محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترمب غداة تعليقها

خبرني - أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من حزيران والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.
وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية الأربعاء قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد على السلع من كندا والمكسيك والصين والمتعلقة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق اليوم هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترامب التجارية الفوضوية، تفاؤلا حذرا اليوم.
وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا. ووضع ترامب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع فوكس بيزنس الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة.
وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
وفي مقابلة مع بلومبرج قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا.
واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل تموز بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 44 دقائق

• الغد

"عربات جدعون": هل تسحق "حماس" أم تعززها؟

اضافة اعلان نعومي نيومان* - (معهد واشنطن ليساسة الشرق الأدنى) 2025/5/14ترى إسرائيل أن عمليتها المقبلة في غزة تمثل أداة لتوجيه ضربة حاسمة لقدرات "حماس" العسكرية، وتقويض قدرتها على إدارة القطاع، إلى جانب السعي إلى تحرير من تبقى من الرهائن. غير أن هذه العملية قد تفتح الباب أمام احتلال طويل الأمد وتصعيد في أعمال حرب العصابات.***مع تبلور خطة "عربات جدعون" الإسرائيلية المرتقبة في غزة، أثارت التطورات المرتبطة بزيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط شكوكاً حول مدى دعم الولايات المتحدة للخطة. فخلال الأيام القليلة التي سبقت الزيارة، أفادت التقارير بأن إدارة ترامب دخلت في حوار مع حركة "حماس" لضمان الإفراج عن الرهينة الأميركي الإسرائيلي إيدان ألكسندر. وخلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، صرح ترامب قائلاً: "إننا نواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن"، واصفاً الوضع هناك بأنه "مروع". وقد تسعى الولايات المتحدة إلى استثمار الزخم الحالي للتفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار نهائي في غزة، يشمل إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وبدء عملية صياغة إطار لمرحلة "اليوم التالي" في غزة.يكمن مفتاح تقييم مسار الأحداث في سؤالين جوهريين: إلى أي مدى تتمسك إسرائيل بتنفيذ عمليتها، حتى لو كلفها ذلك فقدان الدعم الأميركي؟ وإلى أي حد تبدي الولايات المتحدة استعداداً للمضي قدماً في إدماج "حماس" في مرحلة ما بعد الحرب في غزة؟خطة "عربات جدعون": مكوناتها ومبرراتهاتمت الموافقة رسمياً على خطة "عربات جدعون" من قبل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في السادس من أيار (مايو)، وتهدف الخطة إلى القضاء على "حماس"، وإرساء وضع جديد في غزة مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي، وضمان عودة الرهائن. وعلى الرغم من أن الخطة قد تدفع "حماس" فعلياً إلى الإفراج عن بعض الرهائن مقابل هدنة مؤقتة، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر عديدة، منها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتصاعد المقاومة المسلحة، وإعادة تسليح "حماس"، بالإضافة إلى التحديات المحتملة الناتجة عن رفض الأمم المتحدة والأطراف الأوروبية والعربية لهذه العملية.على الورق، تبدو الخطة شاملة، إذ تدمج حزمة من الضغوط العسكرية والدبلوماسية والإعلامية لضمان تحقيق أهداف إسرائيل. وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تُحدد بالتفصيل ترتيباتها المفضلة لما بعد الحرب في غزة -في ما يرجع أساساً إلى الانقسامات الداخلية وضعف التنسيق مع واشنطن- فإن الخطة تبرز شروطاً مسبقة محددة لمرحلة "اليوم التالي"، وهي: القضاء على "حماس" و"الجهاد الإسلامي"؛ وفرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة. وقد أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن ذلك سيتطلب احتلالاً مباشراً؛ ونزع سلاح القطاع؛ وتفكيك قدرات "حماس" على الحكم؛ ونقل السكان إلى جنوب غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية هناك؛ وأخيراً، إطلاق سراح الرهائن، (الذي يبدو أنه يأتي في آخر قائمة الأولويات).وستنقسم الحملة إلى ثلاث مراحل، تتشكل جزئياً وفقاً لقيود سياسية وعملية، مثل زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة المقرر أن تنتهي في السادس من أيار (مايو)، والاستعدادات العسكرية الإسرائيلية. كما صممت هذه المراحل لتتيح "مخارج " محتملة في حال وافقت "حماس" على شروط إسرائيل.1. التحضير والضغط الأولي (قيد التنفيذ): تتضمن هذه المرحلة تدمير البنية التحتية العسكرية والإدارية لـ"حماس"، بالإضافة إلى تجهيز جنوب غزة لاستيعاب المدنيين النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون مع شركات أميركية، تحت حماية أمنية إسرائيلية. وتتيح هذه المرحلة لـ"حماس" فرصة الإفراج التدريجي عن الرهائن بموجب إطار عمل اقترحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف كشرط مبدئي لوقف التصعيد.2. نقل السكان: في هذه المرحلة، تهدف إسرائيل إلى إعادة تموضع المدنيين في غزة داخل مناطق محددة في الجنوب الغربي، تم "تطهيرها"، مع فرز وعزل عناصر "حماس".3. المناورة البرية: في المرحلة النهائية، تدخل قوات الدفاع الإسرائيلية المناطق التي تم تطهيرها، لتقضي على العناصر المتبقية من "حماس"، وتؤسس وجوداً عسكرياً طويل الأمد.تسلط الخطة الضوء على خمس آليات للضغط على "حماس"، بعضها لم يتم تفعيله بالكامل بعد:1. إقامة احتلال إسرائيلي دائم في مناطق معينة، خاصة في المناطق المحيطة والممرات التي تقسم غزة إلى نصفين.2. إجلاء السكان إلى مناطق آمنة معزولة عن نفوذ "حماس".3. منع وصول "حماس" إلى المساعدات الإنسانية لضمان عدم تمكنها من السيطرة عليها أو استغلالها.4. تفتيت قيادة "حماس" وسيطرتها في مختلف أنحاء المناطق.5. ممارسة ضغوط نفسية على قادة "حماس" والمجتمع من خلال تسليط الضوء على تكلفة المقاومة المسلحة.إضعاف قدرة "حماس" على الحكم وتقليل قدراتها العسكريةمنذ بداية الحرب، فقدت حركة "حماس" جزءاً كبيراً من قدراتها العسكرية وتراجع نفوذها الذي كان في السابق مطلقاً في قطاع غزة. وبدأت تظهر جيوب متزايدة من الاحتجاجات الشعبية ضدها، إلى جانب مظاهر للفوضى والانفلات الأمني، بما في ذلك نهب مستودعات المساعدات الإنسانية. وفي محاولة لإعادة فرض سلطتها، أنشأت حماس أجهزة جديدة للشرطة والأمن الداخلي، ولجأت إلى القمع الشديد، بما في ذلك تنفيذ عمليات عنف مفرطة وإعدامات علنية.مع ذلك، وفي ظل غياب بديل حكومي فعال -سواء كان قائماً أو متوقعاً- يبقى هذا التآكل في سلطة "حماس" جزئياً فقط. فما تزال الوزارات والبلديات الخاضعة لسيطرة الحركة تقدم بعض الخدمات الأساسية، وغالباً بالتنسيق مع وكالات الإغاثة الدولية. كما تواصل "حماس" توفير الموارد الأساسية لعناصرها، في كثير من الأحيان من خلال إعادة توجيه المساعدات الإنسانية -وهي ممارسة أدت إلى تصاعد استياء السكان المحليين.علاوة على ذلك، ورغم الخسائر الجسيمة التي لحقت بقدراتها العسكرية، ما تزال حركة "حماس" تحتفظ بقدرة على التعافي في هذا الجانب. ففي كانون الثاني (يناير)، قدرت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن الحركة جندت نحو 15.000 عنصر جديد خلال الحرب، في حين قدرت خسائرها البشرية بحوالي 20.000 قتيل. وكانت الضربة الكبرى التي تعرضت لها الحركة هي فقدانها القدرة على العمل ضمن تشكيلات شبه عسكرية كبيرة، كتلك التي استخدمتها خلال هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر). ومع ذلك، ما تزال الحركة تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات حرب عصابات وهجمات متفرقة، مثل عمليات القنص، واستهداف الدبابات بالنيران، وزرع العبوات الناسفة المرتجلة. وقد تصبح هذه التكتيكات أكثر فاعلية في مواجهة الوجود العسكري الإسرائيلي المستمر. كما أن تصاعد الأنشطة الجوية والبرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد يسهم في تيسير عملية إعادة تسليح "حماس"؛ إذ تشير بيانات الجيش الإسرائيلي إلى أن الحركة بدأت فعلياً في إعادة استخدام بقايا الذخائر الجوية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة شديدة القوة.هل يمكن أن تؤدي الخطة إلى تغيير موقف "حماس"؟نظراً لكون خطة "عربات جدعون" لا تحدد بوضوح الوضع النهائي المنشود لقطاع غزة، فإن تقييم مدى قدرتها على تعزيز إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" أو أي أطراف أخرى يبقى أمراً معقداً. ومع ذلك، فإن الخطط المعلنة للعملية التي تهدف إلى "إزالة حماس" من غزة -والتي تحظى بإجماع واسع داخل المجتمع الإسرائيلي- تستبعد عملياً أي إمكانية لإبرام اتفاق طويل الأمد مع الحركة.من جهتها، تجعل هوية حركة "حماس" كحركة "مقاومة" إسلامية من المستبعد أن تقبل بالاستسلام لـ"العدو الصهيوني"، سواء على المستوى السياسي أو الأيديولوجي. وبذلك، فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والإدارة العسكرية -سواء كانت معلنة أو بحكم الأمر الواقع- من شأنه أن يوفر لـ"حماس" فرصة جديدة لإعادة تعبئة الدعم الشعبي الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو غزة، حول خيار المقاومة المسلحة بوصفه الاستراتيجية الأكثر ملاءمة للنضال الوطني.من المؤكد أن حركة "حماس" قد تبدي قدراً من المرونة التكتيكية مع بدء إسرائيل في تنفيذ خطتها الجديدة، لا سيما في ما يتعلق بالموافقة على صفقات جزئية لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار بشكل مؤقت، وتبادل الأسرى. كما أن تصاعد الضغط العسكري الإسرائيلي وتآكل "ورقة الرهائن" قد يسهمان في تليين موقف الحركة على المدى القريب. غير أنه من غير المرجح أن توافق "حماس" في نهاية المطاف على الإفراج الكامل عن الرهائن من دون الحصول على ضمانات دولية ملزمة تتعلق بوقف إطلاق النار لفترة تمتد لسنوات عدة، وانسحاب تدريجي لإسرائيل من قطاع غزة، إلى جانب إنشاء سلطة مدنية فلسطينية لإدارة القطاع. والأهم من ذلك، ستسعى الحركة إلى الحفاظ على نفوذها داخل هذه السلطة، حتى لو تم استبعادها منها رسمياً.المخاطر والاحتمالات العملياتيةبصرف النظر عن الآفاق بعيدة المدى لخطة "عربات جدعون"، فإن التنفيذ الكامل لهذه الخطة قد يؤدي إلى إضعاف ما تبقى من القدرات العسكرية لحركة "حماس"، وتقليص سيطرتها على الحكم على المدى القصير أو المتوسط. كما قد يسفر عن تفكيك بنية القيادة داخل الحركة، وتقويض سيطرتها الميدانية على الأرض، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة تآكل أيديولوجيتها أو تماسكها التنظيمي.كما ذكر أعلاه، قد تدفع العمليات الإسرائيلية حركة "حماس" إلى إظهار قدر من المرونة التكتيكية (ولكن ليس المرونة الاستراتيجية) حتى قبل اكتمال تنفيذ الخطة. وقد يشمل ذلك القبول بشروط سبق أن رفضتها الحركة، مثل الإفراج عن عدد محدود من الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار. ومع ذلك، لا يبدو أن الخطة الإسرائيلية تعطي أولوية لإعادة جميع الرهائن، مع أن ذلك يعد الالتزام الأخلاقي الأكبر للحكومة تجاه مواطنيها.ستتوقف القدرة على استثمار المخرجات غير المعلنة للخطة إلى حد كبير على مدى استعداد الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية لممارسة ضغوط أكبر على كل من إسرائيل و"حماس". وفي غياب تدخل كهذا، قد تؤدى العملية الجارية إلى ترسيخ المواقف المتطرفة لدى الطرفين. ومن المرجح أن يفضي التنفيذ الكامل لخطة "عربات جدعون" إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لفترة مطولة، يقابله تمرد مستمر تقوده "حماس". وبالإضافة إلى ما قد ينجم عن ذلك من خسائر إنسانية وأمنية، فإن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يجعل قضية غزة عقبة سياسية كبرى أمام العديد من الأهداف الإقليمية الأوسع نطاقاً التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها، بما في ذلك تلك التي تهدف زيارة ترامب إلى تعزيزها.ما يزال من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت أحكام الخطة المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية كافية. ويتخيل المسؤولون الإسرائيليون حالياً إنشاء أربعة مراكز لوجستية: ثلاثة في رفح وواحد في ممر نتساريم، تديرها شركات أميركية وتحرسها قوات الدفاع الإسرائيلية. ولكن هل ستكون هذه المراكز قادرة على العمل بفعالية في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في مختلف أنحاء غزة؟ وكيف ستوزع المساعدات على الفلسطينيين في المناطق البعيدة عن هذه المراكز؟ علاوة على ذلك، من المرجح أن تحاول "حماس" تعطيل عمليات التوزيع عبر استهداف الجنود والعاملين في مجال الإغاثة، ما قد يضطر الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف إلى تولي هذه المهمة بنفسه، على الرغم من اعتراضات رئيس أركانه، إيال زامير.من جانبه، وجه "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) انتقادات حادة للخطة من جوانب عدة، ورفض المشاركة في تنفيذها، مشيراً إلى أن النهج الإسرائيلي ينتهك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي، ويشكل مخاطر أمنية جسيمة، ولا يلبي احتياجات العديد من الفئات السكانية الأكثر ضعفاً. كما رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة طلبات إسرائيل والولايات المتحدة بالمشاركة في توزيع المساعدات خلال العملية، ما قد يقوض من فرص انخراط كيانات أجنبية في تنفيذ الخطة، ويعزز في المقابل شرعية "حماس" في معارضتها لها. ويبدو أن إعلان إسرائيل عن خطة "عربات جدعون" دفع هولندا إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة مع إسرائيل، استناداً إلى ما اعتبرته انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي في غزة. وتشير هذه الأمثلة إلى أن العملية ستواجه موجة انتقادات دولية واسعة، لا يمكن لأي جهد إغاثي أميركي - إسرائيلي مشترك أن يخفف منها بشكل كامل.في نهاية المطاف، قد تخلص إدارة ترامب إلى أن المكاسب العسكرية التي قد تحققها إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لا تبرر بالضرورة الثمن الذي قد تدفعه المصالح الأميركية الأخرى في المنطقة. وسواء قررت إسرائيل المضي في تنفيذ جميع مراحل العملية، أو قبلت بقدر مشاركة "حماس" في غزة بعد انتهاء الحرب، فمن المرجح أن تظل الحركة حاضرة بقوة في المشهد الغزي. ولمنع "حماس" من بسط هيمنتها وتقليص نفوذها على سكان القطاع، يتعين على الأطراف المعنية التوصل إلى صيغة لإدارة بديلة تتولى مسؤوليات الإدارة المدنية وحفظ النظام العام.*نعومي نيومان: هي زميلة زائرة في معهد واشنطن، حيث تركز على الشؤون الفلسطينية. عملت سابقاً كرئيسة لوحدة الأبحاث في "وكالة الأمن الإسرائيلية"، أو "الشاباك"، وفي وزارة الخارجية الإسرائيلية. بدأت مؤخراً التحضير لنيل درجة الدكتوراه في جامعة تل أبيب.

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن "الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريباً جداً". اضافة اعلان وقال إنه سيعلن عن ذلك، اليوم أو غداً، وفق ما نقلت وكالات أنباء عالمية. ولم يفصح ترامب خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض عن المزيد من التفاصيل.

العرب اليوم

منذ 2 ساعات

• العرب اليوم

"طيران ناس" يعلن بدء رحلاته بين الرياض ودمشق اعتبارا من 5 يونيو

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي السعودي، إطلاق أول رحلاته المباشرة بين الرياض ودمشق اعتباراً من 5 يونيو المقبل، ليضيف العاصمة السورية إلى شبكته، وذلك في إطار التوسع الإقليمي للشركة، وتلبية لاحتياجات المسافرين ولتعزيز الربط الجوي بين السعودية ودول المنطقة، بالتوائم مع الأهداف الوطنية لقطاع الطيران في السعودية. وتنضم "طيران ناس" بذلك إلى مجموعة محدودة من شركات الطيران الأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق مع تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد. ويمثل إضافة العاصمة السورية إلى شبكة طيران ناس، أحدث خطوة في إطار خطته للنمو والتوسع، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني بربط السعودية مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين. وقال بندر بن عبد الرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس "كنا نسير رحلات مباشرة من الرياض وجدة إلى كل من دمشق وحلب واللاذقية، والآن نعود لإطلاق عملياتنا نحو العاصمة السورية". وتسيطر حالة من التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد السوري، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء زيارته إلى الرياض، رفع العقوبات عن سوريا، تلبية لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وهب السوريون إلى الساحات مرحبين بتلك الخطوة، التي اعتبرها أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، الدكتور جلال قناص، بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري.