
مقتل محمد السنوار.. «القسام» تفقد «هرمها» و«شبحها» يتقدم
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/28 07:09 م بتوقيت أبوظبي
بعد تأكيد مقتل القيادي في "كتائب القسام" محمد السنوار، فقد الجناح العسكري لحركة "حماس"، هرمه القيادي، ليبقى رهانه على "شبحه".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة خلال جلسة صاخبة بالكنيست اليوم الأربعاء: "قضينا على (محمد) الضيف (قائد الجناح العسكري لحركة حماس السابق)و (إسماعيل) هنية (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأسبق) ويحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق) ومحمد السنور. لقد قطعنا إمدادات السلاح عن حماس، وأعدنا حوالي 90٪ من سكان المنطقة الحدودية إلى منازلهم، ونقوم بتحول دراماتيكي في قطاع غزة".
وكلمة نتنياهو في الكنيست هي أول تأكيد رسمي إسرائيلي بمقتل محمد السنوار.
وكانت تقارير إعلامية عبرية قد تحدثت عن مقتل محمد السنوار القيادي في حماس، في غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى غزة الأوروبي، جنوبي قطاع غزة، في 13 مايو/أيار الجاري.
ولم تؤكد حماس أو تنف حتى كتابة هذا الخبر، مقتل محمد السنوار، شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، الذي قُتل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع تأكد نتنياهو مقتل محمد السنوار، طرحت تساؤلات حول من سيقود كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، علما بأن التقارير الإعلامية العبرية تحدثت عن أن محمد شبانة (أبو أنس) كان يرافق محمد السنوار أثناء استهدافه، ما يضع احتمالات لمقتله هو الآخر.
القسام في عهدة الشبح
وبذلك يبقى عز الدين الحداد "أبوصهيب" المُلقب بـ"الشبح"، أحد أبرز المرشحين لقيادة القسام.
والشبح يعد أبرز المطلوبين لإسرائيل بعد اتهامه بقيادة العمليات التي نفذتها حركة "حماس" في شمال قطاع غزة.
ماذا نعرف عن «شبح القسام»؟
أبرز قادة كتائب عز الدين القسام
شغل منصب قائد لواء مدينة غزة وعضو المجلس العسكري المصغر لكتائب القسام.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عرضت إسرائيل مكافأة بقيمة 750 ألف دولار مقابل معلومات تقود إليه أو قتله.
تتهم إسرائيل الحداد بالمسؤولية عن عدد لا يُحصى من الهجمات وحاولت أكثر من 4 مرات قتله.
يبرز اسم الحداد كأحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على غلاف قطاع غزة.
في 17 يناير/كانون الثاني الجاري تم الإعلان عن مقتل ابنه صهيب في قصف إسرائيل على حي التفاح بشمال غزة.
هرم القيادة
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت إسرائيل مقتل غالبية القادة العسكريين والسياسيين في حركة "حماس".
وفي هيكل قيادة كتائب القسام، يظهر اسم الحداد رقم 5 بعد محمد الضيف ومروان عيسى وأحمد الغندور وأيمن نوفل.
وأكدت "حماس" مقتل الضيف وعيسى والغندور ونوفل خلال الحرب.
الباقون
وبعد تأكيد مقتل السنوار، فإن قلة قليلة من قادة الصف الأول في الجناح العسكري للحركة ما زالوا على قيد الحياة في غزة وإن كان الجزء الأكبر من قادة المكتب السياسي للحركة ما زالوا على قيد الحياة، لكن خارج الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الأسماء التي ما زالت في غزة على قيد الحياة إلى جانب "الشبح":
محمد شبانة:
قائد حركة "حماس" في رفح، تقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه قد يكون برفقة محمد السنوار عند مقتله، لكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ليست متأكدة من ذلك.
أبو عبيدة:
تعتقد إسرائيل أن أبو عبيدة الناطق بلسان كتائب القسام كان برفقة محمد السنوار، لكن دون وجود تأكيد رسمي علما بأنه صدر بيان عنه بعد العملية التي استهدفت السنوار.
رائد سعد:
أحد أعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام ومسؤول ركن التصنيع في الكتائب، وقد قال الجيش الإسرائيلي في يونيو/حزيران 2024 إنه تمكن من قتله، لكن اتضح أنه على قيد الحياة.
هيثم الحواجري
قائد كتيبة الشاطئ التابعة لكتائب القسام والذي أعلنت إسرائيل مقتله في ديسمبر/كانون الأول 2023 ثم تبين في مطلع فبراير/شباط الماضي أنه على قيد الحياة.
aXA6IDIxNi45OC4yNDkuMjE1IA==
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 32 دقائق
- البوابة
انسحاب ماسك ضربة تهدد ركيزة خطة ترامب التجارية
في مشهد قد يُعيد ترتيب أولويات الإدارة الأمريكية، جاءت استقالة إيلون ماسك من رئاسة "إدارة الكفاءة الحكومية" لتفتح الباب أمام أزمة عميقة في أحد أكثر مشاريع الرئيس دونالد ترامب طموحاً: خفض الإنفاق الاتحادي وإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية. فقد أعلن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، انسحابه من إدارة الكفاءة الحكومية في خطوة مفاجئة أربكت الدوائر الرسمية، رغم تطمينات البيت الأبيض بأن المشروع مستمر، و"مهمته لن تتغير". لكن في الكواليس، تزداد المخاوف من أن خروج ماسك لا يعبّر عن خلاف شخصي بقدر ما يكشف عن تصدع جوهري في بنية الإدارة. ماسك.. المحرك الذي توقف لم يكن ماسك مجرد اسم بارز على الورق، بل كان بحسب كثيرين المحرك والدافع الأساسي وراء قبول كثير من الكفاءات التقنية بالانضمام إلى مشروع "إعادة هيكلة" الدولة. ويبدو أن سحر الملياردير الأمريكي هو ما جمع نخبة من المبرمجين وخبراء التكنولوجيا من خارج المنظومة الحكومية للعمل مؤقتاً تحت مظلته. لكن بمجرد إعلان استقالته، بدأ بعض هؤلاء الموظفين بالتشكيك في جدوى المشروع. المهندس ساهيل لافينجيا، الذي أُقيل مؤخراً من الإدارة، صرح في أول مقابلة له منذ مغادرته قائلاً: "هذه الفكرة ستتلاشى فجأة. كانت قائمة على وجود إيلون. من دونه، ستتفكك سريعاً." ووصف الوضع القائم داخل الإدارة بأنه أشبه بشركة ناشئة فقدت تمويلها، وأن الموظفين سيتوقفون عن الحضور تدريجياً، في انعكاس واضح لحالة التفكك والانهيار المؤسسي المحتمل. أرقام متضاربة وثقة مهزوزة منذ بداية المشروع، رفع ماسك سقف التوقعات، متعهداً بتوفير تريليوني دولار عبر تقليص الإنفاق الحكومي، وإحداث تحول نوعي في طريقة إدارة الموارد الفيدرالية. إلا أن النتائج المعلنة حتى الآن لا تتعدى توفير 175 مليار دولار، وهي نسبة أقل بكثير من الهدف، وسط تقارير عن وجود أخطاء في الحسابات وتضارب في تقديرات الإنجاز. ورغم أن البيت الأبيض واصل الإشادة بالمشروع، إلا أنه لم يعلّق مباشرة على تصريحات لافينجيا أو على تحفظات ماسك، مكتفياً بتأكيد أن "الإدارة ستستمر وفق التوجيهات الرئاسية"، وهي عبارة أقرب إلى محاولة احتواء الأزمة منها إلى تأكيد فعالية. شرخ في التحالف بين ترامب وماسك؟ اللافت أن انسحاب ماسك تزامن مع تصاعد الخلافات الضمنية بينه وبين إدارة ترامب، ففي مقابلة مسجلة مع شبكة CBS، تحدث ماسك عن "اختلافات في الرأي" مع الإدارة، ممتنعاً عن ذكر التفاصيل بدعوى رغبته في تجنب إثارة الجدل. لكن تصريحاته عن "خيبة أمله" من مشروع القانون الاتحادي الجديد، الذي وصفه ترامب بأنه "جميل وكبير"، شكلت ضربة إضافية للعلاقة بين الرجلين، والتي كانت تُقدّم منذ شهور كتحالف قادر على تغيير قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية في واشنطن. ومع أن ترامب حرص على الإشادة بماسك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، وصرّح بأنه "سيبقى معنا دائماً"، إلا أن ذلك لم يُخفِ حجم الشرخ الذي أحدثه الانسحاب، خاصة في التوقيت الحرج الذي تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات بشأن فعالية مشاريعها الإصلاحية. انسحاب ماسك لا يمثّل مجرد مغادرة شخصية نافذة من منصب رفيع، بل يعكس هشاشة التحالفات المبنية على الكاريزما الفردية لا على البنية المؤسسية. فـ"إدارة الكفاءة الحكومية"، التي رُوّج لها باعتبارها رمزاً للعقلانية التقنية وترشيد الإنفاق، باتت الآن مشروعاً مهدداً بالذوبان. وإذا لم تُعالج الإدارة هذه الثغرة الاستراتيجية بسرعة، فقد تتحول استقالة ماسك من "ضربة رمزية" إلى انهيار فعلي في إحدى ركائز خطة ترامب التجارية، بما يشكل سابقة مقلقة لأي محاولة مستقبلية لدمج رجال الأعمال في قلب الآلة البيروقراطية للدولة.


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
النص الكامل لخطة ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
كُشف عن وثيقة "مسربة" تحمل مقترحًا مفصلًا قُدم باسم المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، السفير ستيف ويتكوف، تتضمن تصورًا أمريكيًا لهدنة مؤقتة في غزة تمتد ستين يومًا، على أن يتم خلالها إطلاق سراح جزء من الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين، وبدء مفاوضات تؤسس لوقف إطلاق نار دائم. لكن هذا المقترح، المعلن في لحظة متداخلة بين الحرب والسياسة، لم يأتِ من البيت الأبيض الحالي، بل من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطرح نفسه مجددًا كوسيط دولي وفاعل على الساحة، في تحرك يثير أسئلة عميقة حول شرعية المبادرة وأبعادها السياسية والقضائية. تفاصيل المقترح: مرحلة جديدة أم إعادة إنتاج للأزمة؟ تحمل الوثيقة عنوانًا يوحي بالحل: "إطار للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم". إلا أن التفاصيل تُظهر توافقًا مشروطًا ومركبًا، قد يؤدي إلى تثبيت وقف مؤقت لإطلاق النار لكنه في المقابل يُعيد تدوير الشروط والتوازنات نفسها التي فشلت المبادرات السابقة في تجاوزها. يبدأ المقترح بهدنة لمدة 60 يومًا، بضمانة شخصية من ترامب لالتزام إسرائيل، ويتضمن في مرحلته الأولى إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 من الجثامين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن 125 سجينًا محكومًا بالمؤبد و1111 أسيرًا آخرين من غزة، إضافة إلى رفات 180 فلسطينيًا. المساعدات الإنسانية تبدأ فورًا بعد قبول حماس بالاتفاق، وتُشرف على توزيعها هيئات دولية مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر. أما الجانب العسكري، فتنص الوثيقة على إيقاف الهجمات الجوية الإسرائيلية لـ10-12 ساعة يوميًا، مع إعادة انتشار تدريجي للجيش الإسرائيلي شمالًا ثم جنوبًا. التفاوض المشروط.. بين الرهائن والخرائط في اليوم الأول، تبدأ مفاوضات تشمل ملفات كبرى: تبادل بقية الأسرى والرهائن. انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الانتشار النهائي. ترتيبات ما يُعرف بـ"اليوم التالي" في غزة. الإعلان النهائي لوقف إطلاق نار دائم. هذه المرحلة تحوّل الهدنة إلى غرفة اختبار لإمكانية بناء سلام فعلي، لكنها تضع القضية الفلسطينية – مجددًا – رهينة مفاوضات أمنية وإنسانية، دون معالجة جذور الأزمة أو تقديم أفق سياسي واضح لغزة. ترامب والضمانات: عودة أم تجاوز؟ ما يثير الانتباه هو تكرار اسم ترامب في الوثيقة باعتباره الضامن والمُعلن للاتفاق، وهو ما قد يُعد سابقة غير مألوفة في الأعراف الدبلوماسية الأميركية، إذ إن الرئيس السابق لا يشغل حاليًا أي منصب رسمي، ما يفتح الباب لتساؤلات قانونية: هل يحق لرئيس سابق تقديم التزامات باسم الدولة؟ هل هذه المبادرة مقدمة غير رسمية لحملة انتخابية أم تجاوز دستوري؟ هل تحرج هذه الوثيقة إدارة بايدن التي تتبنى مقاربة مختلفة تجاه الملف الفلسطيني؟ وتشير مصادر إلى أن البيت الأبيض لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، ما يعزز فرضية أن الوثيقة قد تكون أداة ضغط سياسية من حملة ترامب الانتخابية، أو محاولة لإظهار "البديل" في السياسة الخارجية الأميركية، خصوصًا في ظل التعثر الحالي للمفاوضات. المأزق القانوني والسياسي الوثيقة المسربة – بقدر ما تحاول أن تظهر كخارطة طريق للسلام – تكشف أيضًا هشاشة الإطار القانوني الذي تتحرك من خلاله. إذ إن طرحها بهذا الشكل، من جهة غير رسمية، قد يعرضها للطعن القانوني أمام المحاكم الأميركية، خاصة إن تم استخدامها كورقة سياسية في حملة انتخابية دون غطاء قانوني من الدولة. في الوقت ذاته، قد تُربك الجهود الدبلوماسية الجارية حاليًا بوساطة قطر ومصر، وتُفقد الثقة بأي التزام أميركي مستقبلي إذا ما بدا أن السياسة الخارجية أصبحت حلبة للتنافس الداخلي بين إدارة قائمة ورئيس سابق يسعى للعودة. مبادرة مشروطة برهانات مضاعفة ما تطرحه وثيقة ويتكوف ليس مجرد خطة لوقف إطلاق النار، بل هو اختبار ثلاثي الأبعاد: اختبار لنية الأطراف المحلية في غزة وإسرائيل في القبول بالتفاوض المتزامن مع التهدئة. اختبار لقدرة الدبلوماسية الأمريكية – الرسمية وغير الرسمية – على التأثير في منطقة مثقلة بالدماء. واختبار أخير لطموحات دونالد ترامب نفسه، الذي يبدو أنه يحاول استخدام الملف الفلسطيني كسُلّم سياسي داخلي، قد يوصله إما إلى بوابة البيت الأبيض مجددًا أو إلى نزاع قانوني غير مسبوق حول حدود العمل السياسي لرئيس سابق.


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«حماس» خارج الحكم.. ماكرون يستعرض أبرز شروط الاعتراف بفلسطين
تم تحديثه الجمعة 2025/5/30 11:56 ص بتوقيت أبوظبي «نزع سلاح» حماس وإخراجها من دائرة الحكم بمقدمة شروط الاعتراف بدولة فلسطين، وفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واليوم الجمعة، اعتبر ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي"، معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك. يأتي ذلك قبل مشاركته في 18 يونيو/حزيران المقبل في مؤتمر للأمم المتحدة حول هذه المسألة. كما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده في سنغافورة أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" حيال إسرائيل "في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة" في قطاع غزة. وفي هذه الحال، رأى أن على الاتحاد الأوروبي "تطبيق تنظيماته" أي "وضع حد لآليات تفترض احترام حقوق الإنسان، وهي ليست الحال اليوم، وفرض عقوبات"، في إشارة إلى اتفاق الشراكة بين الدول الـ27 وإسرائيل والذي يعتزم التكتل مراجعته. وتابع "إذاً نعم، علينا تشديد موقفنا لأن هذه ضرورة اليوم، لكن ما زال لدي أمل في أن حكومة إسرائيل ستلين موقفها وسيكون هناك أخيرا استجابة إنسانية". وتترأس فرنسا مع السعودية بين 17 و30 يونيو/حزيران القادم مؤتمرا دوليا حول حل الدولتين يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. «حماس» رأى ماكرون أن "قيام دولة فلسطينية" بشروط ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي"، من دون أن يوضح ما إذا كان سيعترف بدولة فلسطينية خلال المؤتمر المرتقب. وعدّد الشروط لذلك، فذكر "إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل ما أشعل الحرب في قطاع غزة، و"نزع سلاح" حركة حماس و"عدم مشاركتها" في حكم الدولة الفلسطينية المزمعة. وأيضا اعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل وبـ"حقها في العيش بأمان" و"إقامة بناء أمني في المنطقة برمتها". وأضاف في إشارة إلى المؤتمر "هذا ما سنحاول تكريسه من خلال لحظة مهمة في 18 يونيو (حزيران) معا". وأعلن البيت الأبيض الخميس أنّ إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم تقديمه أيضا إلى حماس، لكن الحركة اعتبرت أن المقترح "لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا". وحتى الآن، فشلت المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرّة منذ أكثر 19 شهرا في القطاع الفلسطيني المحاصر، في تحقيق أي تقدّم. وفي الضفة الغربية، أعلنت إسرائيل الخميس إقامة 22 مستوطنة جديدة ما من شأنه أن يزيد توتر العلاقة بين تل أبيب وجزء كبير من المجتمع الدولي. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأثارت الخطوة الإسرائيلية تنديدا دوليا وسط مخاوف من تداعياتها على حل الدولتين. وكانت دول أوروبية قد اتخذت خطوات لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين كما فعلت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكن ما لبثت أن رفعت في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب. ولطالما أكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل. «اختبار مصداقية» وفي الملف الأوكراني، اعتبر ماكرون أن الولايات المتحدة أمام "اختبار لمصداقيتها" بشأن مسألة فرض عقوبات على روسيا إذا رفضت التزام وقف إطلاق نار في أوكرانيا. وقال ماكرون للصحفيين في سنغافورة، إنه إذا أثبتت روسيا أنها "غير مستعدة لإحلال السلام" على واشنطن أن تؤكد "التزامها" معاقبة موسكو، مشددا على أن "هذا اختبار لمصداقية الأمريكيين". وتابع متحدثا خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء سنغافورة لورنس وونغ "تباحثت قبل 48 ساعة مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب الذي أبدى نفاد صبره. السؤال المطروح الآن هو ما سنفعل حيال ذلك؟ إننا مستعدون". ويلقي ماكرون في المساء كلمة في افتتاح حوار شانغريلا، منتدى الأمن والدفاع الكبير في آسيا الذي شارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي. وأمس الخميس، اعتبرت مسؤولة رفيعة في الأمم المتحدة أن الأمل ضئيل بأن تحقق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أي خرق. وأبلغت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، مجلس الأمن بأن "الأمل الحذر" الذي كنت قد أعربت عنه قبل شهر تضاءل بمواجهة الاعتداءات الأخيرة. aXA6IDgyLjI3LjIzOC4zNiA= جزيرة ام اند امز SK