
الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس فى حوار لـ « الأهرام » : آفاق واسعة للعلاقات المصرية ــ القبرصية وتعميق الشراكة الإستراتيجية
مصر تلعب دورا محوريا على المستويين الإقليمى والدولى لتعزيز الاستقرار
قبرص من المؤيدين الثابتين لحل الدولتين باعتباره المسار الواقعى الوحيد للسلام الدائم
تجسد العلاقات المصرية ـ القبرصية نموذجا فريدا من التعاون والاحترام المتبادل.
وشكلت هذه العلاقة على مر العصور، جسرا للسلام والاستقرار فى قلب منطقة البحر المتوسط، حيث يلتقى الشرق بالغرب، إذ كانت مصر وقبرص شريكين إستراتيجيين فى العديد من القضايا، السياسية والاقتصادية والثقافية.
هذه الروابط التاريخية توطدت عبر الزمن، لتصل إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر فى مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.
وفى هذا السياق، أدلى الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس بحوار لجريدة «الأهرام» خلال زيارته لمصر تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحضور حفل توقيع اتفاقيتين مهمتين لتطوير موارد الغاز فى منطقتى كرونوس وأفروديت فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وكما قال الرئيس القبرصى خلال الحوار، فإن هاتين الاتفاقيتين تمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون فى قطاع الطاقة بين البلدين، وتفتحان آفاقاً جديدة لشراكات إستراتيجية تسهم فى تعزيز النمو والتنمية فى منطقة البحر المتوسط.
كما استعرض الرئيس القبرصى رؤية قبرص لمستقبل التعاون مع مصر فى المجالات المختلفة، وتطلعاته لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين فى السنوات المقبلة.
وإلى نص الحوار:
كيف تقيمون الوضع الحالى للعلاقات الثنائية بين مصر وقبرص؟ وكيف ترون تطور هذه العلاقة مستقبلا؟ وما مجالات التعاون التى تعتقدون بأنه يمكن تعزيزها بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة؟
إن العلاقة بين قبرص ومصر فى مستوى ممتاز، مبنية على مبادئ التعاون المشترك والمنفعة المتبادلة، وحاليا فى ظل المشهد الإقليمى والعالمى المعقد بشكل متزايد أصبحت شراكتنا أكثر أهمية من أى وقت مضى خاصة فيما يتعلق بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار فى منطقتنا وخارجها.
وتم تأكيد شراكتنا الإستراتيجية قبل شهر واحد فقط، خلال القمة الحكومية الثانية بين قبرص ومصر، التى عقدت هنا فى القاهرة حيث تم توقيع سبع مذكرات تفاهم. وتغطى هذه الاتفاقيات قطاعات مختلفة، بما فى ذلك التعليم العالى والتكنولوجيا وتمكين المرأة فى السياحة، وتنمية النظم البيئية البحرية وإدارة الموارد المائية والسلامة النووية.
كما تم اتخاذ خطوة رئيسية أخرى فى يونيو 2024 بتوقيع مذكرة تفاهم لتسهيل وتنظيم توظيف العمال المصريين فى قبرص. تهدف هذه الاتفاقية إلى معالجة احتياجات سوق العمل بطريقة منظمة ومنضبطة، كما تعكس التزامنا بالمنفعة الاقتصادية المتبادلة.
ونحتفل اليوم، بإنجاز آخر وهو توقيع اتفاقية لنقل الغاز الطبيعى من حقل «كرونوس» البحرى القبرصى إلى مصر لتسييله وتصديره، ويعزز هذا التعاون أمن الطاقة ويؤكد الأهمية الإستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية.
وإذا نظرنا إلى المستقبل، فإن علاقاتنا الثنائية تحمل آفاقا واسعة، وسنواصل تعميق شراكتنا الإستراتيجية من خلال الحوار المستدام والمبادرات المشتركة والشراكات الإستراتيجية التى تخدم مصالح البلدين.
وعلى المستوى الشخصى، فإن زياراتى المتكررة إلى مصر ـ أربع مرات خلال عام ـ هى شهادة على الأهمية التى أعلقها على هذه العلاقة.
والواقع أن زيارتى الرسمية الأولى خارج الاتحاد الأوروبى بعد انتخابى كانت إلى مصر، مما يؤكد الروابط العميقة والرؤية المشتركة بين بلدينا.
ـ هل يمكنكم توضيح أهمية هذه الاتفاقيات بالنسبة لمستقبل التعاون بين مصر وقبرص، وخاصة فى قطاع الطاقة؟.. كيف تتصورون إسهام هذه الاتفاقيات فى النمو الاقتصادى الإقليمى والاستقرار فى شرق البحر المتوسط ومستقبل التعاون فى مجال الطاقة بين البلدين؟
تمثل هاتان الاتفاقيتان لحظة محورية فى الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين قبرص ومصر، وخاصة فى قطاع الطاقة. ويستند هذا التعاون إلى الاتفاق الحكومى الذى تم التوصل إليه فى عام 2018، والذى وضع الأساس لاستغلال موارد الهيدروكربون فى قبرص من خلال الاستفادة من البنية التحتية لمصر.
بناءً على الاتفاقية المذكورة أعلاه، تركز الاتفاقية الأولى على اتفاقية الحكومة المضيفة لاكتشاف غاز «كرونوس» فى الكتلة 6 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص(EEZ)، وهى تمثل معلمًا مهمًا فى تسويق هذا الاكتشاف المهم. وتحدد الاتفاقية الإطار القانونى والضريبى والتنظيمى لتطوير حقل «كرونوس»، مما يسهل بناء خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى مصر للمعالجة والتسييل والتصدير.
ورغم أن مثل هذه الاتفاقيات يتم توقيعها من قبل الدولة المضيفة والمستثمر المحتمل، فإن جمهورية قبرص ستكون جزءًا من هذه الاتفاقية، بصفتها مالك الغاز الطبيعى والبائع المحتمل، وهى شهادة على التزامنا ودعمنا لتسريع تطوير اكتشاف «كرونوس».
الاتفاقية الثانية هى بين مقاولى «أفروديت» وقبرص ومصر وإيجاس وشركة الهيدروكربون القبرصية بشأن اكتشاف «أفروديت» وتشكل إطار العمل لاتفاقية الحكومة المضيفة التى ستأتى بعد ذلك وتوصف تسويق الغاز.
وتوقيع هذه الاتفاقيات يمثل لحظة محورية فى الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين قبرص ومصر، وخاصة فى قطاع الطاقة.
ـ يقع البلدان فى منطقة ذات أهمية جيوسياسية، ما الدور المشترك الذى يمكن أن تلعبه البلدان لمعالجة التحديات فى منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا؟ وكيف تنظرون إلى الدور الإقليمى والدولى الذى لعبته مصر أخيرا، وخاصة ما يتعلق باتفاقية وقف إطلاق النار فى غزة؟
لقد نجحت مصر وقبرص فى تنمية شراكة إستراتيجية قوية، وخاصة فى العقد الماضى، حيث تعاونتا بشكل وثيق فى معالجة التحديات المشتركة فى شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا، وأيضًا فى تعزيز فرص التآزر الإقليمي. ويمتد تعاوننا إلى مجالات رئيسية مثل الأمن والطاقة والتنمية الاقتصادية.
كما أننا نتعاون على الساحة الدولية، فى إطار العديد من المنظمات المتعددة الأطراف، بما فى ذلك الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز المصالح المشتركة. وكانت قبرص، بصفتها عضوًا فى الاتحاد الأوروبى، مناصرة قوية لعلاقات أوثق بين الاتحاد الأوروبى ومصر. ويعكس اجتماع مجلس الشراكة العاشر بين الاتحاد الأوروبى ومصر الذى عقد أخيرا فى بروكسل هذه الشراكة المتعمقة والالتزام بالاستقرار الإقليمي.
ولا شك فى أن مصر تلعب دورًا محوريًا على المستويين الإقليمى والدولي. وعلى المستوى الإقليمى، تعد مصر طرفاً حاسماً فى تعزيز الاستقرار والأمن، وخاصة فى شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، وتؤكد جهودها فى التوسط فى النزاعات، ليس فقط فى غزة، ولكن أيضاً فى مناطق أخرى فى إفريقيا، على هذا الالتزام. وعلى المستوى الدولى، فإن نفوذ مصر كبير، وينعكس ذلك فى مشاركتها النشطة والبناءة فى مختلف المنظمات والمبادرات متعددة الأطراف.
وفيما يتعلق بغزة بالتحديد، تتقاسم قبرص ومصر الالتزام باتخاذ الخطوات اللازمة للمساعدة فى تخفيف الأزمة الحالية. ونحن نسعى جاهدين لتقديم الدعم الإنسانى الإضافى ولكننا أيضاً من المؤيدين الثابتين لتعزيز الحوار السياسى الذى من شأنه أن يؤدى إلى الحل الواقعى الوحيد للسلام الدائم والاستقرار الإقليمي: حل الدولتين مع إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.
على المستوى الأوسع، أصبحت مصر الآن شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبى، وخاصة فى مجالات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب والتعاون فى مجال الطاقة. ويؤكد دورها الاستباقى فى الدبلوماسية الإقليمية والشئون الدولية على أهميتها كطرف رئيسى فى تعزيز الاستقرار والتعاون.
ما دور قبرص فى الوقت الحالى فى تعزيز العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وكيف ترون مستقبل هذا الدور، وخاصة فى مجالات مثل التجارة والتنمية والتعاون الإقليمي؟
كانت قبرص ولا تزال وستظل مناصرة قوية لمزيد من تعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، مع الاعتراف بمصر كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصادى والتعاون الإقليمي. قبرص فى طليعة المبادرات التى تعزز العلاقات مع مصر، وتعترف بدورها الأساسى فى حل النزاعات، وفى الجهود الإنسانية، وفى تعزيز الأمن فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفى مارس 2024، قمت بزيارة القاهرة، برفقة زملائى فى الاتحاد الأوروبى ورئيسة المفوضية الأوروبية، عندما تم توقيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وترى قبرص إمكانات هائلة فى توسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى التجارة والاستثمار والطاقة. وتسلط مشروعات مثل ربط شبكة الكهرباء المصرية بأوروبا عبر قبرص واليونان الضوء على الأهمية الإستراتيجية لهذه الشراكة فى ضمان أمن الطاقة والاستدامة.
وبعيدًا عن الطاقة، تقدر قبرص مصر كشريك اقتصادى وسياسى بالغ الأهمية، وتدعو إلى زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبى فى مجالات مثل البنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
إن اقتصاد مصر الديناميكى وموقعها الإستراتيجى يجعلان منها شريكًا بالغ الأهمية، واستطيع أن أؤكد لكم أن قبرص تظل ملتزمة بتعزيز المبادرات التى من شأنها تعزيز الرخاء المشترك والاستقرار الطويل الأجل لكل من أوروبا ومصر ومنطقة المتوسط ككل.
تلعب قبرص دورا نشطا فى الشراكات الإقليمية، وخاصة من خلال آلية التعاون الثلاثى (مصر وقبرص واليونان)، كيف تقيمون أهمية دور مصر فى هذا التعاون؟
لقد كان تعزيز التعاون الإقليمى أولوية رئيسية لقبرص، وأصبحت شراكتنا الثلاثية مع مصر واليونان نموذجا للاستقرار والتقدم فى شرق المتوسط. وبناءً على العلاقات الثنائية الوثيقة تقليدياً مع الدول المجاورة التى تتقاسم نفس الرؤية، سعينا بنشاط إلى إنشاء شبكة تعاون بهدف ديناميكى ونهائى لتحويل شرق المتوسط إلى منطقة أمان وسلام وازدهار لبلداننا وشعوبنا.
مصر ليست مجرد شريك إستراتيجي؛ بل هى حجر الزاوية فى هذه الشراكة. ومنذ قمتنا الثلاثية الأولى فى عام 2014، عملنا على تعميق تعاوننا من خلال العديد من الاجتماعات والاتفاقيات، مما أدى إلى تحقيق فوائد ملموسة لدولنا. وكان أحد أهم الإنجازات هو تعاوننا فى قطاع الطاقة، وخاصة من خلال منتدى غاز شرق البحر المتوسط. حيث تعمل هذه المنصة على تعزيز أمن الطاقة الإقليمى مع احترام القانون الدولى وحقوق السيادة لأعضائها.
تشكل السياحة صناعة مهمة لكل من قبرص ومصر. فما الخطوات التى يمكن اتخاذها لتعزيز تدفقات السياحة بين البلدين، وهل هناك أى مبادرات خاصة مخطط لها لتعزيز التبادل الثقافي؟
إن السياحة تشكل قطاعا حيويا بالفعل لكل من قبرص ومصر، وهناك اهتمام متبادل قوى بتعزيز التعاون لتعزيز تدفقات الزوار بين البلدين. وفى حين يتم تطوير مبادرات محددة باستمرار، فإن التزامنا بتعزيز العلاقات السياحية واضح.
وستركز الجهود القادمة على تعزيز التبادل الثقافى، وتسليط الضوء على التراث التاريخى والثقافى الغنى المشترك بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للمبادرات السياحية المشتركة.
ما التطورات التى حدثت فيما يتعلق بمبادرة «إحياء الجذور» التى أطلقها الرئيس السيسى خلال القمة الثلاثية فى نيقوسيا عام 2017؟
تظل مبادرة إحياء الجذور التى أطلقها صديقى الرئيس السيسى عام 2017، ركيزة أساسية لتعاوننا الثلاثى مع مصر واليونان، وتحتفل بالتاريخ المشترك، والروابط الثقافية، والدور الذى لا يقدر بثمن لمجتمعاتنا فى المهجر فى تعزيز روابط أممنا.
تجسد كلمة «نوستوس»، وهى الكلمة اليونانية التى تعنى «الرغبة فى العودة إلى الجذور/ الوطن»، جوهر هذه المبادرة ـ تعزيز الاتصالات بين الناس والحفاظ على تقاليدنا وثقافتنا وتراثنا المشترك. وبصفتى شخص له جذور عائلية فى الإسكندرية، أقدر بشدة مثل هذه المبادرات فى حماية الهوية والتاريخ.
وعملت NOSTOS منذ إنشائها على تعزيز التبادل المفيد، بما فى ذلك المنتديات التى توحد مجتمعات المغتربين، من بينها مؤتمر فى لندن ركز على السياحة الثقافية والطبية، ومنتدى الأعمال فى ملبورن الذى يربط بين رواد الأعمال المغتربين، وبرامج التبادل الشبابى عبر بلداننا الثلاثة.
وأكدنا فى القمة الثلاثية العاشرة فى القاهرة فى يناير الماضى التزامنا بتوسيع نطاق NOSTOS من خلال دمج التعاون الثقافى والتعليمى والبحثى بدعم من اليونسكو.
وبهذه الروح، يسعدنا أن نرحب بطلاب مدرسة أمبيتيوس بالقاهرة فى قبرص فى أبريل المقبل وستعمل زيارتهم، التى تستضيفها حكومتنا، على تعزيز الروابط بين الشباب القبارصة واليونانيين والمصريين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 17 ساعات
- بوابة الأهرام
خلال لقاء عبدالعاطى وجورجييف.. محادثات مصرية ــ بلغارية حول القضايا المشتركة
أشاد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، بالتطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. جاء ذلك خلال استقباله نظيره البلغاري، جورج جورجييف، فى إطار دعم العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادى بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك عقب مشاركة وزير الخارجية، أمس، فى اجتماع وزراء الخارجية الأعضاء باللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، بباريس، لتبادل الرؤى، والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية، وسبل التعامل مع الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين. وخلال اللقاء، أعرب عبد العاطى عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات، والأنشطة، بهذه المناسبة، دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادى بين البلدين، بالقاهرة، خلال النصف الثانى من العام الحالى، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك فى صوفيا، برئاسة وزيرى الخارجية خلال النصف الأول من العام المقبل. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن د. عبد العاطى أثنى على الطفرة التى تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 50 % عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجارى الأول لبلغاريا فى منطقتى الشرق الأوسط، وإفريقيا، مؤكدًا أهمية أن ينعكس ذلك فى جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد بعقد منتدى الأعمال المصرى البلغاري، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى عبد العاطى الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة فى سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين من خلال مجموعتى الصداقة بالبرلمانين. وأشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمى للمرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبى لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو.


فيتو
منذ 19 ساعات
- فيتو
ترامب يشن هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي ويتهمه باستغلال أمريكا
هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، الاتحاد الأوروبى على خلفية الرسوم الجمركية، واتهم الاتحاد بالتعامل مع أمريكا بشكل سيئ للغاية ترامب يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب الرسوم الجمركية وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، مساء اليوم، أن المحادثات التجارية مازالت جارية مع الاتحاد الأوروبى، وتابع، لا نسعى لصفقة مع دول الاتحاد وسنري ما يفعلون. وكشف ترامب، عن نية الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على شركات الهواتف المحمول التى تصنع فى الولايات المتحدة نهاية يونيو المقبل. ترامب يؤكد تحمل الدول الأجنبية والشركات الرسوم الجمركية واستطرد ترامب، الدول الأجنبية ستتحمل تكاليف الرسوم الجمركية، وعلى الشركات لا المستهلكين تحملها أيضا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


اليوم السابع
منذ يوم واحد
- اليوم السابع
ترامب يحث الاتحاد الأوروبى على خفض الرسوم الجمركية أو مواجهة جمارك إضافية
حث مفاوضو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التجاريون الاتحاد الأوروبى على إجراء خفض أحادى الجانب للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الأمريكية، قائلين إنه بدون تلك التنازلات فإن التكتل الأوروبى لن يحرز تقدماً في المفاوضات الرامية إلى تجنب التعرض لرسوم الـ20 في المائة "التبادلية" الإضافية. وكشفت مصادر قريبة الصلة بالممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أنه يتأهب اليوم لإبلاغ نظيره في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفتشوفيتش، بأن "المذكرة الإيضاحية" الأخيرة التي أرسلتها بروكسل من أجل إجراء مباحثات لم تصل إلى ما توقعته الولايات المتحدة. ولم تبد الولايات المتحدة رضاها عن كون الاتحاد الأوروبي لم يعرض سوى تخفيضات جمركية متبادلة بدلاً من التعهد بخفض الرسوم بشكل أحادي الجانب، مثلما اقترح بعض شركاء واشنطن التجاريين الآخرين. كما تجاهل التكتل طلب الولايات المتحدة بفتح باب النقاش والتفاوض بشأن مقترحه الخاص بالضريبة الرقمية. وقالت مصادر مطلعة على سير النقاشات، إن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو صياغة نص حول إطار عمل مشترك متفق عليه لإجراء مباحثات، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين كل البعد عن هذا الهدف. ومن المقرر أن يلتقي جرير و سيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتوقع أن يكون اختباراً رئيسياً لمدى قدرة الجابي على تجنب تصعيد الصراع التجاري فيما بينهما. وأصرت الولايات المتحدة في نقاشها مع بروكسل على ضرورة خفض العجز التجاري الإجمالي الذي بلغ 192 مليار يورو في عام 2024. وشرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تبادل ملفات التفاوض فيما بينهما، غير أنه لم يحرز أي تقدم جوهري حتى الآن منذ إعلان ترامب مهلة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقد أبدى مسؤول قريب من النقاشات عدم تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى أي اتفاق لتجنب فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية على الواردات الأوروبية. وقال "إن تبادل الرسائل لا تمثل تقدماً حقيقاً. فنحن لانزال نقف في مكاننا ولم نبرحه." كانت المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق أبقى على نسبة 10 في المائة التي فرضها ترامب كرسوم "تبادلية"، لكنها ضمنت حصصاً معفاة من الجمارك لصادراتها من الصلب، ونسبة أقل من 10 في المائة لـ100 ألف سيارة. كما أنها التزمت بالسماح بمزيد من الواردات الأمريكية من الإيثانول واللحوم إلى الأسواق البريطانية. وفرضت الولايات المتحدة 20 في المائة كرسوم جمركية "تبادلية" على أغلب السلع والبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي في أبريل، وخفضتها إلى النصف حتى حلول 8 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض والمباحثات. لكنها أبقت على نسبة 25 في المائة على الحديد والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت بفرض نسبة مماثلة على الصناعات الدوائية، وأشباه الموصلات، وغيرها من السلع. ويرى بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستبقى على نسبة 10 في المائة كحد أدنى في أي اتفاق- وهو التوقع الذي يعتبره العديد من وزراء التجارة في التكتل الأوروبي بأنه سوف يحض على التصعيد. من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن العرض المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بإزالة كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا قامت واشنطن بالمثل، يُعد مفضلاً ورائعاً بالنسبة لبروكسل لأنها تستخدم أسلوب "معايير المنتج" لحظر دخول المنتجات. من جانبها، أرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنودها المعيارية لإبرام اتفاق، والتي تضمنت تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تقليص الإجراءات، وقبول المنتجات الغذائية الأمريكية ومعايير الإنتاج. كما طالبت بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية. وقال مصدر مطلع على ردود الاتحاد الأوروبي لـ"فاينانشيال تايمز"، إن المسؤولة التجارية العليا بالمفوضية الأوروبية، سابين وياند، أبلغت السفراء في المفوضية الأحد أنها تأمل في "مواجهة الطلبات الأمريكية الأحادية باتفاقات تعاونية جماعية". وقد عرضت في المفوضية الأوروبية مناقشة مسائل الاعتراف المتبادل للمعايير، وتخفيف الإجراءات الخاصة بتجارة المواد الغذائية والحيوانات، علاوة على التشديد على امتثال الواردات لمعايير حماية حقوق العمالة والبيئة، وهو مطلب أمريكي جوهري. وقالت وياند إنه بينما كانت المفوضية تدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية للرد على الرسوم، فإنها كانت توازن كل الجهود التي يتعين اتخاذها لتجنب حدوث ذلك. وقد أوقف الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 23 مليار يورو على السلع الأمريكية أثناء المحادثات، ويتشاور مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة تضم سلعاً بقيمة 95 ملياراً أخرى، بما فيها طائرات "بوينج" ومشروبات "بوروبون" الكحولية. من جانبه، قال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، "إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن يبحث عن اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق على قدر علاقتنا التجارية والاستثمارية الهائلة. فكلا الجانبين بحاجة إلى العمل على حل الوضع الراهن للرسوم الجمركية، علاوة على التنسيق استراتيجياً في المجالات الرئيسية للمصالح المشتركة للطرفين."