المنح والقروض والشراكات التي حصل عليها الأردن هذا العام

٢٠-٠٧-٢٠٢٥

السوسنةفي دفعة قوية لرؤية التحديث الاقتصادي، وتلبية أولويات المملكة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والتعليم والحماية الاجتماعية، تمكنت الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي من تأمين منح وقروض تنموية وشراكات تجاوزت قيمتها الـ 5.7 مليار دولار، بموجب اتفاقيات رسمية وقعتها مع مؤسسات مالية دولية ودول مانحة.مطلع العام الحالي، ارتفع حجم المساعدات المباشرة ومتعددة السنوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن أكثر من 3 مليارات يورو، لتندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، وتوسيع أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.ففي 29 كانون الثاني، شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولدعم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027.وتتضمن هذه الحزمة منحا مباشرة بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تبلغ مليار يورو.وفي أيار، حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مرفق تنفيذ الشراكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة، وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الممكنة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل في المملكة.في 20 شباط 2025، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار (حوالي 54.7 مليون يورو)، لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي - محطة الشمال الخضراء.وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جرى تقديم منحة استثمارية بقيمة 12.4 مليون يورو، إلى جانب منحة فنية بقيمة 2.2 مليون يورو، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق ومجالات للتعاون بين الجانبين، وأهمية الدعم الفني المقدم من البنك لبناء القدرات وتوفير التدريب المهني في قطاع الكهرباء، وتزويد العاملين بالمهارات الرقمية لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الكفاءات.وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي التمويلات من قروض ومنح التي وقعت مع البنك الدولي 1.112 مليار دولار، توزعت إلى 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) تنموية في مجالات النمو الاقتصادي وريادة الأعمال والطاقة والحماية الاجتماعية.ويشمل التمويل عدة محاور رئيسية، أبرزها اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتهدف إلى فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.كما يشمل التمويل المرحلة الثانية من مشروع "الصندوق الأردني للريادة"، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة.كذلك تضم الاتفاقية برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، والذي تم تصميمه لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تعزيز الدعم للفئات الهشة.كما وقّع البنك الدولي في نيسان الماضي مع الحكومة الأردنية تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة 250 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية.وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5 ملايين دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع.وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وألمانيا خلال النصف الأول من العام ما قيمته 280 مليون يورو، شملت منحا مباشرة وتمويلا تنمويا غير مشروط لدعم مشاريع حيوية في قطاعات ريادة الأعمال والتشجير والتنمية الاقتصادية.في 18 حزيران، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع "التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية".وفي أيار، جرى توقيع اتفاقية بقيمة 133 ألف يورو مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع "العمل الأخضر في الشراكات"، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية، خصوصا في قطاعات البلاستيك والنسيج وتصنيع الأغذية. إضافة إلى ذلك، جرى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع يستهدف المناطق القوية، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وخدمات الصرف الصحي وتوفير المياه للمناطق الريفية.وفي 25 نيسان، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال زيارتها الرسمية إلى واشنطن، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يأتي هذا الائتمان المالي غير المشروط لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو.وفي 13 شباط، جرى التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو، للمساهمة في تنفيذ برنامج التشجير الوطني، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعدات الألمانية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.في حزيران الماضي، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة من الحكومة الأسترالية بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي لغابات دعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للتعليم/ مبادرة تسريع الوصول خلال العامين 2025-2026.وفي 22 أيار، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، لمناقشة الأولويات المستقبلية، بما في ذلك مبادرات جديدة للتمكين الاقتصادي، وبما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم البنك المستقبلي لمشروع الناقل الوطني للمياه، كما أكدت طوقان على أهمية مشروع الأمن الغذائي الطارئ الثاني بقيمة 200 مليون دولار الذي وقّع في آذار الماضي، بهدف تعزيز احتياطي الحبوب وتطوير سلاسل الإنتاج في القطاع الزراعي.وفي الشهر ذاته، جرى توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتطوير أمن الحدود في جسر الملك حسين، بقيمة 3.4 ملايين دولار كندي، وذلك بهدف منع الجرائم العابرة للحدود وضمان انسيابية الحركة الآمنة على الجسر.كما جرى توقيع اتفاقية بقيمة 4.4 ملايين دولار أميركي بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتنفيذ حلول دائرية للتلوث البلاستيكي. وتشمل الاتفاقية تحسين الأطر التنظيمية ودعم الصناعات المستدامة وتوعية المستهلكين.وفي 17 نيسان، وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وقّعت طوقان على اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمّان".وفي 9 نيسان، شارك الأردن في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في الكويت، وجرى إطلاق وثيقة استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2025-2029 وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار.وعلى هامش الاجتماع، جرى التوقيع أيضا على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.وفي آذار، وقّعت الحكومة اتفاقيتين تمويليتين مع الحكومة الكندية، تضمنت الأولى منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي لدعم الصندوق الصحي للاجئين، شملت تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية بأجهزة ومعدات طبية وأنظمة محوسبة. كما تضمنت الاتفاقية الثانية منحة إضافية بقيمة 9.5 ملايين دولار كندي مخصصة لدعم قطاع التعليم، في إطار التعاون الثنائي لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية في المملكة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين قرابة 14.3 مليون دولار أميركي.وفي 23 شباط، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية على مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 1.334 مليار ين ياباني (ما يقارب 8.7 مليون دولار)، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ مشروع إنشاء نظام سكادا لإمدادات المياه في محافظة معان، مقدمة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).وفي 17 شباط، وقّعت طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر على اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 32.6 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 32.6 مليون دولار. إذ تأتي الاتفاقيتان في إطار تعهد الكويت في قمة مكة المكرمة في عام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية التي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات.وبالنسبة للمنحة الأميركية السنوية، أبقت الولايات المتحدة على مستوى مساعداتها للأردن خلال العام الحالي من خلال تقديم ما لا يقل 1.45 مليار دولار، رغم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة الوكالات الأميركية، وفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

الهجوم يستمر.. فينيسيوس باع ريال مدريد مقابل 50 مليوناً

ملاعب

منذ 19 دقائق

ملاعب

الهجوم يستمر.. فينيسيوس باع ريال مدريد مقابل 50 مليوناً

اضافة اعلان واصلت وسائل الإعلام المقربة من إدارة ريال مدريد هجومها على نجم الفريق فينيسيوس جونيور الذي طالب بزيادة في مرتبه السنوية مقابل التجديد مع الفريق، معتبرة أنه باع النادي مقابل 50 مليون يورو.وتوقفت مفاوضات التجديد بين فينيسيوس جونيور (25 عاماً) وريال مدريد بعدما طالب الأول بالحصول على 30 مليون يورو كمرتب سنوي بزيادة قدرها 10 ملايين يورو سنوياً، بينما ترفض إدارة النادي العاصمي مساواته بالنجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الأجر الأعلى بين زملائه.وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" المقربة من ريال مدريد: فينيسيوس طلب 30 مليون يورو سنوياً مقابل التوقيع على عقد يمتد لعام 2030، بينما يتقاضى الآن 20 مليوناً.وواصلت: كان فينيسيوس راضياً بالحصول على نفس الراتب الحالي إلا أنه غير موقفه بشكل مفاجئ، وهذا ما أغضب ريال مدريد الذي يعتبر أن فينيسيوس "باعه" مقابل 50 مليون يورو.وأتبعت: إدارة ريال مدريد قالت صراحة لممثلي فينيسيوس أنه لا يوجد لاعب في الفريق لا يمكن الاستثناء عنه، والشواهد كثيرة ومنها ما حدث مع أساطير سابقين أرادوا الحصول على المزيد من المال فانتهى بهم المطاف بعيداً عن النادي.ورغم ذلك، يساور القلق فلورنتينيو بيريز من أن تكون مطالب فينيسيوس مجرد خطة لخروجه بعد عام ونصف مجاناً مقابل الحصول على مكافأة توقيع مجزية، وبالتالي فهي تحاول حل الأمر مبكراً، حتى لا يتسبب ذلك بضرر للنادي.وتعاقد ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور في مايو 2017 مقابل 45 مليون يورو، ومدد عقده الحالي في أكتوبر 2023.

سرايا الإخبارية

منذ 36 دقائق

سرايا الإخبارية

الهجوم يستمر .. فينيسيوس باع ريال مدريد مقابل 50 مليوناً

سرايا - واصلت وسائل الإعلام المقربة من إدارة ريال مدريد هجومها على نجم الفريق فينيسيوس جونيور الذي طالب بزيادة في مرتبه السنوية مقابل التجديد مع الفريق، معتبرة أنه باع النادي مقابل 50 مليون يورو. وتوقفت مفاوضات التجديد بين فينيسيوس جونيور (25 عاماً) وريال مدريد بعدما طالب الأول بالحصول على 30 مليون يورو كمرتب سنوي بزيادة قدرها 10 ملايين يورو سنوياً، بينما ترفض إدارة النادي العاصمي مساواته بالنجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الأجر الأعلى بين زملائه. وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" المقربة من ريال مدريد: فينيسيوس طلب 30 مليون يورو سنوياً مقابل التوقيع على عقد يمتد لعام 2030، بينما يتقاضى الآن 20 مليوناً. وواصلت: كان فينيسيوس راضياً بالحصول على نفس الراتب الحالي إلا أنه غير موقفه بشكل مفاجئ، وهذا ما أغضب ريال مدريد الذي يعتبر أن فينيسيوس "باعه" مقابل 50 مليون يورو. وأتبعت: إدارة ريال مدريد قالت صراحة لممثلي فينيسيوس أنه لا يوجد لاعب في الفريق لا يمكن الاستثناء عنه، والشواهد كثيرة ومنها ما حدث مع أساطير سابقين أرادوا الحصول على المزيد من المال فانتهى بهم المطاف بعيداً عن النادي. ورغم ذلك، يساور القلق فلورنتينيو بيريز من أن تكون مطالب فينيسيوس مجرد خطة لخروجه بعد عام ونصف مجاناً مقابل الحصول على مكافأة توقيع مجزية، وبالتالي فهي تحاول حل الأمر مبكراً، حتى لا يتسبب ذلك بضرر للنادي. وتعاقد ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور في مايو 2017 مقابل 45 مليون يورو، ومدد عقده الحالي في أكتوبر 2023.

عمون

منذ ساعة واحدة

عمون

الاقتصاد ما بين الأرقام والآمال!

الناتج المحلي الإجمالي، الدين العام، البطالة، الفقر، الاستثمار، التضخُّم، الميزان التجاري، الإنتاج الصناعي، احتياطيات البنك المركزي، الفائدة، النمو الاقتصادي، ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات، الحد الأدنى للأجور، كلها مؤشرات ومسميات اقتصادية تستدعي التحليل والتقييم، المتابعة والدراسة. المنتدى الاقتصادي الأردني استضاف قبل أسابيع قليلة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بيَّن من خلالها أن ما نسبته (90%) من المبيعات والإيرادات في المملكة جرى توثيقها ضمن نظام الفوترة الوطنيّ للمنشات المستهدفة، بقيمة تجاوزت (68 مليار دينار أردني)، وأن عدد الفواتير التي تُصدر يومياً تجاوز المليون فاتورة، والمكلَّفين المنضمين لنظام الفوترة بلغ عددهم (108 آلاف مكلَّف)، يُشكِّلون (98%) من حجم مبيعات السلع والخدمات في الأردن، ممّا يُعطي مؤشراً إيجابياً على نجاح النظام. على سبيل المقارنة والربط بين الأرقام، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي حسب البيانات الرسمية نحو (53.35 مليار دولار) اي حوالي (37.88 مليار دينار) بينما بلغت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية لعام 2024 مبلغ (6.08) مليار دينار، في مقابل ذلك بلغت المديونية حسب نشرة شهر 5 لعام 2025 مبلغاً وصل إلى (35.8 مليار دينار) أي ما يعادل حوالي (50.5 مليار دولار أمريكي) لتُشكِّل ما نسبته حوالي (94%) من الناتج المحلي الإجمالي منسوباً إلى الأرقام المسجَّلة، مع الأخذ بعين الاعتبار تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه؛ مع الاخذ بعين الإعتبار أن إجمالي الدين العام مع أخذ استدانة الحكومة من صندوق استثمار الضمان وصل إلى نحو (45 مليار دينار) أي ما يعادل حوالي (63.45 مليار دولار)، تُشكِّل ما نسبته (117.4%) من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفاع مستويات استدانة الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل بنهاية العام 2024 إلى (9.279 مليار دينار)، أي ما يعادل نحو (13.113 مليار دولار)، وتجاوزت (10.21 مليار دينار) خلال العام 2025 قابلها ارتفاع في موجودات صندوق الضمان الاجتماعي مع نهاية العام 2024 بقيمة (1.3 مليار دينار) لتبلغ حوالي (16.1 مليار دينار) أو ما يعادل نحو (22.70 مليار دولار) بنهاية العام 2024؛ كما وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني إرتفاعاً في احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تجاوز قدره (22.8 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل 2025. الحكومة الحالية بدورها قامت خلال العام 2025 بالحصول على قروض ميسَّرة في شهري آذار ونيسان بقيمة مليار دولار، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ (4.8%) بهدف تخفيض كُلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فُرص لتمويل المشاريع الرأسمالية، كما وقامت بإيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية إبريل؛ قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات 'اليوروبوند' بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، دون اللجوء إلى إصدار سندات 'يوروبوند' جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو (9%). أخيراً وليس آخراً، تسعى الحكومة الحالية إلى تحسين هيكل الدين لتقليل كُلفة الفائدة؛ فسدادها لحوالي (750) مليون دينار أردني من الديون، وإصدار أدوات نقدية بقيمة (1.175) مليار دينار لتدبير السيولة بشكل ذكي تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، كان من ضمن مجموعة من الإصلاحات التي أقرّتها خلال العام 2025. ولكن، وفي ظل المعطيات الحالية والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة وضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة (80%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028؟ وهل يستطيع نظام الفوترة الوطني بعد مروره في مراحله الثلاث تحقيق إضافة جذرية في منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي؟.