دبلوماسية بأسلوب هوليوود.. استقبال رئيس وزراء ألبانيا لنظيرته الإيطالية يثير الجدل

تابعوا عكاظ على
في لحظة دبلوماسية غير تقليدية، أثارت لفتة رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، باستقباله نظيرته الإيطالية، جورجيا ميلوني، بجلوسه على ركبة واحدة وتقديمه تحية «نيماستي» خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في تيرانا، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، في حدث تزامن مع استضافة ألبانيا أكثر من 40 زعيماً أوروبياً، وسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين البلدين.
وخلال القمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية، التي عُقدت لأول مرة في غرب البلقان، رحّب راما بميلوني بطريقة مسرحية على السجادة الحمراء رغم الأمطار الغزيرة، وفي لقطة انتشرت على نطاق واسع، تخلى راما عن مظلته وانحنى أمام ميلوني، واضعاً يديه بإشارة «نيماستي» قبل أن يعانقها بحرارة.
وظهرت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني، التي بدت متفاجئة، وردت مازحة: «إيدي، لا!»، مضيفة للصحفيين أن راما يفعل ذلك «ليكون بنفس طولي» في إشارة إلى فارق الطول بينهما (راما يبلغ 6 أقدام و7 بوصات، بينما ميلوني 5 أقدام و3 بوصات).
لم يقتصر الأمر على ميلوني، إذ رحّب راما بزعماء آخرين بأسلوب مميز، مثل معانقته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتعليقه الطريف: «ها هو ملك الشمس»، ومرافقته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مبنى الأوبرا حيث جرت المباحثات، كما أضاف راما لمسة فكاهية بالقول إن الأمطار في تيرانا «جلبها الوفد البريطاني» ما أثار ضحك الحضور.
وتتمتع ألبانيا وإيطاليا بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية، تعززت في السنوات الأخيرة بتعاون في قضايا مثل الهجرة والطاقة المتجددة، وفي 2024، وقّع البلدان اتفاقية مثيرة للجدل لنقل بعض المهاجرين المُنقذين في البحر من إيطاليا إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، رغم التحديات القانونية التي تواجه الخطة، كما انضمت ألبانيا وإيطاليا والإمارات في يناير 2025 إلى صفقة بقيمة مليار يورو لإنشاء رابط بحري للطاقة المتجددة عبر الأدرياتيك.
أخبار ذات صلة
ويشكل الثنائي راما، الاشتراكي الذي يقود ألبانيا منذ 2013، وميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني، ثنائياً غير متوقع نظراً لاختلاف أيديولوجياتهما، ومع ذلك، أشار راما في تصريحات سابقة إلى أن ميلوني «شخصية حقيقية» تدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف رئيسي لتيرانا بحلول 2030.
وأثارت لفتة راما جدلاً واسعاً على منصة «إكس» إذ وصفها البعض بـ«الرومانسية» و«المسرحية»، بينما رأى آخرون أنها غير لائقة في سياق دبلوماسي، وعلق أحد المتابعين قائلاً: «يبدو أن هذه القمة ستكون رومانسية أكثر من كونها سياسية».
وفي المقابل، أشاد البعض باللفتة كرمز للصداقة بين البلدين، وقال أحد المستخدمين: «جورجيا ميلوني تحظى باحترام كبير من القادة العالميين، وهذا المشهد دليل على ذلك». وأشار آخرون إلى أن راما، المعروف بشخصيته المرحة، استخدم هذا الأسلوب لإبراز أهمية القمة وتعزيز مكانة ألبانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

عاجل: ترامب يؤكد أنه "لا يسعى للتوصل إلى اتفاق" تجاري مع الاتحاد الأوروبي

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي ، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%"، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب). وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود عدة اتفاقات تجارية جاهزة للتوقيع.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

حملة فرنسا ضد "الإخوان".. جدل متصاعد والحكومة تحذر من "مشروع الجماعة"

كشف الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الفرنسي عن تصاعد المخاوف لدى السلطات الفرنسية من اتساع نفوذ "جماعة الإخوان" داخل البلاد، لا سيما في عدد من القطاعات الحكومية، فيما حذرت منظمات إسلامية من استخدام التقرير غطاءً لاستهداف عموم المسلمين. وجاء الاجتماع الذي عُقد الأربعاء برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أعقاب تقرير مشترك أعدّته عدة وزارات وأجهزة أمنية واستخباراتية، تضمن ما اعتُبر "معطيات مقلقة" بشأن أنشطة الجماعة وتحركاتها "السرّية والعلنية"، التي يُعتقد أنها تمثل تهديداً مباشراً لـ"تماسك المجتمع الفرنسي". وفي ضوء التقرير طلب ماكرون من الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من نفوذ "جماعة الإخوان"، التي تعمل، بحسب التقرير، "تحت أسماء ومسميات مختلفة"، من بينها جمعيات وتجمعات تتمتع بتراخيص رسمية داخل فرنسا. ولهذا الغرض، تم تشكيل خلية أمنية-قضائية مختصة بـ"إجراء عمليات متابعة"، مع تركيز خاص على قطاعات مثل الخارجية، والمالية، والتعليم، والرياضة. كما ستُدرج خطة لتدريب الموظفين الحكوميين والمنتخبين المحليين، إلى جانب إطلاق "استراتيجية للتوعية العامة". من جانبه، أعرب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن قلقه من تعميم الاتهامات، محذراً من "وصم جميع المسلمين في فرنسا"، ومؤكداً أن "جماعة الإخوان" لا تمثل سوى أقلية داخل الطيف الإسلامي في فرنسا. وسلّط التقرير الضوء على ما اعتبر "تهديداً للتماسك الوطني" في ظل تنامي نفوذ "الإسلام السياسي على المستوى المحلي"، مشيراً إلى أن نشاط الجماعة بات يجمع بين "التحركات العلنية والسرية"، ما يشكل "مزيجاً خطيراً" على المجتمع الفرنسي. ووفقاً لبيان صادر عن الإليزيه، فإن ماكرون، وبالنظر إلى "خطورة المعطيات المثبتة" في التقرير، أوعز إلى الحكومة بإعداد سلسلة من المقترحات لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الدفاع مطلع يونيو. كما قرر الرئيس الفرنسي نشر التقرير كاملاً قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة نادرة بالنسبة لاجتماعات مجلس الدفاع التي عادة ما تبقى طي الكتمان. "خلية خاصة ومراقبة مشددة" وفي السياق، عرض وزير الداخلية برونو ريتايو أمام مجلس الشيوخ، طرقاً أولية تهدف إلى تشديد الرقابة على أنشطة "جماعة الإخوان" في فرنسا. وتتضمن الخطة تعزيز التنسيق بين أجهزة الاستخبارات، وتنظيم جهودها لمراقبة تحركات الجماعة واجتماعاتها، ووضعه تحت أعين المراقبة الحثيثة والقريبة. وبهدف تجاوز ما وصفه بـ"العوائق الإدارية"، تم تشكيل خلية أمنية-قضائية تضم مكتب المدعي العام الإداري داخل وزارة الداخلية، لتسهيل تنفيذ المتابعات الأمنية، لا سيما في الملفات التي "تشكل خطراً" على تكوين المجتمع الفرنسي. ودعا ماكرون، ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو، عدداً من الوزراء المعنيين بقطاعات الخارجية، المالية، والتعليم، بما في ذلك التعليم العالي والرياضة، إلى اجتماع خاص، على خلفية ما اعتبره قصر الإليزيه "محاولات اختراق هرمي تبدأ من القاعدة وتمتد تدريجياً نحو قمة هذه المؤسسات". أما وزير الداخلية روتايو، الذي يترأس حزب "الجمهوريين" (يمين وسط) ويُتوقع ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2027، فقد تعهّد بخوض "معركة حاسمة ضد الإسلاموية"، من خلال تفعيل أجهزة الاستخبارات ومكتب المدعي العام الإداري، وتسهيل الإجراءات القانونية لحظر الجمعيات أو الكيانات المرتبطة بالجماعة. كما أعلن روتايو عن برامج لتدريب الموظفين الحكوميين والمسؤولين المحليين المنتخبين، إلى جانب اعتماد "استراتيجية توعية عامة" لمواجهة ما اعتبره خطراً على نسيج المجتمع الفرنسي. وبحسب التقرير، فإن "جماعة الإخوان"، "تُعد تهديداً حقيقياً للنسيج الاجتماعي الفرنسي ولمبادئ الجمهورية، بما في ذلك التماسك الوطني والمؤسسات الديمقراطية". وذكر التقرير أن الجماعة تسعى لـ"تقويض النسيج الوطني والمؤسسات الجمهورية عبر مشروع إسلاموي ذا طبيعة تخريبية، ينمو أولاً على المستوى المحلي"، فيما سُمي بـ"الإسلاموية البلدية". واعتبر التقرير أن "جماعة الإخوان" تعتمد على "بنية متينة لنشر الإسلام السياسي، الذي لوحظ أنه ينمو ويترعرع أولاً على المستوى المحلي"، ويرى أن انتشار هذا الفكر "الإسلاموي من الأسفل"، أي من القاعدة، يُشكل "تهديداً على المدى القصير والمتوسط". وسلّط الضوء على "طبيعة مشروع جماعة الإخوان"، والذي يهدف، بحسب الوثيقة، إلى "العمل على المدى الطويل للحصول تدريجياً على تغييرات في القواعد المحلية أو الوطنية"، وخاصة تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. وأضاف معدو التقرير، بعد مقابلات مع 45 أكاديمياً، و10 رحلات في فرنسا، و4 إلى أوروبا، أن ما سموه بـ"الإسلاموية البلدية" قد يكون لها "تأثيرات متزايدة في المجال العام والساحة السياسية المحلية"، مع "شبكات تعمل إلى حد خلق أنظمة بيئية إسلاموية متزايدة العدد". ويسلط التقرير الضوء أيضاً على نفوذ "جماعة الإخوان" في بعض المؤسسات التعليمية، مثل "مدرسة الكِندي" المتوسطة في ديسين شاربيو، قرب ليون، والتي تضم 650 طالباً، والتي أنهت الحكومة عقدها. علماً أن هذه المدرسة طعنت لدى المحكمة في قرار الحكومة. كما استنكر أولياء التلاميذ والمعلمون في مدرسة الكِندي، ما أسموه "الاضطهاد الذي يتعرضون له". من جانبه، استنكر "اتحاد المسلمين الفرنسيين"، الاتهامات "التي لا أساس لها من الصحة"، محذراً من "الخلط الخطير بين الإسلام والتطرف الإسلامي". وانتقد هذا التقرير، الباحث فينسنت جيسير، مدير معهد الأبحاث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي في مدينة آكس أون بروفانس، جنوب شرق فرنسا، معتبراً أنه يتخذ "نهجاً سياسياً"، ويحظى بدعم خاص من وزير الداخلية الحالي برونو روتايو، الذي يصفه اليسار الفرنسي بـ"المعادي للمسلمين". المنظمات الإسلامية كما حدّد التقرير منظمة "مسلمو فرنسا" كفرع محلي لـ"جماعة الإخوان" في البلاد. واستنكرت المنظمة هذه الاتهامات، وقالت إنها "تلاحظ بدهشة عميقة وقلق بالغ" العناصر الواردة في هذا التقرير، مؤكدة في بيان أنها "قدّمت كل المعلومات المطلوبة، من دون تحفظ، بشأن توجهاتها وأفعالها وحوكمتها ومبادئها الأساسية". الخبيرة في علم الأنثروبولوجيا، فلورنس بيرجود بلاكلير، وصفت نشر التقرير بـ"الحدث المهم"، وقالت: "نملك الآن الدليل على أن منظمة، مسلمو فرنسا، التي كانت تابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية سابقاً، ليست قريبة من جماعة الإخوان، بل هي جماعة الإخوان نفسها". وفي حديث لـ"الشرق"، شدّدت بلاكير، وهي باحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ورئيسة المركز الأوروبي للأبحاث والمعلومات حول الحرية (CERIF) على أهمية التقرير الذي يعكس "حقيقة السيطرة الإيديولوجية لجماعة الإخوان على المجتمع الفرنسي"، بحسب تعبيرها. واتهمت الباحثة أعضاء اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بأنهم "كانوا ينكرون دائماً عضويتهم في الجماعة، لكن مع هذه الوثيقة لا يوجد أي شك". وأضافت: "اتحاد المنظمات الإسلامية الأوروبية- مسلمو فرنسا، هو فرع من اتحاد المنظمات الإسلامية الأوروبية- مجلس المسلمين الأوروبيين (UOIE-CEM)، والذي يمثل الأخوة السرية في أوروبا". وأشارت بلاكير إلى أن ما جاء في التقرير يتناسب جيداً مع الثلاثية المميزة التي وصفتها في كتاب "الحرية وشبكاتها: رؤية، هوية، خطة". وأوضحت أن "البُعد البرامجي لمشروع الجماعة، الذي تجاهله معظم زملائي الباحثون في تحليلاتهم، يظهر جلياً في هذا التقرير، حيث يتبين أن الهدف الأعلى لجماعة الإخوان هو إقامة الخلافة"، مشيرة إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يتم وفق خطة منهجية". جدل سياسي أعرب عبد الله زكري، نائب رئيس "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، في حديث لـ"الشرق"، عن قلقه العميق من "الانتهاكات المحتملة، وإساءة استخدام ما جاء في التقرير، بحيث يتم استهداف المسلمين في فرنسا"، مشدداً على أن "المطلوب هو محاسبة الحركات المرتبطة بجماعة الإخوان". وأضاف أن "التقرير يفتقر إلى تحديد دقيق للمفاهيم"، معتبراً أنه يبقي يُبقي الباب مفتوحاً أمام جعل المواطنين المسلمين عرضة لـ"الشكوك الدائمة". ورأى أنه "لا يجب وصم كل مسلمي فرنسا بوصمة الإخوان. كما لا يجب الدمج بين الإسلام والإسلامويين"، معتبراً أن "هذا الخطاب من مسؤولين فرنسيين، يُعزز الشكوك ويعمم النظرة بشأن المسلمين في فرنسا". وأكد زكري، بصفته نائب رئيس "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، "ضرورة العمل بشكل كامل ضد الإسلاموية المتمثلة بحركة الإخوان"، لكنه شدد أيضاً على ضرورة أن لا يُتهم كل المسلمين بـ"أنهم متطرفون وإخوانيون"، وناشد "المسؤولين، ومنهم من لديه طموحات رئاسية"، أن يهتموا بـ"المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تُعاني منها فرنسا، وأن لا يكون تركيزهم سوى على الإسلام والمسلمين والمهاجرين". وخلص إلى أنه "لا يجب وضع كل المسلمين في فرنسا بخانة واحدة، خاصة وأن الإخوان أقلية"، وفق قوله. اتهامات متبادلة وتحذيرات لم ينتظر الساسة الفرنسيون صدور التقرير بشكل رسمي، بل سارعوا إلى التفاعل معه والتنافس في إطلاق المواقف والمقترحات. ودعا جوردان بارديل، رئيس حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف، إلى "حظر جماعة الإخوان"، و"محاربة جميع فروعها إدارياً". لكن التصريح الذي أثار أكبر قدر من الجدل جاء من داخل "حزب النهضة"، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، على لسان أمينه العام ورئيس الوزراء السابق جابرييل أتال، الذي نُقل عنه قوله في أروقة الجمعية الوطنية، إن التقرير "يُظهر وجود هجوم منظم ومنسق على القيم والمبادئ الجمهورية". ويُذكر أن أتال، اتخذ قراراً مثيراً للجدل بحظر العباءات في المدارس، حين كان وزيراً للتربية، وسعى لاحقاً إلى فرض حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للقاصرات تحت سن 15، إلا أن هذا المقترح لم يلق دعماً كافياً من داخل كتلته السياسية. من جهته، انتقد النائب فرانسوا روفين، المنتمي سابقاً إلى "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار)، ما وصفه بـ"الانتهازية السياسية" لجابرييل أتال، معتبراً أنها تصب في "مصلحة الإسلامويين"، رغم إقراره بأن التقرير يحتوي على نقاط "جديرة بالاهتمام"، وتحذيرات "يجب أخذها بجدية"، سواء من حيث مضمونها أو التوصيات المرافقة لها. ولكن زعيم "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، اعتبر أن "الإسلاموفوبيا تتجاوز عتبة خطيرة" في فرنسا، معتبراً أن مجلس الدفاع الوطني برئاسة ماكرون "يضفي الشرعية على الأطروحات المتهورة لروتايو وماري لوبان"، زعيمة "التجمع الوطني". وحذّر ميلانشون من ما وصفها بـ"محاولة تدمير فرنسا" و"وحدة البلاد"، معتبراً أن "هذا النوع من الأساليب استخدم في الماضي، أولاً ضد البروتستانت ثم ضد اليهود". وذكر أن هذه الخطوة تؤدي مباشرة إلى ما وصفها بـ"محاكم التفتيش القاسية ضد الأشخاص".

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

فرنسا: الاتحاد الأوروبي مستعد "للرد" على التصعيد التجاري من واشنطن

دعت فرنسا الجمعة إلى "احتواء التصعيد" في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات إضافية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للرد". وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن "تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد"، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب). وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول اليوم الجمعة إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف وإن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار في برلين، أضاف فاديبول أن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وقال ترامب إنه سيوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي تبدأ في الأول من يونيو/حزيران، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى فرض ضرائب كبرى على واردات السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع التي تنتجها المصانع الأوروبية. أدى هذا التعليق، فضلا عن تهديد آخر لأبل المصنعة للهواتف الذكية، إلى اضطراب الأسواق عالميا بعد تراجع حدة التوتر على مدى الأسابيع الماضية. وقال فاديبول إن المفوضية الأوروبية "تحظى بدعمنا الكامل في الحفاظ على وصولنا إلى السوق الأميركية. وأعتقد أن مثل هذه الرسوم لا تفيد أحدا. إنها ستلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في كلا السوقين". ومضي يقول "لهذا السبب، نواصل المفاوضات وندعم المفوضية الأوروبية. نريد الدفاع عن أوروبا وأسواقها مع ممارسة نفوذنا في (السوق) الأميركية في آن واحد". وقال فاديبول إنه بحث أيضا مع نظيره الهندي تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن منطقة المحيطين الهندي والهادي.