النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن ما اذا إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين اتهمت بشنه الحكومة في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب المخابرات الأميركية، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من أغسطس 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة «إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب» في قضية الهجوم الكيميائي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 43 دقائق
- الأنباء
خيانة أمانة بمركبة تقود لضبط مطلوب في نصب واحتيال بـ 6500 دينار
كشفت قضية خيانة أمانة بمركبة مستأجرة عن وافد مطلوب لقضية نصب واحتيال. وفي التفاصيل، ذكر مصدر أمني أن وافدا من مواليد 1976، وبصفته مديرا لمكتب تأجير سيارات، تقدم إلى مخفر ميدان حولي وأبلغ عن تعرض الشركة لخيانة الأمانة من قبل وافد من مواليد 1986، مشيرا إلى أن المدعى عليه قام بتأجير مركبة يابانية موديل 2024 وذلك من تاريخ 17/3/2025 ولم يقم بإرجاعها. وعقب تسجيل قضية، تمت إحالة ملفها إلى المباحث والذين حددوا محل إقامة المتهم وضبطه والمركبة المستأجرة، وبالتحقيق معه اعترف بواقعة خيانة الأمانة، وبالاستعلام عن المتهم تبين أنه مطلوب في قضية نصب واحتيال بقيمة 6500 دينار وتم تحويله إلى الجهات المختصة.
الأنباء
منذ 43 دقائق
- الأنباء
لبنان أمام قرار تاريخي لبسط سيادة الدولة.. والسلاح في صلب النقاش
غدا الثلاثاء، يجتمع مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في جلسة تحمل طابعا استثنائيا بامتياز، إذ يتصدر جدول أعمالها بند لا لبس فيه: تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا ما يتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، والتزام الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية المعلن عنها في 27 نوفمبر 2024. هذه الجلسة ليست كسابقاتها، بل تمثل لحظة اختبار حقيقية لمدى التزام القوى السياسية، وتحديدا «حزب الله»، بالتحول من مرحلة التعهدات النظرية إلى التنفيذ العملي الذي لم يعد يحتمل التأجيل. فالمبدأ المطروح للنقاش، أي حصرية السلاح بيد الدولة، لم يكن يوما مرفوضا من قبل «الحزب»، بل سبق أن أقره ووافق عليه خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ليعود ويمنح على أساسه الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام في جلسة 26 فبراير 2025. هذا التسلسل الزمني يضع الأمور في نصابها: ما هو مطروح اليوم ليس أكثر من تنفيذ لما سبق الالتزام به، لا مفاجآت ولا انقلابات سياسية، إنما ترجمة لبيان وزاري وقع عليه الجميع وتبناه المجلس النيابي. ووفق ما أكد مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»، فإن الجلسة المقبلة «لن تكون جلسة نقاش مفتوح أو مائدة تفاوض جديدة، بل محطة مقررة للمضي قدما في آلية تنفيذية وضعت على الطاولة منذ شهور، واليوم باتت محكومة باللحظة السياسية والفرصة النادرة التي تتاح أمام لبنان للخروج من مأزقه المزمن، والمطلوب هو الذهاب إلى مجلس الوزراء لإقرار هذا المبدأ نهائيا، لا بالمواجهة ولا بالفرض، بل بالتوافق الوطني الكامل، بما يضمن تثبيت مفهوم الدولة الواحدة والسلاح الواحد والقرار الواحد». وشدد المصدر على «أن البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما، والمسار المطروح واضح: إما أن يختار اللبنانيون سلوك طريق الدولة، فيحصلون على مجموعة من المكاسب الوطنية والاستراتيجية غير المسبوقة، أو يتركون البلاد تسلك درب الانهيار والعزلة. والحل المطروح اليوم يتضمن في شقه الأول حزمة متكاملة من الضمانات والمكاسب للبنان: انسحاب إسرائيلي شامل من الأراضي المتنازع عليها، إطلاق الأسرى، تثبيت الحدود البرية، إطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما تهدم، مقاربة جدية ومنسقة مع سورية لمعالجة ملف الحدود للمرة الأولى في تاريخ البلدين، وخطة شاملة لحل أزمة النزوح السوري، إلى جانب انفتاح عربي ودولي واسع النطاق، سياسيا وماليا واقتصاديا، يعيد إدماج لبنان في محيطه ويمنحه فرصة النهوض من كبوته. وفي المقابل، حذر المصدر نفسه من أن الفشل في الالتزام بمبدأ حصرية السلاح لن يبقي للبنان أي غطاء خارجي. فالدعم العربي والدولي سيتوقف كليا، والمجتمع الدولي سيعتبر أن الدولة اللبنانية تخلت طوعا عن مسؤولياتها السيادية، ما يفتح الباب أمام عزلة خانقة قد تشمل وقف المساعدات المالية، تعليق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتحول الداخل اللبناني إلى ساحة انقسام خطير، يكون فيه «حزب الله» في مواجهة الداخل اللبناني كله وليس فقط خصومه التقليديين. البلاد أمام مفترق طرق حقيقي، والقرار بيد اللبنانيين: هل يختارون مشروع الدولة القادرة والموحدة ذات السيادة؟ أم يستمرون في معادلة السلاح المزدوج والانقسام المزمن؟ الجواب سيكون محسوما خلال الأيام المقبلة، والبداية من جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، التي قد تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان الحديث، أو تعيد تدوير الأزمة على نحو أكثر خطورة مما سبق.
الأنباء
منذ 43 دقائق
- الأنباء
إيجابيات تسبق «جلسة السلاح» وتشديد على تفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين وبولين فاضل سادت أجواء رخاء وطغت إيجابيات قبل ساعات من انعقاد جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة ملف السلاح، والتأكيد على حصريته بيد السلطات الشرعية اللبنانية. ويتحدث الجميع في البلاد عن ضرورة تفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي، والإفادة من الدعم العربي والتفهم الفرنسي، وضرورة تأكيد الدولة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على تأمين ما يطلبه المجتمع الدولي منها، في سعيها إلى الحصول على ضمانات بانسحاب عسكري إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الضربات الإسرائيلية اليومية على البلاد. وعلمت «الأنباء» أن اتصالات مكثفة أمنت توفير مخرج ملائم لجلسة الحكومة، بحيث تخرج قراراتها بالإجماع، وتعكس الاتفاق الشامل في البلاد بعيدا من الانقسام والتشرذم في هذه المرحلة الحساسة. وبذلت للغاية جهود مكثفة مع «الثنائي» شارك فيها وبفاعلية أحد طرفيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وأكـد مـصـدر رسـمـي لـ «الأنباء» أن جلسة مجلس الوزراء غدا أو «جلسة السلاح» كما ينظر إليها اللبنانيون من سياسيين وغير سياسيين، «هي أمر واقع وليست خيارا. وعلى هذا الأساس سيكون النقاش والمعيار في التعاطي مع هذا الملف. وقد اتخذت الحكومة هذا القرار بعدما أقفلت كل منافذ التأجيل، وأصبحت الدولة اللبنانية مكشوفة أمام الجميع في الخارج والداخل، وعليها أن تحدد موقفها». وأضاف المصدر: «المفاوضات وتبادل الردود حول المطلوب من لبنان وما يريده لبنان مقابل سحب السلاح وصلوا إلى نهاية الطريق، وعلى هذا الأساس سيكون النقاش. ومن هنا فإن عودة الموفد الأميركي توماس باراك أو من سبقته مورغان أورتاغوس، لم تعد قضية مفصلية، فالنقاط وضعت على الحروف، ومتابعة التنفيذ إذا حصل الاتفاق على تحديد آلية وجدول زمني لسحب السلاح، فيمكن متابعته من قبل أي ديبلوماسي أميركي، وقد يكون هناك دور بارز في هذا الإطار للسفير الجديد في بيروت اللبناني الأصل ميشال عيسى، والذي أبدى حماسة كبيرة لتولي هذه المهمة المتعلقة بسحب السلاح خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي. ويبدو أن تعيينه خلفا للسفيرة ليزا جونسون هي مسألة وقت ليس أكثر». وفي المقابل، فإنه في حال لم تتم الموافقة على سحب السلاح ولم تستطع الحكومة التوصل إلى اتفاق أو قرار ووضع جدول زمني لهذه العملية تحت السقوف الدولية المحددة والتي تنتهي في نهاية السنة الحالية، فإن لبنان في هذه الحالة سيكون في مواجهة المجتمع الدولي ولن تعد تفيد الردود، مع استمرار خطر الحرب الإسرائيلية الماثلة أمام الجميع. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن «الحديث عن استراتيجية دفاعية أو غيرها من الأسماء، كمبرر لإنهاء وجود السلاح ودوره ليس هو الحل، وهي شعارات ضبابية لكسب الوقت، فالجيش اللبناني كأي جيش في العالم مهمته الدفاع عن الحدود والمواطنين وحماية هذه الحدود، ومسألة تزويده بالسلاح مهما كان حجم هذا السلاح وقوته لن يحدث التوازن. وبالتالي فإن حماية لبنان تكون بضبط الأمن والحدود من أية خروقات، بالتعاون مع القوات الدولية الموجودة في لبنان منذ العام 1978 لهذه الغاية». وتابعت المصادر: «أضف إلى ذلك أن قدرة الحزب العسكرية قد تراجعت بشكل كبير بحيث لم يعد يملك القدرة على المواجهة الفعلية مع قطع طرق الإمداد عنه بسقوط النظام في سورية، إضافة إلى تسليم السلاح جنوب الليطاني، ما ينهي دور المواجهة المباشرة». وأشارت المصادر أخيرا إلى أن حلفاء «الحزب» لم يعودوا إلى جانبه في الدفاع عن استمرار السلاح كقوة ردع في مواجهة اسرائيل، بحيث كانت نتائج الحرب الأخيرة كارثية على الحزب ولبنان على مختلف المستويات. في غضون ذلك، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، في عظة أمس الأحد من المقر الصيفي للبطريركية بالديمان: «لبنان لا يقسم المواطنين بين أقليات وأكثريات. فمثل هذا المنطق يخفي نزعة نحو السيطرة والغلبة، لا المشاركة الحقيقية، لأن دولتنا المدنية لا تفرز المواطنين إلى أكثريات وأقليات، فالأساس يبقى المواطنة الشاملة». في شق آخر، فإن اليوم الاثنين هو يوم حداد وطني رسمي في لبنان في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، حيث يتطلع لبنان وأهالي الضحايا إلى العدالة والمحاسبة بدءا بإنجاز المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قراره الظني في الملف والذي ينتظر الانتهاء من أكثر من نقطة عالقة، منها الحصول على أجوبة من دول في الخارج ومن بينها جورجيا (مصدر شحنة نيترات الأمونيوم المتفجرة) على استنابات كان أرسلها إليها القاضي البيطار. وفي المناسبة، سيكون قداس في كنيسة مار يوسف في مدرسة الحكمة بالأشرفية في العاصمة بيروت عند الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، يترأسه راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر ممثلا الراعي، على أن يتولى النقل المباشر وللمرة الأولى «تلفزيون لبنان» الرسمي الذي سيقوم بتوزيع الصورة على كامل المحطات التلفزيونية. أما بالنسبة إلى التحرك الشعبي إحياء للذكرى، فقوامه تجمع في نقطتين عند الساعة الرابعة، الأولى في ساحة الشهداء والثانية عند فوج إطفاء بيروت، قبل انطلاق المسيرتين والوصول عند الخامسة والنصف أمام إهراءات المرفأ حيث ستتلى أسماء الضحايا وتلقى كلمات باسم الأهالي. وكان أهالي ضحايا المرفأ وبعد زيارات لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الاقتصاد والثقافة، قد حصلوا على موافقتهم بتحويل جزء من إهراءات المرفأ المدمرة بفعل الانفجار إلى معلم يكون بمثابة ذاكرة جماعية وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني. وسيصار إلى إدراج الإهراءات على لائحة الجرد العام من قبل وزارة الثقافة، قبل البدء بتنفيذ مشروع تحويل جزء من منطقة الإهراءات إلى معلم تولى أهالي الضحايا العمل عليه مع صندوق النقد الدولي، ووفرت دولة الكويت التمويل له. ومن المفارقات الجديرة بالذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الحالية حنين السيد هي من جرحى انفجار المرفأ، وقد أصيبت خلاله بجروح وكسور فيما خسرت والدتها بفعله. وهي بادرت أخيرا إلى التواصل مع أهالي الضحايا، فزارها وفد منهم وكان لقاء مؤثرا. ووقع وزير الثقافة غسان سلامة أمس، قرارا يقضي بإدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، وذلك استجابة لطلب رسمي تقدم به أهالي الضحايا. وأشار سلامة إلى أن إدراج الإهراءات ضمن الأبنيشة التاريخية يهدف إلى «حمايتها من أي قرار بالهدم، وتثبيت رمزيتها في الذاكرة الجماعية اللبنانية». وبموجب هذا القرار، تصبح الإهراءات خاضعة للقوانين التي ترعى حماية التراث المعماري، ما يمنع أي تغيير أو إزالة من دون موافقة وزارة الثقافة، ويمنحها صفة «موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة».
