مطالب زيادة الرواتب في عُمان تصطدم بواقعية الاقتصاد

جاء بروز وسم (#على_الراتب) ضمن قائمة الصدارة بترند
سلطنة عُمان
لأيام متتالية بالأسبوع الثالث من مايو/ أيار الجاري ليسلط الضوء على
التحديات الاقتصادية
التي تواجهها السلطنة وهموم مواطنيها وتطلعاتهم لتحسين الأوضاع المعيشية. ودارت المناقشات حول قضايا الرواتب، وتكاليف المعيشة، وتحديات العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المتقاعدين، ومن خلال منشورات المشاركين تظهر صورة واضحة للضغوط المالية التي يواجهها العمانيون، حيث يشتكي الكثيرون من عدم كفاية الحد الأدنى للأجور، البالغ 325 ريالاً عمانياً (الدولار = 0.38 ريال عماني)، لمواكبة ارتفاع الأسعار.
ويطالب العديد من المشاركين برفع هذا الحد ليتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، بينما يعبر آخرون عن استيائهم من تأخر دفع رواتب القطاع الخاص، ما يدفع البعض للاقتراض لتغطية نفقاتهم. إلى جانب ذلك، يبرز الوسم مطالبات ملحة برفع رواتب المتقاعدين، حيث أشار مستخدمون إلى أن رواتب بعض المتقاعدين لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، وأن جهود الحكومة العمانية، التي قدمت تحسينات من خلال جدول الرواتب الموحد (المرسوم السلطاني 78/2013) ونظام الحماية الاجتماعية، لا تزال دون الطموح.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تطور لافت في العلاقات الاقتصادية بين إيران وعُمان: فرص وعقبات
ووسط هذه التحديات، يتردد صدى دعوات لتحقيق العدالة الاقتصادية، حيث يطالب مواطنون بسياسات تضمن أجوراً عادلة ودفع الرواتب في مواعيدها، وذلك في سياق اقتصادي يشهد تحولات مهمة، حيث أظهرت ميزانية 2025 التي أعلنت عنها الحكومة العمانية تخصيص نحو خمسة مليارات ريال عماني للإنفاق الاجتماعي، وهو ما يمثل 42% من إجمالي الإنفاق، مع التركيز على دعم الجوانب الاجتماعية مثل دعم المنتجات النفطية وقطاعات الخدمات الأساسية، إضافة إلى جهود خفض كلفة الدين العام وإعادة هيكلة القروض.
يرى الخبير الاقتصادي العماني خلفان الطوقي أن قضية الرواتب في سوق العمل العماني تظل واحدة من القضايا الاقتصادية الملحة، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها اقتصاد السلطنة، معتبراً أنه لا يمكن فصل مستويات الأجور عن عناصر الإنتاجية والمؤهلات العلمية وطبيعة التخصص وحجم المؤسسة، إذ إن "أي زيادة يجب أن تكون مدروسة ومبنية على دراسات دقيقة، ولا تعتمد فقط على الشائعات أو التوقعات غير الواقعية"، حسب تعبيره.
ويقر الطوقي بأن "شائعات متعددة" تنتشر في الأوساط العامة حول احتمال رفع الرواتب، لكنه يرى أن هذه الزيادات، إذا ما حصلت، لن تكون كبيرة على الأرجح، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول دعم المواطنين ضمن حدود المعقول، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم إحداث اختلالات في الموازنة العامة أو في هيكل الأجور بشكل عام، وهو ما يتطلب اعتماد منهج علمي وتقني في التطبيق.
ويضيف الطوقي أن نظام الحماية الاجتماعية الذي بدأت تطبيقاته الفعلية منذ بداية عام 2024 يمثل إطاراً شاملاً لدعم الفئات المستحقة مثل الأطفال وكبار السن والمعاقين ومحدودي الدخل، وفي هذا السياق تصبح الرواتب مرتبطة بمعايير واضحة، مثل نوع المؤهل العلمي وطبيعة المهنة وحجم المؤسسة، ما يجعل أي زيادات محتملة أكثر منطقية وتوازناً.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مدينة السلطان هيثم أكبر المشاريع الحضرية في عُمان... قيد التنفيذ
ويرى الطوقي أن هناك تعوداً مجتمعياً لدى بعض الفئات على توقع الزيادات باستمرار، وهو أمر ناتج عن النظام الريعي السابق الذي استمر نحو 54 سنة في سلطنة عمان، لكن التوجه الحكومي منذ 2020 يهدف إلى تقليل الريعية المطلقة بشكل تدريجي، للحد من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية، عبر خطوات مدروسة وليس بقرارات مفاجئة.
ويستدعي ذلك من المجتمع أن يكون جاهزاً لاستقبال هذه التحولات، رغم أن بعض الأفراد قد يجدون صعوبة في فهم طبيعة هذه التغيرات أو تقبلها، بحسب الخبير الاقتصادي العماني، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق برامج موازية تركز على الإدارة المالية الشخصية والعائلية، بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين، ومساعدتهم على التمييز بين الحاجات والضروريات والأساسيات في الإنفاق.
ومن خلال هذه المسارات المتعددة، تسعى الدولة إلى بناء ثقافة اقتصادية جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة، ولذا يشدد الطوقي على أن أي قرارات متعلقة بزيادة الرواتب لن يتم اتخاذها بشكل عشوائي أو تحت ضغوط غير مباشرة من بعض الجهات أو الأفراد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 13 ساعات

• العربي الجديد

هبوط الذهب وارتفاع الدولار والأسهم بعد قرار قضائي يعيق رسوم ترامب

شهدت الأسواق العالمية تراجعاً في أسعار الذهب وارتفاعاً في قيمة الدولار ومؤشرات الأسهم ، اليوم الخميس، بعد صدور حكم قضائي أميركي يمنع دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وهو ما قلل الإقبال على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، ودفع المستثمرين للعودة إلى العملة الأميركية. وفي التفاصيل، انخفض سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3268 دولاراً بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 مايو/أيار، بحسب أرقام رويترز. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 3265 دولاراً. وجاء هذا التراجع بعدما أوقفت "محكمة التجارة الدولية" في مانهاتن تنفيذ رسوم "يوم التحرير" التي أعلنها ترامب في مطلع إبريل/نيسان، وقضت بأن فرض رسوم جمركية شاملة على واردات الدول ذات الفائض التجاري مع الولايات المتحدة يُعد تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة للرئيس وفق الدستور. وقالت المحكمة إن تنظيم التجارة الدولية يندرج ضمن صلاحيات الكونغرس الحصرية، ولا يمكن تبرير تجاوزها عبر سلطات الطوارئ التنفيذية. وعلى الفور، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالطعن، مع الإشارة إلى إمكانية تصعيد القضية إلى المحكمة العليا. وفي تعليق على تطورات السوق، قال نيكولاس فرابيل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى شركة "إيه.بي.سي ريفايناري": "من الواضح أن هذا القرار كان المحرك الأهم للأسواق. الدولار ارتفع استجابة لهذا الحكم، وهو ما ساعد على دفع أسعار الذهب للانخفاض". من جانبه، اعتبر يونوسوكي إيكيدا، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "نومورا" في طوكيو، في حديث لرويترز، أن احتمال إلغاء الرسوم الجمركية يمنح الدولار دفعة إيجابية، موضحاً أن تلك الرسوم كانت تهدد الاقتصاد الأميركي بركود تضخمي، وإلغاؤها يعيد بعض الثقة للأسواق. اقتصاد دولي التحديثات الحية محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية.. والبيت الأبيض يستأنف هذا، وارتفع الدولار بنسبة 0.72% مقابل الين الياباني ليصل إلى 145.86، و0.63% أمام الفرنك السويسري ليصل إلى 0.8326. كما تراجع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.1245 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.30% إلى 1.3432 دولار. وبذلك، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية ليتجاوز مستوى 100 للمرة الأولى منذ أسبوع. إلا أنه لا يزال منخفضاً 8% منذ بداية العام، في ظل استمرار شكوك المحللين بشأن استدامة هذا الارتفاع، وتوقعات بمعركة قضائية طويلة الأمد حول الرسوم الجمركية. وبالنسبة لبقية المعادن الثمينة، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 33.12 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1075.5 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 971.3 دولاراً. أعلى مستوى للأسهم اليابانية في أكثر من أسبوعين بعد حكم الرسوم الجمركية وفي سوق الأسهم، أنهى المؤشر نيكاي تعاملات الخميس عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعدما منعت المحكمة الأميركية دخول الرسوم الجمركية التي سبق أن أعلنها ترامب حيز التنفيذ، كما تلقى المؤشر دعما من ضعف الين وارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق. وصعد المؤشر نيكاي 1.88% إلى 38432.98، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 13 مايو/أيار. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.53% إلى 2812.02 نقطة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ما مصير رسوم ترامب الجمركية بعد القرار القضائي ضدها؟ ونقت رويترز عن كينتارو هاياشي، كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية، قوله: "كانت الأخبار إيجابية لأن خطط ترامب للرسوم الجمركية تمثل رياحا معاكسة للتوقعات الاقتصادية للشركات والاقتصاد". وأضاف "تراجع الين على خلفية تلك الأخبار، ما أدى إلى ارتفاع قطاع السيارات". وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعدما تجاوزت شركة إنفيديا توقعات المبيعات الفصلية، بينما قفز سهم أدفانتست 5.35% وكسب طوكيو إلكترون 4.25%. وزاد سهم شركة فوجيكورا لصناعة الكابلات، وهو مقياس لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، 5.54%. وارتفع قطاع المعادن غير الحديدية 5.8%، ما جعله الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. وارتفع سهم تويوتا موتور 4% تقريباً، ما ساعد على دفع قطاع السيارات وقطع غيار السيارات 3.39%. وقفز سهما هينو موتورز ونيسان موتور بنحو 6% لكل منهما.

العربي الجديد

منذ 13 ساعات

• العربي الجديد

الثقة بسوق السندات الأميركية تواجه اختباراً قاسياً بسبب العجز المالي المتفاقم

تشهد سوق السندات الأميركية اضطرابات متزايدة في ظل ارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل، ما يعكس مشكلات حقيقية تتمثل في زيادة المعروض وتراجع الطلب الأجنبي. ومع تفاقم العجز المالي وتباطؤ الإنتاجية، تواجه ثقة المستثمرين العالميين بالولايات المتحدة اختباراً صعباً، قد يتطلب تدخلاً سياسياً صارماً لكبح جماح الأزمة. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية، تبعث سوق السندات الأميركية الحكومية بإشارات مقلقة بشكل متزايد. فبحسب بيانات الأسبوع الماضي، بات المستثمرون يطالبون بعائد إضافي يبلغ نحو 90 نقطة أساس لتعويض المخاطر المرتبطة بإقراض الحكومة الأميركية على المدى الطويل. وللمقارنة، كان ما يُعرف بـ"علاوة الأجل" لسندات العشر سنوات قريباً من الصفر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل انتخاب الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 . والرسالة هنا واضحة، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، التي أشارت في تقرير لها، اليوم الجمعة، إلى أنّ أميركا لم تعد جذابة للمستثمرين العالميين كما كانت، في وقت أصبحت فيه الحكومة في أمسّ الحاجة إلى تدفق رؤوس الأموال. فما الذي يُفسّر هذا التراجع في شهية المستثمرين تجاه السندات الأميركية؟ تشير "بلومبيرغ" إلى أن أحد العوامل يتمثل في ارتفاع عوائد السندات الحكومية المنافسة. فعلى سبيل المثال، ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1.5%، بعد أن كان أقل من 1% في أكتوبر الماضي. ثم هناك تأثير الحرب التجارية التي أطلقها ترامب. فعلى عكس التوقعات التي تفترض ارتفاع الدولار مع زيادة الرسوم الجمركية ، تراجع مؤشر الدولار المرجّح بالتجارة بنحو 5% منذ تولي الرئيس منصبه في يناير/ كانون الثاني، ما يشير إلى فتور الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأميركية. ولا يقلّ خطورة عن ذلك بالنسبة لسوق السندات الأميركية الوضع المالي المتدهور لحكومة الولايات المتحدة. فقد ارتفع العجز في الموازنة بنسبة 23% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن قانون "فاتورة ترامب الجميلة الكبيرة الواحدة" سيضيف 2.3 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات، وهذا بناءً على افتراضات متفائلة يصعب تحققها. وإذا حدث ركود اقتصادي، أو استمرت تكاليف الاقتراض في الارتفاع، أو جرى تمديد التخفيضات الضريبية (مثل تلك المفروضة على الإكراميات والعمل الإضافي) لما بعد 2029، أو أثّرت السياسات التجارية سلباً على الإنتاجية، أو أدت قيود الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة، فإنّ العجز سيكون أكبر بكثير. اقتصاد دولي التحديثات الحية الديون الأميركية وترامب يهزان الأسواق العالمية على سبيل المثال، فإن ارتفاعاً طفيفاً بمقدار عشر نقاط أساس في معدل الفائدة على ديون الحكومة الأميركية سيضيف 351 مليار دولار إلى العجز خلال عشر سنوات. كما أن تباطؤاً مماثلاً في معدل نمو الإنتاجية أو نمو قوة العمل سيضيف 388 مليار دولار أو 184 مليار دولار على التوالي. وقد يؤدي هذا العجز المزمن، بحسب "بلومبيرغ"، إلى حلقة تغذية راجعة سلبية خطيرة، حيث يدفع العجز وتكاليف الاقتراض بعضهما بعضاً إلى مستويات أعلى في حلقة مفرغة يصعب كسرها. وكما حدث في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في التسعينيات، فإن كبح هذه الدورة قد يتطلب انضباطاً مالياً صارماً تفرضه الأسواق نفسها. وقد تكون لحظة التحوّل المقبلة هي مواجهة محتملة بين مجلسي النواب والشيوخ حول خطط الإنفاق والضرائب التي تتبناها إدارة ترامب. ففي حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الفيدرالي، تُرجح "بلومبيرغ" أن تنفد أموال وزارة الخزانة الأميركية للوفاء بالتزاماتها بحلول أغسطس/ آب المقبل. أما إذا رُفع السقف، فسوف تتسارع وتيرة إصدار الديون، حيث تسعى الخزانة لتمويل العجز وإعادة بناء احتياطياتها النقدية لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي. وفي كلتا الحالتين، ستخضع ثقة سوق السندات الأميركية لاختبار بالغ القسوة.

القدس العربي

منذ 21 ساعات

• القدس العربي

الدولار يتجه لخامس شهر من الخسائر بسبب عدم اليقين التجاري

سنغافورة: تذبذب الدولار اليوم الجمعة ويتجه للانخفاض للشهر الخامس على التوالي مع تأهب المتعاملين لمزيد من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية ومتانة المالية الأمريكية في الوقت الذي ينتظرون فيه تقارير مهمة عن التضخم ستصدر في وقت لاحق من اليوم. وشهدت العملة الأمريكية أسبوعا متقلبا وانخفضت عند الإغلاق في الجلسة السابقة بعدما أعادت محكمة اتحادية مؤقتا فرض أكبر رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب عقب يوم واحد فقط من قرار محكمة تجارية بوقفها فورا. وعبر ترامب أمس الخميس عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، في حين أشار مسؤولون أيضا إلى أنهم قد يستخدمون سلطات رئاسية أخرى لضمان سريان الرسوم الجمركية. وتمكنت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية من الأسواق وتجنب المستثمرون الأصول الأمريكية ويبحثون عن بدائل خوفا من أن تنال سياسات ترامب المتقلبة من قوة الأسواق الأمريكية. وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم 'قرار (المحكمة) يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين بدلا من سد مصدر آخر تماما'، مشيرا إلى أن المزاج السائد في السوق هو توخي الحذر. وارتفع اليورو قليلا اليوم الجمعة إلى 1.1378 دولار قبل صدور بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو أيار. ولم يطرأ تغيير يذكر على الفرنك السويسري الذي سجل 0.8225 للدولار. (رويترز)