أبو السمن: نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية

عمان - ليث فياض العسّاف
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، حيث تحققت بفضل هذه الرعاية السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس.
جاء ذلك خلال رعاية الوزير أبو السمن أعمال مؤتمر «مدارس القرن الحادي والعشرين»، الذي عُقد في فندق سانت ريجيس بالعاصمة عمان، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، ومشاركة واسعة من مدراء ومهندسي وزارتي الأشغال والتربية، بالإضافة إلى ممثلي الائتلاف الاستشاري «دورش إمباكت» ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم.
وقال أبو السمن: «إن إنجاز هذا البرنامج الحيوي يمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، ويشكل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني».
وأشار أبو السمن إلى أن «هذا الإنجاز ما كان ليتحقق دون التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والتزام الجميع برؤية واحدة تسعى لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة»، مؤكداً أن «المشروع ليس مجرد مبانيَ صفية، بل هو استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن».
من جهته، قال الدكتور محافظة إن هذا اللقاء يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، مثمنا الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تُرجم في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة، مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية. ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم (160) غرفة صفية، حيث التحق بها (6280) طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة. كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن (6) مبانٍ مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في (19) مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في (5) مدارس.
وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع (500) قاعة امتحانية، كما سمح لـ(1028) طالباً من اللاجئين السوريين بالاستفادة من هذا البرنامج.
مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوت قالت أن هذا المشروع يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية على دعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني ، فمنذ بدء الأزمة السورية، أظهر الأردن التزامًا قويًا بالتعليم، حيث استوعب حوالي 160,000 طفل لاجئ.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض فيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المحققة.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس.
وفي ختام المؤتمر، وُزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق الاستشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية بقيمة (36) مليون يورو استُخدمت لبناء (7) مدارس جديدة تخدم (6280) طالباً وطالبة، منهم (200) في رياض الأطفال. كما شملت المنحة تأثيث المدارس وتجهيز (500) مركز امتحانات للتوجيهي المحوسب، بالإضافة إلى برامج تدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 4 ساعات

• جفرا نيوز

من الاتجار بالمخدرات للتبرع بالملايين .. قصة مجرم أثار الجدل!

جفرا نيوز - أعلنت وزارة العدل التشيكية عن تبرع أحد المدانين بعملة "بيتكوين" مشفرة، تم بيعها في مزاد حققت عائدات بلغت نحو 40 مليون يورو. ومن المقرر توجيه هذه الأموال إلى أغراض خيرية، تشمل مساعدة ضحايا الجرائم وتحسين مرافق السجون. إلا أن التبرع أثار جدلا بعدما كشفت صحيفة "دينيك إن" عن فتح الشرطة تحقيقا حول مصدر الأموال، على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال. وأشار التقرير إلى أن المتبرع كان قد أدين سابقا بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات. من جهته، دافع وزير العدل التشيكي بافيل بلازيك عن القرار، قائلا: "لماذا لا يسمح لشخص مدان بأن يقدم شيئا للدولة، كنوع من التكفير عن أفعاله؟". وأكد بلازيك أنه لا يعرف المتبرع شخصيا، وإنما يعرف محاميه، كما يعرفه العديد من المحامين الآخرين، مشددا على عدم وجود أي إشكال أخلاقي في قبول التبرع.

جفرا نيوز

منذ 5 ساعات

• جفرا نيوز

محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترامب غداة تعليقها

جفرا نيوز - أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من حزيران والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه. وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية الأربعاء قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد على السلع من كندا والمكسيك والصين والمتعلقة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق اليوم هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد. وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترامب التجارية الفوضوية، تفاؤلا حذرا اليوم. وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا. ووضع ترامب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع فوكس بيزنس الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات". وفي مقابلة مع بلومبرج قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا. واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل تموز بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.

خبرني

منذ 11 ساعات

• خبرني

محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترمب غداة تعليقها

خبرني - أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من حزيران والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه. وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية الأربعاء قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد على السلع من كندا والمكسيك والصين والمتعلقة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق اليوم هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد. وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترامب التجارية الفوضوية، تفاؤلا حذرا اليوم. وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا. ووضع ترامب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع فوكس بيزنس الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات". وفي مقابلة مع بلومبرج قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا. واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل تموز بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.