عين على القدس يناقش معاني الهجرة النبوية في حياة المقدسيين
)- ناقش برنامج "عين على القدس"، الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، معاني الهجرة النبوية في حياة المرابطين المقدسيين، في ظل الأوضاع السيئة التي تعيشها المدينة المقدسة وأهلها، بسبب تصاعد الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بهدف تهويدها.
وعرض تقرير البرنامج مشاهد من الاحتفال الذي نظمته مديرية أوقاف القدس في المسجد الأقصى المبارك، حيث تحدث عدد من المشاركين في هذا الاحتفال عن معاني هذه الذكرى وأثرها في صمود المقدسيين.
وقال مفتي القدس والديار المقدسة، الشيخ محمد حسين، إن ذكرى الهجرة النبوية تعني لكافة المسلمين أنه، مهما كان الضيق، ومهما كانت الملاحقة للحق وأتباعه، فلا بد أن ينتصر هذا الحق، الأمر الذي جسدته الهجرة النبوية الشريفة لنبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
وأضاف: "في الذكرى الـ1447 للهجرة، أقول للمسلمين إن المسجد الأقصى أمانة في أعناقكم، لأنه من أسس العقيدة، ومن متعلقات النبي عليه الصلاة والسلام"، داعيا المسلمين كافة إلى الحفاظ على المسجد، وشد الرحال إليه، ليبقى عامرا بالمسلمين.
وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد عزام الخطيب، إن المسجد الأقصى عاد لاستقبال المصلين بعد إغلاق دام 12 يوما بسبب الحرب بين الاحتلال وإيران.
وأشار إلى حضور المصلين لأداء الصلوات والمشاركة في احتفال ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، الذي أقامته دائرة الأوقاف الإسلامية، موضحا أن الاحتفال كان "متواضعا" نظرا لصعوبة وصول المصلين من خارج القدس بسبب الحواجز التي أقامها الاحتلال حول المدينة.
من جهته، أكد مساعد مدير المسجد الأقصى المبارك، الدكتور خالد العيساوي، أن عدد المشاركين في وقفية المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قليلا هذه العام، بسبب الظروف التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس بشكل عام، والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، حيث لم يستطع عدد كبير من المشاركين في الوقفية الحضور إلى المسجد الأقصى، وقاموا بقراءة القرآن الكريم في بيوتهم، أو على أبواب المسجد.
ولفت إلى أن الوقفية كانت في السنوات السابقة تتضمن أعدادا كبيرة من المسلمين، الذين يحضرون من كل مكان، ويرابطون في المسجد ويقومون بقراءة القرآن والدعاء فيه كل يوم. وشدد العيساوي على أن المسجد الأقصى "حق خالص للمسلمين وحدهم ولا يحق لأي أحد منعهم من الوصول إليه والصلاة فيه".
وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك، محمد سرندح، إنه في ظل هذا الظلام الذي يخيم على مدينة القدس القدس بأسرها والمسجد الأقصى المبارك، فإن المسلمين يستبشرون خيرا بذكرة الهجرة النبوية التي جاءت بالتزامن مع إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن جميع الفلسطينيين وأهالي بيت المقدس متآخين ويشعرون ببعضهم البعض، ويتقاسمون سبل العيش والصمود فيما بينهم، خصوصا عند التضييق عليهم من قبل الاحتلال.
من جهته، قال عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، أ.د. عبد الرحمن الكيلاني، إن القرآن الكريم قد احتفى بموضوع الهجرة النبوية احتفاء كبيرا، وتحدث عنها في أكثر من آية، مما يؤكد أهمية هذا الحدث والدروس التي أراد الله أن نتعلمها منه، لأن "بناء الدول وتشييد الحضارات يتم بالتخطيط، وحسن التنفيذ، والتوكل على الله تعالى، والتضحية، والصبر، والثبات"، حيث إن الرسول الكريم وأصحابه قد عانوا كثيرا، وضحوا في هذه الهجرة.
وأشار الكيلاني إلى أن صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال، ودفاعهم عن مقدساتهم، يأتي "ثمرة للإيمان"، لأن الإنسان المؤمن هو وحده من يستطيع الثبات والصمود والتضحية، بسبب ثقته بأن الله سينصره في نهاية الأمر.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب...
02:54 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. اضافة اعلان وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".
العرب اليوم
منذ 2 ساعات
- العرب اليوم
الأسئلة الغائبة في حادث السنابسة
«سنبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط، سنرغب السائقين بالوعى، لكننا سنرهب المخالفين بتطبيق صارم للقانون، ومن هنا وجاى إن شاء الله مش هنسيب الدنيا كده، لازم نضبط الشارع ونحمى أرواح الناس». العبارة السابقة قالها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال تفقده موقع الحادث المأساوى على الطريق الإقليمى بالمنوفية يوم الجمعة الماضى، وأدى إلى مصرع ١٩ فتاة من قرية السنابسة وسائق السيارة الميكروباص الذين دهستهم تريلا. بعد الحادث صار هناك جدل كبير حول من يتحمل المسئولية، هل الوزير والحكومة بمبدأ المسئولية التضامنية أم فقط سائق التريلا؟ ولأن الحادثة مفجعة ومؤلمة، فقد كان رد الفعل الشعبى شديدًا وساخطًا، وبينما وجه كثيرون الانتقاد إلى وزير النقل بحكم مسئوليته السياسية، فإن الوزير رد على الاتهام خلال الجولة التفقدية عقب عودته من تركيا وبولندا، بقوله: «شخص يتعاطى المخدرات، ويقود سيارة من دون رخصة مهنية، تسبب فى إزهاق أرواح فتيات فى عمر الزهور، فأين هى مسئوليتنا؟!». رأيى الواضح فى هذه القضية أن هناك مسئولية جزئية صغيرة يتحملها السائق، الذى قال الوزير إنه يتعاطى المخدرات، لكن المسئولية الأكبر تتحملها الحكومة مجتمعة بفعل مجمل سياساتها فى قطاع الطرق. التصريحات التى أدلى بها الفريق كامل الوزير للزميل الإعلامى نشأت الديهى خلال تفقده مكان الحادث، تجعل المسئولية على الحكومة أكثر منها على السائق. يقول الفريق كامل الوزير: «سوف نبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط»، وكل من سيقرأ هذه العبارة سوف يسأل سؤالًا بديهيًا: ولماذا غاب الانضباط فى المرحلة السابقة ومن يتحمل مسئوليته؟ يقول أيضًا: «سوف نرهب السائقين المخالفين بتطبيق صارم للقانون». والسؤال هنا أيضًا: «ومن الذى منع أجهزة الحكومة المختلفة من هذا التطبيق الصارم للقانون فى الشهور والسنوات الماضية؟!». يضيف الوزير: «من هنا وجاى مش هنسيب الدنيا كده!». وأخشى أن يفهم البعض من هذه العبارة أن الدنيا قبل هذه الحادثة كانت متسابة كده! أدرك وأعرف أن الفريق كامل الوزير بذل ويبذل جهودًا كبيرة سواء فى موضوع البنية التحتية أو حل الكثير من مشاكل المستثمرين المتراكمة وأعرف أيضًا حجم الجهود الخرافية فى شبكة الطرق، منذ كان رئيسًا للهيئة الهندسية حتى منصبه الحالى، لكن هذه الحادثة كشفت أيضًا عن ثغرات لا يمكن إطلاقًا أن نرجعها إلى مجرد سائق مدمن. يقول الفريق كامل الوزير: «إن الحكومة لا يمكن أن تتحمل خطأ سائق مدمن»، والسؤال البسيط: كيف أمكن لسائق مدمن أن يسير بسيارة تريلا، وكيف أمكنه أن يقود من غير رخصة مهنية، أليست هناك أجهزة حكومية مهمتها مراقبة الطرق والسائقين والتراخيص؟! ويقول الوزير أيضًا للزميل الديهى: «إن غالبية قادة الوزارة سوف يتواجدون على الطرق فى المرحلة المقبلة». والسؤال أيضًا: «لماذا لم يحدث ذلك قبل الحادث؟ هل كنا ننتظر هذه الحادثة حتى نتخذ هذه الإجراءات؟». لا أؤمن كثيرًا بفكرة إقالة وزير للنقل بسبب حادث، أو وزير للتعليم بسبب تسمم تلاميذ بوجبة مدرسية، أو أى وزير بسبب حادثة مماثلة، لكن القضية الأساسية هنا هى مجمل السياسات المتبعة، وحالة التراخى الخطيرة على معظم الطرق، والغياب شبه التام لرقابة السائقين. وإذا كنا نريد الإصلاح فعلًا، فالقضية ليست الحادثة الأخيرة فقط، لكن بعض سياسات الحكومة فى مجال النقل والمرور، والتى تجعل تكرار هذه الحادثة عملًا مستمرًا، وقد تراهن الحكومة على أن الناس سوف تغضب قليلًا ثم تنسى الموضوع فى انتظار حادثة أخرى. أقدر كلمات الوزير حينما يخاطب السائقين، قائلًا: «عشان خاطرنا اصبروا شوية وما حدش يجرى على الطريق»، لكن السائقين وغيرهم لن تردعهم هذه الكلمات بل تطبيق القانون بأقصى شدة. السائق المدمن لن تفلح معه وسائل التوعية والمحاضرات. هو لن يتم تقويمه إلا بسحب الرخصة والسجن، والسائق المتهور الذى يزيد من سرعته، أو يترك حارة الخدمات لكى يدمر الطريق الأساسى، ويتسبب فى الحوادث لن تفلح معه مناشدات الوزير، بل العقوبات المغلظة بشرط أن تطبق على الجميع، وسياسة عامة ومستمرة، وليست هبة طارئة. أليس من الغريب أننا أنفقنا مئات المليارات من الجنيهات وربما تريليونات على إقامة شبكة الطرق وتطويرها، وتركنا السائقين يدمرونها ببطء وأليس غريبًا أن الحكومة عاجزة منذ عقود فى مواجهة لوبى أصحاب سيارات النقل؟! الموضوع متشابك ولا يعقل أن يتم اختزاله فى الجدل بشأن المسئولية عن حادثة واحدة مهما كانت خطورتها. رحم الله فتيات قرية السنابسة بالمنوفية.
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
الخشمان: عبادة ضحية قانون معطّل.. أين حماية الأبرياء؟
صراحة نيوز- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن غضبه وحزنه بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، والذي قُتل أثناء تأدية عمله بعد رفضه دفع 'إتاوة' لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا، ورغم ذلك كان طليقًا في الشارع. وأكد الخشمان أن عبادة كان شابًا نقيًا، وأن 'جريمته' الوحيدة كانت التزامه بالقانون، في حين تُرك القاتل المعروف حرًا يهدد ويطعن دون رادع، متسائلًا: 'ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يُستخدم لحماية المجتمع من أشخاص مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب لا سجل لهم، فقط بناءً على الشك أو الوشاية؟' وانتقد النائب قانون منع الجرائم لعام 1954، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة تسمح بتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي، ما يفتح الباب لسوء الاستخدام والتعسف. ودعا الخشمان إلى تعديل فوري للقانون، بحيث تُقيد صلاحية التوقيف الإداري بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة مباشرة للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة. كما طالب بفتح تحقيق عاجل في سبب بقاء القاتل حرًا رغم سوابقه، ومحاسبة كل من أهمل في أداء واجبه. واختتم منشوره بكلمات مؤثرة: 'عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لمنظومة العدالة بأكملها. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات تحمي الأبرياء وتوقف المجرمين. رحمك الله يا عبادة، صوتك لن يُنسى.'
