مركزي عدن يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة جديدة
وجاء في قرار محافظ البنك رقم (7) لسنة 2025م، إيقاف تراخيص شركات: رشاد بحير (شبكة النجم)، العيدروس (شبكة يمن إكسبرس)، وشركة دادية أونلاين للصرافة.
كما نص القرار على إيقاف منشآت: أبو جلال، الفرسان، أبو ناصر العمري، بن لحجش، الجعفري، اليمامة، المنصوب، صادق تنيكه، الشرعبي توب، وبن عوير.
وأوضح البنك أن قرار الإيقاف جاء بناءً على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
ويأتي القرار في ظل التراجع المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتذبذب سعر الصرف قرب حاجز 2900 ريال للدولار الواحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
في التعاملات المسائية.. الريال يستعيد اكثر من 120 ريالا من قيمته بعد اجراءات البنك الصارمة
سجّل الريال اليمني، مساء الثلاثاء 29 يوليو/تموز 2025، تحسنًا ملحوظًا ومفاجئًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار، بعد ثلاثة أيام من التحسن التدريجي، وذلك بفعل إجراءات حازمة اتخذها البنك المركزي في عدن، من بينها إغلاق عشرات شركات ومنشآت الصرافة المخالفة. وأفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، لموقع "برّان برس"، أن الريال اليمني استعاد أكثر من 120 ريالًا من قيمته أمام الدولار في تداولات مساء اليوم، حيث سجل سعر الشراء 2720 ريالًا للدولار الواحد، بعد أن كان صباح اليوم عند 2840 ريالًا، وقبل أيام قد تجاوز 3000 ريال. وذكرت المصادر أن هذه القفزة في التحسن جاءت على خلفية قرارات البنك المركزي التي تضمنت تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، إلى جانب تحذيرات صارمة من التعامل مع شركات صرافة مخالفة، شملت التلويح بسحب التراخيص والإغلاق الكامل. وحتى مساء الإثنين، كان عدد المنشآت التي شملها قرار الإغلاق قد بلغ 28 شركة صرافة في مناطق سيطرة الحكومة، في خطوة وصفها مصرفيون بأنها "أعادت الثقة إلى السوق مؤقتًا، وأسهمت في كبح المضاربات بالعملة". وقالت المصادر إن "إجراءات البنك تأتي ضمن محاولة لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ آليات مستدامة لتنظيم السيولة وضبط تمويل الاستيراد، وذلك من خلال إعداد آلية تنفيذية لتوفير النقد الأجنبي بشكل منظم". وتواجه الحكومة اليمنية تحديات مالية واقتصادية مركّبة، أبرزها الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، الذين تفرضهم بعض الدول ضمن قوائم الإرهاب. كما تفاقمت الأزمات عقب ضربات الحوثيين لموانئ تصدير النفط في أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى توقف تام لصادرات النفط الخام، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة من أحد أبرز مصادر الدخل والتمويل. ورغم التحسن الحالي، يرى مراقبون أن بقاء قيمة الريال رهينة الإجراءات المؤقتة دون إصلاحات هيكلية، قد يجعل هذا التعافي هشًّا في ظل غياب الحلول الجذرية، واستمرار العوائق السياسية والأمنية التي تعرقل أي استقرار اقتصادي دائم.
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
الداعري: نعم.. العملة اليمنية يمكن أن تنتعش ولكن بشروط نارية
اخبار وتقارير الداعري: نعم.. العملة اليمنية يمكن أن تنتعش ولكن بشروط نارية الثلاثاء - 29 يوليو 2025 - 10:02 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص بينما يعيش فيه الريال اليمني واحدة من أسوأ مراحله، خرج الخبير الاقتصادي والصحفي البارز ماجد الداعري بتصريح لافت يفتح نافذة أمل نادرة، مؤكدًا أن تحسن صرف العملة المحلية ما يزال ممكنًا، لكن بشرط واحد: إرادة سياسية وتنفيذية حقيقية تقود إصلاحات اقتصادية شاملة وجريئة. وقال الداعري في منشور رصده نافذة اليمن: "نعم، يمكن أن يتحسن صرف العملة المحلية بفارق ملموس، إذا تكاملت الجهود الوطنية لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية للحكومة وإنعاش الاقتصاد الوطني"، مشيرًا إلى مجموعة من الخطوات المفصلية التي وصفها بـ"خارطة طريق الإنقاذ المالي". وفي مقدمة تلك الخطوات، شدد الداعري على ضرورة تعزيز صمود سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي اليمني، ومنع تجاوزه حتى نهاية أغسطس، معتبرًا ذلك اختبارًا حاسمًا لجدية الحكومة في ضبط السوق. كما دعا إلى تفعيل نظام المدفوعات الحديث الممول من البنك الدولي، وربط جميع البنوك عبر شبكة رقابة إلكترونية موحدة، تتيح للمركزي رصد ومراقبة كل عمليات الصرافة ومنع المضاربة وعمليات غسل وتهريب الأموال التي تستنزف السوق وتضرب الثقة بالعملة. وأكد أهمية إغلاق جميع شركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة، والمتورطة في عمليات مشبوهة، باعتبارها أحد أكبر مصادر المضاربة والفوضى المالية في السوق. وفي جانب الإيرادات، شدد الداعري على ضرورة تفعيل عمل لجنة الموارد السيادية وتحقيق إنجاز فعلي في تحويل ما لا يقل عن نصف موارد المؤسسات الإيرادية إلى خزينة الدولة في البنك المركزي بدلاً من الحسابات الخاصة أو حسابات الصرافين. كما طالب بإجراء تعديلات حكومية شاملة لضمان نجاح الإصلاحات، وتفعيل أداء المؤسسات السيادية، إلى جانب تغييرات دقيقة ومدروسة داخل قطاعات البنك المركزي والبنوك الحكومية لقطع الطريق أمام أي تواطؤ أو سمسرة تعيق جهود ضبط السوق. الاكثر زيارة اخبار وتقارير وزير بصنعاء يكشف فضيحة مدوية عن الحوثيين ويعترف بها رسمياً أمام العالم. اخبار وتقارير لم يكشفه الفيلم: الزوكا قُتل بوحشية ورأس صالح ثأرًا لحسين.. ورأس طارق انتقا. اخبار وتقارير قيادي إصلاحي بارز: صالح عاش "العصر الذهبي" وقتل زعيم الحوثيين.. واللقاء الم. اخبار وتقارير من الثنية إلى الجَحشي.. أسرار آخر ساعات صالح تتفجّر وأسماء الخونة وقاتلوه ت.
الصحوة
منذ 32 دقائق
- الصحوة
البنك المركزي يوقف منشآت صرافة جديدة وتحسن جزئي للريال أمام الدولار
واصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، خطواته التصحيحية لتنظيم قطاع الصرافة، بإصدار قرارات متتالية تقضي بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، في إطار جهود حكومية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وأصدر المحافظ أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (10) لسنة 2025م، بإيقاف تراخيص شركتي "خليفة للصرافة" و"الحميد للصرافة"، بناءً على تقرير ميداني قدمه قطاع الرقابة على البنوك، أثبت مخالفتهما للأنظمة والتعليمات. وكان البنك قد أصدر، أمس الاثنين، قرارًا مشابهًا بإيقاف تراخيص تسع شركات ومنشآت صرافة أخرى، شملت: شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، أبو قصي، الشغدري، وهيب الكريمي، الشرعبي (تعز)، الحرازي، الشقيري، وخليفة سعيد، ضمن حملة مستمرة لتنظيم السوق ومنع المضاربة غير المشروعة بالعملة. وتزامنت هذه الإجراءات مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. حيث أفادت مصادر مصرفية لـ"الصحوة نت" أن الريال سجل مساء اليوم الثلاثاء تعافيًا تجاوز 100 ريال مقابل الدولار، إذ بلغ سعر الشراء 2725 ريالًا للدولار و716 ريالًا للريال السعودي، بعد أن كان صباح اليوم عند 2835 و746 على التوالي. وعزت المصادر هذا التحسن إلى حزمة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية، أبرزها إغلاق عشر منشآت صرافة مخالفة، إضافة إلى حظر نشاط أكبر شبكتي تحويلات مالية في مناطق سيطرة الحوثيين، وهما "النجم إكسبرس" و"يمن إكسبرس". كما ساهم تشكيل لجنة حكومية لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026 في تعزيز ثقة السوق بوجود توجه إصلاحي جاد.
