العلاقات الإعلاميّة دانت اعتقال مُدير مكتب "الميادين" في فلسطين حزب الله عن العدوان على اليمن: ندعو الشعوب العربيّة والإسلاميّة الى مُساندة هذا الشعب المُجاهد والشجاع
اعرب حزب الله عن إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني "الآثم الذي استهدف فجر امس الموانئ والمنشآت الحيوية في اليمن، إذ يتوهم العدو أنه بمثل هذا العدوان يمكنه أن يردع اليمن أو يثنيه عن موقفه المشرّف في مساندة غزة، أو أن يوقف الضربات الموجعة والمؤلمة التي يتلقاها من أبطال اليمن الشجعان في عمق كيانه اللقيط".
وتابع: "إن العدو "الإسرائيلي" لا يزال عاجزًا عن فهم طبيعة هذا الشعب اليمني الصابر والمجاهد، ومواقفه النابعة من عقيدة راسخة بأن الحق أحق أن يُتّبع، ومن إيمان صادق بالدفاع عن المظلومين والمستضعفين. فإن موقف اليمن، قيادةً وشعبًا، هو امتداد لنهج الإمام الحسين الذي لا يساوم على الحق في مواجهة الطغيان، ولا يرضى الذل والهوان، وكل عدوان لن يزيد اليمن إلا صلابة وثباتًا وعزيمة على المضي في طريق المواجهة، حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار عنها".
اضاف: "إذ نؤكد في حزب الله أن هذا العدوان الجبان لن يحقق أهدافه، كما فشل من قبل العدوان الأميركي على اليمن، نعلن مجددًا وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب الشعب اليمني الأبي، وندعو جميع الدول والشعوب الحرة في العالم، وخاصة الشعوب العربية والإسلامية، إلى رفع الصوت عاليًا ومساندة هذا الشعب المجاهد والشجاع، الذي يدافع عن كرامة الأمة كلها".
من جهة ثانية، دانت العلاقات الإعلامية في حزب الله اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني، مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة الزميل ناصر اللحام، و"الذي يأتي في سياق النهج "الإسرائيلي" المستمر لطمس كل حقيقة، وإسكات كل صوت حرّ، وحجب كل صورة تفضح وجهه الإجرامي وتوثق جرائمه ومجازره بحق المدنيين في غزة وكل المنطقة".
وتابعت في بيان: "إن العلاقات الإعلامية تعبّر عن تضامنها الكامل مع الزميل اللحام، ومع قناة الميادين، ومع كل الصحافيين والإعلاميين الشجعان الذين يعملون في قلب المخاطر من أجل نقل الحقيقة، وفي مواجهة عدو لا يتوانى عن استهدافهم وقتلهم خارقًا بذلك كل المواثيق والقوانين الدولية. وتدعو كافة الهيئات الإعلامية والمنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذه الجريمة، والضغط بكل الوسائل المتاحة على العدو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل اللحام".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بين "العصا" و"الجزرة"... "رسالةُ إغراء" من برّاك إلى حزب الله
بعث الموفد الأميركي إلى لبنان، توماس برّاك، برسائل مزدوجة حملت طابعًا تحذيريًا وآخر إغرائيًا، وذلك في أعقاب زيارته الأخيرة لبيروت. إذ حذّر من أنّ لبنان يواجه "تهديدًا وجوديًا" في حال لم يُعالج ملف سلاح حزب الله، ملمّحًا إلى خطر وقوع البلاد مجددًا في قبضة "القوى الإقليمية"، والعودة إلى ما وصفه بـ"بلاد الشام". وفي المقابل، لوّح برّاك بـ"جزرة" سياسية للحزب، عندما تحدّث للمرة الأولى من موقع مسؤول أميركي، عن تمييز بين جناحيه السياسي والعسكري، رغم أن واشنطن لطالما تعاملت مع الحزب ككل موحد، ووضعته على لوائح "المنظمات الإرهابية". أثار تصريح برّاك، الذي يشغل أيضًا منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير واشنطن السابق لدى تركيا، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية اللبنانية، لا سيما مع تحذيره من "عودة لبنان إلى بلاد الشام". وأوضحت مصادر حكومية لـ"الشرق الأوسط"، أن برّاك "يتعامل مع الملفين اللبناني والسوري من زاوية متداخلة"، معتبرًا أن "على لبنان أن يسلك المسار نفسه الذي بدأته دمشق لناحية الانفتاح الإقليمي والدولي بعد رفع العقوبات الأميركية جزئيًا بقرار من الرئيس دونالد ترامب". وبعد الضجة التي أثارتها تصريحاته، سارع برّاك إلى إصدار توضيح عبر منصة "إكس"، قال فيه إن "الإشادة بالتقدم اللافت الذي تحققه سوريا لا تشكل تهديدًا للبنان، بل تعكس واقعًا جديدًا في المنطقة"، مؤكدًا أن "القيادة السورية تسعى فقط إلى التعايش والازدهار المشترك مع لبنان في إطار علاقة ندية بين دولتين تتمتعان بالسيادة"، مشددًا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم هذه العلاقة لما فيه مصلحة الشعبين. وفي مقابلة صحافية، قال برّاك إن لبنان بحاجة إلى حلّ قضية سلاح حزب الله، وإلا "فقد يواجه تهديدًا وجوديًا"، مضيفًا: "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسوريا الآن تتحرك بسرعة. وإذا لم يتحرك لبنان، فقد يعود إلى بلاد الشام"، ناقلاً عن بعض المسؤولين السوريين قولهم: "لبنان هو منتجعنا الشاطئي". وفي الوقت الذي يرى فيه بعض النواب أن برّاك يتمتع ببراغماتية واقعية مقارنة بمن سبقوه في الموقع نفسه، إلا أنهم تفاجأوا بالتحذير من خطر "وجودي"، معتبرين أن هذا النوع من الخطاب قد يُعقّد مهمة الدولة اللبنانية في التعامل مع ملف سلاح حزب الله، ويُعمّق المخاوف السيادية لدى اللبنانيين من كل الطوائف، وليس في بيئة الحزب فقط. ورغم تصنيف واشنطن لحزب الله كـ"جماعة إرهابية"، أشار برّاك إلى أن الحزب يتكوّن من جزأين: فصيل مسلّح مدعوم من إيران، وجناح سياسي يعمل ضمن النظام البرلماني اللبناني، وهو تصريح غير مسبوق في الخطاب الأميركي العلني. وبحسب مصادر حكومية لـ"الشرق الاوسط"، فإن "رسالة الإغراء" هذه المقصودة تشكّل عنصر ضغط إضافيًا على الحزب والدولة اللبنانية في آن، على قاعدة العصا والجزرة، في محاولة لدفع بيروت نحو خطوات سياسية مدروسة قبل أي تفاهمات دولية – إقليمية أوسع. ويأتي هذا التطور، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة تنظيم سياستها تجاه الشرق الأوسط، تزامنًا مع تسويات محتملة بين إسرائيل وحركة حماس، ومع تحولات لافتة في العلاقة بين دمشق ودول الخليج وتركيا، في إطار ما يُعرف بـ"المسار الجديد" لسوريا بعد سنوات من العزلة الدولية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
المطلوب الضرب بيد من حديد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب کلما کتبت مقالة حول اي موضوع، خصوصًا ما یهم المواطنين في معيشتهم اليومية، يتصل بي عدد كبير من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والنقابيين من مختلف الاتجاهات، ويشجعونني على المزيد من المقالات. إلا ان جوابي بات جاهزا وهو ما كان يردده دولة الرئيس الدكتور سليم الحص: "في لبنان الكثير من الحرية والقليل من الديموقراطية". مع ان هذه الحرية ليست دائما مصونة، في ظل بعض القرارات التي تحد منها عن طريق التهويل. لا اعتقد ان هناك ملفا او موضوعا، إلا وتطرقت اليه بعشرات المقالات: ملفات المرفأ، واموال المودعين المنهوبة، والمولدات الكهربائية التي بات اصحابها اقوى في الدولة، ولا احد يتجرأ على الوقوف بوجههم، والدراجات النارية الشرعية وغير الشرعية، التي لا يحترم سائقوها القوانين والانظمة وكرامات الناس، وجماعة الزجاج الأدكن، وما يحصل في المعاملتين وفي بقية المناطق اللبنانية. كل ذلك بالاضافة الى الفساد في الادارات، حيث زادت الاكراميات والتحكم بوقت المواطنين وبكراماتهم وبمصالحهم، من قبل بعض الموظفين "الفاتحين على حسابهم" من دون حسيب او رقيب، وهم الذين كانوا في حالة ترقب لمسار الامور، وما اذا كان سيصيبهم ما اصابهم او اصاب من سبقهم يوم انتخاب الرئيس الشيخ بشير الجميل. يضاف الى كل ذلك قلة الخبرة في التعاطي مع الملفات، والوضع السياسي المأزوم، في ظل عودة تحكم الاحزاب بمفاصل الدولة وتناخرها مع بعضها. كما والوضع العسكري في الجنوب والبقاع وبيروت، والوضع الامني في كل لبنان حيث توجد جميع اجهزة الاستخبارات العالمية. فكيف يمكن المواطن في ظل هذا الجو غير السليم ان يفكر في مستقبله ومستقبل اولاده وعائلته. كنت اردد وما ازال: إذا لم نكن قادرين على فتح الاوتوسترادات، فلنقفل الحفر. هذا الكلام ينطبق على جميع المرافق. فإذا كان هناك صعوبات في حل المشاكل الخلافية بين مكونات المجتمع، والتي تحتاج الى تعمق في الدراسة واتخاذ القرارات بشأنها، فما المانع من حل الامور العادية مثل محاربة الفساد في الادارات، ومنع تجول الدراجات النارية المخالفة، ووضع الخطط المتعلقة بأموال المودعين والمولدات الكهربائية، وبقية الملفات؟ ما ينقص هو الخبرة، ومعرفة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، والضرب بيد من حديد دون الالتفات الى اي مصالح شخصية او مراعاة الصداقات التي قال عنها الجنرال ديغول يوما: "على المسؤول ألا يكون لديه اصدقاء". الحل بسيط والمطلوب الخبرة الجيدة والقرار بالنجاح.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
من عرسال الى السجون: الموقوفون السوريّون يشعلون "نزاعًا" بين لبنان وسورية تدخّل سعودي مرتقب لحلّ قانوني - سياسي بين بيروت ودمشق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في الوقت الذي كان التركيز على تطور العلاقات اللبنانية – السورية، بعد سقوط النظام السابق، وتربط الدولتين معاهدة اخوة وتعاون وتنسيق موقعة في أيار 1991، ظهر موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، من خارج ما يعمل الطرفان على معالجته، ويتعلق بترسيم الحدود وضبطها وعودة النازحين السوريين الى بلادهم، والذين يشكلون ازمة فعلية للبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا وأمنيا وديموغرافيا، وبلغ عددهم نحو اكثر من مليوني مواطن سوري، بات الوضع الامني يسمح بعودتهم بعد سقوط النظام السابق، وانتفاء سبب نزوحهم الى لبنان، الا الاقتصادي منه. والموقوفون السوريون في لبنان يقدر عددهم بنحو 2100 صدرت احكام على 350 منهم، وبقي 1750 ينتظرون المحاكمة، واكتظت السجون اللبنانية بهم، ولم تعد تتسع الى المزيد، ومن مصلحة لبنان تسليمهم الى سورية، لكن القانون اللبناني يفرض محاكمتهم على الأرض اللبنانية، وفق مصدر قانوني، اشار الى ان بين لبنان وسورية اتفاقية قضائية موقعة في 25 شباط 1951، واقرت بقانون في 25 تشرين الاول 1951، وادخلت عليها تعديلات في 26 أيلول 1996 في حكومة الرئيس رفيق الحريري، ووقعها عن الجانب اللبناني وزير العدل بهيج طبارة وعن الجانب السوري وزير العدل حسين حسون. وفي العام 2010 تقدم وزير العدل ابراهيم نجار في حكومة الرئيس سعد الحريري بمشروع لاتفاقية قضائية بعد ادخال تعديلات على الاتفاقيتين السابقتين، ونصت على تبادل المحكومين بين الدولتين، لكن الاتفاقية لم تبرم، وحصلت الاحداث في سورية وجمدت، وجرى بعدها زيارة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب الى سورية، وحصل التفاهم على مذكرة، يتقدم لبنان بها حول القضايا العالقة، ومنها الموقوفون، لكن هذا لم يحصل، بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية في لبنان وتصريف الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي للأعمال الضيقة. فموضوع الموقوفين السوريين الذي اثير في خبر اذاعة "تلفزيون سوريا" المقرب من النظام السوري الحالي، خلق بلبلة، وطرح أسئلة حول التوقيت والاهداف، وتم ربط الافراج عن الموقوفين بتهديد سوري يشمل اغلاق الحدود، وهو تدبير لجأت اليه كل الانظمة في سورية ضد لبنان، ومنع عبور صادراته من اراضيها الى دول أخرى. وقطع الاتصال بين الطرفين وحصلت ازمة ديبلوماسية، وهذا ما سرّع التحرك اللبناني الرسمي لمعرفة حقيقة ما يجري، فنفت المراجع السورية الرسمية ما تم تداوله، لا سيما من وزارة الاعلام التي ذكّرت بضرورة معالجة موضوع الموقوفين، ومنهم من شاركوا في معارك ضد الجيش اللبناني في عرسال ومناطق اخرى، وسقط منه شهداء وجرحى، اضافة الى افراد ينتمون الى تنظيمات ارهابية قامت بجرائم ضد اللبنانيين. فملف الموقوفين السوريين الذي قفز الى الواجهة، تحرك وسطاء بين لبنان وسورية لحل هذا الاشكال الطارىء، كما حصل في الاشهر الاولى من وصول "هيئة تحرير الشام" الى السلطة في سورية، وحصول اشتباكات داخل قرى لبنانية في الهرمل والبقاع الشمالي، والدخول الى البلدات والقرى اللبنانية وحصول اعمال قتل وخطف وتهجير، فتدخلت السعودية واتصلت بالطرفين وأمنت لقاء في جدة بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورعاه شقيقه وزير الدفاع خالد بن سلمان، وحضره وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصره، ومسؤولون عسكريون وأمنيون من الطرفين اللذين اتفقا على ضبط الحدود وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة لمعالجة القضايا العالقة. واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثان، لكن ومنذ 25 أيار الماضي، لم يحصل الاجتماع الذي ترى مصادر سياسية انه بات من الضروري عقده بعد المطالبة باطلاق سراح الموقوفين السوريين، وقد تبادر الرياض الى دعوة لبنان وسورية للبحث في هذا الموضوع وغيره، وتفعيل لجنة التنسيق الامنية والعسكرية بين الدولتين. فما يحكم موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، وكذلك مسألة الموقوفين في السجون السورية التابعة للنظام السابق والحالي، الاتفاق القضائي الموقع بين البلدين والتعديلات في العام 1951. وهو ما زال نافذ المفعول مع تعديل عام 1996، وفق مصدر قانوني، الذي لا يرى صيغة أخرى، يعمل بها، في هذه المرحلة، لا سيما بعد تغيير النظام في سورية، لأن التهديد باجراءات ضد لبنان يدخل العلاقات مع سورية في توترات حدودية، وبدأت تظهر مع تحرك لأهالي الموقوفين السوريين الذين قطعوا المعابر. وتأتي هذه التطورات مع ما يتم تناقله عن حشود عسكرية لجماعات مسلحة على الحدود مكونة من شيشان وأوزبكستان والغور، وهؤلاء قد يعبرون الحدود في أي وقت، وسيواجههم الجيش اللبناني.
