السعودية تعزّز حضورها الاستثماري في سوريا بصفقات تفوق 4 مليارات دولار
- البيئة الاستثمارية السورية جاذبة جداً بثروات بشرية وطبيعية
- تدشين مصنع للأسمنت الأبيض بـ 100 مليون ريال بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة تراهن على مستقبل سوريا من خلال رؤوس أموالها وشركاتها الكبرى، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في سوريا جاذبة جداً، حيث تمتلك ثروات بشرية وموارد طبيعية وموقعاً إستراتيجياً.
وأكد الفالح أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، حريص على دعم سوريا وانتقالها للبناء والازدهار.
وذكر أن الحكومة السورية تعتمد على القطاع الخاص في إعادة البناء، مشيراً إلى أن الوفد السعودي الذي بدأ زيارة إلى دمشق أمس، يضم 40 قيادياً حكومياً و120 مستثمراً من قطاعات مختلفة.
ومن المتوقع توقيع صفقات بقيمة تزيد على 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، حيث يُرتقب أن تشهد الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات «لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا».
مصنع أسمنت
ودشّن الفالح مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، أول مصنع للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال، في إطار دعم قطاع الاسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة الاعمار المقبلة في سوريا.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد التابع لشركة الفيحاء للأسمنت السعودية، نحو 150 ألف طن أسمنت أبيض سنوياً.
وتوجه سوريا تركيزاً كبيراً نحو الاستثمار في صناعة الأسمنت باعتباره حجر الأساس لأي مشروع لإعمار البلاد، وقد أوقفت الحكومة الجديدة الضرائب المفروضة على الأسمنت المنتج محلياً بهدف تعزيز قدرته التنافسية وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أسمنت المنطقة الشمالية عبيد سبيعي، خلال حفل التدشين إن المصنع الجديد يوفر 130 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة، في القطاعات اللوجستية المساندة والمستفيدة.
ووقعت شركة «أسمنت الجوف» السعودية في يناير الماضي، عقداً لتصدير الأسمنت إلى سوريا، بقيمة 38 مليون ريال لمدة عام.
وتخطط سوريا لتطوير مصانع أسمنت جديدة وصيانة خطوط إنتاج قديمة، ما قد يرفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات تغطي جزءاً كبيراً من الطلب المتوقع، والذي يُقدّر بنحو 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال السنوات المقبلة.
«منتدى الاستثمار»
وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025» في دمشق اليوم، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.
وأوضحت أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار زيارة الوفد السعودي، حيث ستُعقد لقاءات ثنائية وورش عمل موسعة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن المنتدى سيتضمن إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين.
وجاء المنتدى بعدما أعلنت المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.
كما تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.
كما أعلنت الوزارة أنها ستعمل مع الجهات المعنية السورية لتذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في سوريا، التي دمرتها سنوات من الحرب الأهلية.
(«العربية»- «واس»- «سانا»)
236.9 مليار دولار استثمارات المملكة المباشرة في الخارج
ارتفعت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنهاية الربع الأول من 2025 بنسبة 13.98 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ108.99 مليار ريال (29.06 مليار دولار) عن قيمتها بنهاية الربع المماثل من العام الماضي. ووصلت قيمة الاستثمار المباشر التراكمي في الخارج، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، إلى 888.38 مليار ريال (236.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل قيمته البالغة 779.39 مليار ريال (207.84 مليار دولار) بنهاية الربع ذاته من عام 2024. وارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة التراكمية في الخارج، على أساس ربع سنوي، 3.44 في المئة مقارنة بقيمة الاستثمار في الربع الأخير من 2024 والبالغ 858.82 مليار ريال (229.02 مليار دولار). وبلغ صافي الاستثمار المباشر في الخارج خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 29.57 مليار ريال (7.88 مليار دولار)، مقابل 10.51 مليار ريال (2.8 مليار دولار) في الربع ذاته من 2024، ليقفز 181.2 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الاستثمار في الربع الأخير من العام الماضي 37.67 مليار ريال (10.05 مليار دولار). وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة 15.45 في المئة من إجمالي قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج بنهاية الربع الأول. وارتفعت قيمة الأصول السعودية في الخارج إلى 5.748 تريليون ريال (1.533 تريليون دولار) بنهاية الربع الأول، مقابل 5.476 تريليون ريال (1.460 تريليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي، لترتفع 4.97 في المئة على أساس سنوي، وبما يعادل 272.13 مليار ريال (72.56 مليار دولار).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 3 ساعات
- كويت نيوز
صندوق التنمية: افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في عاصمة المالديف بتعاون عربي تنموي
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في العاصمة المالديفية ماليه بتعاون عربي تنموي بحضور رئيس جمهورية المالديف محمد معز والمدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر وعدد من مسؤولي حكومة المالديف وممثلي مجموعة التنسيق العربية. ونقل بيان صحفي للصندوق تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرئيس المالديفي قوله في كلمة بهذه المناسبة إن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية من خلال قروض ميسرة مكنت من إنشاء مبنى ركاب حديث يلبي طموحات المالديف في تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع السياحة. وأوضح الرئيس معز أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتنمية المشتركة والتعاون الجماعي مشيرا إلى أن المطار الجديد لن يحسن فقط تجربة السفر للملايين بل سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستيعاب النمو المتزايد في قطاع السياحة. وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للدعم المالي السخي المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية مشيدا بالدور البارز الذي أدته تلك المؤسسات في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبه قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وفق البيان إن إجمالي مساهمة الصندوق الكويتي لتوسعة وتطوير مطار فيلانا الدولي بلغ نحو 62ر37 مليون دينار كويتي (نحو 123 مليون دولار أمريكي). وأضاف البحر أن التوسعة الجديدة للمطار ستسفر عن تنشيط حركة السياحة وتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على النقل الجوي للركاب والبضائع وتعزيز التجارة ليتم استيعاب حوالي 3ر7 مليون راكب سنويا ليفتح آفاقا اقتصادية جديدة واعدة تعزز مسيرة النمو والازدهار المستدام. ولفت إلى أن علاقات التعاون التنموي بين الكويت والمالديف تعود إلى العام 1976 حين قدم الصندوق أول قرض ميسر بقيمة خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع تحسين مطار المالديف الدولي الذي كان يعرف سابقا بمطار هلولي. وذكر أن الصندوق واصل دعمه من خلال تقديم 15 قرضا للمالديف بلغ مجموعها نحو 1ر61 مليون دينار (نحو 8ر199 مليون دولار) لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مختلفة شملت مشاريع المياه والصرف الصحي والنقل والصحة والتعافي من آثار الكوارث وحماية السواحل ومصائد الأسماك. وأكد التزام دولة الكويت الثابت بدعم مسيرة التنمية في المالديف معربا عن تطلعه في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في السنوات المقبلة إذ يعد هذا المشروع تجسيدا لرسالة الصندوق الكويتي في دعم مشاريع تحدث تحولا حقيقيا وتترك أثرا مستداما في حياة الشعوب. وأعرب البحر عن فخره بالصداقة والتعاون الدائم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجموعة التنسيق العربية لمساهمتهم المشتركة في تمويل هذا المشروع إلى جانب مساهمة حكومة جمهورية المالديف. يذكر أن الصندوق قدم مساعدات فنية للمالديف بلغت نحو 3ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار) إضافة إلى منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت من موارد صندوق الحياة الكريمة للدول الاسلامية بلغت نحو 583 ألف دينار (نحو 9ر1 مليون دولار) بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتأمين الحق الأساسي للعيش وتحسين جودة حياة شعب المالديف.
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
وزير التجارة الأميركي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول من أب
أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الأحد أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر في 1 أب. منذ كانون الثاني الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها. وتشير الأسواق المالية إلى ذلك باسم 'صفقة التاكو' – 'ترامب يتراجع دائما' – وقد ساعد ذلك في دفع موجة تاريخية من الصعود في الأسهم منذ الربيع. لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى. لوتنيك في برنامج 'فوكس نيوز صنداي': 'لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أب، الرسوم محددة. ستدخل حيز التنفيذ'. وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات – ويمكن التوصل إلى اتفاقيات – حتى بعد هذا الموعد النهائي. من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات – بعضها أعلى مما هُدد به (ثم جرى تعليقه) في نيسان، وبعضها أقل. وتقدر مختبرات ميزانية ييل أن متوسط معدل الرسوم الجمركية على كل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار تلك الخطوات والاتفاقيات اللاحقة، سيكون أكثر من 20% بقليل، وهو الأعلى منذ عام 1911. وأصر لوتنيك على أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تسبب التضخم، قائلا: 'سترون ذلك مع تدفقها في السوق، ولكن ما سيحدث هو أن عددا قليلا جدا من المنتجات سوف تغير أسعارها فعليا'. وتجاهل علامات حديثة على ارتفاع التضخم، خاصة للسلع المعرضة للرسوم. وقدم لوتنيك أيضا أحد أكثر التقديرات تفاؤلا للإدارة للإيرادات الجمركية، متوقعا أن تحقق ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنوياً كإيرادات جديدة للحكومة – وربما تصل إلى تريليون دولار. حيث أن إيرادات الرسوم الجمركية حاليا تقل عن 30 مليار دولار شهريا، أي نحو نصف ما توقعه. من المقرر أن يلتقي ترامب مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بينما يلتقي مسؤولون من الإدارة مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع للدورة الثالثة من المحادثات التجارية، كما أن اتفاقيات كبرى أخرى لا تزال معلقة مع كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير 2024
أظهرت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في نهاية الربع الأخير من 2024 سجل ما قيمته 587.8 مليار دولار، مقارنة بـ579 ملياراً، بنهاية الربع الأخير من 2023 وبنسبة نمو 1.5 %. وذكرت إحصاءات المركز، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع، بلغت 77.9 %، مقابل 22.1 % للأنشطة النفطية. وأضافت أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بلغت 12.5 % فيما بلغت نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 % والتشييد 8.3 % والإدارة العامة والدفاع 7.5 % والمالية والتأمين 7 % والأنشطة العقارية 5.7 % في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 %. ولفتت إلى أنه مقارنة بالربع الثالث من 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في الربع الأخير من العام نفسه نمواً، بلغ 1.3 %، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 580.1 مليار دولار. (كونا)
