ما بعد الحرية المطلقة في العالم الغربي

تشكل الحرية أحد المبادئ الأساسية التي قامت عليها المجتمعات الغربية الحديثة، حيث تُعدّ ركيزة أساسية في النظم الديمقراطية التي تؤكد حرية الفرد في التعبير، والاعتقاد، والاختيار، ومع ذلك، فإن الحرية المطلقة - أي التحرر من كل الضوابط والمعايير المجتمعية التقليدية - أثارت نقاشات واسعة حول تداعياتها النفسية والاجتماعية، فمن ناحية، عززت هذه الحرية الابتكار والاستقلالية، لكنها من ناحية أخرى أدت إلى تحديات اجتماعية وسلوكية أثرت في استقرار النظم الاجتماعية، وفي الهوية الفردية.
يسعى هذا المقال إلى تحليل التأثيرات النفسية والاجتماعية للحرية المطلقة في المجتمعات الغربية، مستنداً إلى النظريات السيكولوجية والاجتماعية، مع تسليط الضوء على انعكاساتها على السلوك الفردي وتماسك المجتمعات.
أولاً: الحرية المطلقة بين الفلسفة والسيكولوجيا
ترتبط فكرة الحرية المطلقة ارتباطاً وثيقاً بالفلسفات الليبرالية والوجودية، فقد رأى الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر أن الإنسان «محكوم بأن يكون حراً»، أي أنه مسؤول بشكل كامل عن أفعاله وقراراته، بينما دعا جون ستيوارت ميل إلى حرية الفرد ما دامت لا تسبب ضرراً للآخرين. لكن المشكلة تكمن في أن تحديد مفهوم «الضرر» يظل مسألة نسبية، ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة للحرية قد تؤدي إلى فوضى اجتماعية.
الحرية المطلقة من منظور سيكولوجي، من الناحية النفسية، تُشير حسب نظرية «القلق الوجودي» لإيرفين يالوم إلى أن الحرية المطلقة قد تؤدي إلى شعور عميق بالقلق نتيجة غياب المعايير الخارجية التي توجه السلوك؛ فحين يكون الإنسان حراً بلا حدود، يصبح مسؤولاً عن صياغة قيمه الخاصة، مما قد يولد حالة من التوتر وعدم اليقين. كذلك، يرى عالم النفس إريك فروم في كتابه «الهروب من الحرية» أن الحرية غير المنضبطة قد تدفع الأفراد إلى البحث عن هويات بديلة، أو إلى الانخراط في أنماط سلوكية غير مستقرة، بسبب عدم قدرتهم على تحمل ثقل المسؤولية الفردية المطلقة.
ثانياً: تداعيات الحرية المطلقة على السلوك الفردي
أدت الحرية المطلقة في بعض المجتمعات الغربية إلى تراجع القيم التقليدية التي كانت توجه السلوك الاجتماعي، مثل الأسرة، والدين، والالتزامات المجتمعية، فقد أصبحت مفاهيم مثل «النجاح الشخصي» و«الإشباع الذاتي» أكثر أهمية من المسؤوليات الاجتماعية. ووفقاً لدراسات في علم النفس الاجتماعي، فإن هذا التحول أدى إلى زيادة النزعة النرجسية بين الأفراد، حيث باتت الأولوية لإشباع الحاجات الشخصية على حساب القيم الجماعية.
تشير دراسات علم النفس إلى أن الحرية المطلقة قد تكون عاملاً مؤثراً في تزايد معدلات القلق والاكتئاب، وبخاصة بين الشباب، فبدلاً من أن تؤدي الحرية إلى راحة نفسية، فإنها قد تخلق ضغوطاً نفسية متزايدة بسبب غياب المعايير المحددة... فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة نُشرت في مجلة «علم النفس غير الطبيعي» أن الأفراد الذين يعيشون في مجتمعات ذات حرية غير مقيدة يعانون من مستويات أعلى من التوتر، مقارنة بأقرانهم في المجتمعات التي تضع حدوداً أخلاقية أو قانونية أكثر وضوحاً.
من تداعيات الحرية المطلقة أيضاً زيادة معدلات الإدمان على المخدرات، والكحول، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبحث الأفراد عن أشكال من الهروب النفسي في ظل غياب الضوابط الذاتية. فمع انتشار فلسفة «افعل ما تريد»، أصبح الإشباع الفوري من السمات الأساسية للسلوك الاستهلاكي في المجتمعات الغربية، مما أدى إلى أنماط حياة تفتقر إلى الانضباط والسيطرة الذاتية.
ثالثاً: تأثير الحرية المطلقة على النظم الاجتماعية
أدت الحرية المطلقة إلى تفكك الأسرة وتراجع العلاقات الاجتماعية؛ فالأسرة التقليدية كانت لقرون طويلة حجر الأساس في النظم الاجتماعية، لكن مع تزايد النزعة الفردية في الغرب، شهدت الأسرة تحولات جذرية، حيث ارتفعت معدلات الطلاق، وتراجعت معدلات الزواج، وازدادت الأسر ذات العائل الواحد. ويرجع علماء الاجتماع هذا التفكك إلى غياب القيود المجتمعية عن العلاقات الشخصية، حيث باتت القرارات تُتخذ بناءً على الرغبات الفردية دون اعتبار كافٍ للالتزامات العائلية.
ساهمت الحرية المطلقة أيضاً في تقليل الشعور بالانتماء، حيث بات الأفراد أقل ارتباطاً بجماعاتهم التقليدية، مثل العائلة أو الحي أو حتى الدولة، ويرى عالم الاجتماع روبرت بوتنام في كتابه «البولينغ وحيداً» أن هذا التراجع في الروابط الاجتماعية أدى إلى انخفاض رأس المال الاجتماعي، مما يؤثر سلباً على التضامن الاجتماعي، ويؤدي إلى زيادة العزلة.
تزايد النزعات الفردية على حساب المصلحة العامة... ففي ظل انتشار فلسفة «الحرية المطلقة»، أصبح من الصعب تحقيق توافق مجتمعي حول القضايا الكبرى مثل البيئة، والعدالة الاجتماعية، أو توزيع الثروة. ومع التركيز على الحقوق الفردية من دون الالتزامات الاجتماعية، باتت القرارات تُتخذ وفقاً للمصلحة الذاتية لا للمصلحة العامة، مما أدى إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
رابعاً: نحو توازن بين الحرية والمسؤولية
في ضوء هذه التحديات، من الضروري إعادة التفكير في مفهوم الحرية المطلقة من خلال:
- تعزيز مفهوم «الحرية المسؤولة»: يجب أن يتم ربط الحرية بالمسؤولية الاجتماعية، بحيث تكون حرية الفرد مكفولة، ولكن في إطار يحترم مصلحة المجتمع.
- إعادة بناء القيم المجتمعية: ينبغي تعزيز قيم التعاون والتضامن الاجتماعي من خلال مؤسسات التربية والتعليم والإعلام.
- توفير الدعم النفسي والاجتماعي: يجب أن تكون هناك آليات لدعم الأفراد نفسياً لمواجهة الضغوط الناجمة عن الحرية المطلقة، مثل تعزيز ثقافة التوجيه والإرشاد النفسي.
- إعادة النظر في دور الأسرة والمجتمع: من الضروري إعادة الاعتبار لدور الأسرة باعتبارها مؤسسة اجتماعية تساهم في تشكيل هوية الأفراد وضبط سلوكياتهم ضمن إطار مجتمعي أكثر توازناً.
وأخيراً ورغم أن الحرية تُعتبر قيمة أساسية في المجتمعات الحديثة، فإن إطلاقها من دون حدود قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على استقرار الأفراد والمجتمعات. فبينما ساهمت الحرية المطلقة في الابتكار والتقدم، فإنها أيضاً خلقت تحديات نفسية واجتماعية خطيرة، مثل ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، وتفكك الأسرة، وتراجع الروابط الاجتماعية؛ لذا، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمعات الغربية اليوم هو تحقيق توازن بين الحرية والمسؤولية، بحيث يتمتع الأفراد بحقوقهم من دون أن يكون ذلك على حساب الاستقرار المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ يوم واحد

• سعورس

متى يتحرر العالم من عُقدة إسرائيل ؟

في علم النفس الاجتماعي السياسي هناك فرق بين شعور الخوف وشعور الولاء والاحترام، لكن علم النفس الاجتماعي السياسي يعلمنا أن هناك حالات يتحول معها الخوف من القوي إلى حب وهمي واحترام مزيف وهو ما يعرف باسم علاقة التماهي مع المعتدي، حيث يقوم الطرف الضعيف بدافع الخوف أو البقاء أو تقليل الأذى بإظهار الولاء للطرف القوي المستبد خشية من بطشه أو رغبة بكسب مصالح، لكن ذلك لا يدوم ولا يصمد طويلاً، وهذا ما يحكم العلاقة بين الكيان الإسرائيلي وحلفائه. لا أعتقد أن هناك من يكنُّ أي احترام للكيان الغاصب في فلسطين ، ولا أظن أن هناك من يتشرّف أن يرتبط اسمه باسم الكيان، لكن الإعلام والسياسة والأدوات القذرة قادرة على مونتاج المشهد وتحويل الصورة من الخوف إلى صورة الولاء. إن حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع غير المسبوقة على الشعب العربي الفلسطيني في غزة لم تبق للإعلام والسياسة مجالاً للحفاظ على السردية الإسرائيلية الغربية، فلأول مرة يقف الإعلام الصهيوني العالمي والإدارة الصهيونية العالمية عاجزين عن إخفاء القُبح والقذارة العميقة لحقيقة هذا الكيان وطبيعته الاستعمارية الإمبريالية، فقد رأى العالم هذا الكيان المجرم لأول مرة بصورته الإجرامية الحقيقية رغم بقايا المكياج السياسي والإعلامي الصهيوني لهذا الكيان.ذا كيان لا يستطيع أن يتعايش مع غيره، ولا يستطيع أن يعيش مع ذاته، فلو استحوذ على غزة والضفة الغربية والقدس واحتل فلسطين كاملة، سيبقى في حروب مستمرة مع دول الجوار لأسباب أيديولوجية قائمة على عقدة التفوق التي لا يختلف فيها اليمين عن اليسار. الغارات الخاطفة التي يقوم بها هذا الكيان في داخل فلسطين وخارجها تكشف محاولات الكيان ترميم صورة جيشه المهزوم التي يريد تغييرها لتنسجم مع عقدة تفوقه، فهو يضرب الضفة الغربية ، لفشله في غزة ، وهو يجوّع سكان القطاع المدنيين بالكامل ويفجّر المدارس والمشفيات ويقتل الصحافيين وعمال الإغاثة وكلها أهداف محرّمة في الحروب، ناهيك عن الحروب تحت الاحتلال، تعويضاً عن فشله بإخراج الأسرى الصهاينة. كما أن هذا الكيان المجرم يضرب في لبنان وفي سوريا ، لفشله في تحقيق أهدافه المعلنة في الداخل الفلسطيني ، محاولاً رفع معنويات «الجيش الأقوى في المنطقة»، واستعادة صورة الكيان القادر على حماية ورعاية مصالح الاستعمار الغربي في المنطقة العربية وأفريقيا انطلاقا من عقدة التفوق. هناك جهل عميق للأسف لدى الكثير من دول وشعوب العالم بفكرة هذا الكيان ومستهدفاته وعلاقاته بالاستعمار الغربي وبكل الحركات العالمية الفاشية والنازية والمهددة للبشرية والأمن والسلم الدوليين. كما أن هناك جهلاً عميقاً بعمق علاقات ونفوذ هذا الكيان ببعض العواصم والشركات والمدارس الفكرية، وجهلاً مركباً بالفكر الصهيوني وعمله الدؤوب والمستمر على إنتاج وتصدير الأزمات في الدول العربية والأفريقية والعالم. على العالم أن يفهم -قبل فوات الأوان- أن الخطر الذي يمثله الكيان الغاصب في فلسطين لا يهدد فلسطين والدول العربية والأفريقية والعالم الإسلامي فقط، فعقدة التفوق لدى هذا الكيان ستجعل من أوروبا هدفاً يوماً ما لطموحات هذا الكيان وانتقامه منها. على الأوروبيين أن يقلقوا من هذا الكيان، وعليهم ألا يركنوا إلى فكرة أن هذا الكيان سيبقى ممتناً للغرب على منحه فلسطين على حساب أهلها وسكانها الأصليين، وعليهم أن ينسوا أن هذا الكيان يقيم وزناً أو احتراماً لهم، بل إنهم ليسوا في مأمنٍ منه، بسبب عقدة التفوق لديه، وبسبب رغبة الانتقام من الأوروبيين، فهذا الكيان لن يتردد أن يفعل مع الأوروبيين، الذين طردوا مكوناته عشرات المرات عبر التاريخ، أفضع مما فعله مع أهل غزة بما في ذلك السلاح النووي، فهو كيان بلا أخلاق وبلا قيم وبلا إنسانية. على العالم أن يستيقظ ويعيد هذا الكيان الغاصب لنقطة الصفر قبل أن يستفحل معه مرض وعقدة التفوق العنصري فيثأر من الأوروبيين إرضاءً لعقدة التفوق لديه، بدعم ربما وتمويل من الضفة الأخرى من الأطلسي. نقلا عن عكاظ

الشرق الأوسط

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

ما بعد الحرية المطلقة في العالم الغربي

تشكل الحرية أحد المبادئ الأساسية التي قامت عليها المجتمعات الغربية الحديثة، حيث تُعدّ ركيزة أساسية في النظم الديمقراطية التي تؤكد حرية الفرد في التعبير، والاعتقاد، والاختيار، ومع ذلك، فإن الحرية المطلقة - أي التحرر من كل الضوابط والمعايير المجتمعية التقليدية - أثارت نقاشات واسعة حول تداعياتها النفسية والاجتماعية، فمن ناحية، عززت هذه الحرية الابتكار والاستقلالية، لكنها من ناحية أخرى أدت إلى تحديات اجتماعية وسلوكية أثرت في استقرار النظم الاجتماعية، وفي الهوية الفردية. يسعى هذا المقال إلى تحليل التأثيرات النفسية والاجتماعية للحرية المطلقة في المجتمعات الغربية، مستنداً إلى النظريات السيكولوجية والاجتماعية، مع تسليط الضوء على انعكاساتها على السلوك الفردي وتماسك المجتمعات. أولاً: الحرية المطلقة بين الفلسفة والسيكولوجيا ترتبط فكرة الحرية المطلقة ارتباطاً وثيقاً بالفلسفات الليبرالية والوجودية، فقد رأى الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر أن الإنسان «محكوم بأن يكون حراً»، أي أنه مسؤول بشكل كامل عن أفعاله وقراراته، بينما دعا جون ستيوارت ميل إلى حرية الفرد ما دامت لا تسبب ضرراً للآخرين. لكن المشكلة تكمن في أن تحديد مفهوم «الضرر» يظل مسألة نسبية، ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة للحرية قد تؤدي إلى فوضى اجتماعية. الحرية المطلقة من منظور سيكولوجي، من الناحية النفسية، تُشير حسب نظرية «القلق الوجودي» لإيرفين يالوم إلى أن الحرية المطلقة قد تؤدي إلى شعور عميق بالقلق نتيجة غياب المعايير الخارجية التي توجه السلوك؛ فحين يكون الإنسان حراً بلا حدود، يصبح مسؤولاً عن صياغة قيمه الخاصة، مما قد يولد حالة من التوتر وعدم اليقين. كذلك، يرى عالم النفس إريك فروم في كتابه «الهروب من الحرية» أن الحرية غير المنضبطة قد تدفع الأفراد إلى البحث عن هويات بديلة، أو إلى الانخراط في أنماط سلوكية غير مستقرة، بسبب عدم قدرتهم على تحمل ثقل المسؤولية الفردية المطلقة. ثانياً: تداعيات الحرية المطلقة على السلوك الفردي أدت الحرية المطلقة في بعض المجتمعات الغربية إلى تراجع القيم التقليدية التي كانت توجه السلوك الاجتماعي، مثل الأسرة، والدين، والالتزامات المجتمعية، فقد أصبحت مفاهيم مثل «النجاح الشخصي» و«الإشباع الذاتي» أكثر أهمية من المسؤوليات الاجتماعية. ووفقاً لدراسات في علم النفس الاجتماعي، فإن هذا التحول أدى إلى زيادة النزعة النرجسية بين الأفراد، حيث باتت الأولوية لإشباع الحاجات الشخصية على حساب القيم الجماعية. تشير دراسات علم النفس إلى أن الحرية المطلقة قد تكون عاملاً مؤثراً في تزايد معدلات القلق والاكتئاب، وبخاصة بين الشباب، فبدلاً من أن تؤدي الحرية إلى راحة نفسية، فإنها قد تخلق ضغوطاً نفسية متزايدة بسبب غياب المعايير المحددة... فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة نُشرت في مجلة «علم النفس غير الطبيعي» أن الأفراد الذين يعيشون في مجتمعات ذات حرية غير مقيدة يعانون من مستويات أعلى من التوتر، مقارنة بأقرانهم في المجتمعات التي تضع حدوداً أخلاقية أو قانونية أكثر وضوحاً. من تداعيات الحرية المطلقة أيضاً زيادة معدلات الإدمان على المخدرات، والكحول، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبحث الأفراد عن أشكال من الهروب النفسي في ظل غياب الضوابط الذاتية. فمع انتشار فلسفة «افعل ما تريد»، أصبح الإشباع الفوري من السمات الأساسية للسلوك الاستهلاكي في المجتمعات الغربية، مما أدى إلى أنماط حياة تفتقر إلى الانضباط والسيطرة الذاتية. ثالثاً: تأثير الحرية المطلقة على النظم الاجتماعية أدت الحرية المطلقة إلى تفكك الأسرة وتراجع العلاقات الاجتماعية؛ فالأسرة التقليدية كانت لقرون طويلة حجر الأساس في النظم الاجتماعية، لكن مع تزايد النزعة الفردية في الغرب، شهدت الأسرة تحولات جذرية، حيث ارتفعت معدلات الطلاق، وتراجعت معدلات الزواج، وازدادت الأسر ذات العائل الواحد. ويرجع علماء الاجتماع هذا التفكك إلى غياب القيود المجتمعية عن العلاقات الشخصية، حيث باتت القرارات تُتخذ بناءً على الرغبات الفردية دون اعتبار كافٍ للالتزامات العائلية. ساهمت الحرية المطلقة أيضاً في تقليل الشعور بالانتماء، حيث بات الأفراد أقل ارتباطاً بجماعاتهم التقليدية، مثل العائلة أو الحي أو حتى الدولة، ويرى عالم الاجتماع روبرت بوتنام في كتابه «البولينغ وحيداً» أن هذا التراجع في الروابط الاجتماعية أدى إلى انخفاض رأس المال الاجتماعي، مما يؤثر سلباً على التضامن الاجتماعي، ويؤدي إلى زيادة العزلة. تزايد النزعات الفردية على حساب المصلحة العامة... ففي ظل انتشار فلسفة «الحرية المطلقة»، أصبح من الصعب تحقيق توافق مجتمعي حول القضايا الكبرى مثل البيئة، والعدالة الاجتماعية، أو توزيع الثروة. ومع التركيز على الحقوق الفردية من دون الالتزامات الاجتماعية، باتت القرارات تُتخذ وفقاً للمصلحة الذاتية لا للمصلحة العامة، مما أدى إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. رابعاً: نحو توازن بين الحرية والمسؤولية في ضوء هذه التحديات، من الضروري إعادة التفكير في مفهوم الحرية المطلقة من خلال: - تعزيز مفهوم «الحرية المسؤولة»: يجب أن يتم ربط الحرية بالمسؤولية الاجتماعية، بحيث تكون حرية الفرد مكفولة، ولكن في إطار يحترم مصلحة المجتمع. - إعادة بناء القيم المجتمعية: ينبغي تعزيز قيم التعاون والتضامن الاجتماعي من خلال مؤسسات التربية والتعليم والإعلام. - توفير الدعم النفسي والاجتماعي: يجب أن تكون هناك آليات لدعم الأفراد نفسياً لمواجهة الضغوط الناجمة عن الحرية المطلقة، مثل تعزيز ثقافة التوجيه والإرشاد النفسي. - إعادة النظر في دور الأسرة والمجتمع: من الضروري إعادة الاعتبار لدور الأسرة باعتبارها مؤسسة اجتماعية تساهم في تشكيل هوية الأفراد وضبط سلوكياتهم ضمن إطار مجتمعي أكثر توازناً. وأخيراً ورغم أن الحرية تُعتبر قيمة أساسية في المجتمعات الحديثة، فإن إطلاقها من دون حدود قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على استقرار الأفراد والمجتمعات. فبينما ساهمت الحرية المطلقة في الابتكار والتقدم، فإنها أيضاً خلقت تحديات نفسية واجتماعية خطيرة، مثل ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، وتفكك الأسرة، وتراجع الروابط الاجتماعية؛ لذا، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمعات الغربية اليوم هو تحقيق توازن بين الحرية والمسؤولية، بحيث يتمتع الأفراد بحقوقهم من دون أن يكون ذلك على حساب الاستقرار المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

عكاظ

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• عكاظ

العلاقات العـربية - الغربية.. نظرة عامة !

تعتبر العلاقات مع الغرب، خاصة الغرب المتنفذ، أهم علاقات، بالنسبة للعرب، وفي معظم جوانب الحياة الحديثة. فلا توجد علاقات للعرب مع غير الغربيين في الوقت الحاضر، في مستوى عمق، وتشعّب، وأهمية، ومتانة، وتوجس علاقاتهم بالغرب. لذلك، فإنه يتوجب أن تنصبّ معظم الدراسات العلمية الاستراتيجية على هذه العلاقات، حاضراً ومستقبلاً، مراعاة لهذه الأهمية الحاسمة. ومعروف أن مصطلح «العلاقات الدولية» يعني الآن: «العلاقات والروابط السياسية المختلفة، فيما بين دول العالم (ممثلة بحكوماتها)... وتشمل أثر هذه العلاقات، عبر الحدود الاقليمية للدول (دولتين، أو أكثر) وكل ما يتعلق مباشرة بهذه العلاقات، ويؤثر فيها، ويتأثر بها». وعلم العلاقات الدولية هو العلم الذي يدرس هذه العلاقات، دراسة علمية. وهناك عدة علوم سياسية متداخلة، ومترابطة، أهمها: - علم السياسة: ويركز على السياسة داخل المجتمعات. - علم العلاقات الدولية: ويدرس السياسة عبر المجتمعات. - التاريخ السياسي. - الجغرافيا السياسية. - علم الاجتماع السياسي. - علم النفس السياسي. - الاقتصاد السياسي. - القانون السياسي (الدستوري). **** ومن تعريف العلاقات الدولية، يتضح لنا، أن العلاقة لا يمكن أن تكون «دولية». وتندرج ضمن علم العلاقات الدولية، إلا إذا توافر فيها عنصران، هما: اتصاف هذه العلاقات بالسياسة، وارتباطها بها، وتجاوز هذه العلاقات للحدود الإقليمية للدولة الواحدة، أو انتشار آثارها خارج حدود الدولة الواحدة. ومن هذا التحديد، نرى أن «العلاقات الدولية» تشمل كل علاقة ذات طابع سياسي (بين دولتين أو أكثر)، تجاوزت آثارها الحدود الإقليمية للدولة الواحدة. ذلك بصرف النظر عن طبيعة وماهية هذه العلاقات. **** وأهم سمات العلاقات الدولية، أو ما تتميز به من خصائص، هي: 1- سيادة خاصية «الفوضى» (Anarchy) في معظمها. أي عدم وجود حكومة عالمية واحدة تضع القوانين، وتشرف على تنفيذها، والمقاضاة بشأنها. أو بكلمات أخرى، سيادة قانون الغاب (Jungle Law) على معظمها. أما الديمقراطية، والعدالة والمساواة، والتكافل الاجتماعي، فهي مبادئ للتطبيق في داخل المجتمعات. ويعتقد البعض أن الديمقراطية يجب أن تتجسد في علاقات الدول الخارجية، وهذا اعتقاد خاطئ. 2- تأرجحها بين التعاون والصراع في حالة وجود علاقات حكومية ثنائية. وفي حالة عدم وجود هذه العلاقات، نجد أنها: علاقات لا تعاون، ولا صراع. 3- قابليتها للتغير، مع تغير المصالح. فالتعاون ليس دائماً. وكذلك الصراع (أصدقاء اليوم قد يصبحون أعداء الغد، وأعداء اليوم قد يصبحون أصدقاء الغد). 4- سعي الدول الدائم، أولاً لتحقيق ما تعتبره مصالحها. 5- تشابه العلاقات الدولية، بصفة عامة، مع العلاقات فيما بين الناس. فالدول عبارة عن بشر. **** وكل هذه الصفات، أو السمات، تنطبق تماماً، على العلاقات العربية- الغربية الحديثة. فهذه العلاقات تتم في إطار: قانون الغاب، والتأرجح بين التعاون والصراع، والقابلية للتغير، وسعى الدول من أجل القوة، وكونها تشبه العلاقات فيما بين الناس. وهذه السمات تنطبق في أي علاقات دولية، بين أي طرفين، أو أكثر. ومع ذلك، تتسم أي علاقات بسمات معينة أخرى، تختلف من علاقة لأخرى، ومن وقت لآخر. ولعل من أبرز السمات الإضافية في العلاقات العربية- الغربية الحالية، هي: - وجود فارق كبير، أو هائل، بين مدى قوة الغرب، ومدى قوة العرب. وذلك نتيجة تقدم الغرب المشهود في العلم والتقنية، وثراء موارده. ونتج عن هذا التفاوت -بطبيعة الحال- علاقات غير متوازنة، غالباً ما تسير لصالح الأقوى. - تدخل الأقوى بقوة، في الشؤون الداخلية للأضعف، لاستغلاله، والاستفادة من إمكاناته المختلفة. - ممارسة الأقوى بعض السيطرة، وفرض النفوذ على الأضعف، والحصول على ما يحتاجه من موارد الأقل قوة، بأقل تكلفة ممكنة. - سعي القوى الغربية المتنفذة لإضعاف العرب؛ كي يستمروا تحت نفوذها، ويسهل استغلالهم. وإقامة «قاعدة متقدمة»، هدفها تسهيل هذه السيطرة (إسرائيل). - نظرة الأقوى للأضعف، ملئها: الاستعلاء، والاستخفاف، والعنصرية، وغير ذلك. - حرص الأقوى على منع الجانب الأضعف من النمو، بشكل سليم، عبر عرقلة أخذ الأضعف بالمبادئ التي تكفل خير الأضعف، وانطلاقه. - كراهية، ومحاربة معظم الغرب للدين الذي يؤمن به معظم العرب. **** إن العلاقات العربية - الغربية علاقات متشعبة، تحتاج الى مجلدات؛ لتغطية كل جانب فيها. وبعض العرب يعتبرون أن أهم «قضية» بين العرب والغرب، وأهم ما يعكر صفو هذه العلاقات، هو دعم الغرب المطلق للكيان الصهيوني. صحيح، أنها قضية خلاف كبرى بين الجانبين، ولكن العلاقات بينهما تزخر بقضايا أخرى كثيرة، لها ذات الخطورة، أو أكثر. ولعل مضمون هذا المقال يحدد الزاوية الأصح، التي يجب أن ينظر إلى هذه العلاقات عبرها، كمدخل أنسب. أخبار ذات صلة