أكبر صندوق سياديّ في العالم ينسحب من شركة إسرائيليَّة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، أنه باع جميع أسهمه في شركة باز للتجزئة والطاقة الإسرائيلية لأن الشركة تملك وتدير البنية التحتية التي تزود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود، بحسب رويترز.
وتُعد هذه الخطوة الثانية للصندوق خلال أقل من عام بعد انسحابه من شركة 'بيزك' الإسرائيلية للاتصالات لنفس الأسباب.
وكان سحب الاستثمارات، الذي أعلن عنه أمس، هو الثاني من نوعه الذي يقوم به الصندوق بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له في أغسطس/آب تفسيرا أكثر صرامة للمعايير الخاصة بالشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان هذا هو القرار الأحدث الذي اتخذته مؤسسة مالية أوروبية بقطع الروابط مع الشركات الإسرائيلية أو تلك التي لها علاقات بالدولة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حملة مكثفة في الدولة الاسكندنافية لسحب استثمارات الصندوق بالكامل من الشركات الإسرائيلية.
وكانت أول عملية سحب من هذا النوع من الاستثمارات من شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك في ديسمبر/كانون الأول.
ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في 9 آلاف شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي.
بلغت قيمة استثمارات الصندوق 22 مليار كرونة (2.10 مليار دولار) في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب بنهاية عام 2024، وفقًا لبياناته الخاصة. ومثلت هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وتعتبر شركة "باز" ​​أكبر مشغل لمحطات الوقود في إسرائيل، ولها تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة.
وفي توصيته بسحب الاستثمارات، قال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق: "من خلال تشغيل البنية التحتية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالوقود، يساهم باز في استمرارها".
وأضافت أن "المستوطنات أقيمت في انتهاك للقانون الدولي، وأن استمرارها يشكل انتهاكا مستمرا له".
قالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني ويجب سحبه في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه "خاطئ بشكل أساسي" ومن جانب واحد.
وصوتت نقابة العمال النرويجية القوية يوم الجمعة لصالح مقاطعة إسرائيل اقتصاديا بشكل كامل.
ويقول المشاركون في الحملة إن الحكومة يجب أن تصدر تعليمات للصندوق بسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية بنفس الطريقة التي أصدرت بها تعليماتها بسحب استثماراتها من الشركات الروسية بعد ثلاثة أيام من شن روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وتقول الحكومة إنه من الأفضل ترك هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق تعمل وفقًا للمبادئ التوجيهية الأخلاقية المتفق عليها في البرلمان. ويقول الناشطون إن الهيئة تعمل ببطء شديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 22 دقائق

• فلسطين أون لاين

الوجبة الشعبية تستسلم للجوع.. سكان غزة يفقدون طعامهم اليومي البسيط

غزة/ محمد القوقا أُغلقت غالبية أكشاك ومطاعم الفلافل في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، في مشهد مؤلم يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تضرب القطاع منذ أشهر، بعد نفاد الحمص وارتفاع أسعار زيت القلي بشكل غير مسبوق، ما حرم مئات آلاف الفلسطينيين من آخر وجبة شعبية رخيصة كانت متوفرة، وسط تفشي الجوع وتفاقم المجاعة. الفلافل، الوجبة الشعبية المصنوعة من الحمص المقلي، والتي لطالما اعتُبرت "خيار الفقراء" في غزة، باتت اليوم شبه معدومة. ومع توقف الإمدادات الغذائية منذ 2 مارس، عقب إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، اختفت المكونات الأساسية لتحضيرها، مثل الحمص وزيت القلي، مما جعل استمرار هذا النشاط التجاري البسيط مستحيلاً. محمود أبو شرخ، صاحب كشك فلافل في حي الكرامة شمال غزة، قال لـ "فلسطين أون لاين" إن مخزونه من الحمص انتهى منذ يومين، بينما نفد زيت القلي نهائيًا، ما اضطره إلى إغلاق الكشك الذي كان يؤمّن له دخلًا بسيطًا. "كنا نبيع ثلاثة أقراص فلافل بشيكل واحد. الآن لا يوجد حمص ولا زيت، وحتى الزبائن لم يعد لديهم مال"، قال أبو شرخ بأسى. "لم أتخيّل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه قلي قرص فلافل". أما محمود طالب، وهو بائع فلافل آخر في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة، فأوضح أن سعر كيلو الحمص ارتفع من 5 شواكل إلى أكثر من 60 شيكلًا، بينما تجاوز سعر لتر زيت القلي 120 شيكلًا – إذا توفر أصلًا. "أصبحنا نبحث عن الحمص بلا جدوى. المهنة التي لجأنا إليها مؤقتًا بسبب الحرب لم تعد مجدية ولا ممكنة"، أضاف طالب، الذي كان يعمل في مهنة القصارة قبل الحرب، واضطر إلى تحويل نشاطه بعد تدمير الاقتصاد المحلي. الوجبة التي سقطت أخيرًا لطالما اعتُبرت الفلافل وجبة الطوارئ لدى العائلات الفلسطينية، نظرًا لسعرها المتدني وقيمتها الغذائية، حتى في أصعب الأوقات. لكن انهيار سلاسل الإمداد وغياب الدعم الإنساني ساهما في سقوط هذا الخيار الأخير للفقراء. تقول أم أحمد، وهي أم لخمسة أطفال وتعيش في خيمة شمال مدينة غزة بعد تهجيرها من بيتها: "كنا نعتمد على الفلافل كوجبة يومية في العشاء، لأننا لا نجد اللحوم أو الخضار. اليوم حتى الفلافل لم نعد نجدها". وأضافت: "ابني الصغير بكى لأنه أراد ساندويش فلافل ولم أستطع توفيره له. شعرت بالعجز". وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الأوضاع في غزة تزداد سوءًا مع غياب أي اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن القطاع لم يتلقَّ منذ 2 مارس أي طعام أو دواء أو وقود. وحذرت من أن الانهيار الكامل لنظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء يهددان حياة مئات آلاف السكان، لا سيما الأطفال، في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد. تدهور اقتصادي غير مسبوق وقال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر: "انتهاء البقوليات، وعلى رأسها الحمص – الذي شهد دخول كميات كبيرة خلال فترات التهدئة – يعني أن غزة بدأت فعليًا تدخل مرحلة المجاعة بشكل رسمي، في ظل إغلاق المعابر واستمرار الحرب، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة". وأضاف أبو قمر لـ"فلسطين أون لاين": "95% من سكان القطاع كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، لكن اليوم لم يعد لديهم أي قدرة على تأمين احتياجاتهم الغذائية، مع غياب تام لتدفقات المساعدات، ما أدى إلى ازدحام وضغط شديد على أكشاك ومطاعم الفلافل الشعبية التي كانت تشكّل طوق نجاة للفقراء. ومع نفاد مخزون الحمص وزيت القلي، توقفت تلك المحال عن العمل". وأشار إلى أن زيت القلي النباتي – وهو المكوّن الأساسي في إعداد الفلافل – ارتفع سعره من 8 شواكل للتر الواحد قبل الحرب إلى 120 شيكلًا حاليًا، أي بزيادة تجاوزت 1200%. وأضاف أن "هذا الارتفاع الحاد يشير بوضوح إلى شح السلع والانهيار الاقتصادي الحاد". وتابع: "حتى الكمية التي تُباع تأثرت. قبل الحرب، كان بالإمكان شراء 7 أقراص فلافل بشيكل واحد، أما اليوم فيباع قرصان فقط، وأحيانًا قرص واحد بنفس السعر، رغم أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير". ونوّه إلى أن مهنة بيع الفلافل كانت تخلق فرص عمل لمئات الأشخاص في غزة، من خبازين وسائقي توصيل وعمال لوجستيات، وصولًا إلى من كانوا يؤجّرون محالهم. ولفت إلى أن "اليوم، جميع هؤلاء إما فقدوا وظائفهم أو تراجعت قدرتهم التشغيلية بشكل كبير، ما فاقم أزمة البطالة". وفي بيان حديث، قالت الأمم المتحدة إن سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات خطيرة للغاية"، لا سيما بين الأطفال، مشيرة إلى أن غياب الغذاء وتوقف الدعم الإنساني أدّيا إلى "تفاقم الضغط النفسي والجسدي على العائلات المنكوبة، في ظل انعدام الأمل بمستقبل قريب أفضل". المصدر / فلسطين أون لاين

جريدة الايام

منذ 38 دقائق

• جريدة الايام

فصل جديد بعد بريكست اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعزز العلاقات في الدفاع والتجارة

لندن - أ ف ب: أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنه "اتفاق جيد للطرفين". ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافية. وأضاف ستارمر، إن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسة. وقالت المملكة المتحدة، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان، إن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول العام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال، إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاما". ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم، أمس، بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في العام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. رفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا. وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس، إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة".

شبكة أنباء شفا

منذ 8 ساعات

• شبكة أنباء شفا

غزة ليست للبيع ، حين يتحدث المستعمر بلسان المستثمر ، بقلم : بديعة النعيمي

غزة ليست للبيع ، حين يتحدث المستعمر بلسان المستثمر ، بقلم : بديعة النعيمي 'دونالد ترامب' الذي لم يبخل على دولة الاحتلال بتمويل آلة قتلها خلال الحرب على غزة، خرج مؤخرا ليصف هجوم السابع من أكتوبر بأنه على حد زعمه 'أحد أبشع ما شهد العالم' ، ثم استطرد قائلا إنه 'سيفتخر لو امتلك غزة'. وكأن غزة ورثته من جده الذي لم يكن أكثر من حلاق في زواية مهملة في ألمانيا. واقترح أن تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية عليها وتحويلها إلى 'منطقة حرة'. لكنها ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها 'ترامب' هذا النوع من الخطاب الاستعماري الوقح، غير أنه اليوم كان أكثر وضوحا بما طرحه من اي وقت مضى. وهو أي 'ترامب' برغم الهدايا التي حصل عليها من دول الخليج، والتي يقال أنها وصلت ٤ ترليون دولار، إلا أن لعابه لم يتوقف عن السيلان طمعا في منطقتنا. فهو لا يرى في غزة إلا فرصة عقارية. وقد قال بهذا الشأن 'لدي أفكار جيدة جدا لغزة'، لمَ لم يقل أفكار للفلسطينيين؟ إن الجواب ببساطة لأن هذا الفلسطيني لا يعنيه، فكل ما يعنيه هو ما يمتلكه هذا الفلسطيني المحاصر المنكوب، الذي لا يجد رغيف الخبز ليسد جوع أولاده، بينما كنوز غزة تكمن تحت خيمته. غير أن 'ترامب' لا يدرك أن غزة ليست عقارا تنتظر المستثمرين. غزة كفلسطين عامة، هي قضية استعمارية عمرها اليوم ٧٧ عاما. ولكن رؤى 'ترامب' تكمن في فلسفة بسيطة 'اربح دائما' حتى لو عن طريق الكذب. فالقدس قبل سنوات لم تكن بالنسبة له أكثر من صفقة سياسية لكسب اللوبي الصهيوني، تماما كما غزة اليوم، فرصته الثانية لنيل رضا المحفل الماسوني الأعلى الذي يحرس على بقاء دولة الاحتلال. ودليل ذلك ما حصل من قصف عنيف في القطاع وخاصة مستشفى غزة الأوروبي الذي خرج عن الخدمة جراء الأحزمة النارية يوم ١٣/مايو، وشمال القطاع، حيث لم تتوقف المجازر منذ وضع قدمه في مغارة علي بابا المليئة بالكنوز الباهظة الثمن. وجثامين الشهداء تتكدس داخل مستشفى الأندونيسي جراء استهداف الاحتلال لبيت لاهيا ومخيم جباليا، وأكثر من ٢٥٠ شهيد خلال ٤٨ ساعة. ودير البلح تقصف. كما وينفذ جيش الاحتلال عمليات اعتقال في بيت لاهيا بعد محاصرة أحد مراكز الإيواء. وقصف في بلدة القرارة شرق خانيونس جنوب القطاع وتل الزعتر وغيرها، و 'ترامب' يتلاعب بمشاعر المكلومين بأخباره الكاذبة عن وقف الحرب وإدخال المساعدات. هذا ال 'ترامب' لا ينظر لغزة كمدينة محاصرة، مدمرة، عاثت بها آلة عدو همجي بعد السابع من أكتوبر بأسلحة أمريكية وغربية، بل هي عقار غير مستقل على ضفاف المتوسط، لذلك هو حين يتحدث عن 'وضع الناس في منازل آمنة'، فهو لا يعني إنهاء هذا العدوان، بل ترتيب ما بقي داخل السجن الكبير تحت الحصار ذاته ولكن بحصار اميركي صهيوني هذه المرة. 'ترامب' اليوم يعرض غزة كسلعة للبيع برعاية 'البنتاجون' وبتمويل عربي يرفع علما اميريكا بجانب آخر صهيوني ثم يسميه تحريرا.