المصانع الأميركية تتلقى دفعة ضريبية من ترمب لكن رسومه قد تعرقلها
علّق العديد من المنتجين هذا العام خطط الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتشريعات الضرائب والإنفاق، بالإضافة إلى إعلانات ترمب المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية.
يمكن للمصنعين الآن أن يتنفسوا الصعداء بعد أن أعادت حزمة الميزانية التي وقعها ترمب البالغة 3.4 تريليون دولار العمل بميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في السنة الأولى للاستثمار في المعدات والمصانع. كما يسمح التشريع بخصم فوري لتكاليف البحث والتطوير وإمكانية خصم أكبر للفوائد.
الضرائب كانت عائقاً كبيراً
من شأن جعل الامتيازات الضريبية دائمة أن يدفع بعض الشركات إلى القيام باستثمارات رأسمالية، حتى لو كان من الصعب التنبؤ بحجمها، بحسب تشارلز كرين، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في الرابطة الوطنية للمصنعين، التي جعلت تمديد تلك الامتيازات أولوية.
وأضاف كرين: "لا تزال هناك بالتأكيد عوائق أمام الإنفاق الرأسمالي، لكن الضرائب كانت عائقاً كبيراً، وقد تم إزالتها".
ومع ذلك، يتوقع البعض أن يستغرق أي ارتفاع ملحوظ في النفقات الرأسمالية وقتاً أطول ليظهر، وذلك بسبب إعلانات الإدارة المحمومة عن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم نفسها. وتُنذر الرسوم الجمركية المرتفعة على قطاعات، مثل المعادن، بزيادة تكاليف الإنتاج.
وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد: "إذا لم تتمكن الشركات من تسعير منتجاتها بدقة، نظراً لتغير تكاليف المدخلات باستمرار نتيجةً لبيئة التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار، فأعتقد أن قراراتها ستبقى مجمدة إلى حد كبير".
أرسل ترمب هذا الأسبوع رسائل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين يهدد فيها بفرض رسوم جمركية مرتفعة، مع أنه ترك الباب مفتوحاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية. كما مدد الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء لفرض تدابير عقابية أشد حتى الأول من أغسطس.
رسوم المعادن قد تقوض التصنيع
أعلن الرئيس أن إدارته ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد. وبعد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، يسود قلق ملحوظ لدى المشترين الأميركيين من أن رسوم المعادن قد تُقوّض هدف ترمب في إنعاش قطاع التصنيع.
أظهرت استطلاعات لرأي الشركات باستمرار تراجعاً في نوايا الإنفاق الرأسمالي عقب انتخابات نوفمبر. لكن رابطة مصنعي المعدات متفائلة بأن التشريع الجديد سيوفر اليقين اللازم لتعزيز الاستثمار في التصنيع المحلي، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لكيب إيدبيرج، النائب الأول للرئيس المعني بالعلاقات الحكومية والصناعية.
ساهم التفاؤل بإقرار "القانون الكبير والجميل" الذي أصدره الرئيس في رفع أسعار الأسهم.
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت على تلفزيون "سي إن بي سي" (CNBC) الأسبوع الماضي: "عندما أتجول في البلاد أو يأتي الرؤساء التنفيذيون إلى وزارة الخزانة لرؤيتي، أجد أنهم جميعاً كانوا أسرى لغياب اليقين بشأن مشروع قانون الضرائب هذا". وأضاف: "والآن وقد أدركوا أنه يمكنهم الحصول على خصم كامل بنسبة 100 بالمئة على نفقات المعدات والمصانع، أعتقد أننا سنشهد انتعاشاً ملحوظاً بين الآن وعيد العمال".
تشجيع الشركات على الشراء
وقالت لي ليتل، الرئيسة التنفيذية لرابطة تأجير وتمويل المعدات، إنها تتوقع أيضاً أن تشجع الامتيازات الضريبية الشركات على الشراء عاجلاً وليس آجلاً، وأن تعزز التوظيف. وفي حين أن الرسوم الجمركية كانت مصدر قلق، فإن الامتيازات الضريبية "توفر يقيناً طويل الأجل تحتاجه هذه الشركات".
في الواقع، تتخذ بعض شركات التصنيع الصغيرة هذه الخطوة الجريئة. إذ عُلقت خطط "كورتني سيلفر" لإنفاق أكثر من مليون دولار على معدات متجر الآلات الخاص بها في كونكورد، بولاية كارولاينا الشمالية، إلى حين اتضاح ما إذا كان الكونغرس سيسمح للشركات بخصم معظم مشتريات المعدات بالكامل. وهي الآن مستعدة للمضي قدماً.
قالت سيلفر، رئيسة شركة "كيتشي" (Ketchie): "هذا يمنحنا الثقة لاتخاذ هذه الخطوة. إنها الخطوة الصحيحة لدعم فريقنا، والنمو بذكاء، والحفاظ على القدرة التنافسية".
بيع المزيد من الآلات
في شمال ماريلاند، يتوقع جوزيبي ريفا بيع المزيد من آلات تصنيع الصلب مع تطبيق القواعد الجديدة للإهلاك المعجل، على الأقل بناءً على ما شهده في ولاية ترمب الأولى.
في ذلك الوقت، كان ريفا يقود وحدة أميركا الشمالية لشركة "إس سي إم غروب" (SCM Group) الإيطالية لتصنيع آلات النجارة. وكان العديد من عملائه من صانعي الأثاث، الذين أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على آلات قطع الخشب الموجهة حاسوبياً من إنتاج "إس سي إم".
بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب لعام 2017، والذي سنّ جولة سابقة من ميزة الاستهلاك المعجل، قال ريفا إن عملاءه انتهزوا الفرصة وطلبوا آلات نجارة جديدة بقيمة تعادل تقريباً ما ادخروه من الضرائب.
قال ريفا: "بدلاً من دفع الضرائب، كانت الفكرة هي: 'أرسلوا لي آلة جديدة'".
انتقل ريفا منذ ذلك الحين إلى منصب جديد ليقود وحدة أميركا الشمالية لشركة "فيسب" (Ficep S.p.A) الإيطالية، التي تُصنّع آلات قطع وحفر الفولاذ. وأوضح ريفا أن أسعار منتجاته الآن أعلى، حيث يتجاوز متوسطها مليون دولار. ويتوقع أن يكون العملاء أكثر تحفظاً في مشترياتهم.
ومع ذلك، يتنبأ ريفا بانتعاش في المبيعات لأن القواعد الضريبية الجديدة تفتح الباب أمام مشتريات أكبر وأطول أجلاً، على حد قوله.
محركات أخرى تحجم الإنفاق
أفاد خبيرا الاقتصاد في شركة "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" (Pantheon Macroeconomics)، صامويل تومبس وأوليفر ألين، في مذكرة، أن النفقات الرأسمالية الأميركية ارتفعت بعد تطبيق ميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في قانون الضرائب لعام 2017، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي، إذ شجعت عوامل أخرى الشركات على الاستثمار، بما في ذلك خفض معدل ضريبة الشركات.
في حين أن الامتيازات الضريبية من المرجح أن ترفع الاستثمار التجاري على المدى المتوسط، قال خبراء الاقتصاد في "بانثيون": "نتوقع أن تحجم الشركات عن استثمار رؤوس أموالها حتى تتضح آفاق التعريفات الجمركية".
قال مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة "بول ستيت" بولاية إنديانا ومدير مركز أبحاث الأعمال والاقتصاد التابع لها، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأحكام الضريبية وحدها ستحفز دفعة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي.
وأضاف هيكس أن معظم الولايات كثيفة التصنيع تمنح الاستثمار الرأسمالي الجديد دعماً كبيراً، وقد شهدت بالفعل دفعة من الاستثمار الرأسمالي في الصناعة -بما في ذلك بناء قياسي للمصانع- مدفوعة جزئياً بالحوافز الفيدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن رسوم ترمب الجمركية لا تزال تثقل كاهل الشركات المصنعة.
وقال هيكس: "في النهاية، فإن 'أفضل سيناريو محتمل' للتعريفات الجمركية يضيف تكاليف أكبر بكثير لمعظم استثمارات رأس المال مما يمكن أن يعوضه هذا التشريع".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
ترمب يفرض رسوماً بـ30 % على المكسيك و«الأوروبي»
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات مع اثنين من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار حربه التجارية. وقال ترمب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشال إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وسارع الطرفان للتنديد بالرسوم الجديدة، وحذّر الاتحاد من أنها قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، لكنّه أبدى استعداده لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن. من جهتها وصفت المكسيك الرسوم بأنها "اتفاق مجحف"، لكن رئيستها كلاوديا شينباوم أعربت عن ثقتها ب"التوصل الى اتفاق" مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية. لايين: يعطل سلاسل التوريد.. شينباوم: اتفاق مجحف ومنذ عودته إلى سدة الرئاسة الأميركية في يناير أعلن ترمب فرض رسوم على الشركاء التجاريين لبلاده، ما أحدث خضّة في الأسواق المالية وأثار مخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي. لكن إدارته تواجه ضغوطا لإبرام اتفاقات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعدما وعدت بالتوصل إلى عدد كبير منها. إلى الآن أعلنت الإدارة الأميركية التوصل لاتفاقين: مع بريطانيا وفيتنام، إلى جانب خفض موقت للرسوم مع الصين. والنسبة المعلنة تتخطى الـ25 بالمئة التي فرضها ترمب على السلع المكسيكية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن السلع المكسيكية التي تدخل البلاد بموجب الاتفاقية التجارية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معفاة من الرسوم. وقال ترمب في رسالته إلى نظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم إن المكسيك "تساعدني في ضبط الحدود، لكن، ما تفعله المكسيك غير كاف". وتابع "اعتبارا من الأول من أغسطس 2025، سنفرض على المكسيك تعرفات بنسبة 30 بالمئة على السلع المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة". وقالت الحكومة المكسيكية إنها تبلغت بالتهديد الجديد في محادثات مع الولايات المتحدة الجمعة. وقال وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان في بيان مشترك "ذكرنا على طاولة التفاوض أنه اتفاق مجحف وأننا لا نوافق عليه". وقالت شينباوم السبت "سنتوصل الى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة"، مضيفة أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على "شروط أفضل" في الأول من اغسطس، موعد تطبيق الرسوم الجديدة. كذلك، التعرفة الجمركية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أعلى بكثير من تلك التي أعلنها الرئيس الأميركي في أبريل وبلغت نسبتها 20 بالمئة، في حين تتواصل المفاوضات مع التكتل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان إن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي". واضافت "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من اغسطس. وفي الوقت نفسه، سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا". واعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن "استياء" فرنسا "الشديد" مما أعلنه الرئيس الأميركي، ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". ماكرون يدعو للدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في بيان "المطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى له من وقت، أن يتفاوض في شكل براغماتي مع الولايات المتحدة للتوصل الى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية". وكان الاتحاد الأوروبي يتهيّأ مع عشرات البلدان الأخرى الأربعاء لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية المحددة حاليا عند 10 بالمئة، لكن ترمب مدّد المهلة حتى الأول من أغسطس، قبل ايام قليلة من موعد دخولها حيّز التنفيذ. ومنذ مطلع الأسبوع وجه ترمب رسائل لأكثر من 20 بلدا للإبلاغ بالرسوم الجمركية الجديدة. وأعد الاتحاد الأوروبي لرسوم انتقامية على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى نحو 21 مليار يورو بعد أن فرض ترمب أيضا رسوما منفصلة على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا العام. وهذه الرسوم معلقّة حاليا حتى 14 يوليو. ولم يتخذ المسؤولون الأوروبيون أي إجراء لتمديد هذا التعليق لكن يمكنهم فعل ذلك سريعا إذا لزم الأمر. ووصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، إعلان الرئيس ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، بأنه "مثير للغضب"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة. وقال لانجه، عقب الإعلان الذي تم توجيهه في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد كنا نتفاوض بشكل مكثف لأكثر من ثلاثة أسابيع، وقدمنا عروضا لتعزيز المصالح المشتركة". وأضاف أن قيام الرئيس الأميركي برفع الرسوم الجمركية إلى 30 % يعد تصرفا "وقحا ومهينا".
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
إيطاليا تحذّر من "حرب تجارية غربية".. و"ميلوني": ستُضعف الجميع أمام التحديات العالمية
حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد، من خطر اندلاع "حرب تجارية داخل دول الغرب" على خلفية التصعيد الأمريكي الأخير تجاه الشركاء التجاريين، مؤكدة أن مثل هذه المواجهات لن تخدم أحدًا وستُضعف الجميع أمام التحديات العالمية المشتركة. وقالت ميلوني في بيان صادر عن مكتبها إن "حربًا تجارية داخل دول الغرب من شأنها أن تضعفنا جميعًا في مواجهة التحديات العالمية التي نتعرض لها معًا"، في إشارة إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وجاءت هذه التصريحات بعد أن كشف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن أن ترامب اطلع على مقترحات تجارية جديدة، لكنه يرى أنها غير كافية، مؤكدًا عزمه المضي قدمًا في فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن هدد بها. وأوضح هاسيت أن الرئيس الأمريكي مستعد لفرض رسوم بنسبة 30٪ على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، إذا لم تُقدَّم مقترحات محسّنة للاتفاقات التجارية، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية. كما لفت هاسيت إلى أن ترامب يشعر بإحباط متزايد من موقف البرازيل في المفاوضات، مؤكدًا أن البيت الأبيض يدرس فرض رسوم جمركية تصل إلى 50٪ على البضائع القادمة من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وكان ترامب قد أعلن السبت عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30٪ على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع دون التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وتُعد المكسيك والاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهو ما يجعل التوترات الحالية مصدر قلق واسع داخل أوروبا. وقد أعلنت 25 مقاطعة أوروبية رفع مستوى التأهب التجاري تحسبًا لتداعيات الخطوة الأمريكية المحتملة. وفي ضوء هذه التطورات، يتزايد القلق من دخول العلاقات الاقتصادية الغربية في مرحلة تصعيد غير مسبوق، وسط دعوات أوروبية لضبط النفس وتغليب لغة الحوار على التصعيد.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
نحو واقع جديد.. مختلف !
في الأيام الماضية كنت أتابع بعض الأخبار اللافتة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، وأحاول فهمها وتحليل أبعادها. الدولار الأمريكي يواصل هبوطه، ولا تزال قيمته تتدنى باستمرار، فقد الدولار الأمريكي أكثر من 11% من قيمته في فترة الأشهر الستة الماضية، وهذا يتوافق تماماً مع سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تخفيض العملة الأمريكية مطلب إستراتيجي لها لتحفيز الصناعة وخفض التكلفة ورفع قدرات التصدير، وبالتالي ردم هوة العجز التجاري بين أمريكا والصين. وعلى الجانب الآخر هناك ارتفاع هائل في عملة البيتكوين الرقمية تجاوز 60% خلال فترة ثلاثة أشهر. أنه مشهد مهم جدّاً. من الواضح أننا أمام تغيّر مثير، فالمسألة تتجاوز وبكثير مجرد أخبار الصعود والهبوط، إننا كما يبدو ظاهراً وجليّاً أمام نظام مالي جديد يتشكّل. فقد العالم ثقته في العملات التقليدية مع طباعة العملات بكميات مهولة ونثرها في الأسواق وخروج معدلات التضخم عن حدود السيطرة. الحكومات حول العالم تتسابق لإنشاء نسخ رقمية من عملتها الوطنية، وكبرى الشركات تعتمد قبول الكريبتو كعملة سداد، والمستثمر الذكي بدأ يتجه نحو العقارات المرمزة رقمياً لاعتمادها. الحديث لم يعد عن أدوات استثمار جديدة، بل عن لغة مالية مختلفة تماماً من لا يتقنها اليوم سيقصى عنها غداً. وليس هذا هو المشهد الوحيد المثير للاهتمام، فهناك التهديد الصريح الذي صدر من مبعوث الإدارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط توم باراك بحق لبنان، الذي قال فيه: «إن لبنان عليه أن يتحرّك وإلا أصبح جزءاً من بلاد الشام»، وقد أثار هذا التصريح الكثير من اللغط والجدل المتوقع، لكنه قد يصب تماماً في توجّه عام سبق أن صُرح به عن طريق بيان رسمي صادر من السفارة الأمريكية في سوريا ينتقد فيه وبعنف اتفاقية سايكس بيكو والضرر الذي سبّبته على المنطقة في تلميح صريح أنها انتهت ويجب صنع واقع آخر مغاير. وإذا كان تصريح دونالد ترمب الشهير بحق إسرائيل أنها دولة صغيرة، وأن حدودها يجب أن تكبر لا يزال في الذاكرة فيجب ربطه مع الأحداث الحاصلة على الأرض لأنها هي الأساس. نسترجع مع الذاكرة الخريطة، التي قدمتها المنظمة الصهيونية العالمية لمؤتمر الصلح في باريس عام 1919، وتُظهِر حدود الدولة الصهيونية بأنها تضم مصادر المياه في لبنان وسوريا. أي من نهر الأولى شمال صيدا وحتى شمال قرية القرعون في البقاع وصولاً إلى جبل الشيخ الذي تنوي إسرائيل ضمه إلى جانب مصادر مياه في سوريا أيضاً. ويلاحظ أن الخريطة وقتها ضمت حوض الأردن بضفتيه. فإذا حصل ما يذكره مراراً السفير الأمريكي إلى تركيا توماس براك عن تغيير خرائط سايكس بيكو – وهو أيضاً مبعوث الرئيس الأمريكي لأزمة سوريا. فإن تكرار تهديده بإعادة النظر في سايكس بيكو قد يشمل لبنان وليس سوريا فقط مع احتمال تقسيم لبنان إلى أربع مناطق: قسم جنوبي لإسرائيل يمتد من نهر الأولى شمال صيدا ويشمل حوض الليطاني من النقطة حيث يعمق وتغزر مياهه في القرعون حيث السد، وليس فقط الضفة الجنوبية لليطاني. أي أن صيدا وصور وباقي المدن تصبح في القسم الذي تطمع به إسرائيل من لبنان. قسم شمالي يشمل ما تبقى من سهل البقاع وعكار وطرابلس، ويضم إلى سوريا الحالية. قسم على الساحل والجبل بحدود إمارة لبنان الصغيرة، تكون عاصمته بيروت. قسم رابع يفصل بين ما تنوي إسرائيل احتلاله جنوباً وبين لبنان الصغير المذكور أعلاه، لإقامة دويلة بأغلبية درزية تبدأ جنوب بيروت وتمتد من ساحل الشوف عبر وادي التيم وتصل إلى السويداء جنوب دمشق. علامات صغيرة ومشاهد دقيقة مطلوب التنبه إليها والتمعن فيها؛ لأن هذه التفاصيل هي ذاتها تكوّن وتصمم الصورة الختامية. أخبار ذات صلة
