هبوط الذهب وارتفاع الدولار والأسهم بعد قرار قضائي يعيق رسوم ترامب

شهدت الأسواق العالمية تراجعاً في
أسعار الذهب
وارتفاعاً في قيمة الدولار ومؤشرات
الأسهم
، اليوم الخميس، بعد صدور حكم قضائي أميركي يمنع دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
حيز التنفيذ، وهو ما قلل الإقبال على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، ودفع المستثمرين للعودة إلى العملة الأميركية. وفي التفاصيل، انخفض سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3268 دولاراً بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 مايو/أيار، بحسب أرقام رويترز. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 3265 دولاراً.
وجاء هذا التراجع بعدما أوقفت "محكمة التجارة الدولية" في مانهاتن تنفيذ رسوم "يوم التحرير" التي أعلنها ترامب في مطلع إبريل/نيسان، وقضت بأن فرض رسوم جمركية شاملة على واردات الدول ذات الفائض التجاري مع الولايات المتحدة يُعد تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة للرئيس وفق الدستور. وقالت المحكمة إن تنظيم التجارة الدولية يندرج ضمن صلاحيات الكونغرس الحصرية، ولا يمكن تبرير تجاوزها عبر سلطات الطوارئ التنفيذية. وعلى الفور، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالطعن، مع الإشارة إلى إمكانية تصعيد القضية إلى المحكمة العليا.
وفي تعليق على تطورات السوق، قال نيكولاس فرابيل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى شركة "إيه.بي.سي ريفايناري": "من الواضح أن هذا القرار كان المحرك الأهم للأسواق.
الدولار
ارتفع استجابة لهذا الحكم، وهو ما ساعد على دفع أسعار الذهب للانخفاض". من جانبه، اعتبر يونوسوكي إيكيدا، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "نومورا" في طوكيو، في حديث لرويترز، أن احتمال إلغاء الرسوم الجمركية يمنح الدولار دفعة إيجابية، موضحاً أن تلك الرسوم كانت تهدد الاقتصاد الأميركي بركود تضخمي، وإلغاؤها يعيد بعض الثقة للأسواق.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية.. والبيت الأبيض يستأنف
هذا، وارتفع الدولار بنسبة 0.72% مقابل الين الياباني ليصل إلى 145.86، و0.63% أمام الفرنك السويسري ليصل إلى 0.8326. كما تراجع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.1245 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.30% إلى 1.3432 دولار. وبذلك، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية ليتجاوز مستوى 100 للمرة الأولى منذ أسبوع. إلا أنه لا يزال منخفضاً 8% منذ بداية العام، في ظل استمرار شكوك المحللين بشأن استدامة هذا الارتفاع، وتوقعات بمعركة قضائية طويلة الأمد حول الرسوم الجمركية.
وبالنسبة لبقية المعادن الثمينة، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 33.12 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1075.5 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 971.3 دولاراً.
أعلى مستوى للأسهم اليابانية في أكثر من أسبوعين بعد حكم الرسوم الجمركية
وفي سوق الأسهم، أنهى المؤشر نيكاي تعاملات الخميس عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعدما منعت المحكمة الأميركية دخول الرسوم الجمركية التي سبق أن أعلنها ترامب حيز التنفيذ، كما تلقى المؤشر دعما من ضعف الين وارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق. وصعد المؤشر نيكاي 1.88% إلى 38432.98، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 13 مايو/أيار. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.53% إلى 2812.02 نقطة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ما مصير رسوم ترامب الجمركية بعد القرار القضائي ضدها؟
ونقت رويترز عن كينتارو هاياشي، كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية، قوله: "كانت الأخبار إيجابية لأن خطط ترامب للرسوم الجمركية تمثل رياحا معاكسة للتوقعات الاقتصادية للشركات والاقتصاد". وأضاف "تراجع الين على خلفية تلك الأخبار، ما أدى إلى ارتفاع قطاع السيارات". وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعدما تجاوزت شركة إنفيديا توقعات المبيعات الفصلية، بينما قفز سهم أدفانتست 5.35% وكسب طوكيو إلكترون 4.25%.
وزاد سهم شركة فوجيكورا لصناعة الكابلات، وهو مقياس لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، 5.54%. وارتفع قطاع المعادن غير الحديدية 5.8%، ما جعله الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. وارتفع سهم تويوتا موتور 4% تقريباً، ما ساعد على دفع قطاع السيارات وقطع غيار السيارات 3.39%. وقفز سهما هينو موتورز ونيسان موتور بنحو 6% لكل منهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

تصعيد تجاري جديد.. الاتحاد الأوروبي يلوح بالرد على رسوم ترامب الجمركية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" بسبب رسوم جمركية جديدة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم مؤكدا أنها "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي" مع الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية السبت، بحسب وكالة "فرانس برس": "إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين"، فإن "تدابير مضادة" أوروبية "ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في 14 تموز/يوليو، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" للرد. وانتقدت المفوضية الأوروبية قرار ترامب، معتبرة أنه "يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ويرفع التكاليف على المستهلكين والشركات على ضفتي الأطلسي". وأعلن الرئيس الأميركي الجمعة أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المشددة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد لحملته الحمائية. ويُقدر الاتحاد الأوروبي أن الموجة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم سوف تطاول ما تصل قيمته إلى 28 مليار يورو من صادرات الاتحاد، ويتوقع أن يتضاعف الرقم في حال إقرار الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب أمس الجمعة. وفي وقت سابق اليوم، أعربت رابطة صناعة الصلب الألمانية عن شعورها بالقلق حيال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% حاليا إلى 50% من قيمة البضائع. وصرّحت المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة، كيرستين ماريا ريبل، بأن "مضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب التي أعلن عنها ترامب تمثل تصعيداً جديداً في النزاع التجاري عبر الأطلسي". اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاطر زيادة الرسوم الأميركية على صناعة الصلب بالنسبة للسوق الأوروبي وأضافت كيرستين ريبل، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن "فرض رسوم بنسبة 50% على صادرات الصلب يمثل عبئاً هائلاً على قطاعنا، إذ سيزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلاً من أزمة، وسيؤثر على صناعة الصلب لدينا بطرق متعددة"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات ستؤثر بشكل أقوى على صادراتنا المباشرة إلى السوق الأميركية من ناحية". ورأت من ناحية أخرى أن التأثير غير المباشر ينطوي على إشكالية أكبر، وقالت إن الدول التقليدية المورّدة قد تفقد إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية بسبب هذه "الرسوم الجمركية الباهظة"، ما سيدفعها إلى تحويل صادراتها من الصلب إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي سيزيد من ضغوط الاستيراد الكبيرة أصلاً على أوروبا. وقالت: "يتم اليوم بالفعل استيراد طن واحد من كل ثلاثة أطنان صلب (في أوروبا)"، وأضافت: "للأسف - وقليلون من يعلمون ذلك - يأتي جزء من هذه الواردات من روسيا التي تصدر سنوياً ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي". بعد فترة من التوتر، كانت أوروبا تأمل في "انطلاقة جديدة" للمفاوضات عقب محادثة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين قبل أسبوع. وتحدث مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش مع نظيره الأميركي هاورد لوتنيك مرارا في الأيام الأخيرة. ويُتوقع أن تُعقد محادثات جديدة الثلاثاء أو الأربعاء، على هامش اجتماع وزاري في باريس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم بشكل رئيسي دولا غربية. وخلال الأشهر الأخيرة، واجه الاتحاد الأوروبي ثلاث زيادات جمركية من الولايات المتحدة على منتجاته، أولاها في منتصف آذار/مارس بنسبة 25% على الألمنيوم والفولاذ ثمّ 25% على السيّارات و20% على كلّ المنتجات المتبقية في نيسان/إبريل، قبل ان يتم تعليقها حتى 9 تموز/يوليو بانتظار نتيجة المفاوضات. لكن نسبة 10% لا تزال سارية على معظم السلع التي تُصدرها الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وقضت محكمتا بداية هذا الأسبوع بعدم أحقية ترامب في فرض بعض هذه الرسوم الجمركية. ومع ذلك، ستظل سارية بانتظار البت النهائي في جوهر القضية. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

المحكمة العليا تمنح ترامب "انتصاراً" يتيح ترحيل 500 ألف مهاجر

سمحت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء برنامج الحماية المؤقتة الذي يمنح نحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي وفنزويلا ونيكاراغوا حقّ الإقامة والعمل المؤقت في الولايات المتحدة . وجاء قرار المحكمة العليا ليوقف أمراً قضائياً سابقاً أصدرته محكمة أدنى، كان قد حال دون تنفيذ قرار الحكومة بإلغاء هذه الحماية، التي تُمنح بموجب برنامج "الإفراج المشروط المؤقت" ريثما تُبت القضية أمام القضاء. ويعد هذا الحكم ثاني انتصار قضائي لإدارة ترامب خلال الأسابيع الأخيرة في ملف الهجرة، إذ سبق للمحكمة العليا أن أيّدت في وقت سابق من هذا الشهر قراراً بإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي. وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد منحت "إفراجاً مؤقتاً مشروطاً" لآلاف المهاجرين من أربع دول، ممن استوفوا معايير معينة، ما أتاح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية قانونية لمدة عامين. ومع تولي ترامب الرئاسة، أصدر أمراً تنفيذياً بإلغاء تلك القرارات، وهو ما استجابت له وزارة الأمن الداخلي، لتبدأ المواجهة القضائية التي انتهت بقرار المحكمة العليا. قضايا وناس التحديثات الحية قاض أميركي ينتقد قرار تعليق ترحيل مهاجرين ويعكسُ هذا القرار سعيَ إدارة ترامب إلى تنفيذ أوسع حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، إذ تستهدف ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير النظاميين. وصوّت لصالح القرار سبعة قضاة من أصل تسعة، فيما عارضته القاضيتان كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور، من الجناح الليبرالي في المحكمة، واعتبرتا أن "تبعات القرار ستكون كارثية على المتضرّرين". وكانت محكمة فيدرالية قد أصدرت في إبريل/نيسان الماضي حكماً يمنع الحكومة من إلغاء الإفراج المشروط جماعياً، مؤكدة أن القانون يسمح بإلغاء الحالات فردياً فقط، وأيّدت محكمة الاستئناف ذلك القرار، قبل أن تتدخل المحكمة العليا بطلب من إدارة ترامب. وفي تعليق رسمي عقب صدور القرار، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون: "نحن واثقون من قانونية إجراءاتنا الهادفة إلى حماية الشعب الأميركي، ونتطلع إلى المزيد من القرارات المؤيدة من المحكمة العليا". ويُذكر أن إدارة ترامب تواجه أكثر من 250 دعوى قضائية بسبب أوامرها التنفيذية، ويمنحها هذا القرار دفعة جديدة في مساعيها لترحيل ما يقرب من 900 ألف مهاجر كانوا قد حصلوا على تصاريح إقامة وعمل مؤقتة في عهد بايدن.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

الكونغرس نحو إقرار قانون جديد لتنظيم العملات المستقرة

يستعد الكونغرس الأميركي، لإقرار تشريع ينظم العملات المستقرة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يدفع بهذه الفئة من الأصول إلى التيار المالي السائد، في خطوة يُتوقع أن تُحدث تحولاً كبيراً في النظام المالي الرقمي. وتحظى هذه الخطوة بدعم واسع من الحزبين، رغم التحفظات التي يبديها بعض الديمقراطيين، خصوصاً تجاه مشاريع مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 بما في ذلك عملة مستقرة تُدعى "USD1" تجاوزت قيمتها السوقية حاجز الملياري دولار. وتختلف العملات المستقرة عن العملات المشفرة مثل "بيتكوين"، إذ إنها أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، وغالباً ما تُستخدم ملاذاً مؤقتاً للمتداولين في أوقات تقلب السوق. إلا أن المدافعين عنها يرون أن التنظيم الواضح قد يفتح المجال أمام استخدامها في المدفوعات والتحويلات المالية اليومية. ويذهب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أبعد من ذلك، إذ يرى في العملات المستقرة وسيلة لتعزيز هيمنة الدولار بوصفه "العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم"، في ظل تزايد التساؤلات حول هذه الهيمنة خلال الأشهر الماضية. كما يشير بيسنت وفريقه إلى إمكانية مساهمة هذه العملات في تمويل العجز الكبير في الميزانية الحكومية الأميركية، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ". في هذا السياق، نقلت وكالة "بلومبيرغ" أن محللي "جيه بي مورغان تشيس" بقيادة تيريزا هو، ذكروا في مذكرة للعملاء الشهر الماضي، أن إقرار مشروع القانون قد يُسرّع بشكل أكبر من تبني العملات المستقرة، مما يدفع بهذه الفئة من الأصول إلى التيار السائد، مضيفين أن ذلك سيضفي الشرعية على هذه الفئة في وقت تتزايد فيه وتتطور حالات استخدامها. مستقبلاً، يأمل مؤيدو القانون استخدام العملات المستقرة المنظمة لتسهيل المعاملات عبر الحدود بسرعة وكلفة أقل مقارنة بالوسائل المصرفية التقليدية. وفي مذكرة تمهيدية حول العملات المستقرة، أوضح محللو الاقتصاد الكلي في "دويتشه بنك"، ماريون لابور وكاميلا سيزون، أن هذه الأصول تُعد بمدفوعات دولارية منخفضة التكلفة ومتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعبر الحدود، ما يجعلها جذابة للتجارة والتحويلات وتسوية المدفوعات، ويتوقع لابور وسيزون أن يؤدي هذا التنظيم إلى "زيادة إجمالية في الطلب على أذونات الخزينة الأميركية"، وهي نقطة لم تغب عن بال الإدارة الأميركية، إذ استشهد بيسنت بتوقعات تشير إلى إمكانية ظهور طلب يصل إلى تريليوني دولار في السنوات المقبلة على هذه الأذونات، بحسب وكالة "بلومبيرغ". ورغم أن القيمة السوقية للعملات المستقرة لا تتجاوز حالياً 243 مليار دولار، فإن الاهتمام بها يتزايد بسرعة، وطلقت عدة شركات منتجات جديدة تهدف إلى تحويل العملات المستقرة إلى وسيلة دفع يومية. وينص مشروع القانون على أن تكون العملات المستقرة مدعومة بالكامل بنسبة 1 إلى 1 بأصول عالية الجودة ومنخفضة المخاطر، مثل أذونات الخزينة التي تقل مدتها عن 93 يوماً، أو الودائع المصرفية المؤمّنة، أو العملات المعدنية والأوراق النقدية، كما يُلزم القانون المصدرين بتقديم تقارير شهرية حول احتياطاتهم. أسواق التحديثات الحية بيتكوين ترتفع قياسياً مع وضع ترامب العملات المشفرة في قلب السياسة أما محللو "سيتي غروب"، ومنهم رونيت غوز، فقد توقعوا الشهر الماضي أن العملات المستقرة ستقوم بعمليات شراء إضافية تراكمية لأذونات الخزينة تتجاوز التريليون دولار بحلول عام 2030. فيما تراوحت تقديرات "جيه بي مورغان" ما بين 350 ملياراً و525 مليار دولار من أذونات الخزينة خلال السنوات المقبلة. وحتى الآن، فإن نحو 83% من العملات المستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي، وتُهيمن عليها عملتا "تيثر" (USDT) و"سيركل" (USDC) ويؤكد محللو "دويتشه بنك" أن الطلب المرتفع على هذه العملات في الأسواق الناشئة، حيث تُستخدم وسيلةً للتحوط من التضخم والقيود على رأس المال، قد يُسرّع من ظاهرة "الدولرة غير الرسمية". بدورها، حذرت تيريزا هو وفريقها في "جيه بي مورغان" من احتمال اندفاع المستخدمين نحو العملات المستقرة في أوقات الأزمات المالية. كما نبهوا إلى أن إصدار بعض العملات المستقرة من بنوك تملك إمكانية الوصول إلى الاحتياطي الفيدرالي قد يخلق بيئة غير متكافئة، تذكّر بفترة القرن التاسع عشر حينما كانت الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك المختلفة تُقيّم بقيم متفاوتة. وخلص فريق "جيه بي مورغان" إلى أن أمراً واحداً بات مؤكداً أن المزيد قادم، مع استمرار هذا القطاع في إيجاد السبل واستكشاف الابتكارات لدمج العملات المستقرة في النظام المالي التقليدي. منذ ظهور العملات الرقمية قبل أكثر من عقد، اتخذت السلطات الأميركية موقفاً حذراً ومتحفظاً تجاهها، مدفوعة بمخاوف من استخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب طبيعتها المتقلبة التي تهدد استقرار الأسواق. هذا الحذر تُرجم إلى موقف تنظيمي متذبذب، خصوصاً تجاه العملات المستقرة، التي ظلت لفترة طويلة خارج إطار رقابي واضح. فقد تعاملت معها هيئات الرقابة المالية، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومكتب مراقبة العملة (OCC)، بوصفها كيانات رمادية تتطلب الحذر والمراقبة الدقيقة، من دون أن تحظى بتشريعات تُنظم آليات إصدارها واستخدامها بصراحة. إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيراً ملحوظاً في هذا النهج، خصوصاً في ظل النمو السريع لهذا القطاع ودخوله المتزايد في العمليات المالية اليومية، سواء من شركات التكنولوجيا المالية أو المؤسسات المصرفية التقليدية. وقد بات من الواضح أن الإبقاء على حالة الغموض التنظيمي لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار، بل يشكل تهديداً محتملاً لسلامة النظام المالي الأميركي، خاصة بعد تجارب فوضوية مثل انهيار عملة Terra-USD عام 2022. في هذا السياق، بدأت الأصوات تتعالى داخل الكونغرس، وضمن أروقة وزارة الخزانة، مطالبة بوضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين. ويبدو أن التشريع المرتقب لتنظيم العملات المستقرة يُمثل تتويجاً لهذا التوجه، إذ ينظر إليه بوصفه محطة مفصلية تهدف إلى إخراج هذه الأصول من "المنطقة الرمادية"، ودمجها بانضباط في النظام المالي الأميركي، بما يفتح المجال أمام استخدامها في المدفوعات اليومية، ويعزز قدرة الدولة على مراقبة تدفقاتها وتوظيفها ضمن السياسات الاقتصادية والنقدية الكبرى.