اللجان النيابية تقرّ قرض التحوّل الأخضر واعتماداً إضافياً لمنح العسكريين وتمكين البلديات

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزير المالية ياسين جابر وزير الإعلام بول مرقص وزير الدفاع ميشال منسى وزير الزراعة نزار هاني ووزير المهجرين والتكنولوجيا كمال شحاده كما حضرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية نسرين مشموشي رئيس مجلس الانماء والإعمار محمد قباني ومدير عام وزارة الاعلام حسان فلحة.
واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي إلى ابرام اتفاقية القرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.
كما اقرت اللجان المشتركة مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2025 من اجل اعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14مليون ليرة وللمتقاعدين بقيمة 12مليون ليرة لبنانية ابتداء من تاريخ 1/72025كما اقرت اقتراح قانون تمكين البلديات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

مصادر متابعة لـ"النهار"... توقعات بارتفاع إضافي في أسعار المحروقات في لبنان على خلفية التوترات

توقعت مصادر متابعة للنهار، ان يلحظ جدول أسعار المحروقات غدا ارتفاعا في الأسعار وخصوصا مادة المازوت بنحو 50 الف ليرة للصفيحة الواحدة، وذلك بعد الارتفاع المتواصل لأسعار النفط العالمية على خلفية التوترات التي تشهدها المنطقة. أمام هذا الواقع، علم ان بعض النواب والصناعيين طالبوا الحكومة بإلغاء رسم المئة دولار الذي وضعته على طن المازوت بغية دعم العسكريين المتقاعدين، نظرا إلى انعكاساته وارتفاع اسعار النفط عالميا.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

ثغرة قانونيّة تطيح المعلّمين وتُجمّل "الجريمة" بالرواتب القديمة! محفوض يُحذّر عبر "الديار" من استغلال المادة 29 لطرد الأساتذة دون مبرّر... ويُلوّح بالقضاء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في زاوية منسية من قانونٍ وُلد قبل أن تعرف هذه البلاد معنى الانهيار، تربض مادة تشبه قنبلة موقوتة داخل حقيبة مدرسية، لا تنفجر إلا صيفا ولا تُخلّف ضجيجا، بل صمتًا ثقيلًا وأحلاما مُقصّفة. المادة 29 من قانون التعليم الخاص ليست سوى ثغرة مشرّعة، كنافذة خلفية للهروب من أي التزام أخلاقي، تمنح إدارات المدارس الخاصة مفاتيح الصرف المفتوح دون سبب، دون حاجة الى شرح، ودون حتى لحظة تأمل في مصير من يتم الاستغناء عنه بدم بارد. ما يبدو على الورق مجرّد "صلاحية إدارية"، يتحوّل في الواقع إلى رخصة للتخلّص من المعلم كما يُستبدل لوح طباشير مستهلك، لا لذنب ارتكبه، بل لأن الظروف شاءت والحسابات ضاقت، ولأن النص أعطى الحرية كاملة لمن أراد أن ينفض يده من شرْكة عمرها سنوات، بجملة موقّعة وختم. المفارقة ليست فقط في نصٍ صُمّم لعصر انتهى، بل في كيفية استغلاله اليوم لتبرير الاستهلاك الممنهج لأهل التعليم، ثم التخلص منهم بصيغة قانونية، لا تقل عنفا عن الطرد المباشر. وهنا تبدأ عملية "التجميل الإداري" التي تُلبس الظلم قناعًا من التنظيم، حيث تُفرغ الحقوق من معناها، ويُضغط على المعلم ليتخلى عنها باسم اللياقة أو الحاجة أو "تفادي المشاكل". في جميع الأحوال، ما يجري ليس مجرد خلل قانوني، بل فلسفة كاملة في إدارة العلاقة مع المعلّم: اعتباره قابلًا للاستبدال، وحقوقه ممكنة للتقسيط أو الشطب، وكرامته مسألة ثانوية إن تعارضت مع ميزانية المدرسة أو مخططاتها المستقبلية. من هنا، لا بد من مساءلة صريحة: كيف يمكن لمؤسسة تُفترض أنها تُربّي على الحقوق، أن تُمارس هذا الكم من التحايل على من يحمل رسالتها؟ وأي شرعية تبقى لقانون يسمح بأن يُقصى المعلّم في نهاية كل عام، كأنه تاريخ صلاحية انتهى؟ وهل يجوز أن يظل هذا النص أداة طيّعة تُستخدم موسميا، لتفريغ المؤسسات من معلميها بدون رقابة او ضوابط وبلا خجل؟ لذلك، ربما آن الأوان لإعادة النظر في قانونٍ تحوّل من أداة تنظيم، إلى سكين ناعمة تُذبح بها مهنة التعليم دون أن يشعر بها أحد. انطلاقا من هذا الواقع المربك، ومن ثغرة قانونية تُستغل بصمت، تبرز الحاجة إلى طرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي تُلامس عمق المشكلة، وتُضيء على مكامن الخلل في العلاقة بين الإدارات التعليمية والمعلمين، كما تكشف طبيعة التحايل الذي بات جزءًا من الممارسة المؤسسية المتكررة: ما مدى مشروعية استمرار العمل بنص قانوني وُضع في سياق تاريخي مختلف، ويُستخدم اليوم كغطاء لصرف جماعي غير مبرّر؟ وكيف يمكن التمييز بين الحاجة الإدارية الحقيقية، والتخلص المقنّع من المعلمين تحت ذريعة الأزمة، وما الضوابط التي تمنع هذا التحايل؟ وأين يقف دور الجهات النقابية والتربوية والتشريعية من هذا التواطؤ الصامت؟ وهل بات السكوت عن هذه الممارسات نوعًا من الشركة غير المعلنة في تكريس الظلم؟ المادة 29 من قانون 1956 في ضوء هذه المعطيات، يشرح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ "الديار" أن "قانون 1956 يسمح للمدير بموجب المادة 29 بصرف الأستاذ الذي يريد وفي أي وقت يشاء، وهذا يسمى "الصرف التعسفي"، أي أن الصرف يتم بدون أسباب واضحة. من هنا، يلجأ بعض المديرين إلى هذه المادة لإنهاء خدمات أساتذة. وبالاستناد الى ما تقدم، يوضح: - "أولا: من وجهة نظر هؤلاء أنهم يقدمون تعويضات على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، مما يعني ان الأستاذ إذا قضى 30 أو 40 عاما في التدريس، فقد يحصل على تعويض بقيمة 150 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 1500 دولار، وهذا يعد كارثة كبرى. - ثانياً: بإمكانهم استبدال أساتذة معاشاتهم "حرزانة" أي جيدة، بآخرين جدد يدفعون لهم أقل. ولكنهم تناسوا أننا أجرينا استشارة مع المحامي زياد بارود، المستشار القانوني لنقابة المعلمين، والتي تقول: عند صرف أي أستاذ حاليا، فإن تعويضه يحتسب ليس على سعر صرف الـ 1500، بل يحتسب على أساس الراتب الفعلي، أي على مجموع ما يتقاضاه المعلم من المدرسة بجميع العملات. وبالتالي، فان المدارس التي أقالت معلمين وتحاول تصفية التعويض على أساس دولار 1500، عرضنا عليها المشورة التي قدمها بارود، ونجري مفاوضات بيننا وبين بعض المؤسسات التربوية، ليتم دفع التعويضات على أساس الراتب الفعلي لا على دولار الـ 1500، وإلا فإننا ذاهبون إلى القضاء". ويضيف: "لقد قلت إن مستشارنا القانوني المحامي بارود، أعد استشارة فحواها أن التعويض يجب أن يُحسب على أساس الراتب الفعلي، أي بحسب مجموع ما يتقاضاه الأستاذ من عملات في المدرسة. لكن إذا كانت المدارس لا تريد الأخذ بهذا الحديث أو الاقتناع به، ففي النهاية لدينا محام وهم لديهم أيضا، وبالتالي نتوجه إلى القضاء. ونحن تحت سقف القانون، نلتزم بما يحكم به ويقوله القضاء والقوانين اللبنانية". القضاء المستعجل غير مستعجل! ويأسف: "لأن أداء القضاء المستعجل في لبنان يتناقض مع تسميته، إذ تسجل حالات عديدة تبقى فيها الملفات مفتوحة لسنوات قبل صدور الحكم، مما يفرغ مبدأ الاستعجال من مضمونه". ويأمل من وزير العدل الجديد عادل نصّار، لا سيما بعد تشكيل مجالس العمل التحكيمية وإصدار التشكيلات القضائية، "أن يصدر القضاء أحكامه بشكل فعّال دون مماطلة أو تمييع للوقت، بل بشكل مستعجل، لأن المعلم عند صرفه من المدرسة يتوقف راتبه وضمانه الصحي، كما يوقَف أبناؤه الذين كانوا يدرسون مجانا، وبالتالي يعيش المعلم مأساة حقيقية كونه يعيل حياته من هذا المردود". ويؤكد أن "النقابة تتفاوض عبر مستشارها القانوني، مسميًا عددا من المدارس التي قامت بتسريح أساتذة مثل: "الليسيه" في بيروت حيث سرّحت نحو 20 أستاذا، وأيضا "الشاريتيه"، و "السان شارل" في الأشرفية. ويكشف أن "هناك مدارس تحاول جعل الأساتذة يوقعون على أساس أنهم أخذوا تعويضاتهم من 2019 وحتى 2025، وتدفع لهم تعويضات بالليرة، خوفا من تطبيق استشارة المحامي زياد بارود. ونحن نقول للمعلمين: لا توقعوا على أي استقالة او براءة ذمة من الآن وحتى 5 تموز، ويجب عدم التوقيع على أي ورقة قبل العودة إلى النقابة لفهم حقوقكم". ويشير إلى أن "هناك بعض المدارس التي تمارس التذاكي على القانون، من خلال إقناع المُسَرّحين بالتوقيع، موهمة إياهم أنهم حصلوا على تعويضاتهم منذ عام 2019، وتعطيهم تعويضا على أساس 1500 دولار. لذلك، حذرنا الأساتذة من الوقوع في هذا الفخ، ومن يريد ذلك يجب ان يعلم أن مستحقاته تحتسب على أساس الراتب الفعلي الحقيقي، وليس على دولار 1500". ويطمئن الى ان "لدينا متّسع من الوقت من الآن وحتى مساء الرابع من تموز، وقد أصدرنا بيانًا ووزّعناه على المعلمين نحذّر فيه من التوقيع على أي ورقة قبل مراجعة النقابة". ويختم: "أما بالنسبة للمعلمين الذين وُجّهت إليهم كتب صرف، فنحن نحاول حل مشاكلهم بالتعاون مع مستشار النقابة المحامي زياد بارود، وإن لم تصل المفاوضات الجارية بينه وبين المدارس إلى نتائج مُرضية، فإننا سنتجه إلى القضاء".

التحري

منذ ساعة واحدة

• التحري

عون: مكافحة الفساد هي المدخل الأساسي للتشجيع على الاستثمار

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان إعادة النهوض الاقتصادي بلبنان ليست عملية مستحيلة اذا ما توافرت الإرادة الجامعة لتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من المصالح الشخصية، وهذه المهمة ليست مسؤولية مسؤول واحد او أكثر، بل هي جامعة لا يجوز ان يتخلف احد عن المشاركة فيها. ولفت الرئيس عون الى ان مكافحة الفساد هي المدخل الأساسي لضبط أداء المؤسسات والإدارات اللبنانية ما يعيد الثقة المحلية والخارجية التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع منتجة وواعدة، مشيرا الى ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تحتاج الى قرارات استثنائية منها تسهيل المعاملات في الإدارات والتخفيف من البيروقراطية الإدارية. واكد الرئيس عون على ان العمل جار لاعتماد الحكومة الالكترونية التي تساهم في القضاء على الفساد الذي اصبح ثقافة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ( ايدال) برئاسة الدكتور مازن سويد وعضوية كل من السادة: سيمون سعيد، علاء حمية، ربيع معلولي، وليم شارو، محمد المهتار، والسيدة رنا دبليز، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل المؤسسة وما حققته خلال الأعوام الثلاثة الماضية حتى اليوم من تسهيلات لعدد كبير من المستثمرين بلغت قيمة استثماراتهم في لبنان نحو 300 مليون دولار على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وتحدث رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة عن التحديات التي واجهت عملهم خلال هذه الفترة وابرزها : ضعف التمويل لان المؤسسة تعتمد بشكل كلّي على مساهمات من الموازنة العامة كمصدر رئيسي للواردات. وقد بلغت هذه المساهمة في موازنة عام 2025 /27.4/ مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي /306/ ألف دولار أميركي سنوياً مع العلم بأن موازنة المؤسسة الإدارية كانت تبلغ قبل الازمة /5/ مليون دولار سنوياً. ويُعتبر المبلغ الذي يتم رصده حالياً ضئيلًا جدًا مقارنةً بحاجات المؤسسة، وبالدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، وتقديم خدمات للمستثمرين، والترويج للصادرات، والتعاون مع الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الاقتصادية وتطوير القدرات المحلية وتوفير فرص عمل. كذلك تعاني المؤسسة من النقص الحاد في عدد المستخدمين علما ان ملاكها ينص على 76 مستخدمًا، في حين أن العدد الفعلي الحالي هو 16 مستخدمًا فقط، ما يعكس شغورًا بنسبة 80%. ويؤثر هذا النقص بشكل مباشر على فعالية عمل المؤسسة وسرعة تنفيذ مهامها. وتجدر الإشارة الى أن الغالبية العظمى من المستخدمين الحاليين هم من غير حملة الشهادات الجامعية، فضلاً عن أن المؤسسة تخسر سنويًا مستخدمًا نتيجة بلوغ السن القانونية للتقاعد، إذ إن متوسط أعمار الكادر البشري بات مرتفعًا جدًا. ولفت رئيس وأعضاء المجلس الى ان مقر المؤسسة تعرض لأضرار كبيرة جراء انفجار مرفأ بيروت العام 2020، ولم تتمكن المؤسسة حتى اليوم من إجراء التصليحات اللازمة نظرًا لضعف التمويل. وقد أثّر هذا الواقع سلبًا على قدرة المؤسسة على استقبال الوفود والمستثمرين بالشكل الذي يليق بصورة الدولة اللبنانية. إضافة الى ان تكلفة التصليحات تفوق إمكانات المؤسسة الحالية، وتتطلب رصد مساهمات اضافية في موازنة المؤسسة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل سياسة حصر النفقات. وطلب الوفد تدخل الرئيس عون لتأمين الحد الأدنى من الشروط اللازمة التي تمكّن المؤسسة من القيام بدورها الوطني، في مرحلة لبنان فيها بأمسّ الحاجة إلى الاستثمار، وتحريك عجلة الاقتصاد، واستعادة ثقة الداخل والخارج بالمؤسسات اللبنانية. واكد الرئيس عون للوفد انه سيعمل مع الحكومة على توفير مقومات الدعم لــ ' ايدال' حتى تتمكن من القيام بدورها كاملا وتساهم في عملية النهوض بالاقتصاد اللبناني. النائب ياسين ياسين: الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب ياسين ياسين الذي عرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية الأخيرة في ضوء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وقال : 'اكدت لفخامة الرئيس على أهمية المواقف التي أعلنها منذ بداية المواجهات الإسرائيلية- الإيرانية وضرورة بقاء لبنان بعيدا عنها، لاسيما وان مواقف رئيس الجمهورية شكلت السقف الوطني للسياسة الخارجية، ولبنان بحاجة في هذه المرحلة الحساسة الى التفاف اللبنانيين حول الرئيس عون وسياسته الحكيمة'. وأضاف النائب ياسين انه اثار مع رئيس الجمهورية مسألة التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة ولاسيما منها التعيينات المالية والقضائية ' لانها الأساس في ورشة الإصلاح التي بدأت'. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة البقاع الغربي، ' وضرورة الاهتمام بقطاع الاتصالات وتشكيل الهيئة الناظمة له على أسس واضحة وموضوعية وسليمة'. بطلات دورة دبي في الجمباز: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الشقيقات الأربع دانا ونايا وديا ونيا القاضي اللواتي فزن في بطولة الجمباز الدولية التي أقيمت في دبي، ورافقهن والدهن داني القاضي ووالدتهن السيدة نضال باخوس القاضي. وأوضح القاضي 'ان بناته رفعن اسم لبنان عاليا بكل جدارة واستحقاق، واحرزن ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وكؤوسا، تعبيرا عن التزامهن وانضباطهن وروح المثابرة التي يتمتعن بها، وعكست صورة مشرقة عن الشباب اللبناني في المحافل الدولية'. ووضع القاضي الإنجاز الذي حققته بناته، في عهدة الرئيس عون 'الذي ترك من خلال مواقفه، اثرا بالغا في تحفيز الطاقات اللبنانية الواعدة التي تسعى الى تمثيل لبنان بأبهى صورة في مختلف الميادين حول العالم'. ورحب الرئيس عون بـ'الشقيقات البطلات'، وهنأهن على النجاح الذي حققنه في بطولة الجمباز في دبي، واستمع الى شروحات منهن حول المباريات ومستقبلهن ودراستهن. وتمنى لهن مستقبلا زاهرا، داعيا اياهن الى :الجمع بين الدراسة والرياضة على حد سواء، لانه بقدر ما تصقل الرياضة الانسان، فإن العلم يعزز معرفته ويضمن له مستقبله'. وقد فازت الشقيقات الأربع بالبطولة في منافسات الفئات العمرية وفق الآتي: دانا عن مواليد 2011 (5 ميداليات ذهبية) وحلت في المركز الأول في فئتها ونالت كأس الدورة. نايا عن مواليد 2012 (ميدالية ذهبية واربع ميداليات فضية) وحلت في المركز الثاني في فئتها. ديا عن مواليد 2015 (ميداليتان فضيتان وميدالية برونزية) وحلت في المركز الثالث في فئتها. نيا عن مواليد 2016 (4 ميداليات ذهبية) وحلت في المركز الأول في فئتها. برقية تعزية: الى ذلك، أبرق رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الرئيس السوري احمد الشرع معزياً بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مساء امس كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق. وجاء في البرقية: 'ببالغ الحزن والاسى، تلقينا نبأ التفجير الآثم الذي استهدف كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في دمشق مساء امس، واسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وجرح آخرين. وإذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي طال مكاناً مقدساً في قلب العاصمة السورية، فإننا نؤكد تضامن الجمهورية اللبنانية، رئيساً وشعباً، مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا المصاب الأليم. ونتقدم من فخامتكم، ومن ذوي الضحايا، ومن الكنيسة الارثوذكسية في سوريا، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ وحدة سوريا وشعبها من كل مكروه'. وكان الرئيس عون اجرى صباحاً اتصالاً هاتفياً ببطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وقدّم له التعازي بضحايا التفجير الإرهابي للكنيسة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. واكد الرئيس عون للبطريرك يازجي ادانته الشديدة لهذه الجريمة وتضامنه مع عائلات الضحايا والمصابين، ومع الشعب السوري الشقيق.