الثقة بسوق السندات الأميركية تواجه اختباراً قاسياً بسبب العجز المالي المتفاقم

تشهد سوق السندات الأميركية اضطرابات متزايدة في ظل ارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل، ما يعكس مشكلات حقيقية تتمثل في زيادة المعروض وتراجع الطلب الأجنبي. ومع تفاقم العجز المالي وتباطؤ الإنتاجية، تواجه ثقة المستثمرين العالميين بالولايات المتحدة اختباراً صعباً، قد يتطلب تدخلاً سياسياً صارماً لكبح جماح الأزمة. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية، تبعث سوق السندات الأميركية الحكومية بإشارات مقلقة بشكل متزايد.
فبحسب بيانات الأسبوع الماضي، بات المستثمرون يطالبون بعائد إضافي يبلغ نحو 90 نقطة أساس لتعويض المخاطر المرتبطة بإقراض الحكومة الأميركية على المدى الطويل. وللمقارنة، كان ما يُعرف بـ"علاوة الأجل" لسندات العشر سنوات قريباً من الصفر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل انتخاب الرئيس
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
.
والرسالة هنا واضحة، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، التي أشارت في تقرير لها، اليوم الجمعة، إلى أنّ أميركا لم تعد جذابة للمستثمرين العالميين كما كانت، في وقت أصبحت فيه الحكومة في أمسّ الحاجة إلى تدفق رؤوس الأموال. فما الذي يُفسّر هذا التراجع في شهية المستثمرين تجاه السندات الأميركية؟ تشير "بلومبيرغ" إلى أن أحد العوامل يتمثل في ارتفاع عوائد السندات الحكومية المنافسة.
فعلى سبيل المثال، ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1.5%، بعد أن كان أقل من 1% في أكتوبر الماضي. ثم هناك تأثير الحرب التجارية التي أطلقها ترامب. فعلى عكس التوقعات التي تفترض ارتفاع الدولار مع زيادة
الرسوم الجمركية
، تراجع مؤشر الدولار المرجّح بالتجارة بنحو 5% منذ تولي الرئيس منصبه في يناير/ كانون الثاني، ما يشير إلى فتور الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأميركية.
ولا يقلّ خطورة عن ذلك بالنسبة لسوق السندات الأميركية الوضع المالي المتدهور لحكومة الولايات المتحدة. فقد ارتفع العجز في الموازنة بنسبة 23% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن قانون "فاتورة ترامب الجميلة الكبيرة الواحدة" سيضيف 2.3 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات، وهذا بناءً على افتراضات متفائلة يصعب تحققها.
وإذا حدث ركود اقتصادي، أو استمرت تكاليف الاقتراض في الارتفاع، أو جرى تمديد التخفيضات الضريبية (مثل تلك المفروضة على الإكراميات والعمل الإضافي) لما بعد 2029، أو أثّرت السياسات التجارية سلباً على الإنتاجية، أو أدت قيود الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة، فإنّ العجز سيكون أكبر بكثير.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الديون الأميركية وترامب يهزان الأسواق العالمية
على سبيل المثال، فإن ارتفاعاً طفيفاً بمقدار عشر نقاط أساس في معدل الفائدة على ديون الحكومة الأميركية سيضيف 351 مليار دولار إلى العجز خلال عشر سنوات. كما أن تباطؤاً مماثلاً في معدل نمو الإنتاجية أو نمو قوة العمل سيضيف 388 مليار دولار أو 184 مليار دولار على التوالي. وقد يؤدي هذا العجز المزمن، بحسب "بلومبيرغ"، إلى حلقة تغذية راجعة سلبية خطيرة، حيث يدفع العجز وتكاليف الاقتراض بعضهما بعضاً إلى مستويات أعلى في حلقة مفرغة يصعب كسرها. وكما حدث في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في التسعينيات، فإن كبح هذه الدورة قد يتطلب انضباطاً مالياً صارماً تفرضه الأسواق نفسها.
وقد تكون لحظة التحوّل المقبلة هي مواجهة محتملة بين مجلسي النواب والشيوخ حول خطط الإنفاق والضرائب التي تتبناها إدارة ترامب. ففي حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الفيدرالي، تُرجح "بلومبيرغ" أن تنفد أموال وزارة الخزانة الأميركية للوفاء بالتزاماتها بحلول أغسطس/ آب المقبل. أما إذا رُفع السقف، فسوف تتسارع وتيرة إصدار الديون، حيث تسعى الخزانة لتمويل العجز وإعادة بناء احتياطياتها النقدية لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي. وفي كلتا الحالتين، ستخضع ثقة سوق السندات الأميركية لاختبار بالغ القسوة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

200 مليار دولار استثمارات سعودية محتملة في إعادة إعمار سورية

تشهد العلاقات التجارية بين السعودية وسورية مرحلة جديدة من الانفتاح، مع تزايد الحديث عن فرص استثمارية واعدة قد تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي بين البلدين، وبينما تستعد الرياض لضخ استثمارات ضخمة في السوق السورية ، تشير التقارير إلى أن دمشق تسعى لتعزيز التبادل التجاري والاستفادة من التكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى الحاجة إلى 700 مليار دولار لإعادة الإعمار. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق اليوم، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم كبار المسؤولين في القطاعات المالية والاستثمارية، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود إعادة الإعمار في سورية. السعودية تتصدر المشهد كشف الخبير الاقتصادي أيمن جمعة عن تطورات جديدة في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسورية، مشيراً إلى أن دمشق كانت وجهة واعدة للاستثمارات السعودية قبل عام 2011، نظراً لموقعها الاستراتيجي، وتوافر الأيدي العاملة بأسعار تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية. وأكد جمعة في حديث خاص لـ "العربي الجديد" أن السعودية تستعد لضخ استثمارات ضخمة في سورية قد تصل إلى 100 مليار دولار، وذلك ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين سورية والأردن، وربط المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط عبر محور استراتيجي يسهم في تأمين خطوط ترانزيت تربط المملكة بالعالم. وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمارات الخليجية في سورية، أوضح أن السعودية تتصدر المشهد الاستثماري نظرًا للعلاقات التاريخية والاجتماعية والسياسية التي تجمعها بسورية، ما يمنحها الأفضلية في مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال سنوات الحرب. وأضاف أن حجم الاستثمارات المحتمل في سورية قد يصل إلى 200 مليار دولار، مع استحواذ السعودية على الحصة الأكبر، كونها الدولة التي قادت جهود رفع العقوبات عن سورية، ما يعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ويضع دمشق تحت مظلة الاستثمارات السعودية، وفق تعبيره. وأشار جمعة إلى أن هناك رغبة واضحة لدى قطاع الأعمال السوري في دخول السوق السعودية، والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية، مما يستدعي تكثيف زيارات الوفود التجارية، وعقد المنتديات الاقتصادية لضمان شراكة مستدامة بين الطرفين. طاقة التحديثات الحية اتفاق قطري تركي أميركي مع سورية لتطوير مشاريع طاقة بـ7 مليارات دولار التبادل التجاري بين الرياض ودمشق شهدت العلاقات التجارية بين السعودية وسورية تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت المبادلات التجارية مع المملكة والإمارات بنسبة 80% بين عامي 2010 و2020، وفقًا لبيانات رسمية. ففي عام 2010، بلغت قيمة التجارة بين سورية من جهة والسعودية من جهة أخرى نحو 1.724 مليار دولار، في حين لم تتجاوز 675 مليون دولار عام 2020. وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية والتي حصل عليها "العربي الجديد"، كانت السعودية من بين أهم 20 دولة استوردت منتجات سورية في عام 2019، حيث تجاوزت قيمة المستوردات السورية إلى 13 دولة عربية نحو 344.8 مليون يورو، مع تصدر السعودية للقائمة بواقع 74.5 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 19 مليون يورو مقارنة بعام 2018، وذلك إثر إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن، ما سهّل حركة السلع الزراعية والصناعية إلى الأسواق الخليجية. وفي عام 2020، بلغت قيمة الصادرات السورية إلى السعودية نحو 140 مليار ليرة سورية، مقابل مستوردات بلغت 370 مليون ليرة سورية. ومع تحسن الظروف الاقتصادية في عام 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 320 مليون دولار، بفائض تجاري لصالح سورية بلغ 36 مليون دولار. وبلغت الصادرات السعودية إلى سورية 1.206 تريليون ليرة سورية، حيث تصدرت اللدائن ومصنوعاتها القائمة بنحو 865.006 مليار ليرة، تلتها منتجات البن والشاي والبهارات بـ 148.989 مليار ليرة، ثم الخزف بـ 75.535 مليار ليرة، والفواكه بـ 60.541 مليار ليرة، ثم المنتجات الكيماوية غير العضوية بـ 30.150 مليار ليرة. أما الصادرات السورية إلى السعودية، فجاءت محضرات الفواكه والخضار في الصدارة بقيمة 415.108 مليار ليرة، تلتها الفواكه بـ 284.920 مليار ليرة، ثم الشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية بـ 241.200 مليار ليرة، والبن والشاي والبهارات بـ 197.784 مليار ليرة، فيما بلغت صادرات الألبان والبيض ومنتجات حيوانية للأكل نحو 76.038 مليار ليرة. فرص وتحديات وبحسب هيئة الاستثمار السورية، لا تزال السعودية تحتل مرتبة متقدمة في الاستثمارات العربية داخل سورية، وتشمل قطاعات متعددة مثل البناء، الصحة، الصناعات الكيميائية والطبية، الغذاء، الزراعة والنقل. وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في سورية قبل عام 2011 نحو 2.8 مليار دولار، وكان من أبرز الشركات المستثمرة مجموعة بن لادن، المهيدب، والنويصر، إضافة إلى مشاريع مشتركة بين الحكومتين، أبرزها الشركة السعودية-السورية للاستثمار التي ركزت على الصناعات الغذائية، التحويلية، والمفروشات. إلا أن هذه الاستثمارات واجهت تحديات كبيرة بعد 2011، مما أدى إلى تراجع النشاط الاستثماري بشكل ملحوظ، وتوقف العديد من المشاريع أو تباطؤ تنفيذها، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. ومع تحسن الأوضاع مؤخرًا، تشير التوقعات إلى إمكانية استئناف التدفق الاستثماري السعودي، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار، في إطار رؤية اقتصادية جديدة قد تعيد ترتيب المشهد التجاري بين الرياض ودمشق. اقتصاد عربي التحديثات الحية تقارب سوري سعودي يؤسّس لشراكة اقتصادية بعد رفع العقوبات بوابة إعادة الإعمار بدوره، بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن السعودية يمكن أن تكون بوابة رئيسية لعودة الإدارة السورية الجديدة إلى المشهد العربي والدولي، مشددًا على أن المستثمرين السعوديين يمتلكون فرصًا واعدة في قطاع النفط والغاز السوري، الذي يعتبر أحد أكثر القطاعات تضررًا بفعل الحرب، حيث تعرض 90% من بنيته للتعطيل، مع انسحاب الشركات الأجنبية المشغلة له. وأشار اسمندر في حديث خاص لـ " العربي الجديد" إلى أن حجم الدمار الواسع الذي شهدته سورية يجعل جميع القطاعات الاقتصادية، من الصناعة والزراعة والخدمات إلى النقل والسياحة، بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة، معتبرًا أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار البلاد تصل إلى 700 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام المستثمرين للدخول بقوة في مشاريع إعادة بناء الاقتصاد السوري. وفي سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، شدد اسمندر على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين سورية والسعودية، معتبرًا أن توسيع حركة التجارة سيسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات والمستثمرين الخليجيين. وأضاف أن زيادة الصادرات السورية إلى المملكة، لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية، ستساعد في تنويع مصادر الدخل وتحقيق انتعاش اقتصادي، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، ما يجعلها شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لسورية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأسواق الخارجة من الحروب غالبًا ما تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، حيث تكون المنافسة في مراحلها الأولى منخفضة، ما يمنح المستثمرين الأوائل إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، داعيًا رجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة والمساهمة في إعادة إعمار سورية، حتى تستعيد مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

ريال مدريد يتصدر قائمة فوربس كأغلى فريق كرة قدم في العالم

واشنطن: تصدر نادي ريال مدريد الإسباني لائحة مجلة 'فوربس' الأمريكية، كأغلى فرق كرة القدم في العالم من حيث القيمة، وذلك للعام الرابع على التوالي، إذ وصلت قيمته الإجمالية إلى 6.75 مليار دولار لموسم 2023-2024. وكشفت المجلة أن قيمة النادي الملكي زادت بنسبة 2 بالمئة عن الموسم الذي يسبقه، بعد أن حقق إيرادات قياسية بلغت 1.13 مليار دولار، ليصبح أول ناد لكرة القدم تتجاوز إيراداته حاجز المليار دولار في عام واحد. كما أصبح ريال مدريد ثاني فريق رياضي في التاريخ يصل إلى هذا الرقم بعد فريق دالاس كاوبويز من دوري كرة القدم الأمريكية، عندما حقق 1.2 مليار دولار في 2023. ويحتل مانشستر يونايتد الإنكليزي المركز الثاني في قائمة فوربس بقيمة 6.6 مليارات دولار بعد تحقيق إيرادات بلغت 834 مليون دولار في موسم 2023-2024 على الرغم من تقديمه موسم لا ينسى في الدوري الإنكليزي الممتاز. وارتفعت قيمة اليونايتد بـ1 بالمئة رغم احتلاله المركز الثامن في جدول ترتيب جدول الدوري في موسم 23-24 وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما أنهى موسم 24-25 في المركز الخامس عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز وخسر نهائي الدوري الأوروبي. ويأتي برشلونة، منافس ريال مدريد في الدوري الإسباني، في المركز الثالث بقيمة 5.65 مليار دولار، بينما يأتي ليفربول بقيمة 5.4 مليارات دولار، رابعا، ومانشستر سيتي بقيمة 5.3 مليارات دولار، خامسا. وأدرجت مجلة فوربس 3 أندية أخرى من الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن قائمة أعلى 10 فرق قيمة باللائحة، حيث جاءت أندية أرسنال وتوتنهام وتشيلسي في القائمة بعد بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

تصعيد تجاري جديد.. الاتحاد الأوروبي يلوح بالرد على رسوم ترامب الجمركية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" بسبب رسوم جمركية جديدة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم مؤكدا أنها "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي" مع الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية السبت، بحسب وكالة "فرانس برس": "إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين"، فإن "تدابير مضادة" أوروبية "ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في 14 تموز/يوليو، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" للرد. وانتقدت المفوضية الأوروبية قرار ترامب، معتبرة أنه "يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ويرفع التكاليف على المستهلكين والشركات على ضفتي الأطلسي". وأعلن الرئيس الأميركي الجمعة أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المشددة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد لحملته الحمائية. ويُقدر الاتحاد الأوروبي أن الموجة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم سوف تطاول ما تصل قيمته إلى 28 مليار يورو من صادرات الاتحاد، ويتوقع أن يتضاعف الرقم في حال إقرار الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب أمس الجمعة. وفي وقت سابق اليوم، أعربت رابطة صناعة الصلب الألمانية عن شعورها بالقلق حيال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% حاليا إلى 50% من قيمة البضائع. وصرّحت المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة، كيرستين ماريا ريبل، بأن "مضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب التي أعلن عنها ترامب تمثل تصعيداً جديداً في النزاع التجاري عبر الأطلسي". اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاطر زيادة الرسوم الأميركية على صناعة الصلب بالنسبة للسوق الأوروبي وأضافت كيرستين ريبل، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن "فرض رسوم بنسبة 50% على صادرات الصلب يمثل عبئاً هائلاً على قطاعنا، إذ سيزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلاً من أزمة، وسيؤثر على صناعة الصلب لدينا بطرق متعددة"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات ستؤثر بشكل أقوى على صادراتنا المباشرة إلى السوق الأميركية من ناحية". ورأت من ناحية أخرى أن التأثير غير المباشر ينطوي على إشكالية أكبر، وقالت إن الدول التقليدية المورّدة قد تفقد إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية بسبب هذه "الرسوم الجمركية الباهظة"، ما سيدفعها إلى تحويل صادراتها من الصلب إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي سيزيد من ضغوط الاستيراد الكبيرة أصلاً على أوروبا. وقالت: "يتم اليوم بالفعل استيراد طن واحد من كل ثلاثة أطنان صلب (في أوروبا)"، وأضافت: "للأسف - وقليلون من يعلمون ذلك - يأتي جزء من هذه الواردات من روسيا التي تصدر سنوياً ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي". بعد فترة من التوتر، كانت أوروبا تأمل في "انطلاقة جديدة" للمفاوضات عقب محادثة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين قبل أسبوع. وتحدث مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش مع نظيره الأميركي هاورد لوتنيك مرارا في الأيام الأخيرة. ويُتوقع أن تُعقد محادثات جديدة الثلاثاء أو الأربعاء، على هامش اجتماع وزاري في باريس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم بشكل رئيسي دولا غربية. وخلال الأشهر الأخيرة، واجه الاتحاد الأوروبي ثلاث زيادات جمركية من الولايات المتحدة على منتجاته، أولاها في منتصف آذار/مارس بنسبة 25% على الألمنيوم والفولاذ ثمّ 25% على السيّارات و20% على كلّ المنتجات المتبقية في نيسان/إبريل، قبل ان يتم تعليقها حتى 9 تموز/يوليو بانتظار نتيجة المفاوضات. لكن نسبة 10% لا تزال سارية على معظم السلع التي تُصدرها الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وقضت محكمتا بداية هذا الأسبوع بعدم أحقية ترامب في فرض بعض هذه الرسوم الجمركية. ومع ذلك، ستظل سارية بانتظار البت النهائي في جوهر القضية. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)