هل سلاح حزب الله غير شرعي؟ ومن هي الدول القادرة على مدّ الشيعة بمليار دولار سنويًا؟

حضرات السيدات والسادة
البداية:
هذا الكلام غير موجّه إلى فئة أو طائفة أو حزب، بل هو توصيف لواقع يجب أن يطّلع عليه الجميع.
لأن الفكرة الأساسية التي تسعى إليها إسرائيل من خلال عملية نزع سلاح حزب الله بالقوة، أو حتى عبر الضغط الأميركي على بعض الأفرقاء السياسيين، هي الوصول إلى هذه النتيجة.
الفكرة ببساطة: كما أنك عندما تهدم منزلًا لبناء آخر جديد تحتاج إلى مساحة فارغة ترمي فيها الركام القديم، كذلك في مشروع 'الشرق الأوسط الجديد' هناك الكثير من الركام البشري، وهنا المقصود الأقليات الدينية والفلسطينيون، الذين يجب أن يكون لهم مكان يُوضَعون فيه.
والأرض التي يُعتقَد أنها مهيّأة لتكون تلك المساحة التي يُسكَن فيها كل هؤلاء، هي لبنان.
ولكي يتحقق هذا المخطط، يجب أن يدخل لبنان في الفوضى.
أما المدخل إلى الفوضى، فهو الصراع حول سلاح حزب الله بدل التفاهم على استراتيجية تعالج هذا السلاح.
حضرات السيدات والسادة
في أعراف السياسة الدولية، لا يُقاس الخطر بحجم الضجيج، بل بعمق العمل في صمت. ومن هذا المبدأ، لا أجد حرجًا في القول إن الخطاب الذي يصدر أحيانًا عن بعض الجهات اللبنانية بشأن سلاح حزب الله، هو خطاب شعبوي بامتياز. حتى بعض الجهات التي تعتقد أنها تدافع عن سلاح الحزب، تقع بدورها في فخ الشعبوية.
كل هذا الضجيج لا يرقى إلى مستوى النقاش الوطني المسؤول، ولا يستند إلى معايير سيادية ووطنية، أو حتى واقعية.
ومع كل التباينات، نراهن على أن هذه الجهات، بحكم موقعها السياسي، تملك من الرؤية والمسؤولية ما يؤهّلها لتقديم طرح وطني متكامل، بعيدًا عن الانفعالات الإعلامية. إذ إنّ محاولة نزع سلاح مقاومة حملت عبء الدفاع عن الوطن في أصعب اللحظات، وبدعم من قرارات حكومية وتفاهمات أُقرت في الأمم المتحدة بعد عام 1996، هي مقاومة شملتها البيانات الوزارية ونالت شرعية الدولة نفسها.
أما الذهاب إلى نظرية نزع سلاح حزب الله، في ظل ظروف إقليمية معقّدة، تُعيد تشكيل خرائط الكيانات وتستهدف الأقليات في وجودها، بينما إسرائيل تعاود احتلال أجزاء من لبنان وتغتال ابناء الطائفة الشيعية وتعتدي يوميًا حتى لمجرد الشبهة، فهذا ليس نقاشًا وطنيًا بل وصفة جاهزة لتقسيم لبنان إلى الأبد. فإضعاف أي مكوّن لبناني من دون تفاهمات شاملة، شبيهة بما جرى في اتفاق الطائف، يفتح الباب أمام فتنة لا تبقي ولا تذر.
وحين يُقال إن سلاح حزب الله غير شرعي، نسأل: ماذا نقول عن آلاف الشهداء الذين سقطوا لتحرير الجنوب من الاحتلال؟ هل سقطوا في معركة 'خارج القانون'؟ هل أمهات الشهداء وعائلاتهم، التي تعيش على الدعم الشهري المباشر من الحزب، يجب أن تُدرج ضمن 'ضحايا الفوضى'؟ هذا المنطق ليس قاسيًا فحسب، بل خطير، لأنه يطعن في التاريخ الرسمي اللبناني منذ عام 2000، ويشكك في الميثاقيات الوطنية التي أجمعت عليها الحكومات، من 'عيد التحرير' الذي أقرته الدولة اللبنانية، إلى ثلاثية 'الجيش والشعب والمقاومة'.
ولنفترض جدلًا أن المجتمع الدولي والدول المانحة تطالب بنزع سلاح حزب الله، وتعتبره تنظيمًا غير شرعي، فهل هي مستعدة حرفيًا لتحمّل ما يعنيه ذلك ماليًا واجتماعيًا؟
لا يمكن الحديث عقلانيًا عن مصير السلاح، من دون التوقف عند البنية الاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها الحزب. نحن لا نتحدث فقط عن السلاح، بل عن شبكة دعم اجتماعي تصرف أكثر من 50 مليون دولار شهريًا على عائلات الشهداء والجرحى والمقاتلين والمتفرغين، فضلًا عن مؤسسات خيرية تقدّم خدمات مجانية لأكثر من 400 ألف مواطن.
من سيتكفّل بهذه الكلفة الهائلة التي تتجاوز مليار دولار سنويًا؟
• هل الدولة اللبنانية قادرة؟ لا.
• هل واشنطن وباريس مستعدتان؟ أبدًا.
• هل تُترك هذه العائلات في العراء، وتتحوّل من سند للوطن إلى ضحايا لانهيار اجتماعي شامل؟
إذا كان الجواب 'نعم'، فنحن أمام انهيار لن يطال الجنوب والضاحية والبقاع فحسب، بل سيمتد على مساحة الوطن.
الخطأ السياسي لا يدفع ثمنه شخص، بل الشعب، الكيان، الوطن، بل الخطر على علة الوجود اللبناني نفسه.
وقبل أي نقاش عن نزع السلاح، نطرح سؤالًا بسيطًا وجوديًا: من يضمن أمن قيادات حزب الله ومقاتليه بعد نزع سلاحهم؟
هل نثق بهذه الدول التي عجزت عن ضمان أمن لبنان من اعتداءات إسرائيل اليومية؟ هل نطمئن لحماية أممية فشلت في تنفيذ القرار 425 لعقود؟
حضرات السيدات والسادة،
ما يتمثل أمامكم في هذا الملخص من خطر هو فقط الجانب الاقتصادي، فكيف إذا أكملتُ لكم ما قد ينتج عن انهيار دراماتيكي قد يُطيح بكل شيء، حتى داخل المؤسسات الرسمية اللبنانية؟
في الختام، الشيعة هم جزء طبيعي وأصيل من مؤسسات الدولة. وإذا شعر أبناء الطائفة الشيعية، أو أي طائفة أخرى، بأن وجودهم مهدَّد، فمن الطبيعي أن يلتفّوا حول طائفتهم، فالتآمر الدولي لا يرحم.
حتى الموارنة أنفسهم، حين تآمرت عليهم الولايات المتحدة الأميركية بالتوافق مع حافظ الأسد، سُحبت منهم الصلاحيات، وغُيّبت قياداتهم السياسية، وهاجر من الوطن أكثر من 40% من أبنائهم، ولفترة طويلة حكم الموارنة زعماء مسيحيون من غير الموارنة.
فهل يمكن أن نتخيل حجم الفوضى، التي قد تصيب لبنان إذا لم تتدخل الحكمة الوطنية في مسألة مقاربة سلاح حزب الله؟
وفي المقابل، من سيربح من كل هذه الفوضى التي قد تدخل لبنان في نفق لعقود قادمة؟
إنها إسرائيل.
اذا كانت القوى اللبنانية والدول حريصة فعلًا على لبنان، فلتكن خطواتها ضمن رؤية وطنية شاملة، تعيد بناء الدولة على أسس جديدة، وتضع آلية انتقالية تعترف بالمراحل السابقة دون إنكارها. فالحكم استمرارية، والطعن بشرعية قرارات سابقة يفتح الباب للطعن بكل شيء صدر عن الدولة منذ الطائف حتى اليوم.
الرؤساء الهراوي، لحود، سليمان، ميشال عون… هل وصفوا يومًا سلاح المقاومة بأنه غير شرعي؟
رؤساء الحكومات، من الشهيد رفيق الحريري إلى نجيب ميقاتي، هل أصدروا يومًا بيانًا يقول بذلك؟ حتى في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، جاء في البيان الوزاري 2008:
'تعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته…'
أما تفاهم نيسان 1996، فقد رعته الأمم المتحدة، وعنونته الصحافة العالمية بقولها: 'الحريري رجل الدبلوماسية الأبرز عالميًا'، وهو بمثابة اعتراف دولي بشرعية حزب الله.
عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار، الذي يُحتفل به رسميًا تحت رعاية مجلس الوزراء، هو تتويج لهذه الشرعية. بل إن مشاركة الرئيسين لحود ورفيق الحريري في الاحتفال الرسمي بذلك العيد هي ذروة الشرعية السياسية لسلاح المقاومة.
فهل السلاح غير شرعي؟
الجواب واضح: لا.
ولا يمكن لأي طرف أن يقول بذلك إلا إن كان يقصد الطعن بالدولة نفسها وبكل مؤسساتها وذاكرتها.
لكن، في الوقت ذاته، من المشروع تمامًا، بل من الواجب، أن نسأل:
هل هذا السلاح بحاجة إلى إعادة تنظيم ضمن مقاربة سيادية جديدة؟
الجواب أيضًا: نعم.
فالزمن تغيّر، التحالفات تبدّلت، والعدو نفسه يعيد رسم قواعد الاشتباك.
ولهذا، فإنّ أي رجل دولة حقيقي لا يمكنه أن يغضّ الطرف عن ضرورة تطوير هذا السلاح – لا عسكريًا فقط، بل استراتيجيًا – ليصبح جزءًا من منظومة دفاع وطني تُقرّها الدولة وتحتضنها، لا أن تنكرها أو تنبذها.
خاتمة: لا أحد ينجو بمفرده
قد يتوهم البعض أنّ الضغوط الاقتصادية أو الحرب الإعلامية يمكنها أن تؤدي إلى نتائج سياسية. لكن الحقيقة أن انهيار الهيكل لن يستثني أحدًا.
ومن يعتقد أنه قادر على بيع الوطن فوق ركام شريحة لبنانية، إنما يسير فوق أنقاض منزله، معتقدًا أنه 'ينتصر'.
الحديث عن سلاح حزب الله لا يُختزل بجملة شعبوية على منبر أو في مقابلة، بل هو مسؤولية دولة.
مسؤولية وطنية، اجتماعية، اقتصادية، أخلاقية، وسيادية.
إما أن نرتقي جميعًا إلى مستوى الوطن… أو نغرق معًا في أوهامنا، ونسقط ما تبقى من جمهورية لم تعد حتى قادرة على تعريف نفسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 3 ساعات

• موقع كتابات

فور وصوله بغداد .. 'عون' يوضح أهمية زيارته في تجسيد حرصه على تطوير العلاقات مع العراق

وكالات- كتابات: أكد رئيس الجمهورية اللبنانية؛ 'جوزيف عون'، اليوم الأحد 01 حزيران/يونيو 2025، أن زيارته إلى العاصمة العراقية؛ 'بغداد'، تجسَّد حرصنا على تطوير العلاقات مع 'العراق'، فيما بيّن أن المحادثات الثنائية ستؤكد على التطابق الكامل في وجهات النظر بين 'لبنان' و'العراق'. واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ 'محمد شيّاع السوداني'، في 'مطار بغداد الدولي'، صباح اليوم رئيس الجمهورية اللبنانية؛ 'جوزيف عون'، بحسّب بيان لمكتبه الإعلامي. وقال 'عون' فور وصوله إلى 'بغداد'، إن زيارته إلى العاصمة العراقية؛ تأتي تأكيدًا لحرص 'لبنان' على تطوير علاقاته مع 'العراق'، لافتًا إلى أن: 'المحادثات الثنائية ستؤكد على التطابق الكامل في وجهات النظر بين لبنان والعراق'. وأضاف الرئيس اللبناني؛ أن: 'الأمن والاستقرار في العراق ولبنان مترابطان، كما نثَّمن عاليًا إرساليات النفط العراقي التي شكلت دعمًا حيويًا للبنان في ظروفه الصعبة'. وصباح اليوم؛ أعلنت وسائل اعلام لبنانية مغادرة الرئيس اللبناني؛ 'جوزيف عون'، إلى 'بغداد'، تلبيّة لدعوة رسمية وجهها إليه نظيره العراقي؛ 'عبداللطيف رشيد'، يُرافقه مدير عام الأمن العام؛ اللواء 'حسن شقير'، وعددٍ من المستشارين. ومن المؤمل أن يبحث 'عون'؛ مع 'رشيد والسوداني'، العلاقات الثنائية وسبُل تطويرها، والتعاون 'اللبناني-العراقي' القائم على مختلف المستويات، إضافة إلى الأوضاع على الساحة الإقليمية. ومن المتوقع ان تكون مسَّاهمة 'العراق' في إعمار 'لبنان' بمبلغ: (20) مليون دولار، وإنشاء 'صندوق إعمار لبنان'؛ وكذلك مسألة مستَّحقات 'العراق' وتزويد 'لبنان' بـ (الفيول)، وغيرها من القضايا الإقليمية على رأس الملفات.

ساحة التحرير

منذ 5 ساعات

• ساحة التحرير

لا تزال القضية الفلسطينية ساحة صراع في في الجامعات الأمريكية!آية حجازي

لا تزال القضية الفلسطينية ساحة صراع في في الجامعات الأمريكية! آية حجازي لا تزال القضية الفلسطينية ساحة صراع في الولايات المتحدة في الجامعات وأروقة السياسة والآن أصبح التحديً متزايدًا للنفوذ التقليدي للوبيات المؤيدة لإسرائيل مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC). ففي الجامعات، منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، شنت إدارته حملة غير مسبوقة ضد الجامعات الأمريكية، خاصة جامعة هارفارد، بسبب ما وصفته بـ'التحيز المناهض لإسرائيل' و'معاداة السامية' في الحرم الجامعي. تضمنت هذه الحملة تجميدًا لأكثر من 3 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي، وفرض قيود-تصل لحد أن تكون عقوبات وحظر تام- على الطلاب الدوليين، وإطلاق تحقيقات متعددة في سياسات الجامعة. نذكر أن الجامعات كانت محور صراع من أجل القضية قبل وصول ترامب. مرة وقت انتفاضة الطلبة العام الماضي، وما عقبها من فض الاعتصامات بالقوة وفصل الطلاب وتارة بإطاحة رئيسات أكبر جامعات في أمريكا-من ضمنها هارفارد-، ما بعد السابع من أكتوبر مباشرةـ بعد تحقيقات في مجلس الشيوخ، وجدت أنهن لم يكن متحيزات لإسرائيل بالشكل الكافي. هذا لا يعني أن الجامعات هي صرح للعدالة أو الحرية بأي شكل. على وجه التحديد، لا نقصد الطلبة، شرارة الحراك من أجل فلسطين والتي تزلزل خطاباتهم.ن المؤيدة للقضية الساحات الأمريكية، بل نقصد مؤسسات الجامعات والعاملين عليها. فمثلا، ولأخذ مثل هارفارد فهي لا تزال تقمع نشاط المؤيدين لفلسطين بأشكال مختلفة، بما فيها حظر فعاليات طلابية، وتعليق شراكات أكاديمية مع مؤسسات فلسطينية مثل جامعة بيرزيت وإقالة بعض العاملين في مركز دراسات الشرق الأوسط إضافة إلى تجميد برامج دراسية تركز على الصراع الفلسطيني مثل مبادرة 'الأديان، النزاع، والسلام' والذي كان يركز بشخص خاص على القضية. أما في ساحات الإنتخابات، ففي السباق على منصب عمدة مدينة نيويورك، أثار المرشح زهران مامداني، عضو الجمعية عن كوينز، جدلاً بعد انتشار مقطع فيديو له من عام 2021 يقوده هتافات مؤيدة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد إسرائيل، وانتقاده للمسؤولين الذين يسافرون إلى إسرائيل على نفقة دافعي الضرائب. واجه مامداني انتقادات لرفضه دعم قرارات تعترف بإسرائيل، ولتقديمه تشريعات تهدف إلى منع المنظمات غير الربحية من دعم المستوطنات في الضفة الغربية، ومع ذلك، ورغم أن ليس له لوبي والدولة العميقة وراءه، إلا أنه يتقارب من ابن المؤسسات-كومو – في السباق. ليس ذلك فحسب، بل إن أصوات الناخبين اليهود موزعة بشكل يكاد يكون متكافئ بين المتشرحين، مما ينفي عن زهران مامداني تهمة معاداة السامية، والقادرة على الإطاحة بأي مرشح. علاوة على ذلك، وبينما كان الحراك في السابق بالأخص لقضايا مثل القضية الفلسطينية حكرا على اليسار، باتت التغييرات تصل داخل الحزب الجمهوري. في تحول غير معتاد، برز بعض السياسيين الجمهوريين في معارضتهم للنفوذ التقليدي لـAIPAC. النائب توماس ماسي من كنتاكي، المعروف بمواقفه المحافظة، والذي عارض مرارًا المساعدات العسكرية لإسرائيل، وصوت ضد قرارات تدين حركة BDS، ورفض قرارات تدعم حق إسرائيل في الوجود، بات يتحدث بقوة ضد إسرائيل وقتلها للأطفال. يذكر أنه في العام الماضي، وفي مقابلة مع تاكر كارلسون، صرح ماسي بأن 'كل عضو جمهوري في الكونغرس لديه 'مربية' من AIPAC'، في إشارة إلى الضغط المستمر الذي يمارسه اللوبي على المشرعين. واجه ماسي حملة دعائية من AIPAC بقيمة 300,000 دولار تستهدف إعادة انتخابه، لكنه تمكن من الفوز في الانتخابات التمهيدية بنسبة 75%، مما يعكس دعمه القوي في دائرته. كذلك النائبة مارجوري تايلور غرين من جورجيا، رغم مواقفها اليمينية المتطرفة، عارضت أيضًا مشاريع قوانين تدعم إسرائيل، بما في ذلك حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار. صرحت بأنها ستصوت بـ'لا' على جميع حزم التمويل للحروب في أوكرانيا وإسرائيل، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية يجب أن تركز على مشاكلها الداخلية، وكانت تتفاخر بأنها من القلة التي ترفض دعم AIPAC تُظهر هذه التطورات أن القضية الفلسطينية، حتى مع امتداد الحرب، لاتزال محورًا لصراع متعدد الأوجه في الولايات المتحدة، يمتد من الجامعات إلى السياسة الفيدرالية. في الجامعات، تواجه حرية التعبير الأكاديمية تحديات من الضغوط السياسية والمالية. في السياسة، يظهر بداية صدع داخل الحزبين الرئيسيين حول الدعم غير المشروط لإسرائيل، مع بروز أصوات جديدة تتحدى النفوذ التقليدي للوبيات المؤيدة لإسرائيل. هذا التحول يشير إلى إعادة تقييم متزايدة للسياسات الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويعكس تنوعًا جديدا بات متزايدًا في الآراء داخل المجتمع الأمريكي. فلسطين قضية العدل والحق. وبينما تقوم غزة الصغيرة بدفع الثمن وتقديم الدماء، فإن دماءها ليست منسية لا يأبه لها أحد. فهي تطال أبعد الأماكن في أمريكا. ‎2025-‎06-‎01 The post لا تزال القضية الفلسطينية ساحة صراع في في الجامعات الأمريكية!آية حجازي first appeared on ساحة التحرير.

الحركات الإسلامية

منذ 11 ساعات

• الحركات الإسلامية

مؤتمر إيران الحرة 2025: قادة أوروبيون يدعمون التغيير الديمقراطي في إيران

عُقد مؤتمر إيران الحرة 2025 في باريس يوم السبت 31 مايو 2025، حيث أعرب سياسيون وبرلمانيون بارزون من دول أوروبية مثل ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، اسكتلندا، أيرلندا، النرويج، آيسلندا، البرتغال، مالطا، رومانيا، وممثلون من الأرجنتين، عن دعمهم القوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). وأيدوا خطة المجلس المكونة من عشر نقاط لإقامة إيران ديمقراطية، علمانية، وخالية من الأسلحة النووية، معتبرين إياها البديل المناسب للنظام الثيوقراطي الحالي. دعم برلماني واسع للمقاومة الإيرانية شهد المؤتمر تأييد أكثر من 300 برلماني من بوندستاغ ألمانيا، وأغلبية برلمانية عابرة للأحزاب في إيطاليا، إلى جانب نواب من النرويج، مالطا، آيسلندا، مولدوفا، كوستاريكا، اليمن، هولندا، ومجلس الشيوخ الأيرلندي. أدان هؤلاء القادة سجل إيران المروع في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى الإعدامات المتكررة والقوانين القمعية مثل قانون "الحجاب والعفة". وقارنوا ذلك بدعوة المعارضة الديمقراطية لإلغاء الإعدامات، رفض فرض الحجاب، وإقامة جمهورية ديمقراطية. انتقد المندوبون اعتماد النظام الإيراني على الجماعات الوكيلة، التي وصفوها بالمتداعية، واستنكروا سياسة الاسترضاء التي اعتبروها غير مجدية. وأكدوا على حق الشعب الإيراني في إسقاط النظام، داعمين وحدات المقاومة في مواجهتها للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وحثوا على تصنيفه كمنظمة إرهابية. كلمة مريم رجوي الرئيسية ألقت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كلمة رئيسية حضرها افتراضيًا آلاف الأعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأبرزت ضعف النظام غير المسبوق، مشيرة إلى خسارة نفوذه في سوريا – حيث نشر أكثر من 100,000 مقاتل – وانهيار وكيله الاستراتيجي رغم ترسانته من 150,000 صاروخ. وصفت رجوي الأزمات الداخلية في إيران بأنها "تسونامي" من الاضطرابات السياسية، الانهيار الاقتصادي، والسخط العام المتزايد. وامتناع أكثر من 90% من الإيرانيين عن إنتخابات النظام، أظهر الشعب رفضه الواضح. وسلطت الضوء على الاحتجاجات والإضرابات المستمرة في 152 مدينة عبر 30 محافظة، لا سيما إضراب سائقي الشاحنات الوطني. وقالت: "هؤلاء السائقون، الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية، يواجهون الاعتقال والقمع". وحثت الشعب الإيراني على دعم الحركة، مطالبة بالإفراج الفوري عن السائقين المعتقلين. "أصواتهم تعبر عن معاناة ملايين الذين نهبهم هذا النظام." كما كشفت رجوي عن سوء إدارة النظام الاقتصادية، حيث تواجه المؤسسات المالية الكبرى الانهيار رغم عائدات النفط الكبيرة. وتسببت النقص الحاد في الكهرباء والغاز الطبيعي في تعطيل الحياة اليومية، وإغلاق المدارس والجامعات، وتسريح العمال. وأشارت إلى أن النظام أهدر أكثر من تريليوني دولار على المشاريع النووية، بينما لا يولد سوى أقل من 2% من الكهرباء في إيران من الطاقة النووية. التهديد النووي والطريق إلى الأمام حذرت رجوي من أن النظام يواجه مأزقًا حاسمًا بشأن الملف النووي: التخلي عن تخصيب اليورانيوم سيُقوض سلطته، بينما المضي في السعي لامتلاك أسلحة نووية يهدد بعواقب كارثية. وقالت: "ربط النظام بقاءه بطموحاته النووية، الإرهاب، والتوسع العسكري. الحل الوحيد هو تغيير النظام بقيادة الشعب الإيراني ومقاومته." ودعت رجوي المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، والاعتراف بكفاح الشعب الإيراني لإسقاط النظام، ودعم وحدات المقاومة في مواجهتها للحرس الثوري. وأكدت أن "حرية إيران هي حجر الزاوية للسلام والأمن في المنطقة وخارجها." دعوات أوروبية لاتخاذ إجراءات قاد كارستن مولر، عضو البوندستاغ الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الوفد الألماني ودعا إلى سياسة حازمة تجاه إيران. وقال: "يجب على الحكومة الألمانية الجديدة أن تدعم الشعب الإيراني وخطة المجلس الوطني للمقاومة المكونة من عشر نقاط لإقامة إيران ديمقراطية خالية من الأسلحة النووية." وحث على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وتفعيل آلية "الsnapback" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، محذرًا: "لا يمكننا السماح للنظام بامتلاك أسلحة نووية." وأيدت النائبة الإيطالية نايك غروبيوني هذا الدعوة، مؤكدة على الحاجة إلى نهج جديد تجاه إيران. وقالت: "النظام في أضعف حالاته. حان الوقت لدعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة بقيادة مريم رجوي." ودعت إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وتفكيك البرنامج النووي الإيراني لمنع أزمة أمنية عالمية. رسالة إلى العالم العربي يوجه مؤتمر إيران الحرة 2025 رسالة واضحة إلى العالم العربي: إن النظام الإيراني الحالي يغذي عدم الاستقرار في المنطقة من خلال دعمه للميليشيات الوكيلة وعدوانه المستمر. رؤية المجلس الوطني للمقاومة لإيران ديمقراطية خالية من الطموحات النووية والعنف الطائفي تتماشى مع تطلعات الأمم العربية للسلام والاستقرار. من خلال دعم كفاح الشعب الإيراني، يمكن للمنطقة أن تتقدم نحو مستقبل خالٍ من ظل الثيوقراطية الإيرانية.