البنك المركزي: أكثر من 350 مليون عملية دفع إلكتروني في 2024
وأكد التقرير، أن هذا التطور جاء نتيجة للابتكارات في التكنولوجيا المالية، ودعم البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويخدم أهداف الشمول المالي في المملكة.
تحوّل تدريجي نحو مجتمع لا نقدي
وأظهر التقرير أن 84% من إجمالي حركات الدفع تمت عبر القنوات الإلكترونية، بينما اقتصرت الحركات النقدية على 16% فقط، مما يعكس تحولاً واضحًا نحو مجتمع لا نقدي.
وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة 2,432 جهازًا، فيما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية 93,926 جهازًا، 73% منها تدعم تقنية رمز الاستجابة السريع (QR)، كما بلغ عدد التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية 2,298 تاجرًا.
ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس ثقة متزايدة بوسائل الدفع الرقمية، ونجاح الاستراتيجية الوطنية في تعزيز الابتكار المالي والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
أرقام قياسية للمدفوعات الإلكترونية
نظام الدفع الفوري كليك (CLIQ)
بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.59 مليون مستخدم، مقابل 1.7 مليون مستخدم للحسابات البنكية المرتبطة بالنظام.
كما تم تنفيذ 140.7 مليون أمر دفع عبر النظام، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار العام الماضي.
نظام "إي فواتيركم" (eFAWATEERcom):
سُجلت 66.1 مليون حركة دفع إلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 12.6 مليار دينار من خلال 577 جهة مفوترة في القطاعين العام والخاص.
غرفة التقاص الآلي (ACH):
شهدت تنفيذ 11.4 مليون أمر دفع دائن بجميع العملات، من بينها الدينار الأردني، الدولار الأميركي، الجنيه الإسترليني، واليورو.
المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECC):
تم تداول 6.5 مليون شيك بقيمة تقارب 40 مليار دينار أردني، في حين بلغ عدد الشيكات المعادة قرابة 220 ألف شيك بقيمة 1.52 مليار دينار.
أنظمة الدفع الإلكتروني للحوالات المالية (عن طريق شركات الصرافة):
تم تنفيذ 1.7 مليون حوالة مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دينار أردني.
نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي (POS وATM):
تم تنفيذ 183.5 مليون عملية دفع باستخدام البطاقات عبر هذه الأجهزة، بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دينار أردني.
وزادت شبكة أجهزة الصراف الآلي في الأردن إلى 2,433 جهاز في 2024، موزعة كالتالي: 46.9% داخل الفروع البنكية، 62.6% خارج الفروع، و0.5% متنقلة.
وتم تجهيز 117 جهازاً بتكنولوجيا حيوية لتعزيز الأمان وتحسين تجربة المستخدم، وهو جزء من الجهود لتحديث البنية التحتية وتقليل الاحتيال.
أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية المعتمدة:
تم تنفيذ 5.1 مليون حوالة مالية بقيمة تقترب من 2.8 مليار دينار، إضافة إلى 271 مليون حركة دفع دولية ومحلية عبر أدوات الدفع الإلكترونية مثل البطاقات.
البطاقات المصرفية:
بلغ عدد البطاقات الصادرة من قبل البنوك وشركات الدفع 8.27 مليون بطاقة، وتم تنفيذ قرابة 350 مليون حركة دفع باستخدامها بقيمة تجاوزت 25 مليار دينار.
الشيكات البنكية:
بلغ عدد الشيكات البنكية المتداولة في المملكة 9.88 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 54.9 مليار دينار. المملكة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الحكومات تفعل هذا أيضا
اللجوء الى التقاعد المبكر لا تمارسه فقط المؤسسات والشركات الخاصة، بل تمارسه الحكومات ايضا من اجل نقل عبء الرواتب الى الضمان الاجتماعي، بدلا من الخزينة، وهي ظاهرة أضرت كثيرين في الأردن. مناسبة هذا الكلام الجو السائد في الأردن حول الضمان الاجتماعي، والتحذيرات حول الاستدامة المالية، وكأنه ينقصنا قلق فوق القلق. يخرج الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي ويصرح لقناة المملكة ويحذر من التزايد الملحوظ في توجه العاملين نحو التقاعد المبكر، على حساب تقاعد الشيخوخة، ويشير إلى أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بشكل مباشر على الاستدامة المالية للمؤسسة، وكلنا يعرف ان هدف التقاعد المبكر البحث عن وظيفة اضافية سرية او علنية، او الهجرة خارج الأردن. يضيف الناطق الرسمي ان عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ مليونًا و600 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتقاعدين 261 ألفًا، من بينهم 160 ألف متقاعد اختاروا التقاعد المبكر، أي ما نسبته 63 % من إجمالي المتقاعدين، ويؤشر إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية للمؤسسة تجاوزت 161 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، خصوصاً مع ازدياد أعداد المتقاعدين مبكراً، ويقول ايضا ان بعض مؤسسات القطاع الخاص تلجأ إلى التقاعد المبكر كحل للتخفيف من كُلف الرواتب المرتفعة، حيث يتم إنهاء خدمات بعض الموظفين ودفعهم للتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية، كما أن بعض العاملين أو العاملات أنفسهم يتجهون للتقاعد المبكر وهم في قمة عطائهم الوظيفي بين سن 45 و50 عاماً. ملف الضمان الاجتماعي تم التحذير منه مرارا على ألسن خبراء معروفين كانوا يعملون في الضمان الاجتماعي، ولم يسمع لهم احد، مما يجعلنا اليوم امام الخلاصة التي تحدث عنها الناطق الرسمي اي الحاجة الى اجراء تعديلات على تعليمات التقاعد المبكر، والتي ستكون ضمن مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والمقرر إطلاقها في شهر تشرين الثاني. وقبل ايام يخرج صندوق النقد الدولي، وقال في التقرير الصادر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة، مشيرا الى ان الضمان الاجتماعي برغم تحقيق فوائض مالية الا انها لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية. ما يراد قوله هنا يتعلق بعدة عناوين، ابرزها ان الحكومات ساهمت في هذا الوضع وليس مجرد القطاع الخاص او خيارات الافراد في ظل اوضاع صعبة ماليا، لأنها كما أشرت تريد التخلص من رواتب الموظفين وتحويل الأعباء الى الضمان، كما ان مليارات الضمان التي تم اقراضها عبر السندات للخزينة، مقابل مردود مالي، كان الاولى تشغيلها في مشاريع تساهم في حل مشكلة البطالة في الأردن، ومع هذا فإن ماهو اهم عدم مس الحقوق المكتسبة للمشتركين الذين افنوا من عمرهم عشرات السنين، ليستيقظوا اليوم على حديث الاستدامة المالية، فيما العنوان الرابع وهو الاهم، ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي اهم مؤسسة اقتصادية في الاردن من حيث ما تمثله من قيمة آمنة للمتقاعد الاردني او المشترك، ومستقبله. هذا الملف بحاجة الى شرح رسمي موسع وواضح، وبث الطمأنينة ايضا حتى لا يبقى الملف عرضة للاشاعات المسمومة او التوظيف السياسي. الغد
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الصناعة الوطنية مدار بحث ثامن أيام ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي
أخبارنا : في اليوم الثامن من ورشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، ناقش ممثلو قطاع الصناعة الأردني أبرز ما تحقق من مبادرات خلال المرحلة الأولى 2023–2025؛ بهدف استشراف أولويات المرحلة المقبلة (2026–2029). وشهدت الجلسة الخاصة بقطاع الصناعة، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء، نقاشًا معمقًا حول الإنجازات، والتحديات، والفرص المتاحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن ما يميز رؤية التحديث الاقتصادي أنها جاءت بمقدار معقول من المرونة الهيكلية، بما يكفي لتعديل المسار وفق المتغيرات دون أن تفقد البوصلة. وبين القادري أن الورشة ركزت على مراجعة المبادرات التي تم إطلاقها في السنوات 2023، 2024، و2025، بين ما تحقق منها بالكامل، وما لا يزال في طور التنفيذ، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وتجويد المبادرات، لتعزيز أثرها الملموس. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، يعد من القطاعات المهمة التي ركزت عليها رؤية التحديث، نظرًا لأهميته في التشغيل. وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وممثل قطاع الصناعات الحرفية، فواز الشكعة، إنه رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية التي لم تكن متوقعة، إلا أن الأردن استطاع الحفاظ على اقتصاد متين ومستقر ماليًا، معتبرا أن مراجعة الإنجاز والتقييم المستمر لرؤية التحديث الاقتصادي، يؤكد وجود إرادة حقيقية للسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف أن وجود آلية متابعة دائمة بين جميع الجهات المعنية بالرؤية، أمنت المتابعة المستمرة نوعًا من التغذية الراجعة الحية، حال دون وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ. وحول قطاع الصناعات الحرفية، بين الشكعة أنه يعتمد على الشركات الصغيرة، التي تحتاج إلى تشريعات مرنة، وتمويل متخصص، وبرامج تدريب موجهة، لرفع كفاءتها وزيادة فرصها التنافسية. وأكد مدير عام غرفة صناعة الأردن، حازم الرحاحلة، أن تبني الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي يُعد بحد ذاته خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى وجود التزام حقيقي من الحكومة والقطاع الخاص، في ظل متابعة ملكية حثيثة لتنفيذ الرؤية. وقال: "الإنجازات المحققة حتى الآن جيدة، لكن ما تزال هناك مساحة كبيرة للمزيد، ونتطلع إلى أن يشهد البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029 دفعة قوية نحو المزيد من التقدم". وقالت الأمينة العامة للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، الدكتورة حنان السبول، إن الورشة تمثّل فرصة مهمة لتقييم ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، إذ خرج القطاع بـ 68 مبادرة ضمن الرؤية، منها 11 مبادرة مخصصة للصناعات الدوائية. وأضافت "عند إطلاق الرؤية، كانت صادرات قطاع الصناعات الدوائية نحو 500 مليون دينار، واليوم وصلت إلى 611 مليون دينار، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة، وهو مؤشر قوي على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، لكن الطموحات ما تزال أكبر، خاصة مع وجود أهداف تمتد إلى عام 2033". ويعدّ قطاع الصناعة من أبرز ركائز تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره محركاً أساسياً لتحفيز نمو الاقتصاد، وتوسيع فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، ورفع قيمة وتنافسية المنتج الوطني محلياً وخارجياً. ويندرج تحت قطاع الصناعة، عدد من القطاعات الفرعية، هي الصناعات الكيماوية، والدوائية، والغذائية، والمحيكات والهندسية. ووفق الرؤية؛ يتميز قطاع الصناعة، بحضور أردني قوي في مجال الصناعات الكيماوية (الأسمدة)، وصناعة المحيكات، والصناعات الدوائية، ووجود اتفاقيات التجارة الحرّة التي تعزز الميزة التنافسية للصادرات الأردنية، وتمتع الأردن بموقع جغرافي متميز بين أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، ووجود شبكة من المدن الصناعية والعروض الجاذبة للشركات. واستهدفت الرؤية في قطاع الصناعة تعزيز مشاركة المرأة والشباب في القطاع، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع الإنتاج المحلي من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة، ورفع نسبة الصادرات الوطنية، وتوسيع فرص العمل في القطاعات الصناعية المختلفة، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير الغاز للمناطق الصناعية، وتحسين الإنتاجية من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتعزيز الشراكات، وتحسين البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات. وشملت مبادرات المرحلة الأولى للرؤية، مبادرات في قطاع الصناعة، منها برامج ترويج المنتجات المحلية، وجذب استثمارات وصناعات جديدة، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة، وتوفير مخرجات بحث علمي تساهم في دعم الصناعات وتحقيق التميز للمنتجات، وتأسيس مركز مختص وتوفير قاعدة بيانات للقطاع، وتحفيز ريادة الأعمال، ووضع خطط تفصيلية بما فيها خطط الصادرات لتنفيذ استراتيجيات القطاع. وعلى المستوى القطاعي، ضمت المبادرات في قطاع الصناعات الدوائية تنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة، وإعداد سياسة ترويجية للصناعات المحلية، وفي الصناعات الغذائية؛ تخصيص جزء من المحاصيل الزراعية للتصنيع الغذائي والعمل على التكامل الرأسي، وتطوير المهارات المتخصصة، وصناعة المحيكات؛ توسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع، وفي الصناعات الهندسية؛ إعداد دراسات جدوى اقتصادية حول استخدام المنتجات الهندسية الجديدة والمستقبلية سريعة النمو.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
كيف يعالج الأردن عجز الميزان التجاري ويجعل الصادرات تتفوّق
حين ينظر صانع القرار إلى الميزان التجاري، فهو لا يرى فقط رقمًا أحمر في خانة العجز، بل يرى ما هو أعمق: فجوة بين ما نستهلك وما ننتج، بين ما نستورد من العالم وما نصدره إليه. وفي حالة الأردن، هذه الفجوة ليست رقمًا طارئًا، بل واقع مزمن منذ عقود. بلغ العجز التجاري في عام 2024 ما يزيد عن 8.6 مليارات دينار، وهو ما يعادل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة. هذا ليس مجرد اختلال في الحسابات؛ بل اختلال في الرؤية الاقتصادية. لكن السؤال ليس فقط: "لماذا نعاني من العجز؟" بل: "كيف يمكن قلب المعادلة؟ كيف نجعل من التصدير قصة نجاح، لا مجرد بند محاسبي؟" هنا يصبح الإصلاح ليس ترفًا بل ضرورة وجودية. لأن كل دينار لا نصدره، سنضطر إلى استدانته لاحقًا، أو تعويضه بتحويلات أو معونات لا يمكن التعويل عليها في المستقبل. الجواب ليس في خطاب نظري ولا في خفض الاستيراد بعنف، بل في رفع جودة التصدير بكفاءة. وللأردن فرصة ذهبية الآن، لأن التحوّلات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد جعلت العالم يبحث عن شركاء جدد، و"مواقع تصديرية بديلة". دول مثل الأردن، التي تمتلك استقرارًا نسبيًا وموقعًا لوجستيًا مثاليًا، يمكن أن تدخل على الخريطة إذا أحسنت التوقيت والإعداد. من أين نبدأ؟ أولًا، نحتاج إلى قلب العقلية: الميزان التجاري لا يُعالج بقيود على المستوردات بل بدعم منهجي للصادرات. وهذا يشمل أربع ركائز: الجودة، السوق، التمويل، واللوجستيات. على صعيد الجودة، كثير من المنتجات الأردنية لا ينقصها الإبداع بل الاعتمادية الصناعية. يعني ذلك الالتزام بالمواصفات الدولية بشكل دائم، وليس فقط عند زيارة المفتش. وهنا دور المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس في أن تكون شريكًا للصادر لا مجرد حارس بوابة. أما السوق، فإن فتح الأسواق لا يكون عبر المعارض وحدها، بل باتفاقيات تجارة عادلة وتكاملية. اتفاقية "أغادير"، مثلاً، لا تزال دون استثمار كافٍ، في حين أن الأسواق الإفريقية مثقلة بالطلب على الأدوية والأسمدة والملابس، وهي قطاعات أردنية واعدة لم تطرق الباب بعد. يبقى التمويل، وهو معضلة المصدر الأردني. البنوك ترى التصدير مخاطرة، والمصدر الصغير لا يمتلك ضمانات. هنا يمكن التفكير في "صندوق تأمين ائتمان تصديري" شبيه بتجارب كوريا وتركيا، يمنح ثقة للبنك وجرأة للمصدر. ثم اللوجستيات، وهذه قد تكون نقطة التحوّل. يجب ربط المناطق الصناعية الكبرى (كمدينة الموقر أو سحاب) بخطوط نقل مباشرة مع ميناء العقبة، وتوسيع الربط مع الموانئ الحرة الرقمية، حيث تُصدَّر البضائع دون عناء الورق. لكن كل ذلك لن ينجح بدون "نافذة تصدير واحدة"، رقمية وموحّدة، تُعالج الترخيص والفواتير والرقابة في خطوة واحدة. ما يحدث اليوم أن المصدر الأردني يضيع بين مؤسسات متداخلة، كل منها تُفرغ من الآخر الطاقة والوقت. كيف يتسق هذا مع خطة التحديث الاقتصادي؟ الخطة وضعت ضمن أولوياتها تمكين القطاعات القابلة للتصدير: الصناعات الغذائية، الأدوية، الألبسة، الخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة. لكنها تحتاج إلى ذراع تنفيذية تحمل هذه القطاعات من الفكرة إلى السوق، لا أن تتركها في فوضى المؤسسات المتعددة. وبلغة الأرقام، يجب أن يكون الهدف القريب (2027 مثلًا) خفض العجز إلى أقل من 6 مليارات دينار، وزيادة الصادرات من 7 إلى 10 مليارات سنويًا، عبر التوسع في القيمة المضافة، وتكامل التصنيع المحلي، وتفعيل مناطق حرة للتجميع والتصدير. هنا أيضًا، لا يمكن تجاهل عنصر العملة الوطنية. فكل تحسن في الميزان التجاري يعزز قوة الدينار الأردني، ويقلل الضغط على الاحتياطيات الأجنبية. في المقابل، فإن استمرار العجز يزيد من حساسية الاقتصاد لتقلبات الدولار الأميركي. ومع التوقعات العالمية بمرحلة ضعف نسبي للدولار في السنوات المقبلة، يتوجب على صانع السياسة النقدية التفكير في سيناريوهات مرنة، من ضمنها تعزيز أدوات التحوط أو حتى النظر مستقبلاً في إمكانية الانتقال إلى نظام تعويم مدروس، إذا توفرت الأرضية المؤسسية والهيكلية لذلك. قوة الدينار ليست فقط سياسة نقدية، بل أيضًا انعكاس للثقة بالاقتصاد الإنتاجي وقدرته على التصدير. أخيرًا، الصادرات ليست مجرد تجارة، بل هُوية اقتصادية. حين نصدّر أكثر مما نستورد، لا نحقق فائضًا فقط؛ بل نبني استقلالًا اقتصاديًا، ونخفف الضغط على الدينار، ونخلق وظائف حقيقية. لهذا، فإن إصلاح الميزان التجاري ليس خيارًا تقنيًا، بل قرار سيادي، وكما قلنا في ملف الاستثمار، وكما كرر صندوق النقد في مراجعاته الأخيرة: العالم لا ينتظر، ومن لا يُصدّر اليوم، سيستورد الفاتورة غدًا.
