انسحاب ماسك ضربة تهدد ركيزة خطة ترامب التجارية

في مشهد قد يُعيد ترتيب أولويات الإدارة الأمريكية، جاءت استقالة إيلون ماسك من رئاسة "إدارة الكفاءة الحكومية" لتفتح الباب أمام أزمة عميقة في أحد أكثر مشاريع الرئيس دونالد ترامب طموحاً: خفض الإنفاق الاتحادي وإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية.
فقد أعلن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، انسحابه من إدارة الكفاءة الحكومية في خطوة مفاجئة أربكت الدوائر الرسمية، رغم تطمينات البيت الأبيض بأن المشروع مستمر، و"مهمته لن تتغير".
لكن في الكواليس، تزداد المخاوف من أن خروج ماسك لا يعبّر عن خلاف شخصي بقدر ما يكشف عن تصدع جوهري في بنية الإدارة.
ماسك.. المحرك الذي توقف
لم يكن ماسك مجرد اسم بارز على الورق، بل كان بحسب كثيرين المحرك والدافع الأساسي وراء قبول كثير من الكفاءات التقنية بالانضمام إلى مشروع "إعادة هيكلة" الدولة.
ويبدو أن سحر الملياردير الأمريكي هو ما جمع نخبة من المبرمجين وخبراء التكنولوجيا من خارج المنظومة الحكومية للعمل مؤقتاً تحت مظلته.
لكن بمجرد إعلان استقالته، بدأ بعض هؤلاء الموظفين بالتشكيك في جدوى المشروع. المهندس ساهيل لافينجيا، الذي أُقيل مؤخراً من الإدارة، صرح في أول مقابلة له منذ مغادرته قائلاً: "هذه الفكرة ستتلاشى فجأة. كانت قائمة على وجود إيلون. من دونه، ستتفكك سريعاً."
ووصف الوضع القائم داخل الإدارة بأنه أشبه بشركة ناشئة فقدت تمويلها، وأن الموظفين سيتوقفون عن الحضور تدريجياً، في انعكاس واضح لحالة التفكك والانهيار المؤسسي المحتمل.
أرقام متضاربة وثقة مهزوزة
منذ بداية المشروع، رفع ماسك سقف التوقعات، متعهداً بتوفير تريليوني دولار عبر تقليص الإنفاق الحكومي، وإحداث تحول نوعي في طريقة إدارة الموارد الفيدرالية.
إلا أن النتائج المعلنة حتى الآن لا تتعدى توفير 175 مليار دولار، وهي نسبة أقل بكثير من الهدف، وسط تقارير عن وجود أخطاء في الحسابات وتضارب في تقديرات الإنجاز.
ورغم أن البيت الأبيض واصل الإشادة بالمشروع، إلا أنه لم يعلّق مباشرة على تصريحات لافينجيا أو على تحفظات ماسك، مكتفياً بتأكيد أن "الإدارة ستستمر وفق التوجيهات الرئاسية"، وهي عبارة أقرب إلى محاولة احتواء الأزمة منها إلى تأكيد فعالية.
شرخ في التحالف بين ترامب وماسك؟
اللافت أن انسحاب ماسك تزامن مع تصاعد الخلافات الضمنية بينه وبين إدارة ترامب، ففي مقابلة مسجلة مع شبكة CBS، تحدث ماسك عن "اختلافات في الرأي" مع الإدارة، ممتنعاً عن ذكر التفاصيل بدعوى رغبته في تجنب إثارة الجدل.
لكن تصريحاته عن "خيبة أمله" من مشروع القانون الاتحادي الجديد، الذي وصفه ترامب بأنه "جميل وكبير"، شكلت ضربة إضافية للعلاقة بين الرجلين، والتي كانت تُقدّم منذ شهور كتحالف قادر على تغيير قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية في واشنطن.
ومع أن ترامب حرص على الإشادة بماسك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، وصرّح بأنه "سيبقى معنا دائماً"، إلا أن ذلك لم يُخفِ حجم الشرخ الذي أحدثه الانسحاب، خاصة في التوقيت الحرج الذي تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات بشأن فعالية مشاريعها الإصلاحية.
انسحاب ماسك لا يمثّل مجرد مغادرة شخصية نافذة من منصب رفيع، بل يعكس هشاشة التحالفات المبنية على الكاريزما الفردية لا على البنية المؤسسية. فـ"إدارة الكفاءة الحكومية"، التي رُوّج لها باعتبارها رمزاً للعقلانية التقنية وترشيد الإنفاق، باتت الآن مشروعاً مهدداً بالذوبان.
وإذا لم تُعالج الإدارة هذه الثغرة الاستراتيجية بسرعة، فقد تتحول استقالة ماسك من "ضربة رمزية" إلى انهيار فعلي في إحدى ركائز خطة ترامب التجارية، بما يشكل سابقة مقلقة لأي محاولة مستقبلية لدمج رجال الأعمال في قلب الآلة البيروقراطية للدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 25 دقائق

• الاتحاد

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين". تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.

العين الإخبارية

منذ 30 دقائق

• العين الإخبارية

الإمارات وصربيا.. شراكة شاملة وتكامل مستدام

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً. وتمثل تلك الخطوة محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا. aXA6IDE1NC4xMy45My40NSA= جزيرة ام اند امز FR

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

1.9 % خسائر الذهب في أسبوع وسط تقييم التطورات التجارية

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، مع ارتفاع الدولار وتقييم الأسواق للتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية، في حين عزز تقرير عن تراجع التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3293.59 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجع 1.9% هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% لتسجل 3315.40 دولار عند التسوية. وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وأعادت محكمة استئناف اتحادية، الخميس، مؤقتاً فرض الرسوم الجمركية الأكثر شمولاً التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب حكم محكمة تجارية أمريكية، الأربعاء، بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض هذه الرسوم وأمرت بتعليقها فوراً. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: «يتراجع الذهب حالياً من مستوياته المرتفعة التي بلغها في الآونة الأخيرة». وأضاف: «يتعرض الذهب لضغط طفيف، إذ نشهد بعض التراجع في الحاجة إلى الملاذ الآمن». نفقات الاستهلاك الشخصي وعلى صعيد البيانات شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً 2.1% على أساس سنوي في إبريل/نيسان، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2.2%. وبلغ الذهب، الذي يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويستخدم أيضاً للتحوط من التضخم وعدم اليقين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في إبريل/ نيسان.