تحولات العقيدة العسكرية الإسرائيلية.. من "الردع" إلى "الحرب الدائمة"
وطبيعي أنه لا يمكن استيعاب ما يراد من تغييرات في العقيدة العسكرية الإسرائيلية من دون عودة ولو موجزة إلى أصولها. ويعتبر أول رئيس حكومة ووزير للدفاع في إسرائيل، ديفيد بن غوريون ، واضع أسس العقيدة العسكرية الأولى. وقد انطلقت أساسا من واقع أن إسرائيل قليلة المساحة وتحيط بها دول عربية معادية تريد تدميرها. لذلك كانت أول مبادئ هذه العقيدة هي الضربة الاستباقية ونقل الحرب إلى أراضي العدو وتوفير قدرات عسكرية واستخبارية لهزيمة الدول العربية المحيطة مجتمعة أو متفرقة. وبني الجيش الإسرائيلي وفقا لذلك على أساس جيش نظامي قوي وجيش احتياطي هائل. وتلخصت هذه العقيدة التي أثبتت نفسها في حربي 1956 و1967 بمبادئ الردع والإنذار والحسم.
لكن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجولان بعد هزيمة الجيوش العربية، وفر لإسرائيل عمقا لم يكن يتوافر لها، كما أنه عمق التحالف مع أميركا بما لا يستدعي البحث عن حلول سياسية. وبدأ منطق التوسع عبر مشروع ألون في الضفة، والاستيطان في سيناء، ما قاد موشي ديان لإعلان أن إسرائيل مع شرم الشيخ من دون سلام أفضل من سلام من دون شرم الشيخ. وقد تضعضعت ثقة إسرائيل بذلك بعد حرب 1973 واتفاقيات فصل القوات وبدء تراجع الاحتلال. وجاءت اتفاقيات كامب ديفيد وإبرام سلام مع مصر بتغيير البيئة الإستراتيجية لمحيط إسرائيل. ووفقا للعقيدة العسكرية التي صارت تتبلور، لم يعد الجيش فقط للدفاع عن إسرائيل، وإنما أيضا عامل لتغيير محيطها. وهكذا كانت حرب لبنان ، وصولا إلى احتلال عاصمة عربية لأول مرة.
تغيير العقيدة
فالسلام مع مصر، الذي أتاح إبعاد خطر أكبر وأقوى دولة عربية، فتح الباب واسعا لتغيير جوهري في العقيدة العسكرية الإسرائيلية. وقد ترافق ذلك مع تطورات تكنولوجية وتسليحية هامة تمثلت في امتلاك قدرات لم تكن إسرائيل تحلم بها في الماضي. صحيح أن إسرائيل أدخلت السلاح النووي في عقيدتها، كعنصر ردع قيل إنها فكرت في استخدامه العام 1973، لكن ذلك لم يغير جوهر عقيدتها. لكن امتلاك إسرائيل أقمار تجسسية من طراز "أفق" من ناحية، وامتلاك غواصات دولفين ألمانية قادرة على حمل سلاح نووي، وفرت أهم أساس لتغيير العقيدة. فلم يعد الأمن القومي الإسرائيلي يقاس ببعدي المساحة، وإنما بثلاثة أبعاد الحجم. وهذا ما أنشأ نظرية حدود الأمن القومي من مراكش إلى بنغلاديش ، والذراع الطويلة للجيش الإسرائيلي.
وفي هذا الوقت بالذات صارت العقيدة العسكرية تستند إلى التكنولوجيا، أكثر من أي وقت مضى. ولهذا السبب وفي عهد رئاسة إيهود باراك لأركان الجيش تبلورت نظرية "جيش صغير وذكي"، وهي النظرية التي قادت إلى تقليص عديد الجيش النظامي والقوات الاحتياطية. وحسب قائد عسكري إسرائيلي كان يخدم في العام 1984 فإن عديد القوات النظامية حاليا يكاد يبلغ ثلث عديد القوات حينما كان في الخدمة. وتأكيدا على ذلك يدور الجدل واسعا هذه الأيام عن حاجة الجيش إلى كثير من المجندين، لتقليص أعباء الخدمة على القوات الاحتياطية.
عموما في هذه الفترة نشأت مفاهيم جديدة جوهرها الاحتواء، خصوصا بعد تطوير وسائل دفاعية ضد الصواريخ، وكذلك خوض ما سمي بمعارك ما بين الحربين ونظرية "جز العشب". وقامت هذه المفاهيم الجديدة في جوهرها على نظرية ردع تستند إلى أن العداء دائم والهدنة مؤقتة. ولكن بسبب اتفاقيات السلام وتوسعها صارت تتبلور نظرية تعاون، ولو أمني، مع الدول العربية التي أبرمت معها هذه الاتفاقيات. وبسبب تطوير نظريات عسكرية منها "نظرية الضاحية" التي بلورها الجنرال غادي آيزنكوت في الحرب على لبنان عام 2006، وتقضي بتدمير حي بكامله مقابل أي إضرار ببناية في إسرائيل، صار الركون أكثر إلى نظرية الردع. ولذلك كان تعبير " حماس مرتدعة" أكثر التعابير استخداما في وصف الفشل الاستخباري الإسرائيلي في 7 أكتوبر.
رد فعل انتقامي
وهذا بالذات ما قاد القيادة السياسية والأمنية بعد صدمة 7 أكتوبر إلى الانتقال بنوع من رد الفعل الانتقامي إلى المطالبة بعقيدة عسكرية تستند إلى مبدأ الحرب الدائمة. وبرر هؤلاء هذا الانتقال بالقول إن الاستناد إلى مبدأ الردع، يعتمد أساسا على نوايا العدو التي يمكن أن نخطئ في قراءتها. لذلك ينبغي على إسرائيل أن تلاحق كل احتمال للخطر يقع في محيط أمنها القومي، وتزيله. وبعدما كانت هذه الفكرة جوهر "عقيدة بيغن" وتبلورت لمنع أي دولة عربية من إنشاء مشروع نووي خاص بها، كما حدث مع العراق وبعدها مع سوريا، ثم بتعاون أميركا على ليبيا ، صارت هذه نظرية واسعة تغطي أي خطر. وواضح أن هذه النظرية تنسف من أساسها العقيدة، التي كانت تقول بمراقبة الخطر أثناء تبلوره ثم ضربه عندما يتحول إلى خطر فعلي.
في كل حال، ومع أن الجنرال زامير وصل إلى رئاسة أركان الجيش في نوع من التوافق السياسي بين قوى اليمين، فإنه اضطر لمكاشفة هذه القوى بالواقع. والواقع يقول، إن جيش إسرائيل ، ورغم التكنولوجيا المتقدمة التي يمتلكها في سلاحي الاستخبارات والجو، فإنه جيش يحتاج إلى إعادة بناء حتى يتوافق مع العقيدة الجديدة المطلوبة. وهذا يعني زيادة عديد الجيش، خصوصا قواته البرية والمدرعة بعد أن ثبت أنه ومهما بلغت قدرات سلاح الجو، فإنه أعجز عن حسم الحروب.
وهكذا، وعلى مدى أيام، عقد في قاعدة غليلوت منتدى القيادة العليا في الجيش الذي يضم كل من يحمل رتبة عميد فما فوق، لمناقشة التعديلات والمتطلبات اللازمة للتعامل مع الوضع الجديد. وأعلن زامير أن عام 2026 سيكون عام الاستقرار وإعادة بناء قوة الجيش حيث "سنعود إلى الكفاءة والأساسيات خلال عام مع تعظيم إنجازاتنا واستغلال الفرص العملياتية ". واعتبر زامير أن مسرح العمليات انطلق من غزة، وهو يعود إليها في إشارة للتحدي الذي تمثله غزة باعتبارها ساحة رئيسية. وللمرة الأولى يتحدث رئيس أركان عن مبادئ مثل الدفاع من خلال الهجوم، وأحزمة أمنية على طول الحدود في أراضي العدو، وجيش يواجه التحديات ولا يهمل النوايا والقدرات. ويوضح أن ساحات القتال ليست متشابهة وعلى الجيش أخذ التغييرات الجيوسياسية في المحيط بالحسبان.
شفافية زامير
وأشار زامير أساسا إلى ما فعله القتال في غزة في المجتمع والجيش عموما. وقال إنه في ظل غياب الدعم الشعبي الواسع للقتال في غزة، وعلى النقيض من الوضع بعد 7 أكتوبر يجب على الجيش، أن يظل شفافًا تجاه الجمهور الذي يرسل أبناءَه للقتال. وقصد كل ما يتعلق بأساليب القتال في غزة والأهداف الحقيقية للقتال في قطاع غزة.. وشدد على وجوب "أن نكون متواضعين ومتشككين في تقييماتنا، وعلى القادة أن يأخذوا ما يُقال في الاعتبار عند اتخاذ القرارات".
عموما وعلى مستوى هيئة الأركان العامة، فإن إعادة بناء قوة الجيش الإسرائيلي، بإنشاء المزيد من الألوية والوحدات التي يطالب رئيس الأركان بتشكيلها، يتطلب ليس فقط جنودا جددا، وإنما أيضا سعي لتشكيل "جيش إسرائيلي جديد". وهذا الجيش سيكون أقوى وأكبر، وأشد حرصا على تحقيق الأهداف المرصودة له. وفي نظر زامير فإن أي دفاع عن الحدود سيكون من خلال عمليات هجومية داخل أراضي العدو وخارجها، مع تمركز الجنود بعيدًا عن المدنيين، مُلمّحًا بذلك إلى استمرار وجود جيش الدفاع الإسرائيلي في الأحزمة الأمنية المُقامة في ثلاث مناطق معادية حول إسرائيل: في خمسة مواقع في جنوب لبنان ؛ وفي تسعة مواقع في الجولان السوري؛ وفي أكثر من عشرة مواقع قيد الإنشاء في قطاع غزة.
وأكد زامير: "لم نعد نتجاهل نوايا وقدرات العدو"، بعد أن تبيّن "أن التغييرات الهائلة التي يشهدها الأعداء في كل مكان وفي جميع الساحات تتطلب المزيد من الاستثمار والموارد للاستخبارات وأدوات جديدة". ولذلك أمر بتشكيل إدارة تدريب جديدة تابعة للكليات العسكرية، والتي ستستوعب دروس القتال الطويل في العامين الماضيين في جميع أنحاء الجيش. ومعروف أن الجيش أنشأ أخيرا قيادة مركزية جديدة تسمى "قيادة جبهة العمق" وهي تختلف عن قيادات الجبهات الشمالية والجنوبية والوسطى والداخلية وأن تركيزها سيكون على عمق محيط الأمن القومي الإسرائيلي.
نتائج صعبة
وفي نظر معلقين عسكريين بدت كلمات زامير أقرب إلى عناوين غامضًة، لكنها تعبر عن قلق بشأن العواقب الإشكالية لمثل هذا القتال المطول في أراضي العدو، لأكثر من 20 شهرًا، دون تحقيق أهداف الحرب. بل إن قادة القوات جادلوا أثناء المناقشات، بأن القتال المتواصل والنظرة إلى الجنود كمورد لا ينضب ولا ينضب يؤديان إلى… نتائج ميدانية صعبة.
وفي هذا السياق حذر البروفيسور بوعز أتزيلي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بواشنطن ، متخصص في الدراسات الأمنية والنزاعات الحدودية، من مخاطر تغيير العقيدة العسكرية. ونشر مقالا في موقع "زمان إسرائيل" رأى فيه أن حكومة إسرائيل وجيشها غيّرا من أكتوبر 2023 وجذريا العقيدة العسكرية للدولة، ولاحظ أنه "مع قلة الوعي العام، وضعف الوعي داخل المؤسسة الأمنية على ما يبدو، تم التخلي تمامًا عن أحد ركائز السياسة الأمنية الإسرائيلية -الردع التقليدي- ووُضع على الرف ليتراكم عليه الغبار. انتهى الأمر، كما هو الحال في حالات أخرى كثيرة في عالم الارتجال و"كل شيء سيكون على ما يرام"، دون أي تفكير مسبق. هذا التغيير الحاسم خطِر للغاية على مستقبل البلاد، ويستحق نقاشًا معمقًا وشاملًا، وهو ما لم يُناقش حتى الآن".
واعتبر أن "المشكلة هي أنه لم يكن هناك، ولن يكون هناك، تفكير منهجي وعميق في آثار التغيير -في مزاياه وعيوبه الإستراتيجية. لطالما اتجهت الثقافة الإستراتيجية لجيش الدفاع الإسرائيلي، منذ القدم، إلى تجاهل التفكير المتعمق والاعتبارات طويلة الأمد. جيش الدفاع الإسرائيلي ممتاز في التكتيكات وضعيف جداً في الإستراتيجية. والحكومة الإسرائيلية، التي تولت هذا الدور أحيانًا، منشغلة باعتبارات انتخابية ومسيحانية، لا باعتبارات عقلانية تتعلق بمصالح الدولة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 دقائق
- الجزيرة
بالخرائط.. شاهد كيف قطعت "حنظلة" المتوسط نحو غزة قبل أن يعترضها الاحتلال
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الأحد سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية بعد اقترابها من كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة ، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجهود الشعبية الدولية المناهضة للحصار. وأبحرت السفينة حنظلة من ميناء غاليبولي الإيطالي في 20 يوليو/تموز 2025، قاطعة مسافة تقديرية تتجاوز ألف كيلومتر عبر البحر الأبيض المتوسط، مرورا قبالة سواحل اليونان ومصر، قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية قبالة شواطئ غزة، على بُعد نحو 100 كيلومتر من الساحل، وفي عمق المياه الدولية. وكان من المقرر أن تصل "حنظلة" إلى القطاع خلال أقل من 10 أيام من إبحارها، في مهمة رمزية وسلمية لنقل رسالة تضامن مع المدنيين المحاصرين، لا سيما الأطفال. لكن البحرية الإسرائيلية نفذت عملية الاعتراض عند الاقتراب من النقطة البحرية التي عادة ما يتم فيها توقيف سفن كسر الحصار، وفق ما تُظهره بيانات الرحلات السابقة. والسفينة كانت تحمل على متنها 21 شخصا، بينهم 19 ناشطا من 10 دول، وصحفيان من شبكة الجزيرة الإعلامية، هما محمد البقالي من المغرب، وواعد الموسى من الولايات المتحدة. وقد تم اقتياد الجميع إلى جهة مجهولة، في ظل تنديد حقوقي متصاعد واتهامات لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي واعتراض سفينة مدنية في المياه الدولية. سلسلة طويلة من الاعتراضات البحرية حادثة اعتراض "حنظلة" تأتي في سياق تاريخ طويل من المحاولات المدنية لكسر الحصار، بدأت منذ عام 2010، حين اقتحمت قوات الاحتلال سفينة "مافي مرمرة" التابعة لأسطول الحرية الأول وقتلت 10 نشطاء على متنها، مما فجّر موجة غضب عالمي واسعة. ومنذ ذلك الحين، أطلقت التحالفات التضامنية مع فلسطين عدة حملات بحرية أبرزها "أسطول الحرية 2″ في 2011، و"الحرية لغزة" في 2015، و"الضمير" في 2025، لكن جميعها واجهت اعتراضا إسرائيليا متكررا في عرض البحر، داخل المياه الدولية، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية "انتهاكا صارخا للقانون الدولي". إعلان وتشير بيانات تحالف أسطول الحرية إلى أن 7 سفن على الأقل تم توقيفها سابقا في مواقع مختلفة من البحر المتوسط قبل وصولها إلى غزة، في انتهاك واضح للسيادة البحرية ولحق التنقل السلمي. رسالة إنسانية تتجدد حمل الناشطون على متن "حنظلة" رسائل دعم معنوي للشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين يواجهون خطر المجاعة والمرض وسط حصار خانق واستهداف متواصل. ورفعت على السفينة لافتات كُتبت بعدة لغات تطالب بوقف الإبادة وتدعو لمزيد من الحب والسلام، في تعبير عن التضامن الدولي مع غزة المحاصرة. وتأتي هذه المحاولة الجديدة في وقت يشهد فيه القطاع أوضاعا إنسانية مأساوية، وسط تقارير دولية تؤكد تفشي المجاعة وسقوط ضحايا جوعا، مما يزيد من زخم التحركات الشعبية والدولية المطالبة بكسر الحصار.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نتنياهو يتوعد حماس ويهاجم الأمم المتحدة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، إن حكومته تواصل التقدم في العمليات العسكرية و"ستدمر" حركة حماس في قطاع غزة ، بالتوازي مع مفاوضات تهدف إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين من القطاع. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى قاعدة "رامون" الجوية (جنوب) التابعة لسلاح الجو، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت". وأضاف نتنياهو: "نقاتل في قطاع غزة، وللأسف لدينا قتلى ومصابون، وأكد أن الهدف واضح، وهو القضاء على حركة حماس، وسنحققه مهما طال الزمن". وادعى نتنياهو الاستمرار في إدخال ما سماه "الحد الأدنى" من المساعدات الإنسانية، واتهم الأمم المتحدة بـ"اختلاق الأعذار وترويج الأكاذيب ضد إسرائيل"، وفق قوله. وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن هناك مسالك آمنة للمساعدات كانت موجودة طوال الوقت، واليوم أصبحت رسمية. ولا مجال للأعذار بعد الآن، حسب زعمه. وتأتي هذه التصريحات، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، "سماحه" بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة، وبدء ما أسماه "تعليقا تكتيكيا محليا للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة بقطاع غزة. وتتزامن تلك الخطوة الإسرائيلية مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة بالقطاع وتحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع، إلى جانب استهداف الجيش الإسرائيلي المجوّعين من منتظري المساعدات. وانتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" الإنزال الجوي الإسرائيلي للمساعدات في غزة، مؤكدة أنه "لن ينهي" المجاعة المتفاقمة. ومطلع مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار. وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، ارتفع عدد الشهداء جراء المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا. وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي، جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مخلفة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة ولا أعتقد أن هناك مجاعة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الأحد، إنه لا يعلم ما الذي سيحدث في غزة، مضيفا أن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأنها. وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماعه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري بأسكتلندا، إن على حركة حماس أن تعيد المحتجزين. وتابع أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى. وقال الرئيس الأميركي إن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة "ولم يشكرنا أحد"، مضيفا أن واشنطن ستقدم مزيدا من المساعدات، لكنه دعا الدول الأخرى للمشاركة في هذا الجهد. وتعليقا على الأوضاع الإنسانية في غزة، قال ترامب إنه لا يعتقد بأن هناك مجاعة في القطاع. واعتبر الرئيس الأميركي أن "الأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره، متبنيا بذلك الموقف الإسرائيلي. وتتناقض تصريحات ترامب مع تأكيد العديد من المنظمات الأممية والدولية تفشي المجاعة في غزة، كما تتناقض مع ما خلصت إليه تحقيقات أميركية وإسرائيلية بأنه لا توجد أدلة على أن حركة حماس تستولي على المساعدات. وكان ترامب قال أول أمس الجمعة إن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتحدث عن ضرورة القضاء على الحركة. وبعدما أن ألمحت إلى انهيار مفاوضات الدوحة الرامية إلى إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، عادت واشنطن للقول إن تلك المفاوضات عادت إلى مسارها.
