللتان استلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، مبينة أن اللجنة تضطلع بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت، ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية». وأكدت الوزيرة الفصام أن عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين، لافتة إلى أن بناء منحنى العائد السيادي يعد جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض «وهذه المبادرة من المتوقع أن تعزز سوق الدين المحلي في الكويت، مما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. وذكرت أنه سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. ولفتت إلى الكويت تضع التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. وأفادت الوزيرة الفصام بأن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وقالت إن هذه الإصلاحات تأتي كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الاستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. وشددت على أن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها.

Al Rai

5 hours ago

• Al Rai

عودة الكويت إلى الأسواق العالمية خطوة إستراتيجية نحو النمو المستدام

تسير دولة الكويت بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وفي ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوّع. خطوة إستراتيجية محورية ومن هذا المنطلق، تُعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة إستراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام. ويأتي هذا القرار استكمالاً لنهج تاريخي، اعتمدته الكويت منذ عام 1987، في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة النمو. ويشكّل المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار. وتعكس العودة إلى أسواق الدين العام جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. رؤية بعيدة المدى ستُدار هذه الخطة من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة الى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار؛ الجهتان اللتان تسلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، حيث تضطلع اللجنة بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت. ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية. تمويل المشاريع الكبرى عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين. ويُعد بناء منحنى العائد السيادي جزءاً أساسياً من هذه الإستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض. هذه المبادرة من المتوقع أن تعزّز سوق الدين المحلي في الكويت، ما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات، في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. كما تضع الكويت التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. زيادة الإيرادات غير النفطية وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وتأتي هذه الإصلاحات كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الإستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. إن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها. ------------- * وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

Al Jareeda

5 hours ago

• Al Jareeda

«طلبات»: اشتراك مجاني لمدة سنة في talabat pro لعملاء «بيت التمويل»

في خطوة نحو ترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تواكب التحوُّل الرقمي المتسارع، أعلنت منصة «طلبات» إطلاق حملة حصرية بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي تتيح لعملاء البنك الاستفادة من اشتراك مجاني في خدمة talabat pro لمدة تصل إلى 12 شهراً. ومن خلال هذه الحملة، يستطيع عملاء «بيت التمويل» الذين لا يملكون حالياً اشتراكاً في talabat pro الاستمتاع بمزايا الخدمة مجاناً، عبر قسائم اشتراك مخصصة تنقسم إلى فئتين، الأولى تمنح اشتراكاً مجانياً لمدة ستة أشهر، والثانية لمدة عام كامل. وفيما يتعلق بآلية الاشتراك، سيتسلَّم العملاء رمزاً مخصصاً يمكن تفعيله بسهولة عبر تطبيق «طلبات» ضمن الملف الشخصي عند اختيار الاشتراك في خدمة talabat pro، ليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من التوصيل المجاني عند طلب وجباتهم المفضلة، أو شراء البقالة، أو الأدوية، أو الأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات المتاحة عبر منصة «طلبات». إضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء البنك من كسب النقاط مع كل دينار يتم إنفاقه، حيث يحصل حاملو بطاقات Tier Black على 15 نقطة مقابل كل دينار، إلى جانب استرداد نقدي يصل إلى 30 في المئة لدى المتاجر المشاركة في البرنامج. أما حاملو بطاقات Tier Silver، فيحصلون على 10 نقاط مقابل كل دينار، مع إمكانية استرداد نقدي يصل إلى 20 في المئة، فيما يحصل حاملو بطاقات Tier Green على 5 نقاط مقابل كل دينار، واسترداد نقدي يصل إلى 20 في المئة. وقال نائب المدير العام للبطاقات المصرفية طلال العربيد: «نفخر بشراكتنا مع (طلبات) لإطلاق هذا العرض الحصري لعملائنا، والذي يعكس رؤيتنا في تقديم خدمات متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للعمل المصرفي. نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يكمن في تقديم حلول تتماشى مع تطلعات العملاء، وتثري تجربتهم اليومية، وهذا ما تمثله هذه الحملة المشتركة». من جهته، قال بدر الغانم، نائب الرئيس المدير العام لـ «طلبات- الكويت»: «نسعد بإطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع (بيت التمويل)، والتي تفتح المجال أمام المزيد من العملاء لاختبار مزايا talabat pro والاستفادة من حلول توصيل ذكية وسلسة. هذه الحملة تؤكد التزامنا المستمر بابتكار تجارب فريدة تلائم أسلوب الحياة الرقمي، وتعزز من شراكتنا مع الجهات المصرفية الرائدة». وتجسد هذه المبادرة أحد أوجه التعاون الاستراتيجي بين مؤسسات القطاع المصرفي والقطاع الرقمي، حيث تأتي بالتزامن مع النمو المتسارع في استخدام الحلول الرقمية بالحياة اليومية. وبفضل هذا التعاون، يمكن لحاملي بطاقات «بيت التمويل» تحويل مشترياتهم عبر «طلبات» إلى فرصة لكسب المزيد من النقاط والمكافآت.