الأيدي النظيفة تحرك فرنسا سياسياً

اهتزت فرنسا يوم الاثنين الماضي، عندما أصدرت محكمة الجنح في باريس، حكماً يقضي بسجن مارين لوبان زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني الفرنسي المتشدد، أربع سنوات بتهمة الفساد، ومنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كانت صدمة لوبان من دون حدود، فقد رفعت استطلاعات الرأي الأخيرة، نسبة أملها في الوصول إلى قصر الإليزيه إلى 37 في المائة. ما ردود الفعل المنتظرة سياسياً وشعبياً، بعد الذي فعلته مطرقة القانون بشخصية سياسية ورثت زعامة حزبها اليميني المتشدد عن والدها الراحل؟ لوبان شخصية سياسية يمينية متشددة، لها امتداد من المؤيدين في أوروبا وأميركا، وسيكون لخروجها من المشهد السياسي في بلادها، أصداء أوروبية بل وعالمية. تابعتُ مجريات الحدث سياسياً وإعلامياً، وقادني ما حدث إلى مراجعة كتاب «زمن الأيدي النظيفة»، لمؤلفه الإيطالي غفريدو بوتشيني. أورد فيه تفاصيل ما شهدته إيطاليا سنة 1992، وقاد إلى زلزال سياسي عنيف واسع، فكك المنظومة السياسية الحزبية القديمة، التي حكمت إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية مدة استمرت أربعة عقود.
في مطلع سنة 1992 رفع القاضي الإيطالي أنطونيو دي بييترو مطرقة القانون، وهوى بها على زمن سياسي تراكم وتصلّب كخرسانة على دنيا السياسة والمال والإدارة في كل أنحاء البلاد الإيطالية. بدأ القاضي دي بييترو حربه، عندما ضبط أحد قادة الحزب الاشتراكي، يتسلم مبلغاً مالياً من رجل عجوز، مقابل إدخاله إلى مأوى العجزة. كانت تلك الحادثة الثقب الصغير، الذي وقف أمامه القاضي الشجاع العنيد طويلاً، حتى حوله إلى بوابة واسعة، عبرها إلى عالم من الفساد الرهيب. منظومة من الفساد، الممتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بما في ذلك من المؤسسات الإدارية والمالية والعسكرية والبوليسية. كانت الحادثة البسيطة، بمثابة عود الكبريت الذي أشعل نار القانون، وأحرق زمناً إيطالياً طويلاً. السياسي المرتشي كشف عن وثائق ورطت قادته السياسيين في قضايا فساد أكبر وأخطر. تطوع عدد كبير من القضاة لمساعدة القاضي دي بييترو، واتسعت دائرة الملاحقة القانونية، حتى شملت خمسة آلاف من المتهمين السياسيين ورجال الأعمال والمافيات والجيش والبوليس والإداريين، في جميع أنحاء إيطاليا. صار القاضي دي بييترو قائداً وطنياً لمعركة واسعة مع منظومة فساد تحكم وتتحكم في مفاصل الدولة. أحزاب تجمع أموالاً هائلة عبر الرشوة والعمولات لتمويل معاركها الانتخابية. شنت الأحزاب حملة شخصية واسعة ضد القاضي دي بييترو، وقالت إنه يخدم أهدافاً لقوى متآمرة على إيطاليا، وإنه يتعاطى المخدرات، لكن التأييد الشعبي له ارتفع واتسع عندما اغتيل أحد مساعديه. بدأت الأحكام تصدر في حق عدد كبير من المتهمين السياسيين ورجال الأعمال وغيرهم. بدأت أطراف سياسية تدلي بمعلومات ضد بعضها. دخلت المعركة جولة الحسم، عندما صدر حكم ضد بتينو كراكسي، زعيم الحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء السابق، بالسجن مدة 27 سنة، مما اضطره للهروب إلى تونس، حيث أمضى بقية حياته، ودُفن بعد موته في منطقة الحمامات التونسية. بدأت الطبقة السياسية والإدارية والمالية تتفسخ، ولاحت نهايات زمن فسد وتآكل. مطرقة القانون التي رفعها قاضٍ شجاع، حطمت خرسانة الفساد الصلبة، وتجمعت بقاياها المتكسرة في الزنزانات. المعركة التي أطلق عليها الأيدي النظيفة دفنت زمناً طويلاً، وألقت أحزاباً كبيرة في المقدمة منها الحزبان السياسيان الديمقراطي والاشتراكي في حفرة العدم. حاولت بعض القوى القديمة قفل ملف الأيدي النظيفة، عندما تولى رجل الأعمال والإعلام سيلفيو برلسكوني رئاسة الحكومة، لكن القضاة ثاروا ضده، مما دفعه إلى التراجع، وظلّ الملفُ مفتوحاً يفعل فعله حتى طال برلسكوني ذاته. أثبت القانون أنه قوة ضاربة، قوة قادت انقلاباً سياسياً غسل مرحلة طويلة لوثها الفساد، وقادت البلاد إلى عصر جديد.
كنتُ شاهد عيان على تلك الحرب القانونية الضروس وأنا سفير ليبيا لدى إيطاليا. لقد انشغلنا بذلك التحول الكبير بحكم العلاقة التي ربطت الدولتين. كنتُ المسؤول الليبي الأول الذي قابل سيلفيو برلسكوني بعد توليه رئاسة الوزارة. أسهب في الحديث عما حدث في إيطاليا بعد زلزال الأيدي النظيفة، الذي تآمر فيه القضاة على كيان الدولة، حسب وجهة نظره، وأكد حرصه على الحفاظ على علاقة الصداقة والتعاون مع ليبيا. وبالفعل فقد شهدت العلاقات الليبية في فترة حكمه قفزة كبيرة.
الحكم الذي صدر في اليومين الماضيين بفرنسا ضد مارين لوبان، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتشدد، ربما يكون كرة الثلج المتدحرجة في السهل السياسي الفرنسي، ويطلق هذا الحكم زلزال الأيدي النظيفة في فرنسا، كما حدث في إيطاليا. القانون هو قوة حماية كيان الدولة، ووقود فاعلية المجتمع المدني. اليمين الفرنسي شكّل في السنوات الأخيرة قوة سياسية فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكان له أمل كبير في الوصول إلى الرئاسة، لكن القانون له إشارات مرور حاكمة. ردود الأفعال الشعبية لن تغير أحكام القضاء، لكنها تصنع مزاجاً سياسياً له فعله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 14 ساعات

• أخبارنا

د. خالد الوزني يكتب : الحد الأدنى للأجور بين المقطوعية والإنتاجية

أخبارنا : بقلم: أ.د. خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية سجال عميق ظهر على إحدى القنوات التلفزيونية في لبنان منذ عدة أيام، وبحضور وزير العمل اللبناني حول أهمية الاتفاق على حدٍّ أدنى للأجور. بيد أنَّ الذاكرة التاريخية لمفهوم الحد الأدنى للأجور تشير إلى أنَّ هذا المفهوم ظهر أولاً في أواخر القرن التاسع عشر في نيوزيلاندا، ثمَّ في أستراليا، لتنتقل الفكرة إلى بريطانيا العظمى مع بدايات القرن العشرين، في العام 1909، وهي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، آنذاك، والتي امتدت أراضيها ومستعمراتها، لتظهر الحاجة فيها إلى استغلال خيرات المناطق المستعمرة، الزراعية، والمعدنية، والتعدينية، ما يرتبه ذلك من حاجة إلى استقطاب نوعية من العمالة غير الماهرة، والمهنية الفلاحية والتصنيعية عبر مستويات بحد أدنى من الأجر، لا يكفي لقضاء كافة الحاجات، ولا يسد متطلبات الحياة بشكل كامل، ويجعل من العودة الدائمة إلى العمل متطلب حياة ووجود. أمّا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ظهرت فكرة الحد الأدنى للأجور مع بدايات العام 1938، أي مع بزوغ الحرب العالمية الثانية، والحاجة أيضاً إلى عمال السُّخرة، والعمالة متدنية الأجور، القادرة على العمل ساعات طوال، طلباً للمال، وتلبية للحاجات الأساسية، ضمن ظروف الحرب القاسية. مفهوم الحد الأدنى للأجور يدور حول أهداف ظاهرها الحدُّ من الفقر، وحماية الطبقات العاملة من الاستغلال، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ضمن ما عُرِف بمعايير العدالة في العمل، أمّا باطنها فقد تفاوت بين مصلحة صاحب العمل، وتحقيق استيعاب عادل للعمالة. وتلجأ الدول المختلفة إلى تلك المعايير، أو القوانين أو الأنظمة تحت مظلة أهدافٍ تسعى للعدالة الاجتماعية، والحدِّ من الفقر، وتحفيز الاقتصاد المحلي، والحدِّ من الحاجة إلى الاعتماد على الدعم الحكومي. بيد أنَّ مفهوم الحد الأدنى للأجور جاء في شكل تحديد الحد الأدنى لأجر ساعة العمل، وليس تحديد حدٍّ أدنى لأجٍر شهريٍّ مقطوع. والحقيقة وبعيداً عن النقاش والجدال حول أيهما أكثر عدالة وتحقيقاً للهدف الأمثل للعمالة، فإنَّ اعتماد الحد الأدنى لساعة العمل أظهر جدواه للعمال أكثر من الأجر الشهري المقطوع. والواضح من التطبيقات العالمية في الدول المتقدمة، والاقتصادات الأكثر إنجازاً أنها جميعاً تُطبِّق الحد الأدنى على أساس الساعة وليس الأجر الشهري، مع مراعاة أنَّ العمل بدوام كامل يتطلَّب حداً أدنى وأعلى لساعات العمل الأسبوعية، وما زاد على ذلك، برغبة العامل، يُعَوَّض عنه بأجر إضافي بمعدل زيادة يصل إلى نحو 25% عن أجر الساعة العادية. الحد الأدنى للأجور باستخدام الساعة الإنتاجية يُعَدُّ أكثر عدالة للعامل ولصاحب العمل لعدة أسباب، منها المرونة في عدد ساعات العمل، ما يشجِّع عمل طلبة الجامعات، وبعض المضطرين للعمل الجزئي، وممَّن لا تتطلَّب طبيعة عملهم تواجد لأكثر من ساعات قليلة، بحيث ينتقلون بعدها من مكان عمل إلى آخر. كما أنَّ الحد الأدنى للساعة أكثر سهولة في المقارنة، وبالمراقبة، وبالتعامل مع ظروف العمل المتنوّعة، الموسمية، أو المهنية. وقد سمح مفهوم العمل المرن، والعمل عن بُعد، وما تطوَّر إليه سوق العمل بعد «كوفيد 19» بالكثير من التطوُّرات التي تجعل من تحديد ساعات العمل المرنة، وتحديد أجر للساعة، أكثر نجاعة في الإنتاج والعمل الحر. اللجوء إلى الحد الأدنى لأجر ساعة العمل أفضل بكثير في استيعاب العمالة المحلية، وفي إحلال العمالة، وفي توفير مرونة لصاحب العمل، وللعامل، وفي تحقيق العوائد للجانبين. جميع الدول المتقدِّمة تتعامل بهذا المفهوم، ولا تلجأ إلى الحد الأدنى الشهري المقطوع، وعند البحث تجد أنَّ تلك الدول تسجِّل أقل معدلات للبطالة. الدروس تقول إنَّ الحد الأدنى لأجر الساعة أكثر منطقية وأكثر منفعة لجانبي المعادلة من الحد الأدنى الشهري، مع أنَّ المقاربتين يتنافيان مع مفهوم حرية السوق، وفوائض العرض والطلب، كما أنهما قد ينفعان العمالة الوافدة أكثر من المحلية وخاصة في الدول التي يكون فيها سوق العمل منفلتاً، وبعيداً عن التنظيم والانضباطية والرقابة على العمالة الوافدة، ويفتقر أيضاً للتخطيط السليم لخريطة عمل استشرافية للقوة البشرية الوطنية. khwazani@ أ.د. خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

أخبارنا

منذ 20 ساعات

• أخبارنا

أ. د. ليث كمال نصراوين : محطات دستورية من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية

أخبارنا : تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يستحضر الأردنيون في هذه المناسبة الوطنية أبرز المحطات التاريخية والدستورية التي ساهمت في تحقيق الاستقلال ودحر المستعمر الأجنبي. فأولى محطات الكفاح نحو الحرية كانت في عام 1916، عندما أطلق الشريف الحسين بن علي طلقته الأولى، معلنا ثورته ضد الحكم العثماني وبدء مشروع النهضة العربية الكبرى. وقد تمكنت الجيوش الثائرة من طرد المحتل العثماني عن أراضي شرق الأردن في عام 1918، وواصلت زحفها نحو مدينة دمشق التي دخلتها في شهر تشرين الأول من العام ذاته. وعندها، قام الأمير فيصل بن الحسين بتشكيل أول حكومة مستقلة موحدة في سوريا الطبيعية برئاسة الفريق علي رضا الركابي، إلا أن الدول الاستعمارية أجهضت كافة المحاولات العربية بتوقيعها اتفاقيتي سايكس بيكو وسان ريمو لتقسيم البلاد العربية بين المستعمر الفرنسي والبريطاني. ورغم ذلك، استمر الشريف الحسين بن علي في مشروعه الوحدوي، فأرسل ابنه الأمير عبدالله الأول بن الحسين إلى دمشق لمساعدة الثوار السوريين في قتال الفرنسيين. ولدى وصوله وصل إلى عمان في آذار من عام 1921، سارع وزير المستعمرات البريطاني تشرشل للتفاوض معه لتأسيس حكومة وطنية مستقلة في شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. وعلى الفور، أصدر الأمير عبدالله مرسوما أميريا في شهر نيسان من عام 1921 بتشكيل أول حكومة في شرق الأردن برئاسة رشيد طليع، حيث كان مجلس الوزراء في ذلك الوقت يُسمى مجلس المشاورين ورئيس الوزراء يُسمى الكاتب الإداري. وقد استمر الأمير عبدالله في خطوات الإصلاح الدستوري في شرق الأردن، فسارع إلى تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد في عام 1923 الذي رفضه المستعمر البريطاني واستبدل به قانونا أساسيا (دستورا) في عام 1928، استمد نصوصه وأحكامه من المعاهدة التي أبرمتها الحكومة البريطانية ممثلة بالمارشال بلوفر ورئيس حكومة شرق الأردن في ذلك الوقت حسن خالد أبو الهدى. أما المرحلة الدستورية الأهم من مراحل الاستقلال، فكانت في الفترة بين عامي 1928 و1946 عندما أعلن سكان شرق الأردن رفضهم للمعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1928. وقد أخذت المعارضة الأردنية منحنى جديداً تمثل بتشكيل أحزاب سياسية استنادا لقانون الجمعيات العثماني لعام 1909، أهمها حزب الشعب وحزب التضامن وحزب الإخاء، حيث أجمعت هذه الأحزاب الأردنية على المطالبة بالاستقلال التام لشرق الأردن عن الانتداب البريطاني. وعلى الصعيد الخارجي، شهدت الفترة بين عامي 1928 و1946 أحداثا هامة ساهمت في زيادة الضغوطات السياسية على الحكومة البريطانية لإعلان استقلال شرق الأردن. فقد نشبت الثورة الفلسطينية في عام 1936 التي وقف الأردنيون معها، ورفعوا علم الثورة العربية الكبرى شعارا لها. ثم بدأت الحرب العالمية الثانية في عام 1939، حيث تحججت الحكومة البريطانية بأن انشغالها في الحرب يمنعها من التفكير في إعلان استقلال إمارة شرق الأردن. وبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، طلبت الحكومة الأردنية من بريطانيا أن تفي بوعودها لها، فظهرت أولى بوادر الاستجابة البريطانية على لسان وزير خارجيتها إرنست بيفن في خطابه الذي ألقاه باجتماع هيئة الأمم المتحدة في عام 1946، الذي أشاد فيه بالتطور السياسي الذي حصل في شرق الأردن، وبأنه قد وصل مرحلة يمكن معها التفكير برفع الانتداب عنها. وفي 22 آذار من عام 1946، جرى توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الأردنية، تضمنت اعتراف بالحكومة البريطانية بالاستقلال الكامل لشرق الأردن، مع احتفاظها بقوات عسكرية لها في شرق الأردن بحجة مساعدة الجيوش الأردنية وتدريبهم. وقد استمر التواجد العسكري البريطاني حتى قام الحسين بن طلال في عام 1956 بتعريب قيادة الجيش الأردني، وذلك بإعفاء كلوب باشا من منصبه وتعيين الأمير لواء راضي عناب رئيس أركان حرب الجيش العربي الأردني. وقد تم عرض المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1946 على مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم هاشم الذي قبلها بتاريخ 30 آذار 1946، وقرر عرضها على المجلس التشريعي، الذي اجتمع يوم السبت الموافق 25 أيار 1946 وقرر بالإجماع إعلان شرق الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما، ومبايعة الأمير عبدالله بن الحسين ملكا دستوريا على البلاد، على أن يُعطى لقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وفي ضوء إعلان الاستقلال، جرى تعديل القانون الأساسي لعام 1928. إلا أن المطالب الشعبية الرافضة لمعاهدة عام 1928 قد دفعت الحكومة الأردنية لوضع دستور جديد للبلاد، هو دستور الاستقلال لعام 1946، الذي تم إقراره في 28 كانون الأول 1946 وتصديقه ونشره في الجريدة الرسمية في شباط 1947. وقد تضمن دستور الاستقلال مجموعة من المبادئ الدستورية التي لم تكن موجودة في القانون الأساسي لعام 1928، أهمها أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وإن كان قد قرر مسؤولية الوزراء أمام الملك وليس أمام مجلس النواب. ومنذ استقلالها، بدأت المملكة الأردنية الهاشمية بلعب دور بارز عربيا ودوليا في الدفاع عن هموم الأمة العربية. فبعد ثلاثة أيام فقط من استقلاله، شارك الأردن في قمة انشاص في 28 أيار من عام 1946، التي أعلن فيها القادة العرب بأن القضية الفلسطينية هي قلب القضايا القومية. أما المرحلة الدستورية الأخيرة من مراحل الاستقلال، فبدأت بعد وحدة الضفتين في عام 1950، حيث تعهد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بإرساء مبادئ الحكم النيابي الديمقراطي الكامل، فأعلن في خُطبة العرش التي ألقاها بافتتاح مجلس الأمة في ذلك العام عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نصوص الدستور. فصدر الدستور الحالي لعام 1952 الذي كرّس عناصر النظام النيابي الكامل بأن نقل مسؤولية الوزراء أمام مجلس النواب. ومنذ ذلك التاريخ، خضع الدستور الأردني لسلسلة من التعديلات كان آخرها في عام 2022، بما يتوافق مع التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي شهدتها المملكة، والتي أثبتت بأن الدستور الوطني هو دستور حي، وإن كان جامدا من حيث آلية تعديله. أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

أخبارنا

منذ 20 ساعات

• أخبارنا

المحامي معن عبد اللطيف العواملة : من عبق الاستقلال

أخبارنا : في 25 أيار من عام 1946، صدر بيان تاريخي عن المجلس التشريعي الأردني تلقاه الشعب بالبهجة العارمة، ومن ما جاء فيه: «... تحقيقا للأماني القومية وعملا بالرغبة العامة... واستنادا الى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية... إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية». و في ذلك اليوم المجيد ألقى جلالة الملك المؤسس خطابا عميقا ومؤثرا تضمن في أحد أجزائه التالي: «إنه لمن نعم الله أن يدرك الشعب بأن التاج معقد رجائه ورمز كيانه ومظهر ضميره ووحدة شعوره، بل انه لأمر الله ووصية رسله الكرام ان يطالع الملك الشعب بالعدل وخشية الله، لان العدل أساس الملك ورأس الحكمة مخافة الله. وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون بعون الله على خدمة شعبنا، والتمكين لبلادنا، والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعا ومجد الإنسانية كلها. على أننا ونحن في جوار البلد المقدس فلسطين العربية الكليمة؛ ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا. متوجهين الى الله العلي القدير بان يسدد خطانا ويثبتنا في طاعته وحفظ أمانته وأن يهدينا صراطا مستقيما». وكانت رحلة الاستقلال قد بدأت مع حقبة التأسيس منذ عام 1921 من خلال الحوار الوطني السياسي الساخن لسنوات قبل اقرار المجلس التشريعي للمعاهدة مع بريطانيا عام 1929، وكان موضوع الاستقلال المنتظر والمرتقب هو الهاجس الاكبر لدى الرعيل الاول في ذلك الوقت. و بقيت بريطانيا تؤجل محادثات الاستقلال بدعوى ان الظروف الدولية غير مواتية ومنها الحرب العالمية الثانية. وفي 1942 ارسل دولة توفيق ابو الهدى كتابا الى المعتمد البريطاني اعلمه فيه بنية البلاد الحاسمة بالاستقلال. وفي عام 1944 كتب سمو الأمير عبد الله إلى رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرتشل ليؤكد على حتمية انهاء الانتداب. وفي 20 شباط 1946 سافر سمو الأمير الى لندن ومعه وفد رسمي مكون من السادة إبراهيم هاشم وعبد المنعم الرفاعي وبهاء الدين طوقان. وتم الاتفاق في 22 اذار من ذات العام على اجراءات إنهاء الانتداب، ومعها بدأت مرحلة متجددة من مسيرة بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها. رحم الله الملك المؤسس، والملك طلال، والملك الحسين، وأطال في عمر سيدنا الملك عبد الله الثاني، وحفظ ولي عهده المفدى. فهنيئاً لنا بعيد الاستقلال، وعاش الأردن حراً منيعاً مهاباً.