المنح والقروض والشراكات التي حصل عليها الأردن هذا العام
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ملاعب
منذ 19 دقائق
- ملاعب
الهجوم يستمر.. فينيسيوس باع ريال مدريد مقابل 50 مليوناً
اضافة اعلان واصلت وسائل الإعلام المقربة من إدارة ريال مدريد هجومها على نجم الفريق فينيسيوس جونيور الذي طالب بزيادة في مرتبه السنوية مقابل التجديد مع الفريق، معتبرة أنه باع النادي مقابل 50 مليون يورو.وتوقفت مفاوضات التجديد بين فينيسيوس جونيور (25 عاماً) وريال مدريد بعدما طالب الأول بالحصول على 30 مليون يورو كمرتب سنوي بزيادة قدرها 10 ملايين يورو سنوياً، بينما ترفض إدارة النادي العاصمي مساواته بالنجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الأجر الأعلى بين زملائه.وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" المقربة من ريال مدريد: فينيسيوس طلب 30 مليون يورو سنوياً مقابل التوقيع على عقد يمتد لعام 2030، بينما يتقاضى الآن 20 مليوناً.وواصلت: كان فينيسيوس راضياً بالحصول على نفس الراتب الحالي إلا أنه غير موقفه بشكل مفاجئ، وهذا ما أغضب ريال مدريد الذي يعتبر أن فينيسيوس "باعه" مقابل 50 مليون يورو.وأتبعت: إدارة ريال مدريد قالت صراحة لممثلي فينيسيوس أنه لا يوجد لاعب في الفريق لا يمكن الاستثناء عنه، والشواهد كثيرة ومنها ما حدث مع أساطير سابقين أرادوا الحصول على المزيد من المال فانتهى بهم المطاف بعيداً عن النادي.ورغم ذلك، يساور القلق فلورنتينيو بيريز من أن تكون مطالب فينيسيوس مجرد خطة لخروجه بعد عام ونصف مجاناً مقابل الحصول على مكافأة توقيع مجزية، وبالتالي فهي تحاول حل الأمر مبكراً، حتى لا يتسبب ذلك بضرر للنادي.وتعاقد ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور في مايو 2017 مقابل 45 مليون يورو، ومدد عقده الحالي في أكتوبر 2023.

سرايا الإخبارية
منذ 36 دقائق
- سرايا الإخبارية
الهجوم يستمر .. فينيسيوس باع ريال مدريد مقابل 50 مليوناً
سرايا - واصلت وسائل الإعلام المقربة من إدارة ريال مدريد هجومها على نجم الفريق فينيسيوس جونيور الذي طالب بزيادة في مرتبه السنوية مقابل التجديد مع الفريق، معتبرة أنه باع النادي مقابل 50 مليون يورو. وتوقفت مفاوضات التجديد بين فينيسيوس جونيور (25 عاماً) وريال مدريد بعدما طالب الأول بالحصول على 30 مليون يورو كمرتب سنوي بزيادة قدرها 10 ملايين يورو سنوياً، بينما ترفض إدارة النادي العاصمي مساواته بالنجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الأجر الأعلى بين زملائه. وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" المقربة من ريال مدريد: فينيسيوس طلب 30 مليون يورو سنوياً مقابل التوقيع على عقد يمتد لعام 2030، بينما يتقاضى الآن 20 مليوناً. وواصلت: كان فينيسيوس راضياً بالحصول على نفس الراتب الحالي إلا أنه غير موقفه بشكل مفاجئ، وهذا ما أغضب ريال مدريد الذي يعتبر أن فينيسيوس "باعه" مقابل 50 مليون يورو. وأتبعت: إدارة ريال مدريد قالت صراحة لممثلي فينيسيوس أنه لا يوجد لاعب في الفريق لا يمكن الاستثناء عنه، والشواهد كثيرة ومنها ما حدث مع أساطير سابقين أرادوا الحصول على المزيد من المال فانتهى بهم المطاف بعيداً عن النادي. ورغم ذلك، يساور القلق فلورنتينيو بيريز من أن تكون مطالب فينيسيوس مجرد خطة لخروجه بعد عام ونصف مجاناً مقابل الحصول على مكافأة توقيع مجزية، وبالتالي فهي تحاول حل الأمر مبكراً، حتى لا يتسبب ذلك بضرر للنادي. وتعاقد ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور في مايو 2017 مقابل 45 مليون يورو، ومدد عقده الحالي في أكتوبر 2023.


عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الاقتصاد ما بين الأرقام والآمال!
الناتج المحلي الإجمالي، الدين العام، البطالة، الفقر، الاستثمار، التضخُّم، الميزان التجاري، الإنتاج الصناعي، احتياطيات البنك المركزي، الفائدة، النمو الاقتصادي، ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات، الحد الأدنى للأجور، كلها مؤشرات ومسميات اقتصادية تستدعي التحليل والتقييم، المتابعة والدراسة. المنتدى الاقتصادي الأردني استضاف قبل أسابيع قليلة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بيَّن من خلالها أن ما نسبته (90%) من المبيعات والإيرادات في المملكة جرى توثيقها ضمن نظام الفوترة الوطنيّ للمنشات المستهدفة، بقيمة تجاوزت (68 مليار دينار أردني)، وأن عدد الفواتير التي تُصدر يومياً تجاوز المليون فاتورة، والمكلَّفين المنضمين لنظام الفوترة بلغ عددهم (108 آلاف مكلَّف)، يُشكِّلون (98%) من حجم مبيعات السلع والخدمات في الأردن، ممّا يُعطي مؤشراً إيجابياً على نجاح النظام. على سبيل المقارنة والربط بين الأرقام، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي حسب البيانات الرسمية نحو (53.35 مليار دولار) اي حوالي (37.88 مليار دينار) بينما بلغت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية لعام 2024 مبلغ (6.08) مليار دينار، في مقابل ذلك بلغت المديونية حسب نشرة شهر 5 لعام 2025 مبلغاً وصل إلى (35.8 مليار دينار) أي ما يعادل حوالي (50.5 مليار دولار أمريكي) لتُشكِّل ما نسبته حوالي (94%) من الناتج المحلي الإجمالي منسوباً إلى الأرقام المسجَّلة، مع الأخذ بعين الاعتبار تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه؛ مع الاخذ بعين الإعتبار أن إجمالي الدين العام مع أخذ استدانة الحكومة من صندوق استثمار الضمان وصل إلى نحو (45 مليار دينار) أي ما يعادل حوالي (63.45 مليار دولار)، تُشكِّل ما نسبته (117.4%) من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفاع مستويات استدانة الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل بنهاية العام 2024 إلى (9.279 مليار دينار)، أي ما يعادل نحو (13.113 مليار دولار)، وتجاوزت (10.21 مليار دينار) خلال العام 2025 قابلها ارتفاع في موجودات صندوق الضمان الاجتماعي مع نهاية العام 2024 بقيمة (1.3 مليار دينار) لتبلغ حوالي (16.1 مليار دينار) أو ما يعادل نحو (22.70 مليار دولار) بنهاية العام 2024؛ كما وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني إرتفاعاً في احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تجاوز قدره (22.8 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل 2025. الحكومة الحالية بدورها قامت خلال العام 2025 بالحصول على قروض ميسَّرة في شهري آذار ونيسان بقيمة مليار دولار، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ (4.8%) بهدف تخفيض كُلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فُرص لتمويل المشاريع الرأسمالية، كما وقامت بإيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية إبريل؛ قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات 'اليوروبوند' بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، دون اللجوء إلى إصدار سندات 'يوروبوند' جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو (9%). أخيراً وليس آخراً، تسعى الحكومة الحالية إلى تحسين هيكل الدين لتقليل كُلفة الفائدة؛ فسدادها لحوالي (750) مليون دينار أردني من الديون، وإصدار أدوات نقدية بقيمة (1.175) مليار دينار لتدبير السيولة بشكل ذكي تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، كان من ضمن مجموعة من الإصلاحات التي أقرّتها خلال العام 2025. ولكن، وفي ظل المعطيات الحالية والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة وضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة (80%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028؟ وهل يستطيع نظام الفوترة الوطني بعد مروره في مراحله الثلاث تحقيق إضافة جذرية في منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي؟.