تقرير المخابرات النمساوية: إيران تهدف إلى امتلاك الأسلحة النووية لجعل نظامها محصنًا ضد أي تهديد وتعزيز هيمنتها في منطقة الشرق الأدنى والأوسط وما بعدها

كشف جهاز حماية الدستور ومكافحة الإرهاب النمساوي في تقريره السنوي أن إيران تمضي قدمًا نحو الأسلحة النووية، في إطار مساعيها لتحصين نفسها وفرض هيمنتها الإقليمية.
وخصصت المخابرات النمساوية، والتي تُعرف باسم *Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst* أي "المديرية الفيدرالية لحماية الدستور والاستخبارات"، قسمًا من تقريرها المكوّن من 211 صفحة لموضوع إيران، وكشفت فيه أن "إيران تسعى إلى تعزيز تسليحها بشكل شامل من أجل فرض وتأكيد مطالبها في الهيمنة الإقليمية".
وأضاف التقرير أن إيران تهدف إلى امتلاك الأسلحة النووية لجعل نظامها محصنًا ضد أي تهديد، وتعزيز وتثبيت هيمنتها في منطقة الشرق الأدنى والأوسط وما بعدها. وقد بلغ البرنامج الإيراني لتطوير الأسلحة النووية، حسب المخابرات النمساوية، مرحلة متقدمة، كما أن ترسانة من الصواريخ الباليستية جاهزة لحمل رؤوس نووية لمسافات طويلة.
والنمسا، التي استضافت المفاوضات النووية في عام 2015 وشهدت عاصمتها فيينا توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، أعلنت في التقرير السنوي لجهاز استخباراتها أن كل الجهود الرامية إلى منع تسلح إيران من خلال العقوبات والاتفاقيات قد باءت بالفشل حتى الآن. بل على العكس من ذلك، تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإنتاج الأسلحة وأنظمة إيصالها على نطاق واسع – ليس فقط لاستخدامها الخاص.
وفي إشارة إلى تدخلات إيران في النزاعات الإقليمية، ورد في التقرير المذكور أنه منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ازداد النفوذ الإيراني بشكل ملحوظ من خلال إمدادات الأسلحة في عدد من النزاعات الإقليمية، كما هو الحال في مناطق الحرب والأزمات في سوريا وفلسطين.
ومن خلال هذه الإمدادات الواسعة للأسلحة، تشكّل إيران ما يُسمّى بـ"محور المقاومة"، والذي يُقصد به تطويق "العدو المركزي"، أي إسرائيل، بتحالفات استراتيجية من الشمال والغرب والجنوب، فالاختلافات الطائفية أو الأيديولوجية لها أهمية ثانوية في هذا السياق؛ فالمعيار الحاسم هو العدو المشترك، بدايةً بإسرائيل، ثم الولايات المتحدة الأميركية، وأخيرًا العالم الغربي بأكمله، يضيف التقرير.
وتزوّد إيران تقليديًا حلفاءها المناهضين لإسرائيل مثل حركة حماس وحزب الله والميليشيات السورية بالسلاح. ومع اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أصبحت روسيا أيضًا من مشتري الأسلحة الإيرانية، وخاصة الطائرات المسيّرة. ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، تعمّق التعاون بين إيران وروسيا. فحتى ذلك الحين، كانت إيران مستوردًا للأسلحة الروسية، أما الآن فإن قيادة طهران تدعم الحرب على المستويين الاقتصادي والعسكري.
وحسب جهاز حماية الدستور النمساوي، فقد طوّرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العقود الأربعة الماضية شبكة متطورة للالتفاف على العقوبات، وهي شبكة باتت روسيا تستفيد منها حاليًا. وتتولى أجهزة الاستخبارات الإيرانية مهمة تطوير وتنفيذ آليات للالتفاف على العقوبات بغرض الحصول على الأسلحة والتقنيات والمواد المتعلقة بالانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل. وتستخدم لذلك شركات وهمية وشبكات داخل وخارج الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُستخدم على نحو خاص إمبراطورية الشركات الواسعة والمعقدة التابعة للحرس الثوري الإيراني لأغراض الانتشار النووي.
كما تستغل أجهزة الاستخبارات الإيرانية أيضا، وفق التقرير، علاقاتها في مناطق الأزمات للحصول على التكنولوجيا العسكرية الغربية، مثل الطائرات المسيّرة الإسرائيلية والأميركية التي يتم اعتراضها أو انحرافها في سوريا. ويتم تفكيك هذه الأسلحة عالية التقنية وتحليلها ثم إعادة تصنيعها. وغالبًا ما تتطلب هذه العمليات مكونات يتم شراؤها من خلال شركات وهمية في دول غير خاضعة للعقوبات في الغرب.
كما أن المعلومات والتقنيات التي تمتلكها المعاهد والشركات الأوروبية لها أهمية كبيرة في تطوير الصناعة العسكرية الإيرانية. وبناءً على أوامر من النظام الإيراني، تسعى أجهزته الاستخباراتية إلى الحصول على التقنيات والمواد – بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج – بالإضافة إلى الخبرات اللازمة لبناء أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها، وذلك لدعم طموحات الجمهورية الإسلامية.
في أكتوبر 2022، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها بعد إسقاط طائرة بدون طيار من طراز "مهاجر-6" إيرانية الصنع، واستعادة حطامها من البحر الأسود، اكتشفت أن محرك هذه الطائرة من إنتاج شركة نمساوية معروفة تُدعى "روتاکس" (Rotax)، مما يشير إلى انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسليح المفروضة على إيران.
وفي وقت سابق، في أكتوبر 2020، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات والهيئات التابعة للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك قطاع النفط، الحرس الثوري وشركة ناقلات النفط الإيرانية، صرّحت شركة "روتاکس" النمساوية، المزوّدة لمحركات الطائرات بدون طيار، بأنها أوقفت بيع المحركات للحرس الثوري. وقد جاء هذا الإجراء في إطار التزام الشركة بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.
وجاء أيضًا في تقرير هيئة مكافحة الإرهاب في النمسا أنه وفي مجال الانتشار النووي، لوحظ تزايد في عدد طلبات التوظيف المقدمة من إيرانيين إلى شركات نمساوية تعمل في صناعات المعادن والهندسة الكهربائية، ويبدو أن الهدف من ذلك هو اكتساب المعرفة الحساسة لدعم برامج التسلح الإيرانية. وفي وقت سابق، فرضت بعض الدول الأوروبية قيودًا صارمة على دراسة الطلاب الإيرانيين في تخصصات مثل الفضاء، والفيزياء النووية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالصناعات العسكرية.
وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (*Österreichischer Rundfunk*)، فقد تم تسجيل زيادة في الأنشطة التجسسية كذلك. وورد في التقرير: "كانت المؤسسات الاقتصادية والبحثية في النمسا على وجه الخصوص هدفًا رئيسيًا من قبل الفاعلين الأجانب الذين يسعون إلى الحصول على معلومات اقتصادية وعلمية". وأضاف التقرير أن أجهزة الاستخبارات الروسية، الصينية، الإيرانية، الكورية الشمالية والتركية، كانت من بين الأكثر نشاطًا في النمسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بعد رفع العقوبات.. وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة. وتسعى الرياض إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى الرياض. وتوجت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية. وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في 12 يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية. فرصة عادلة وتبلور عن الاجتماع، انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماع العُلا بتاريخ 16 فبراير الماضي، ما مكّن الحكومة السورية من استعراض مساعيها لتحقيق الاستقرار في سوريا، وجهودها في إعادة الإعمار، والحد من الفقر، والتنمية المستدامة. وتواصل السعودية بذل مساعيها الدبلوماسية لتعزيز تضافر الجهود الدولية بالوقوف مع سوريا، ودعمها خلال هذه المرحلة المفصلية، بما يدعم الحكومة السورية على تحقيق أهدافها في التنمية والبناء، ومن نتائج ذلك إعلان وزارتي المالية في كل من المملكة وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي. وتؤمن المملكة بأن الشعب السوري شريك حقيقي وفاعل في البناء والتنمية متى ما تهيأت له الظروف، وأتيحت له الفرص العادلة، وأن السوريين على الرغم مما مرّوا به من ويلات الحرب والصراع الداخلي وقسوة التهجير التي عانوها طوال السنين الماضية، إلا أنهم أثبتوا قدرتهم على الصمود، وتحقيق النجاحات, وعبر الأمير فيصل بن فرحان هذا الموقف، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، عندما أكد أنّ "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، بالإضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة". كما شدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكدا أنها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الأوبئة تتفشى في معتقلات نساء خاضعة للحوثيين بصنعاء

بالتوازي مع تصاعد الدعوات الحقوقية لإطلاق سراح جميع المعتقلات والمخفيات قسراً من السجون الحوثية، أفادت مصادر طبية في صنعاء بتفشي «الكوليرا» و«الملاريا» و«سوء التغذية» بين أوساط العشرات من السجينات وسط أنباء عن وفاة معتقلة وإصابة أخريات بالسجن المركزي إثر الإصابة بالكوليرا. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن ظهور تقارير وبلاغات تفيد بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة بـ«الكوليرا» و«الملاريا» و«سوء التغذية» وأمراض أخرى جلدية وتنفسية وتناسلية بين أوساط المعتقلات في السجن المركزي وسجنَي «البحث الجنائي» و«الأمن والمخابرات»، إلى جانب محتجزات سرية أخرى خاضعة للجماعة بصنعاء. ويتزامن انتشار الأمراض في معتقلات النساء، مع ظروف معيشية ونفسية حرجة تكابدها السجينات يضاف إليها افتقار السجون لأدنى المعايير الإنسانية اللازم توافرها في أماكن الاحتجاز، مثل النظافة والتهوية الجيدة وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمتطلبات الأساسية. ومع انشغال الحوثيين بمواصلة تصعيدهم العسكري ضد إسرائيل لاستدعاء ضربات جديدة تُدمر ما تبقى من البنى الحيوية، أفادت المصادر بأن قياديات في الذراع الأمنية النسائية للجماعة (الزينبيات) يُشرفن على سجون النساء في صنعاء أبلغن أسر المعتقلات بمنع الزيارة أو إدخال الطعام وأغراض أخرى لهن؛ بسبب تفشي الكوليرا والملاريا وأمراض أخرى مُعدية، وسط إهمال مُتعمد وعدم اتخاذ الجماعة أي تدابير مناسبة. مسلحات حوثيات يشاركن في فعالية للتعبئة (إعلام حوثي) ويقول أحمد، وهو قريب إحدى النزيلات في السجن المركزي بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن عائلته أوقفت إرسال الطعام وبعض المتطلبات الأخرى لقريبته المعتقلة منذ نحو شهرين على ذمة تهمة كيدية؛ خوفاً على صحتها وحياتها من أن تقع بأي مكروه ثم تلقي الجماعة باللائمة على الأطعمة التي أُرسلت إليها. ويشير أحمد إلى أن عائلته تعيش قلقاً بالغاً على صحة وسلامة ابنتها (36 عاماً) المسجونة دون وجه حق، وأن الجماعة وجهت لها عقب الاعتقال غير القانوني، وبموجب ما وصلها من تقارير من مجندات حوثيات يعملن جاسوسيات لمصلحتها، تهماً بأعمال التحريض ضد الجماعة في الحي الذي تقطنه جنوب صنعاء. من جهته، أفاد أحد أقرباء سجينة أخرى في السجن المركزي بصنعاء بأن الجماعة تضغط على عائلته منذ اختطاف قريبته وتمنع زيارتها أو التواصل معها، بحجة تفشي الأوبئة، كما تقوم بترويعهم نفسياً من خلال الإيحاء بتعرض السجن للغارات الإسرائيلية. وتهدف الجماعة- وفق قوله- من هذه الضغوط لإجبار العائلة على التعهد الخطي بألا تعود السجينة إلى التحريض ضد الجماعة، ودفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها. الحوثيون يستهدفون النساء في مناطق سيطرتهم ببرامج طائفية (إعلام حوثي) في غضون ذلك، جددت مصادر حقوقية في صنعاء المطالب بالكشف عن مصير مئات المختطفات والمخفيات قسرياً، وأغلبهن فتيات صغيرات سن ويافعات تحتجزهن الجماعة على ذمة قضايا جنائية وتهم باطلة في معتقلات عدة بعضها سرية. وحذَّر ناشط حقوقي في صنعاء من «كارثة صحية وإنسانية» تواجهها مئات المعتقلات بمراكز الحجز الحوثية جراء عودة تفشي موجة جديدة من الأوبئة؛ وسط حالة من الإهمال وغياب أي إجراءات احترازية. ووصف ما تتعرض له المعتقلات من ممارسات تعسفية وحرمان من أقل الحقوق، بما في ذلك الغذائية والطبية والدوائية بـ«الجُرم المنظم» متهما الجماعة الحوثية التي تُحكِم قبضتها الكاملة على القطاع الصحي بالتكتم على انتشار الأوبئة بين أوساط المعتقلات.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

العليمي ينتقد من موسكو تقديم الحوافز الدولية للحوثيين

انتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ما وصفها بـ«السرديات المضللة» عن طبيعة الحوثيين، ووصف الجماعة بأنها خطر دائم على اليمن والمنطقة وممرات الملاحة، كما انتقد ما تحصل عليه من «حوافز» من قبل بعض الأطراف الدولية. وجاءت تصريحات العليمي من موسكو خلال جلسة حوارية نظمها «معهد الدراسات الشرقية» التابع لـ«الأكاديمية الروسية للعلوم»، وذلك غداة عقده مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق السعي إلى تعزيز دعم موسكو الشرعية اليمنية. وقال العليمي، في إشارة إلى الحوثيين: «نحن نواجه مشروعاً طائفياً ثيوقراطياً لا يعترف بالدولة ولا بالقانون، ويتبنى أفكار (الولاية) و(الحق الإلهي) في حكم البشر. وهي الأفكار ذاتها التي لطالما وقفت روسيا ضدها في ساحات متعددة دفاعاً عن الدولة المدنية». وانتقد رئيس مجلس الحكم اليمني ما وصفه بـ«غياب الفهم الدقيق» لطبيعة الأوضاع في بلاده، ومن ذلك «شيوع سرديات مضللة داخل بعض الدوائر الدولية... من بينها للأسف بعض مراكز التفكير وصناعة القرار التي لا تزال تنظر إلى الحالة اليمنية بعدسة ضبابية، أو تراها جزءاً من صراع جيوسياسي يمكن احتواؤه بتنازلات شكلية». العليمي خلال جلسة حوارية في «معهد الدراسات الشرقية» بموسكو (سبأ) ومن بين هذه السرديات المغلوطة - وفق العليمي - الادعاء أن جماعة الحوثي «جماعة مظلومة» يمكن استيعابها عبر تسوية سياسية. وأوضح: «الحقيقة أن ما نواجهه هو تنظيم عقائدي مسلح، يستمد مشروعيته من فكرة (الحق الإلهي)، ويرفض الاعتراف بأي صيغة للدولة المدنية، أو المواطنة المتساوية». ورأى العليمي أن الأخطر هو تصنيف الحوثيين على أنهم «تهديد عابر» ارتبط بتداعيات الحرب في غزة، مؤكداً أن ذلك «تصور خاطئ ومضلل»، مشيراً إلى أن الجماعة «ليست تهديداً مؤقتاً، بل خطر دائم وبنيوي على اليمن، والمنطقة، والممرات الملاحية الدولية». وفي مسعى لتوضيح حقيقة الجماعة الحوثية وسط الدوائر الروسية، أشار العليمي، خلال الجلسة الحوارية، إلى «سلوك الجماعة الإرهابي... فاختطاف السفن، وزراعة الألغام البحرية، والقرصنة في البحر الأحمر، لم تبدأ في 2024، بل (كلها) كانت منهجاً حوثياً متكرراً منذ سنوات، حتى في ذروة الهدن والمفاوضات». وشدد على أن الحوثيين «لا يختلفون في سلوكهم الإجرامي عن التنظيمات أو الجماعات التي تدينها موسكو... بما في ذلك استهداف المطارات والموانئ، وتفخيخ المساجد والمدارس والمستشفيات، وازدراء عمل النساء، وتجنيد الأطفال، وتحويل البنية المدنية إلى أهداف عسكرية». العليمي يأمل تعزيز الدعم الروسي للحكومة الشرعية اليمنية (د.ب.أ) وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني: «رغم كل ذلك، فإن الحوثيين يتلقون حوافز وتنازلات من بعض الأطراف الدولية، بينما تُتهم الحكومة الشرعية، التي تمثل الإطار الدستوري للدولة، بالضعف أو الانقسام، في تجاهل تام لحقيقة أنها تسيطر فعلياً على نحو 70 في المائة من الجغرافيا اليمنية، وتضم تحت مظلتها جميع التيارات الوطنية». وشدد العليمي على أن المطلوب هو «استعادة منطق الدولة في مقابل مزاعم (الولاية) و(الاصطفاء الإلهي)، والانتصار للمؤسسات الشرعية في مواجهة الجماعات اللاشرعية»، وأضاف: «هذا هو المبدأ ذاته الذي لطالما تبنّته روسيا في حربها ضد الإرهاب في أماكن عدة من العالم». ورفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن تستخدم إيران الأحداث في فلسطين «لتبرير سلوكها بالمنطقة العربية أو تمرير أجندتها عبر وكلائها، كما هي الحال في اليمن». وقال محذراً: «هذا التمدد الإيراني لا يهدد اليمن وحده، بل يخلّ بالتوازن في كامل منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي». وأشار العليمي، خلال الجلسة الحوارية، إلى القلق من العلاقة الوثيقة بين جماعة الحوثيين وتنظيمَي «القاعدة» و«داعش» وغيرهما من «التنظيمات الإجرامية، التي تتقاسم مع الجماعة المفاهيم، والمنفعة، والتعاون اللوجيستي»، بما يشير إلى «إعادة تشكّل منظومات الإرهاب العابرة للحدود». رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي خلال جلسة مباحثات في موسكو مع الرئيس بوتين (د.ب.أ) وكان العليمي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية، وعقد، الأربعاء، جلسة مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين تركزت على «سبل تعزيز علاقات التعاون، وتنسيق المواقف ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي اليمني. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن بوتين جدد تأكيد التزام روسيا الاتحادية «دعم اليمن وشعبه وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام». ووفق «الوكالة»، فقد تطرق العليمي إلى الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وإلى التدخلات التمويلية المقدمة لليمن من السعودية والإمارات. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع الدولي تجاه الملف اليمني، وجهود مكافحة الإرهاب والقرصنة والجرائم المنظمة.