مؤتمر إيران الحرة 2025: قادة أوروبيون يدعمون التغيير الديمقراطي في إيران

عُقد مؤتمر إيران الحرة 2025 في باريس يوم السبت 31 مايو 2025، حيث أعرب سياسيون وبرلمانيون بارزون من دول أوروبية مثل ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، اسكتلندا، أيرلندا، النرويج، آيسلندا، البرتغال، مالطا، رومانيا، وممثلون من الأرجنتين، عن دعمهم القوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). وأيدوا خطة المجلس المكونة من عشر نقاط لإقامة إيران ديمقراطية، علمانية، وخالية من الأسلحة النووية، معتبرين إياها البديل المناسب للنظام الثيوقراطي الحالي.
دعم برلماني واسع للمقاومة الإيرانية
شهد المؤتمر تأييد أكثر من 300 برلماني من بوندستاغ ألمانيا، وأغلبية برلمانية عابرة للأحزاب في إيطاليا، إلى جانب نواب من النرويج، مالطا، آيسلندا، مولدوفا، كوستاريكا، اليمن، هولندا، ومجلس الشيوخ الأيرلندي. أدان هؤلاء القادة سجل إيران المروع في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى الإعدامات المتكررة والقوانين القمعية مثل قانون "الحجاب والعفة". وقارنوا ذلك بدعوة المعارضة الديمقراطية لإلغاء الإعدامات، رفض فرض الحجاب، وإقامة جمهورية ديمقراطية.
انتقد المندوبون اعتماد النظام الإيراني على الجماعات الوكيلة، التي وصفوها بالمتداعية، واستنكروا سياسة الاسترضاء التي اعتبروها غير مجدية. وأكدوا على حق الشعب الإيراني في إسقاط النظام، داعمين وحدات المقاومة في مواجهتها للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وحثوا على تصنيفه كمنظمة إرهابية.
كلمة مريم رجوي الرئيسية
ألقت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كلمة رئيسية حضرها افتراضيًا آلاف الأعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأبرزت ضعف النظام غير المسبوق، مشيرة إلى خسارة نفوذه في سوريا – حيث نشر أكثر من 100,000 مقاتل – وانهيار وكيله الاستراتيجي رغم ترسانته من 150,000 صاروخ.
وصفت رجوي الأزمات الداخلية في إيران بأنها "تسونامي" من الاضطرابات السياسية، الانهيار الاقتصادي، والسخط العام المتزايد. وامتناع أكثر من 90% من الإيرانيين عن إنتخابات النظام، أظهر الشعب رفضه الواضح. وسلطت الضوء على الاحتجاجات والإضرابات المستمرة في 152 مدينة عبر 30 محافظة، لا سيما إضراب سائقي الشاحنات الوطني. وقالت: "هؤلاء السائقون، الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية، يواجهون الاعتقال والقمع". وحثت الشعب الإيراني على دعم الحركة، مطالبة بالإفراج الفوري عن السائقين المعتقلين. "أصواتهم تعبر عن معاناة ملايين الذين نهبهم هذا النظام."
كما كشفت رجوي عن سوء إدارة النظام الاقتصادية، حيث تواجه المؤسسات المالية الكبرى الانهيار رغم عائدات النفط الكبيرة. وتسببت النقص الحاد في الكهرباء والغاز الطبيعي في تعطيل الحياة اليومية، وإغلاق المدارس والجامعات، وتسريح العمال. وأشارت إلى أن النظام أهدر أكثر من تريليوني دولار على المشاريع النووية، بينما لا يولد سوى أقل من 2% من الكهرباء في إيران من الطاقة النووية.
التهديد النووي والطريق إلى الأمام
حذرت رجوي من أن النظام يواجه مأزقًا حاسمًا بشأن الملف النووي: التخلي عن تخصيب اليورانيوم سيُقوض سلطته، بينما المضي في السعي لامتلاك أسلحة نووية يهدد بعواقب كارثية. وقالت: "ربط النظام بقاءه بطموحاته النووية، الإرهاب، والتوسع العسكري. الحل الوحيد هو تغيير النظام بقيادة الشعب الإيراني ومقاومته."
ودعت رجوي المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، والاعتراف بكفاح الشعب الإيراني لإسقاط النظام، ودعم وحدات المقاومة في مواجهتها للحرس الثوري. وأكدت أن "حرية إيران هي حجر الزاوية للسلام والأمن في المنطقة وخارجها."
دعوات أوروبية لاتخاذ إجراءات
قاد كارستن مولر، عضو البوندستاغ الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الوفد الألماني ودعا إلى سياسة حازمة تجاه إيران. وقال: "يجب على الحكومة الألمانية الجديدة أن تدعم الشعب الإيراني وخطة المجلس الوطني للمقاومة المكونة من عشر نقاط لإقامة إيران ديمقراطية خالية من الأسلحة النووية." وحث على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وتفعيل آلية "الsnapback" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، محذرًا: "لا يمكننا السماح للنظام بامتلاك أسلحة نووية."
وأيدت النائبة الإيطالية نايك غروبيوني هذا الدعوة، مؤكدة على الحاجة إلى نهج جديد تجاه إيران. وقالت: "النظام في أضعف حالاته. حان الوقت لدعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة بقيادة مريم رجوي." ودعت إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وتفكيك البرنامج النووي الإيراني لمنع أزمة أمنية عالمية.
رسالة إلى العالم العربي
يوجه مؤتمر إيران الحرة 2025 رسالة واضحة إلى العالم العربي: إن النظام الإيراني الحالي يغذي عدم الاستقرار في المنطقة من خلال دعمه للميليشيات الوكيلة وعدوانه المستمر. رؤية المجلس الوطني للمقاومة لإيران ديمقراطية خالية من الطموحات النووية والعنف الطائفي تتماشى مع تطلعات الأمم العربية للسلام والاستقرار. من خلال دعم كفاح الشعب الإيراني، يمكن للمنطقة أن تتقدم نحو مستقبل خالٍ من ظل الثيوقراطية الإيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

في أول انتقاد علني، ماسك يصف مشروع قانون ترامب الضريبي بـ"بشع والمثير للاشمئزاز"

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب، قائلاً إنه "لا يطيق" هذا التشريع، ووصفه بأنه "بشع ومثير للاشمئزاز". ويتضمن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب في مايو/أيار، إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأمريكية باقتراض المزيد من الأموال. وقال ماسك في منشور عبر منصة "إكس" يوم الثلاثاء إنه "عار على من صوّت لصالحه". وكان ماسك قد غادر الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بعد 129 يوماً من العمل على خفض التكاليف مع فريقه المعروف باسم "دوج". وتعد هذه التصريحات أول انتقاد علني من ماسك لترامب منذ مغادرته الحكومة، بعد أن وصف الخطة سابقاً بأنها "محبطة". وأنهى الملياردير - الذي حقق ثروته من العمل في مجال التكنولوجيا، وولد في جنوب إفريقيا - فترته في إدارة ترامب في 31 مايو/أيار، وقال ترامب حينها: "سيبقى معنا دائماً، يساعدنا في كل خطوة". ويُتوقع أن يزيد مشروع القانون بصيغته الحالية العجز في الميزانية الأمريكية، أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بحوالي 600 مليار دولار في السنة المالية القادمة، وفقاً للتقديرات. وفي سلسلة منشورات عبر "إكس"، قال ماسك إن مشروع الإنفاق "المليء بالإهدار بشكل كبير" سيزيد العجز الضخم أصلاً إلى 2.5 تريليون دولار، وسيثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا يمكن تحملها. وفي ردها على تصريحات ماسك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "الرئيس يعلم مسبقاً موقف إيلون ماسك من هذا المشروع"، واصفة مشروع القانون بأنه "جيد وكبير، وهو (ترامب) متمسك به". ويتضمن مشروع القانون تمديداً لتخفيضات ضريبية وُضعت عام 2017، إلى جانب زيادة كبيرة في التمويل العسكري ودعم خطط الإدارة لترحيل المهاجرين غير النظاميين. كما يقترح رفع سقف الدين، أي الحد الأقصى لاقتراض الحكومة، إلى 4 تريليونات دولار. وتعكس تصريحات ماسك توتراً أوسع داخل الحزب الجمهوري تجاه الخطة، التي واجهت مقاومة من عدة أجنحة حزبية أثناء مرورها في مجلس النواب، وتخضع حالياً للنقاش في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقال السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي إنه لن يدعم القانون إذا تضمن رفع سقف الدين، مشيراً إلى أن "الحزب الجمهوري سيتحمّل مسؤولية الدين بمجرد تصويته لصالحه"، بحسب تصريحه لقناة سي بي إس. وردّ ترامب بسلسلة منشورات غاضبة على منصة "إكس"، متهماً بول بأنه "لا يفهم المشروع إطلاقاً"، وأضاف أن "سكان كنتاكي لا يطيقونه"، واصفاً أفكاره بـ"الجنونية". ودافع الجمهوريون عن مشروع القانون، حيث قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن الحزب "سيمضي قدماً وبسرعة"، رغم "الاختلاف في وجهات النظر". أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نُسب له الفضل في تمرير المشروع داخل المجلس، فقال: "صديقي إيلون مخطئ تماماً. هذه بداية مهمة للغاية، وإيلون يخطئ في تقديره". وأشار جونسون إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة مع ماسك يوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون، وأن حذف بعض الحوافز الضريبية قد "يؤثر" على شركة تسلا التي يملكها ماسك. وأضاف: "أشعر بخيبة أمل عميقة لأن ماسك انتقد المشروع رغم حديثنا". في المقابل، رحب بعض الديمقراطيين بتصريحات ماسك رغم انتقاداتهم السابقة له ولفريق "دوج". وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "حتى إيلون ماسك، الذي شارك في العملية وكان من المقربين لترامب، يقول إن المشروع سيء. يمكننا أن نتخيل مدى سوء هذا المشروع". وحدد ترامب والجمهوريون في الكونغرس موعداً نهائياً في 4 يوليو/تموز لإقرار القانون وتوقيعه. وتشير منشورات ماسك إلى انقسام واضح بينه وبين ترامب، رغم دعمه له في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتبرعات تجاوزت 250 مليون دولار. وفي محاولة لتهدئة عمالقة الإنفاق، يطالب ترامب الكونغرس بإقرار خطة لخفض الإنفاق الحالي بمقدار 9 مليارات دولار، ويقال إن هذه لخطة مبنية على عمل فريق "دوج".

الزمان

منذ 8 ساعات

• الزمان

سانشو سيغادر تشلسي

لندن (أ ف ب) – رفض تشلسي الإنكليزي تفعيل خيار التعاقد نهائيا مع جايدون سانشو بعدما لعب في صفوفه معارا من مانشستر يونايتد، بعدما فشل لاعب الجناح في الاتفاق على الشروط الشخصية في ملعب ستامفورد بريدج، وفقا لما أفادت تقارير صحافية الثلاثاء. وكان سانشو (25 عاما) انضم إلى تشلسي على سبيل الإعارة في آب/أغسطس من العام الماضي، في صفقة تضمنت التزاما بشرائه مقابل حوالي 34 مليون دولار. وذكر موقع 'ذي أثلتيك' أن تشلسي وسانشو فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة وبات يتوجب على نادي غرب لندن الآن دفع غرامة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني إلى يونايتد. وانهى تشلسي الموسم المنصرم في المركز الرابع في الدوري وتوّج بلقب مسابقة كونفرنس ليغ الثالثة على المستوى القاري، حيث سجل سانشو الهدف الثالث في الفوز على ريال بيتس الاسباني 4-1 الأسبوع الماضي. تأرجح مستوى الجناح الدولي مكتفيا بخمسة أهداف و10 تمريرات حاسمة في 41 مباراة في مختلف المسابقات بقميص تشلسي. سجل هدفا يتيما في برميرليغ بعد أوائل كانون الاول/ديسمبر الماضي. عندما سُئل عن مستقبل سانشو بعد فوز تشلسي بكونفرنس ليغ الأسبوع الماضي في مدينة فروكلاف البولندية، قال مدربه الايطالي إنتسو ماريسكا 'من الآن فصاعدا، سنجتمع مع النادي ونقرر ما سيحدث في العام المقبل'. وسيعود سانشو، الذي يمتد عقده مع يونايتد حتى عام 2026، إلى ملعب أولد ترافورد. ويملك النادي خيار تمديد العقد لعام إضافي. انضم سانشو إلى يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة ضخمة بلغت 98 مليون دولار في عام 2021، لكنه خيب الآمال. دخل في خلاف علني مع مدرب يونايتد السابق الهولندي إريك تن هاغ في بداية موسم 2023-2024، فأبعده عن المستطيل الاخضر قبل أن تتم إعارته إلى ناديه السابق دورتموند. ارتدى قميص فريق 'الشياطن الحمر' مرة واحدة في موسم 2024-2025 في مباراة درع المجتمع في آب/أغسطس، قبل انتقاله إلى تشلسي.

موقع كتابات

منذ 8 ساعات

• موقع كتابات

من يستنسخ تجربة من في إدارة نظام الحكم؟ العراق أم لبنان أم سوريا؟ إنتاج الطاقة الكهربائية كنموذج؟

منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، اعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة على نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، حيث تُوزع المناصب السيادية والوزارات على أسس طائفية وحزبية، مما أدى إلى تقويض الاستقلال المؤسسي وتكريس مبدأ الفساد كجزء لا يتجزأ من النظام السياسي ولغاية اليوم. هذا النظام، الذي يُروج له المسؤولون العراقيون كنموذج ((ديمقراطي)) يجب تعميمه على دول المنطقة باستثناء إيران فلها نظامها الجمهوري الإسلامي والذي يجب أن يكون العراق ليس فقط نسخة طبق الأصل منه ولكن يجب أن يكون تابع له !؟ فلم يكن سوى واجهة لتكريس هيمنة الأحزاب التقليدية وتقاسم الموارد العامة بين النخب السياسية. تصريحات المسؤولين العراقيين التي تنصح 'سوريا' باتباع هذا النموذج تُظهر انفصالاً صارخاً عن الواقع، حيث يعاني العراق من أزمات مزمنة في توفير أبسط الخدمات الأساسية والضرورية من البطاقة الصحية لغاية توفير الدواء، ولعلى أبرزها قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية والذي أصبح رمزًا لفشل الحكم الطائفي من أكثر من عقدين من الزمن وما يزال؟ في خطوة أثارت موجة من السخرية والنقد اللاذع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، خرج مسؤولون عراقيون بعد سقوط نظام حكم عائلة (الأسد) بنصائح متنوعة ومختلفة للحكومة السورية الانتقالية الجديدة، داعين إياها إلى 'استنساخ التجربة العراقية' في إدارة نظام الحكم وإدارة الدولة. هذه التصريحات، لم تُقابل إلا بالاستهجان من قبل العراقيين والسوريين على حد سواء، وهذه السخرية ليست مجرد رد فعل عاطفي، بل تعكس وعيًا شعبيًا بفشل النخب السياسية العراقية في تقديم أي نموذج يُحتذى به. الذين رأوا فيها محاولة يائسة لتجميل نظام حكم مبني على المحاصصة الطائفية والمذهبية، والذي أثبت فشله الذريع في العراق وحتى لبنان. في إدارة قطاع الطاقة الكهربائية رغم إنفاق عشرات ومئات مليارات الدولارات، ونقارن ذلك بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته سوريا خلال أشهر قليلة منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث نجحت في جذب استثمارات بقيمة سبع مليارات دولار لإعادة بناء محطات الطاقة الكهربائية. والمفاجئة التي حصلت يوم الخميس 29 أيار 2025 كانت لها صدى واسع على قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية مع توقيع تحالف من شركات دولية عالمية رائدة في مجال الطاقة وفي طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور إنترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين. وبأنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات وتكنولوجيا في مجال إنتاج الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. فما يزال المواطن العراقي يعاني الأمرين كل سنة ورغم وعود وزارة الكهرباء المتكررة بتحسّين إنتاج الطاقة الكهربائية!!؟ وكلنا يتذكر تصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (1) عندما أعلن في يوم 25 آذار 2012 أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية لدول الجوار خلال العام المقبل 2013، بل وصل الأمر به حتى وإعلانه الصريح ومبشرآ :' بنهاية عصر حقبة استعمال المولدات الأهلية والتي ستكون من الماضي' وسرعان ما أجاب سماحة السيد مقتدى الصدر في بيان خص به هذا التصريح مفاده ما نصه:' أولا ـ إنها تصريحات لا مسؤولة، وإن صدرت من مسؤول، فإنها لغرض تهدئة الناس والشعب وكسب عواطفهم وأصواتهم. ثانيًا – فيها استهزاء بمشاعر الناس المظلومين المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في عموم العراق. ثالثًا – أرجو من الشعب أن يتنبه إلى مثل هذه التصريحات الكاذبة والمشينة، وألا يرضى بالتحسن القليل لساعة أو ساعتين إن وجدت، فهي مجرد تسكين لعواطفكم وأصواتكم. رابعًا – أخشى أن أطالبه بالاستقالة فيكون محافظًا على كربلاء، وأخشى أن تبقى هذه المحافظة العزيزة بلا كهرباء ولا خدمات كمنصبه الخالي من المحتوى. لنضع الأمور في سياقها ولعلى أبرزها توفير الطاقة الكهربائية للمواطن والتي يقدر ما صرف عليها منذ عام 2003 ولغاية عام 2025 بما يقارب 220 مليار دولار حسب راي الخبراء الاقتصاديين في مجال الطاقة (2) ومع ذلك، لا يزال المواطن العراقي يعيش في عصر ما قبل الكهرباء. في عام 2021، كشف وزير المالية السابق السيد 'علي علاوي' أن قطاع الكهرباء قد يكون 'القشة التي تقصم ظهر الاقتصاد العراقي' بسبب سوء الإدارة والفساد المالي والإداري المستشري في هذا القطاع. التكاليف التشغيلية لوزارة الكهرباء بلغت 9.3 مليار دولار في 2019، بينما لم تتجاوز الإيرادات مليار دولار. وأما موازنة وزارة الكهرباء في عام 2024 فقد بلغت 14.443 مليار دولار وهي تعادل حاليا أضعاف الموازنة العامة في سوريا التي لم تزد عن 4.1 مليار دولار ؟ أذآ أين ذهبت هذه المليارات؟ الاجابة واضحة ولا تحتاج الى طول تفكير : إلى جيوب المسؤولين وشركاتهم الوهمية, ومن خلال استمرار الصفقات المشبوهة مع دول مجاورة وهي إيران، التي تستنزف العراق باستيراد الغاز بأسعار خيالية (2.78 مليار دولار في 2021، تضاعفت في 2022)، بينما يُحرق العراق غازه المصاحب لاستخراج النفط بدلاً من استغلاله واستخدامه لان الحكومة الايرانية لا توافق على استخراج الغاز العراقي . والنتيجة؟ إنتاج كهربائي هزيل (19-21 ألف ميغاواط) لا يكفي لتغطية الطلب (30 ألف ميغاواط)، ومواطنون يعيشون على ساعات قليلة من الكهرباء يوميًا. هذا الفشل ليس مجرد إخفاق إداري، بل هو جريمة منظمة. المسؤولون العراقيون، الذين يتبجحون بنصائح لسوريا، هم أنفسهم من يشرفون على نهب ثروات البلاد، تاركين المواطن العراقي يعيش في ظلام يعكس ظلام نظامهم السياسي. والفساد المستشري هو السبب الرئيسي لهذا الفشل. فبدلاً من استثمار هذه الأموال في تحديث البنية التحتية أو تطوير مصادر طاقة متجددة، ذهبت المليارات إلى عقود مشبوهة وصفقات مع أطراف سياسية وشركات مرتبطة بالنخب الحاكمة. إذا كان العراق نموذجًا لفشل المحاصصة الطائفية، فإن لبنان هو المرآة التي تعكس هذا الفشل بوضوح أكبر. يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في قطاع الكهرباء، حيث يعتمد السكان على مولدات خاصة بسبب انقطاع التيار العام لساعات طويلة يوميًا. الفساد المؤسسي في مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والإعمار، سمح للأطراف السياسية بالإفلات من المساءلة، حيث تُستخدم العقود لتمويل الأحزاب السياسية بدلاً من تحسين البنية التحتية. هذا النموذج، الذي يشبه إلى حد كبير التجربة العراقية، أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتعميق الأزمة الاقتصادية.وأن الخزينة العامّة اللبنانية تكبّدت خسائر في الكهرباء بين عامي 1992 و2019 تتجاوز 50 مليار دولار، في المقابل، تُظهر التجربة السورية نهجًا مغايرًا تمامًا. خلال أشهر قليلة، نجحت الحكومة السورية الانتقالية في جذب استثمارات بقيمة سبع مليارات دولار لإعادة بناء وتطوير محطات الطاقة الكهربائية، وهو إنجاز يُعد استثنائيًا مقارنة بالفشل المزمن في كل من العراق ولبنان. هذه الاستثمارات، التي تُركز على الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية، تُظهر رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، على عكس العراق الذي يعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الإيراني المتقلبة. سوريا، التي عانت من أزمة كهرباء خانقة حتى قبل الحرب بسبب سوء الإدارة وسياسات نظام الأسد الفاسدة، بدأت في وضع أسس إصلاح هيكلي يعتمد على الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا التقدم يعكس إرادة سياسية لتجاوز أخطاء الماضي، بعكس العراق الذي يستمر في تكرار نفس النمط الطائفي الفاشل. إن الجرأة التي يتحلى بها المسؤولون العراقيون لتقديم 'نصائح' لسوريا هي بحد ذاتها إهانة للعقل الجمعي. كيف يمكن لدولة أنفقت مليارات الدولارات دون أن تتمكن من توفير كهرباء مستقرة لمواطنيها، وتعاني من فساد مستشرٍ وهشاشة أمنية، أن تقدم نفسها كنموذج يحتذى به؟ إن النظام العراقي، الذي وُصف بأنه 'فاشية طائفية' ليس سوى تحذير حي شديد اللهجة لما يجب على سوريا تجنبه. فبدلاً من استنساخ تجربة العراق أو لبنان، يبدو أن سوريا اختارت طريقًا مختلفًا، يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والشفافية والنزاهة والكفاءة، وهو ما يظهر بوضوح في إنجازاتها السريعة في قطاع استثمارات إنتاج مختلف أنواع الطاقة. تصريحات المسؤولين العراقيين حول استنساخ 'تجربتهم' في سوريا هي نكتة مريرة تستحق الضحك الممزوج بالدموع. العراق، الذي أذاب مليارات النفط في جيوب الفاسدين تاركًا شعبه يترحم على أيام صدام حسين، ولبنان، الذي انهار تحت وطأة المحاصصة الطائفية وحكم العوائل الحزبية، هما درسان فيما يجب على سوريا تجنبه. في المقابل، تُظهر سوريا، خلال أشهر قليلة، كيف يمكن لدولة محطمة أن تبني أملًا من خلال الاستثمارات الذكية والشفافية. السخرية الشعبية من هذه التصريحات هي صوت الحقيقة، وتذكير بأن من يعيش في ظلام الفساد لا يحق له نصح من يسعى للنور. سوريا اليوم تُعلم العراق، وليس العكس. المواطن العراقي، المسكين والمغلوب على أمره، يتوسل بضع واطات من مولدات أهلية تُمتص جيوبه الخاوية وتسرق ما تبقى من دنانيره المعدودة، بينما يشويه حر الصيف ويطحنه سعر الأمبير الذي يتسلق السماوات بينما التيار الوطني يتهاوى إلى مستوى النكتة السخيفة. وعود الحكومة 'الخيالية' بكهرباء أفضل ليست سوى فقاعات صابون تتلاشى في وجه المواطن المسكين، الذي يُترك بين فكي كماشة الفساد ونهب الموارد. بدلاً من كهرباء عادلة بأسعار تلطف جيوب الفقراء، تقدم الحكومة مسرحية عبثية تُوزع فيها الظلام بالعدل: مدن وقرى في الوسط والجنوب تُكافأ بأربع ساعات كهرباء في الأسبوع، وأخرى تُمنح 'شرف' الظلام الدامس، في عرض تراجيدي كوميدي يُبرز عبقرية الحكومة في تحويل المليارات إلى دخان، بينما المواطن ما يزال يحلم بمصباح علاء الدين ولأن أول شيء سوف يطلبه توفير الكهرباء لمنزله المتواضع والمتهالك بدون انقطاع!