اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة

خبرني - قالت صحيفة غارديان إن من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد.
وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات.
كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، "إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك".
وأضاف "حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك"، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و"لا أحد فوق القانون".
وتفيد غارديان بتقديم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، والمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، ويغطي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، واستغرق تجميعه 6 أشهر.
وتذكر الصحيفة أنه "لأسباب قانونية" لم تُعلن أسماء المشتبه بهم الذين من بينهم ضباط في رتب عسكرية، كما لم يُكشف عن التقرير بالكامل، مشيرة إلى مزاعم إسرائيل المتكررة بنفيها ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين لأي جرائم حرب خلال حربها المدمرة على غزة.
ويُصنف التقرير الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة -بعضهم يحمل جنسية مزدوجة- على أنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وقال شاهد كان في مرفق طبي إنه رأى جثثًا "منتشرة على الأرض، خصوصًا في وسط ساحة المستشفى، حيث تم دفن العديد من الجثث في مقبرة جماعية"، مؤكدا "مرت جرافة فوق إحدى الجثث في مشهد مروّع ومؤلم ينتهك حرمة الموتى".
كما قال شون سامرفيلد، وهو محامٍ في "دووتي ستريت تشامبرز" ساعد في إعداد الملف، إن التقرير استند إلى أدلة متاحة علنًا وشهادات شهود عيان، والتي تُشكل مجتمعة قضية "مقنعة"، وفق الصحيفة.
وأضاف "سيفاجأ الرأي العام، كما أعتقد، عندما يعلم أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين تورطوا مباشرة في ارتكاب بعض تلك الفظائع"، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يريد رؤية هؤلاء الأفراد "يمثلون أمام المحكمة لمحاسبتهم على جرائمهم الوحشية".
ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق ومقاضاة من ارتكبوا "جرائم دولية أساسية"، في حين ينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن ارتكاب إبادة جماعية، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب يُعد جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز، حتى إن ارتُكبت في دولة أخرى.
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن ما يجري غير إنساني، "كفى، لا يمكن للحكومة (البريطانية) أن تقول إنها لم تكن تعلم، نحن نزوّدها بكل الأدلة".
أما بول هيرون، المدير القانوني للمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، فقال: "نحن نقدم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا". وقد وقّع عشرات الخبراء القانونيين وناشطي حقوق الإنسان رسالة دعم تحث وحدة جرائم الحرب على التحقيق في هذه الشكاوى.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الغد

تقرير: بريطانيا أرسلت آلاف المُعدات العسكرية إلى "إسرائيل" رغم حظر التصدير

قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن تحليلاً جديداً لبيانات تجارية إسرائيلية أظهر أن شركات بريطانية صدّرت آلاف المُعدات العسكرية والذخائر إلى إسرائيل، رغم تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة إليها في سبتمبر (أيلول) الماضي. ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة أعلنت تعليق 29 ترخيصاً لتصدير الأسلحة خشية استخدام إسرائيل إياها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في حربها على غزة، لكن لندن تركت 200 ترخيص سلاح ساري المفعول، كما منحت استثناءً للمُعدات المستخدمة في برنامج طائرات «إف 35»، قائلةً إن الأمن القومي يقتضي بقاء عملية توريد. اضافة اعلان وذكرت «غارديان» أن الوزراء البريطانيين أكدوا للبرلمان أن تراخيص تصدير الأسلحة المتبقية لا تشمل المُعدات التي سيستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب. فعلى سبيل المثال، أبلغ وزير الخارجية ديفيد لامي، البرلمان، في سبتمبر، أن التراخيص المستمرة تشمل مُعدات مثل «النظارات الواقية والخوذات التي يستخدمها أحد أقرب حلفاء المملكة المتحدة»، في حين لم تنشر وزارة الخارجية تفاصيل ما تشمله التراخيص المستمرة. وقالت الصحيفة إن التحليل الذي أجرته «حركة الشباب الفلسطيني»، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة «عمال من أجل فلسطين حرة» كان ضمن بحث اعتمد على بيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية بشأن المُعدات المستوردة، ويغطي الأشهر السبعة الأولى من حظر حتى مارس (آذار) الماضي. وتشير البيانات إلى إرسال 14 شحنة من المُعدات العسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بما في ذلك 13 شحنة جواً إلى مطار بن غوريون، وشحنة بحرية واحدة إلى حيفا احتوت وحدها على 160 ألف قطعة. ومنذ سبتمبر 2024، جرى تصدير 8630 قطعة تحت فئة «القنابل والطوربيدات والألغام والصواريخ والذخائر الحربية المماثلة وأجزائها». وبالإضافة إلى الأسلحة، جرى شحن أربع شحنات بعد سبتمبر، شملت 146 قطعة ذكر أنها «دبابات ومركبات قتالية مدرَّعة أخرى». ومعظم هذه الشحنات، التي قُدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 500 ألف جنيه إسترليني، جرت بعد أن علّقت حكومة المملكة المتحدة تراخيص تصدير الأسلحة. ودفعت هذه البيانات وزير المالية السابق في حكومة الظل العمالية، جون ماكدونيل، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل، مضيفاً أنها تثبت تضليل وزير الخارجية للبرلمان، وهذا يُعد أمراً يستدعي الاستقالة. وقال ماكدونيل: «الحكومة حجبت صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، ويجب عليها أخيراً أن تُعلن صراحةً رداً على هذه الأدلة المُقلقة للغاية، وأن تُوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ لضمان عدم استخدام أي أسلحة بريطانية الصنع في خطط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الجديدة والمرعبة لضم قطاع غزة وتطهيره عرقياً». وقالت النائبة زارا سلطانة: «يُظهر هذا التحليل المُفزع أن الحكومة كانت تكذب علينا بشأن الأسلحة التي تُزوِّد بها إسرائيل، بينما تُشنّ إبادة جماعية في غزة وبعيداً عن الخوذات والنظارات الواقية، كانت الحكومة تُرسل آلاف الأسلحة والذخيرة».-(وكالات)

البوابة

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

نقلا عن الجزيرة: إسبانيا تقرر فسخ عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية

البوابة - نقلت قناة الجزيرة خبر إقدام إسبانيا بفسخ عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أقدمت بالمضي على إبرام عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية ما تسبب بزيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، قالت الوزارة إنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو في شباط/فبراير 2024 على شركة "غارديان" للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني. وتمثل "غارديان" شركة IMI Systems Ltd الإسرائيلية. ويتناقض العقد مع التزام حكومة بيدرو سانشيز عدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب في غزة. وأثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم. وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد، لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الدائرة القانونية نصحت "بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات" ولتفادي الخسائر المالية. وأضافت أن "الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) من دون تسلم المعدات". المصدر: وكالات

خبرني

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• خبرني

فشل إسبانيا في إلغاء صفقة أسلحة مع إسرائيل يثير توترا داخل الحكومة

خبرني - أدى قرار وزارة الداخلية الإسبانية بالمضي قدما في عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية إلى زيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم. في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قالت الوزارة إنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو في شباط/فبراير 2024 على شركة "غارديان" للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني. وتمثل "غارديان" شركة IMI Systems Ltd الإسرائيلية. ويتناقض العقد مع التزام حكومة بيدرو سانشيز عدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب في غزة. أثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم. وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد. لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الدائرة القانونية نصحت "بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات" ولتفادي الخسائر المالية. وأضافت أن "الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) من دون تسلم المعدات". كشفت إذاعة كادينا سير عن العقد الذي نُشر الجمعة مع بدء إجازة عيد الفصح، مما أثار غضب اليسار. وأكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا". وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحافي، "لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" في غزة.