قافلة مساعدات لدعم نازحي السويداء والدفاع المدني يجلي 300 شخص لدمشق
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) على قناتها تليغرام "انطلاق قافلة مساعدات إنسانية للهلال الأحمر العربي السوري وعدد من المنظمات الأممية من دمشق إلى محافظة درعا ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة، وتلبية احتياجاتها الأساسية"، دون مزيد من التفاصيل.
ومساء الخميس، استقبلت محافظة درعا (جنوبي سوريا) 248 شخصا من عائلات العشائر البدوية التي كانت محتجزة في السويداء (من قبل مجموعات خارجة عن القانون) وفق سانا في حينه.
إجلاء المدنيين
وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني السوري، السبت، تأمين إجلاء 300 مدني من الراغبين بالخروج من السويداء جنوبي البلاد إلى العاصمة دمشق، إضافة إلى جرحى وجثامين عدد من الضحايا.
وقال الدفاع المدني في بيان عبر تليغرام إن القافلة الإنسانية الخامسة استكملت عملية إجلاء المدنيين الراغبين بالخروج من السويداء عبر معبر بصرى الشام ، مساء أمس الجمعة.
وأضاف "ضمّت القافلة نحو 300 شخص، كما تم إجلاء 20 جريحا و8 جثامين ضحايا".
وفي تصريحات سابقة للأناضول، أفاد متحدث وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا بأن خروج العائلات من السويداء مؤقت، وسوف يعود الجميع بعد تأمين المحافظة.
ومنذ مساء الأحد، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.
ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات إثر قيام مجموعة تابعة ل حكمت الهجري ، أحد مشايخ عقل الدروز ، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 دقائق
- الجزيرة
الجيش اللبناني يوقف 90 سوريا ودمشق تستاء من "تلكؤ" في ملف الموقوفين
أعلن الجيش اللبناني -أمس السبت- توقيف 90 سوريا بدعوى تجوّلهم داخل أراضي البلاد دون أوراق قانونية. يأتي هذا التطور بالتزامن مع أنباء عن استياء في دمشق جراء عدم التقدم في ملف الموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية. وقال الجيش اللبناني -في بيان- إن وحدات تابعة له تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات "أوقفت 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية". وتضم الحدود بين لبنان وسوريا، الممتدة على طول 375 كيلومترا، معابر غير نظامية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، وشهدت أواخر مارس/آذار الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين. أما بحريا، فلا تزال الحدود غير مرسّمة مما يثير إشكاليات بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز، ويؤكد خبراء أن الترسيم يجب أن يتم استنادا إلى خط الوسط (مبدأ التماس) بين السواحل اللبنانية والسورية، وفق القانون الدولي. وفي 11 يوليو/تموز الجاري، نقلت وسائل إعلام سورية، بينها "تلفزيون سوريا" (خاص) عن مصادر لم تكشف هويتها، القول إن الرئيس أحمد الشرع، عبر عن "استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف"، خلال لقائه في دمشق وفدا من دار الفتوى اللبنانية قبل أيام. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
الجزيرة
منذ 13 دقائق
- الجزيرة
هآرتس: نتنياهو يقر بفشل الحصار ويبدأ بتسهيلات محدودة
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو ، المطلوب للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجدت نفسها مضطرة للمرة الأولى بإسقاط مساعدات إنسانية من الجو فوق غزة وفتح ممرات جديدة لقوافل المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة. واعتبر المحلل العسكري للصحيفة عاموس هرئيل، أن هذه التحركات "جاءت بصورة مفاجئة وفي يوم واحد، وسط حالة من الإرباك والتسرّع داخل قيادة الحكومة، التي تواجه انتقادات غير مسبوقة من داخل إسرائيل وخارجها". وفي مقال له اليوم قال هرئيل "إن فشل هذه الحكومة ليس فقط فيما يتعلق بإعادة الرهائن، بل أيضًا في احتواء تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة، التي باتت تهدد بتفجير الموقف على المستوى الدولي، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر على استئناف القتال في قطاع غزة". ويرى هرئيل أن "هذه الخطوات لم تكن نتيجة مراجعة إستراتيجية مدروسة، بل جاءت بسبب حالة من الذعر والتخبط داخل الحكومة التي فقدت السيطرة على مسار الحرب وتداعياتها". وقال إن الوضع الإنساني في القطاع "تدهور إلى حد لا يمكن إنكاره، ورغم مساعي المتحدثين العسكريين لتكذيب تقارير المجاعة ، فإن الصور والتقارير الميدانية، فضلا عن تحذيرات المنظمات الأممية، دفعت نتنياهو إلى اتخاذ قرار بخرق سياسته السابقة القائمة على تضييق الخناق الإنساني لتحقيق أهداف سياسية". ويشير المحلل العسكري إلى أن عودة إسرائيل إلى الحرب مطلع هذا العام "لم تكن مدفوعة بأهداف عسكرية واضحة، بل نتجت أساسًا عن ضغوط سياسية داخلية". وبحسب هرئيل، فإن استئناف العمليات جاء لإرضاء تحالف "عوتسما يهوديت" المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير. ويضيف "اليوم، يتضح أكثر أن هذه العودة كانت "محفوفة بالوهم وسوء التقدير، إذ لم تسفر العمليات العسكرية عن أي تقدم في ملف الرهائن، بل على العكس، ربما يكون وضع حركة حماس قد تحسن سياسيا، في ظل الدعم الشعبي والدولي المتزايد للفلسطينيين". كما يرى هرئيل، أن حكومة نتنياهو "أغمضت عينيها عن الواقع وأغلقت أذنيها عن التحذيرات"، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والمحللين الأمنيين حذروا مرارًا من أن استمرار النهج الحالي سيقود إلى مأزق سياسي وإنساني وعسكري. كما يعتبر أن الرهان على إخضاع حماس من خلال الضغط الإنساني والعسكري "لم ينجح، فضلا عن أن مشروع صندوق المساعدات الأميركي الذي كانت تراهن عليه واشنطن وتل أبيب لم يحقق أي نتائج تُذكر". ويفنّد المحلل العسكري مراهنة الحكومة على تحقيق مكاسب إستراتيجية من خلال السيطرة على دخول المساعدات بشكل مباشر، وربما الدفع نحو ما تصفه بعض الجهات الإسرائيلية بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة. وقال إن كل هذه التصورات تحطمت على صخرة الواقع القاسي، والمقاومة المجتمعية والسياسية الدولية الواسعة. ويرى أنه "سنحت لإسرائيل خلال الأشهر الماضية فرص لوقف القتال والدخول في ترتيبات لإعادة الإعمار والتهدئة، لكن نتنياهو تجاهلها، ولكنه بات اليوم مضطرًا لاتخاذ خطوات غير شعبية". كما يسلط هرئيل الضوء على "التراجع السياسي لحكومة نتنياهو" قائلا إنه "ترافق مع استمرار سقوط القتلى من الجنود الإسرائيليين في غزة"، معددا الحالات التي سقط فيها الجنود الإسرائيليون. وقال "إن الجيش الإسرائيلي لم تكن له أهداف واضحة في عملياته داخل غزة، فضلا عن التحديات الأمنية الميدانية التي لم تُحسم منذ بدء المعركة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي". كما اعتبر أن "استمرار التدهور في غزة يدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعلية للضغط على إسرائيل، وهو ما قد يُجبر حكومة نتنياهو، عاجلا أو آجلا، على القبول بشروط وقف إطلاق نار تُعتبر قسرية، دون أن تحقق هدفها المعلن بإعادة الرهائن، أو كسر حركة حماس". ويخلص إلى أن إسرائيل "تعاني من أزمة قيادة عميقة، حيث لا يبدو نتنياهو مستعدًا لتقديم تنازلات إستراتيجية، ولا قادرًا على كبح جماح وزرائه المتطرفين. وفي هذه الأثناء، تتعزز مواقع حماس على الأرض وفي المفاوضات، بينما تدفع إسرائيل ثمن الجمود السياسي، والتخبط التكتيكي، والتجاهل الطويل للأزمة الإنسانية في غزة".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
السفينة "حنظلة" أسيرة في أسدود
وصلت السفينة حنظلة التابعة لأسطول الحرية اليوم الأحد، إلى ميناء أسدود بعدما اقتحمتها بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتادتها إلى هناك. وسيطرت قوات الاحتلال على السفينة التي تقل متضامنين دوليين في اليوم السابع من رحلتها الهادفة إلى كسر الحصار على قطاع غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن النشطاء الذين كانوا على متن السفينة استُجوبوا وسيسلمون إلى الشرطة. وكانت السفينة في طريقها إلى محاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها، ومنهم نائبتان من حزب "فرنسا الأبية" المعارض لقوانين الهجرة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" أنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع في جنوب إسرائيل وطالب بالسماح لهم بالتواصل بالنشطاء المعتقلين من السفينة. ودعا الناشطون على متن السفينة "حنظلة" للضغط على بلدانهم للإفراج عنهم. جاء ذلك في رسائل فيديو مسجلة مسبقا نشرها "تحالف أسطول الحرية" عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب سيطرة الاحتلال على السفينة. إدانات واسعة وتوالت إدانات اقتحام السفينة "حنظلة"، فقد طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتأمين الحماية الدولية للقوافل الإنسانية، واصفا اقتحام السفينة بأنها قرصنة بحرية جديدة في المياه الدولية. وقال المكتب إن "هذا العدوان السافر انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد الملاحة البحرية حيث يتصرف الاحتلال من جديد كقوة بلطجة خارج القانون". وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين على متن السفينة، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية باتخاذ موقف عاجل وحازم ضد هذا العدوان. من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي السفينة حنظلة واحتجاز ركابها "جريمة قرصنة وتحد سافر للإرادة الإنسانية وكشف لزيف الاحتلال". وحمّلت الحركة حكومة نتنياهو المسؤولية عن سلامة المتضامنين ودعت لاستمرار تسيير القوافل البحرية حتى كسر الحصار. وطالبت حماس الأمم المتحدة بإدانة جريمة القرصنة ومحاسبة الاحتلال على عدوانه المتواصل وحرب الإبادة على غزة. كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات اقتحام السفينة حنظلة، واتهمت إسرائيل في بيان بارتكاب "جريمة قرصنة صهيونية وحلقة جديدة من الاستهداف المتعمد لأي مبادرة لإيصال صوت غزة للعالم".
