تعليق اتفاقية وحظر تصدير.. إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لموقف ضد إسرائيل

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الخميس، رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي دعاهم فيها إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، ضمن الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها في غزة.
جاء ذلك خلال قمة أوروبية-عربية في مدريد، حيث أكدت إسبانيا أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل يزيد من الكارثة الإنسانية في غزة، وطالبت بفتح ممرات إنسانية دون قيود.
كما شدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل، واعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن بلاده تدرس فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها نحو 47 مليار يورو سنويا.
هذه الدعوات الإسبانية تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل في غزة، مع انضمام دول أوروبية أخرى مثل هولندا وفرنسا إلى المطالبات بمراجعة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وفرض عقوبات في حال استمرار العدوان.
وعشية المؤتمر، دعت كل من إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا، والنرويج، في بيان مشترك، إلى قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأكدت هذه الدول أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية لتنفيذ حل الدولتين، وأن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل لتحقيق السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ ساعة واحدة

• وكالة أنباء براثا

كيف نعرف العالم بالزيارات المليونية

يفرض الإعلام العالمي والطائفي الحصار على الزيارات المليونية التي تحتضنها الأماكن المقدسة في العراق وخصوصاً كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء ، حتى لا تعرف الشعوب هذه الزيارات والأعداد الهائلة التي تأتي من شتى بقاع العالم ومن مختلف القوميات ، ولا تطلع هذه الشعوب على الأسباب الحقيقية لهذه الزيارات ومن ثم التعرف على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وطريق الحق المتمثل بطريق محمد وال محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، ومن أبسط الطرق التي قد تؤدي الى كسر هذا الحصار مع تعريف العالم بعالمية هذه الزيارات المليونية هو رفع راية ( علم) الدولة التي يأتي منها زوار للمشاركة بهذه الزيارة ، أي تصبح هذه الأماكن التي تحتضن هذه المراقد المشرفة عواصم الدنيا من خلال احتضانها لشعوب أكثر الدول ، كما أن جنيف أو نيويورك تحتضنان اجتماعات الأمم المتحدة فيرفع على أرضيهما أعلام ( رايات) الدول المشاركة في هذه الاجتماعات حتى تبين للعالم من خلال هذه الأعلام الدول التي شاركت في هذه المؤتمرات ، فإذا كانت اجتماعات الأمم المتحدة تحتضن الحكومات التي تمثل الدول فترفع لها الأعلام لتظهر نسبة المشاركة للعالم من خلال هذه الأعلام التي تمثل الدول ، فمن باب اولى أن ترفع الأعلام للشعوب التي تشارك في الاجتماعات أو الزيارات لأن الأعلام تمثل الشعوب وهم احق بالتمثيل وتظهر للعالم مدى مشاركة الشعوب في هذه الزيارات او الاجتماعات او المؤتمرات ، لذا علينا أن نرفع أعلام الدول التي تشارك شعوبها في الزيارات المليونية ونكتب على كل علم أو راية المسلمون في ذلك البلد ينادون لبيك ( يا أمير المؤمنين ) في يوم ولادته او يوم المبعث النبوي أو يوم الغدير او يوم استشهاده سلام الله عليه أو يكتب عليها المسلمون في ذلك البلد ينادون لبيك (يا حسين) في يوم عاشوراء أو زيارة الأربعين أو يوم عرفة او ليلة النصف من شعبان وغيرها من الزيارات المليونية التي تحتضنها كربلاء ، ومثلها يعمل في مدينة الكاظمية المقدسة في المناسبات التي تحتضنها وكذلك سامراء المقدسة ، ومن خلال رفع هذه الأعلام ( الرايات) سوف نثير تسائل لدى شعوب الدول التي ترفع راياتها في هذه الأماكن المقدسة لماذا رفعت هذه الأعلام ؟؟؟؟ وهذا التساؤل سوف يدفع هذه الشعوب الى التعرف على أسباب هذه الزيارات ومن ثم التعرف على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ، ومن خلال رفع أعلام الدول التي تشارك شعوبها في هذه الزيارات سوف نحصل على مجموعة من الفوائد ، الأول : كسر الحصار وتعريف العالم بمليونية هذه الزيارات والأخلاق التي ترافق هذه الزيارات ، الثاني : تعريف العالم بشعبية هذه الزيارات ، الثالث والأهم : تعريف العالم بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وهو طريق محمد وال محمد صلوات الله عليهم أجمعين .

وكالة أنباء براثا

منذ ساعة واحدة

• وكالة أنباء براثا

هل سلاح حزب الله غير شرعي؟ ومن هي الدول القادرة على مدّ الشيعة بمليار دولار سنويًا؟

حضرات السيدات والسادة البداية: هذا الكلام غير موجّه إلى فئة أو طائفة أو حزب، بل هو توصيف لواقع يجب أن يطّلع عليه الجميع. لأن الفكرة الأساسية التي تسعى إليها إسرائيل من خلال عملية نزع سلاح حزب الله بالقوة، أو حتى عبر الضغط الأميركي على بعض الأفرقاء السياسيين، هي الوصول إلى هذه النتيجة. الفكرة ببساطة: كما أنك عندما تهدم منزلًا لبناء آخر جديد تحتاج إلى مساحة فارغة ترمي فيها الركام القديم، كذلك في مشروع 'الشرق الأوسط الجديد' هناك الكثير من الركام البشري، وهنا المقصود الأقليات الدينية والفلسطينيون، الذين يجب أن يكون لهم مكان يُوضَعون فيه. والأرض التي يُعتقَد أنها مهيّأة لتكون تلك المساحة التي يُسكَن فيها كل هؤلاء، هي لبنان. ولكي يتحقق هذا المخطط، يجب أن يدخل لبنان في الفوضى. أما المدخل إلى الفوضى، فهو الصراع حول سلاح حزب الله بدل التفاهم على استراتيجية تعالج هذا السلاح. حضرات السيدات والسادة في أعراف السياسة الدولية، لا يُقاس الخطر بحجم الضجيج، بل بعمق العمل في صمت. ومن هذا المبدأ، لا أجد حرجًا في القول إن الخطاب الذي يصدر أحيانًا عن بعض الجهات اللبنانية بشأن سلاح حزب الله، هو خطاب شعبوي بامتياز. حتى بعض الجهات التي تعتقد أنها تدافع عن سلاح الحزب، تقع بدورها في فخ الشعبوية. كل هذا الضجيج لا يرقى إلى مستوى النقاش الوطني المسؤول، ولا يستند إلى معايير سيادية ووطنية، أو حتى واقعية. ومع كل التباينات، نراهن على أن هذه الجهات، بحكم موقعها السياسي، تملك من الرؤية والمسؤولية ما يؤهّلها لتقديم طرح وطني متكامل، بعيدًا عن الانفعالات الإعلامية. إذ إنّ محاولة نزع سلاح مقاومة حملت عبء الدفاع عن الوطن في أصعب اللحظات، وبدعم من قرارات حكومية وتفاهمات أُقرت في الأمم المتحدة بعد عام 1996، هي مقاومة شملتها البيانات الوزارية ونالت شرعية الدولة نفسها. أما الذهاب إلى نظرية نزع سلاح حزب الله، في ظل ظروف إقليمية معقّدة، تُعيد تشكيل خرائط الكيانات وتستهدف الأقليات في وجودها، بينما إسرائيل تعاود احتلال أجزاء من لبنان وتغتال ابناء الطائفة الشيعية وتعتدي يوميًا حتى لمجرد الشبهة، فهذا ليس نقاشًا وطنيًا بل وصفة جاهزة لتقسيم لبنان إلى الأبد. فإضعاف أي مكوّن لبناني من دون تفاهمات شاملة، شبيهة بما جرى في اتفاق الطائف، يفتح الباب أمام فتنة لا تبقي ولا تذر. وحين يُقال إن سلاح حزب الله غير شرعي، نسأل: ماذا نقول عن آلاف الشهداء الذين سقطوا لتحرير الجنوب من الاحتلال؟ هل سقطوا في معركة 'خارج القانون'؟ هل أمهات الشهداء وعائلاتهم، التي تعيش على الدعم الشهري المباشر من الحزب، يجب أن تُدرج ضمن 'ضحايا الفوضى'؟ هذا المنطق ليس قاسيًا فحسب، بل خطير، لأنه يطعن في التاريخ الرسمي اللبناني منذ عام 2000، ويشكك في الميثاقيات الوطنية التي أجمعت عليها الحكومات، من 'عيد التحرير' الذي أقرته الدولة اللبنانية، إلى ثلاثية 'الجيش والشعب والمقاومة'. ولنفترض جدلًا أن المجتمع الدولي والدول المانحة تطالب بنزع سلاح حزب الله، وتعتبره تنظيمًا غير شرعي، فهل هي مستعدة حرفيًا لتحمّل ما يعنيه ذلك ماليًا واجتماعيًا؟ لا يمكن الحديث عقلانيًا عن مصير السلاح، من دون التوقف عند البنية الاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها الحزب. نحن لا نتحدث فقط عن السلاح، بل عن شبكة دعم اجتماعي تصرف أكثر من 50 مليون دولار شهريًا على عائلات الشهداء والجرحى والمقاتلين والمتفرغين، فضلًا عن مؤسسات خيرية تقدّم خدمات مجانية لأكثر من 400 ألف مواطن. من سيتكفّل بهذه الكلفة الهائلة التي تتجاوز مليار دولار سنويًا؟ • هل الدولة اللبنانية قادرة؟ لا. • هل واشنطن وباريس مستعدتان؟ أبدًا. • هل تُترك هذه العائلات في العراء، وتتحوّل من سند للوطن إلى ضحايا لانهيار اجتماعي شامل؟ إذا كان الجواب 'نعم'، فنحن أمام انهيار لن يطال الجنوب والضاحية والبقاع فحسب، بل سيمتد على مساحة الوطن. الخطأ السياسي لا يدفع ثمنه شخص، بل الشعب، الكيان، الوطن، بل الخطر على علة الوجود اللبناني نفسه. وقبل أي نقاش عن نزع السلاح، نطرح سؤالًا بسيطًا وجوديًا: من يضمن أمن قيادات حزب الله ومقاتليه بعد نزع سلاحهم؟ هل نثق بهذه الدول التي عجزت عن ضمان أمن لبنان من اعتداءات إسرائيل اليومية؟ هل نطمئن لحماية أممية فشلت في تنفيذ القرار 425 لعقود؟ حضرات السيدات والسادة، ما يتمثل أمامكم في هذا الملخص من خطر هو فقط الجانب الاقتصادي، فكيف إذا أكملتُ لكم ما قد ينتج عن انهيار دراماتيكي قد يُطيح بكل شيء، حتى داخل المؤسسات الرسمية اللبنانية؟ في الختام، الشيعة هم جزء طبيعي وأصيل من مؤسسات الدولة. وإذا شعر أبناء الطائفة الشيعية، أو أي طائفة أخرى، بأن وجودهم مهدَّد، فمن الطبيعي أن يلتفّوا حول طائفتهم، فالتآمر الدولي لا يرحم. حتى الموارنة أنفسهم، حين تآمرت عليهم الولايات المتحدة الأميركية بالتوافق مع حافظ الأسد، سُحبت منهم الصلاحيات، وغُيّبت قياداتهم السياسية، وهاجر من الوطن أكثر من 40% من أبنائهم، ولفترة طويلة حكم الموارنة زعماء مسيحيون من غير الموارنة. فهل يمكن أن نتخيل حجم الفوضى، التي قد تصيب لبنان إذا لم تتدخل الحكمة الوطنية في مسألة مقاربة سلاح حزب الله؟ وفي المقابل، من سيربح من كل هذه الفوضى التي قد تدخل لبنان في نفق لعقود قادمة؟ إنها إسرائيل. اذا كانت القوى اللبنانية والدول حريصة فعلًا على لبنان، فلتكن خطواتها ضمن رؤية وطنية شاملة، تعيد بناء الدولة على أسس جديدة، وتضع آلية انتقالية تعترف بالمراحل السابقة دون إنكارها. فالحكم استمرارية، والطعن بشرعية قرارات سابقة يفتح الباب للطعن بكل شيء صدر عن الدولة منذ الطائف حتى اليوم. الرؤساء الهراوي، لحود، سليمان، ميشال عون… هل وصفوا يومًا سلاح المقاومة بأنه غير شرعي؟ رؤساء الحكومات، من الشهيد رفيق الحريري إلى نجيب ميقاتي، هل أصدروا يومًا بيانًا يقول بذلك؟ حتى في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، جاء في البيان الوزاري 2008: 'تعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته…' أما تفاهم نيسان 1996، فقد رعته الأمم المتحدة، وعنونته الصحافة العالمية بقولها: 'الحريري رجل الدبلوماسية الأبرز عالميًا'، وهو بمثابة اعتراف دولي بشرعية حزب الله. عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار، الذي يُحتفل به رسميًا تحت رعاية مجلس الوزراء، هو تتويج لهذه الشرعية. بل إن مشاركة الرئيسين لحود ورفيق الحريري في الاحتفال الرسمي بذلك العيد هي ذروة الشرعية السياسية لسلاح المقاومة. فهل السلاح غير شرعي؟ الجواب واضح: لا. ولا يمكن لأي طرف أن يقول بذلك إلا إن كان يقصد الطعن بالدولة نفسها وبكل مؤسساتها وذاكرتها. لكن، في الوقت ذاته، من المشروع تمامًا، بل من الواجب، أن نسأل: هل هذا السلاح بحاجة إلى إعادة تنظيم ضمن مقاربة سيادية جديدة؟ الجواب أيضًا: نعم. فالزمن تغيّر، التحالفات تبدّلت، والعدو نفسه يعيد رسم قواعد الاشتباك. ولهذا، فإنّ أي رجل دولة حقيقي لا يمكنه أن يغضّ الطرف عن ضرورة تطوير هذا السلاح – لا عسكريًا فقط، بل استراتيجيًا – ليصبح جزءًا من منظومة دفاع وطني تُقرّها الدولة وتحتضنها، لا أن تنكرها أو تنبذها. خاتمة: لا أحد ينجو بمفرده قد يتوهم البعض أنّ الضغوط الاقتصادية أو الحرب الإعلامية يمكنها أن تؤدي إلى نتائج سياسية. لكن الحقيقة أن انهيار الهيكل لن يستثني أحدًا. ومن يعتقد أنه قادر على بيع الوطن فوق ركام شريحة لبنانية، إنما يسير فوق أنقاض منزله، معتقدًا أنه 'ينتصر'. الحديث عن سلاح حزب الله لا يُختزل بجملة شعبوية على منبر أو في مقابلة، بل هو مسؤولية دولة. مسؤولية وطنية، اجتماعية، اقتصادية، أخلاقية، وسيادية. إما أن نرتقي جميعًا إلى مستوى الوطن… أو نغرق معًا في أوهامنا، ونسقط ما تبقى من جمهورية لم تعد حتى قادرة على تعريف نفسها.

موقع كتابات

منذ 15 ساعات

• موقع كتابات

'التقشف' يضرب الأمم المتحدة .. خطة لتسريح نحو 7000 موظف وتقليص النفقات

وكالات- كتابات: تعتزم الأمانة العامة لـ'الأمم المتحدة' إلغاء نحو: (6900) وظيفة، ضمن خطة: 'تقشفية' تهدف إلى تقليص ميزانيتها بنسبة: (20%)، أي ما يُعادل نحو: (740) مليون دولار من أصل: (3.7) مليارات. وكشفت مذكرة داخلية؛ اطلعت عليها وكالة (رويترز)، أن على إدارات المنظمة تقديم مقترحات لتقليص أعداد الموظفين بحلول منتصف حزيران/يونيو المقبل، تمهيدًا لدخول التخفيضات حيّز التنفيّذ مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة؛ في كانون ثان/يناير 2026. وتأتي هذه الإجراءات وسط أزمة سيّولة خانقة؛ تضاعفت بسبب تغيّر السياسات الأميركية في عهد الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، الذي جمّد مسَّاهمات بلاده جزئيًا، في وقتٍ تُمثل فيه 'واشنطن' نحو رُبع تمويل 'الأمم المتحدة'. وتُقدر المتأخرات الأميركية بنحو: (1.5) مليار دولار، وسط تأخيرات أخرى في المدفوعات من 'الصين'، ثاني أكبر ممول للمنظمة. وقال المراقب المالي للأمم المتحدة؛ 'تشاندرامولي راماناثان'، إن الخطة تهدف لإعادة تشكيل المنظمة لتواكب تحديات القرن الـ (21)، وتقليص البيروقراطية، دون أن يذكر 'الولايات المتحدة' بالاسم. من جانبه؛ ألمح الأمين العام للأمم المتحدة؛ 'أنطونيو غوتيريش'، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، إلى توجهات إصلاحية عميقة تشمل دمج إدارات رئيسة، نقل الموظفين إلى مواقع أقل تكلفة، وربما دمج أو تقليص بعض الوكالات الأممية. وأضاف أن: 'قرارات صعبة ومؤلمة' باتت ضرورية لضمان استمرار المنظمة وقُدرتها على العمل في ظل المتغيَّرات الجيوسياسية والمالية.