تقرير أوروبي: أول تباطؤ في نمو الطاقة الشمسية منذ عقد
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي نحو 64.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بإجمالي 65.1 جيجاوات تم تركيبها في العام السابق، وهو ما يمثل أول تراجع سنوي في نمو سوق الطاقة الشمسية الأوروبية منذ عام 2015، ويشكل ضربة كبيرة لأحد أسرع القطاعات نموًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في أوروبا.
يعكس هذا التباطؤ تحولات في الأولويات السياسية داخل بعض دول الاتحاد، مع توجه الحكومات إلى تقليص الإنفاق على المشاريع البيئية والطاقة المتجددة، نتيجة الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري ودعم الصناعات الوطنية، وفقًا لما نشرته منصة "ياهو فاينانس".
وأشار مدير تنفيذي لإحدى الشركات الألمانية المتخصصة في تركيب الأنظمة الكهروضوئية إلى أن السوق يعاني نوعًا من "الشلل"، موضحًا أن الاهتمام لا يزال قائمًا، لكن القرارات لا تُتخذ، وعزا هذا الوضع إلى عدة عوامل منها الشراء المبكر خلال عامي 2022 و2023، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، أكثر من كونه مرتبطًا بانخفاض أسعار الكهرباء.
وكانت أوروبا قد شهدت قفزة كبيرة في نمو الطاقة الشمسية بنسبة 51% في عام 2022، إلا أن هذا النمو تباطأ إلى 3% فقط في 2023، مما يجعل الانخفاض المتوقع في 2025 بمثابة مؤشر مقلق على تراجع الزخم في القطاع.
ووفقًا للبيانات، شكّلت الطاقة الشمسية 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، لتصبح المصدر الفردي الأكبر للطاقة في ذلك الشهر، إلا أن معدلات التركيب الحالية تشير إلى أن الاتحاد سيتخلف بنحو 27 جيجاوات عن تحقيق هدفه بالوصول إلى 750 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسياسات المناخ الأوروبية والتوجه نحو الاستغناء عن الطاقة الروسية.
ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى انخفاض في تركيب الألواح الشمسية السكنية، والتي يتوقع أن تشكل هذا العام نحو 15% فقط من إجمالي الطاقة الشمسية الجديدة، مقارنة بنسبة تراوحت بين 30% في الفترة من 2020 إلى 2023.
وتُعد ألمانيا وفرنسا من أبرز الدول التي خفّضت تعريفة تغذية الشبكة للطاقة الشمسية على أسطح المنازل، بينما بدأت هولندا في تقليص الحوافز التي تمنحها للأسر المصدّرة للفائض من الكهرباء الشمسية إلى الشبكة الوطنية.
كما أشار التقرير إلى أن الحملة الإعلامية المصاحبة لإلغاء الحكومة الألمانية السابقة لتعويضات الطاقة الشمسية خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى تعديلات قانون التدفئة المتجددة، أثرت سلبًا على ثقة المستهلكين في السوق. وتسببت كذلك خطط الحكومة الحالية لمراجعة استراتيجية الطاقة المتجددة، وتوسيع الاعتماد على الغاز، في زيادة حالة الضبابية، مما أثر على قرارات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
ورفضت وزارة الاقتصاد الألمانية التعليق الفوري على هذه التطورات. وفي سياق الحديث عن الحلول المحتملة لدعم السوق، اعتبر أحد المسؤولين في القطاع أن "أفضل ما يمكن للحكومة أن تفعله هو أن تلتزم الصمت"، مؤكدًا أن الجدل السياسي الدائم حول مستقبل الطاقة المتجددة بات يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تطور القطاع.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات
السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
Page 2
السبت 26 يوليو 2025 04:37 مساءً
Page 3
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
نتائج شركات السوق السعودية تدفع المستثمرين نحو انتقائية التداولات
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أولى جلسات الأسبوع على مكاسب محدودة في انتظار محفزات قوية وسط نتائج الشركات للربع الثاني وأغلق مرتفعاً 10.42 نقطة ليقفل عند مستوى 10956.22 نقطة بتداول بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال (933 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 447 مليون سهم سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 97 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 92.76 نقطة ليقفل عند مستوى 26991.01 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال (8.26 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم. ميل نحو الارتفاع وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن تداولات أسواق المال العالمية في نهاية الأسبوع عكست لحظة تهدئة أمام متغيرات كبرى في الجغرافيا السياسية والتجارية، مما وضع الأسعار عند مستويات محتملة لتصحيح مباشر، وأن الأسواق تبدو حذرة لكنها متحفزة، والأسئلة المالية مثل قرارات الفائدة الأميركية والتطورات في مفاوضات التجارة تستعد لتحديد مسار قريب. وأبان أن الأسواق أغلقت على استقرار نسبي على رغم ملامح التراجع في بعض المناطق، فيما وضع التوتر التجاري حول اتفاق مع الاتحاد الأوروبي والقلق من تباطؤ الاستثمار توازناً حذراً على استثمارات نهاية الأسبوع، وظلت الأسواق الآسيوية والأوروبية ضمن نطاقات معتدلة، وسط ترقب لقرارات مرتقبة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC والبنك المركزي الكندي، إضافة إلى موسم تقارير أرباح الشركات الكبرى. وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن تفتح الأسواق في اتجاه متوازن مع ميل طفيف نحو الارتفاع، إذ يراقب المستثمرون عن كثب نتائج اقتصاديات كبرى ومسار التداولات السياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن البيانات المرتقبة حول الإنفاق الرأسمالي الأميركي التي ستصدر خلال الأيام المقبلة. انتظار نتائج قوية وحول التداول اليومي أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن المؤشر بدأ أولى تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بـ 0.1 في المئة، وسط تداولات متدنية لم تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، إذ يعكس الأداء حال الترقب والحذر في أوساط المستثمرين في ظل انتظار محفزات قوية وسط موسم نتائج الشركات للربع الثاني، مؤكداً أن توزيع الأداء اليومي يعكس حال الانتقائية والتركيز على نتائج الشركات، مع تحرك السوق بهوامش ضيقة في انتظار دفعات أقوى من الأرباح الفصلية، وسط مراقبة للمتغيرات العالمية وخصوصاً في أسعار النفط والسيولة العالمية. ارتفاع طفيف لـ "أرامكو" فما الأسباب؟ وأضاف الرشيد أن سهم "أرامكو السعودية" سجل ارتفاعاً طفيفاً بأقل من واحد في المئة ليغلق عند 24.11 ريال (6.43 دولار)، مواصلاً تماسكه في نطاق مستقر على رغم غياب المحفزات المباشرة، وبعد أداء متوازن لأسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، في حين سجل سهم "سليمان الحبيب" صعوداً لافتاً بلغ أربعة في المئة ليغلق عند 261.40 ريال (69.74 دولار)، مستفيداً من إعلان نتائج مالية قوية وتوزيعات نقدية سخية، في حين ارتفع سهم "ينساب" ثلاثة في المئة إلى 30 ريالاً (8.01 دولار)، في استجابة إيجابية لتقارير الأداء والتوزيعات. ما هي أبرز مكاسب الأسهم القيادية؟ وأوضح الرشيد أن المكاسب شملت أيضاً عدداً من الأسهم القيادية، فارتفعت أسهم "سابك" و"سابك للمغذيات" و "بي أس أف" و"بنك الجزيرة" و"المجموعة السعودية" و"بنك الرياض" و"جبل عمر" بنسب تراوحت ما بين واحد وثلاثة في المئة، مما دعم تماسك المؤشر في المنطقة الخضراء، وفي المقابل تعرض سهم "معادن" لضغوط بيعية أفقدته ثلاثة في المئة من قيمته ليغلق عند 52.30 ريال (13.96 دولار)، في حين سجل سهم "مجموعة تداول" تراجعاً بأكثر من واحد في المئة ليقفل عند 167.90 ريال (44.81 دولار) عقب إعلان الشركة انخفاض أرباحها للربع الثاني بـ41 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أثر سلباً في ثقة المستثمرين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتصدر سهما "بان" و"شمس" قائمة أكبر الرابحين فقفز كل منهما 10 في المئة، بينما واصل سهم "قو للاتصالات" أداءه الإيجابي بإغلاقه عند 99.85 ريال (26.64 دولار) بارتفاع أربعة في المئة، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالأسهم ذات الطابع التقني في السوق. "شمس" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "شمس" و"بان" و"ريدان" و"برغرايززر" و"أسمنت الشمالية" الأكثر ارتفاعاً، أما "بروج للتأمين" و"سينومي ريتيل" و"سدافكو" و"معادن" و"أسترا الصناعية" فالأكثر انخفاضاً خلال التعاملات، وتراوحت النسب ما بين 9.91 و4.11 في المئة، وبينما كانت شركات "شمس" و"الأندية الرياضية" و"بان" و"باتك" و"أمريكانا" الأكثر نشاطاً بالكمية، كانت "شمس" و"الأندية الرياضية" و"الراجحي" و"أرامكو السعودية" و"سابك للمغذيات الزراعية" الأكثر نشاطاً في القيمة. بورصة الكويت تغلق على انخفاض إلى ذلك أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 19.23 نقطة بـ 0.22 في المئة ليبلغ 8573.03 نقطة، وسط تداول 421.3 مليون سهم عبر 23190 صفقة نقدية بقيمة 72.7 مليون دينار (237.8 مليون دولار)، وارتفع مؤشر السوق الرئيس 32.14 نقطة بـ 0.42 في المئة ليبلغ مستوى 7601.43 نقطة من خلال تداول 268.4 مليون سهم عبر 15993 صفقة نقدية بقيمة 33.4 مليون دينار (109.2 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 33.00 نقطة بـ 0.36 في المئة ليبلغ مستوى 9239.07 نقطة من تداول 152.9 مليون سهم عبر 7197 صفقة بقيمة 39.3 مليون دينار (128.5 مليون دولار)، وفي موازاة ذلك زاد مؤشر "رئيسي 50" بواقع 80.09 نقطة بلغت 1.07 في المئة ليبلغ مستوى 7588.13 نقطة من خلال تداول 179.3 مليون سهم عبر 8946 صفقة نقدية بقيمة 22.9 مليون دينار (74.9 مليون دولار). "الدوحة" يرتفع 0.25 في المئة وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 28.47 نقطة، أي ما يعادل 0.25 في المئة، ليبلغ مستوى 11249.23 نقطة وسط تداول 119.928 مليون سهم بقيمة 277.687 مليون ريال (76.29 مليون دولار) نتيجة تنفيذ 12538 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 28 شركة بينما انخفضت أسهم 16 أخرى وحافظت ثمان شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق بنهاية جلسة التداول 663.722 مليار ريال (182.39 مليار دولار)، مقارنة بـ 663.804 مليار ريال (181.96 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة. انخفاض محدود في "المنامة" وفي المنامة أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1948.10 بانخفاض خمس نقاط عن معدل الإقفال السابق نتيجة انخفاض مؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية والمال، وأغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 866.99 بانخفاض 11.78 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.962 مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها 425 ألف دينار بحريني (1.13 مليون دولار) من خلال 90 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال فبلغت قيمة أسهمه المتداولة 50.66 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
أوروبا تستعد لإجراءات انتقامية على تعريفة ترمب
تبدأ المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع اجتماعات في بروكسل لمفوضي الاتحاد الأوروبي لإعداد خطة متكاملة بالإجراءات الانتقامية التي ستُتخذ تجاه الولايات المتحدة في حال فشل مفاوضات التجارة، وبدء تطبيق التعريفة الجمركية مطلع الشهر المقبل. وعلى رغم استمرار المفاوضات بين الأوروبيين والأميركيين خلال الأسبوع الحالي والقادم، فإن الأوروبيين يرون أن "تصلب الرئيس الأميركي" دونالد ترمب وتهديداته بزيادة نسبة التعريفة على صادرات أوروبا، يهددان التوصل إلى اتفاق قبل موعد تنفيذ التعريفة في الأول من أغسطس (آب)، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ". ومع تعثر المفاوضات الأوروبية– الأميركية في شأن اتفاق تجاري يخفف من التعريفة الجمركية مقابل تنازلات أوروبية، تعطي أفضلية للصادرات الأميركية وتقلب الميزان التجاري بين واشنطن وبروكسل لمصلحة أميركا، هدد الرئيس ترمب بمضاعفة التعريفة الجمركية على أوروبا. وأرسل ترمب رسالة إلى المفوضية الأوروبية في وقت سابق من يوليو (تموز) الجاري، محذراً من أن الصادرات الأوروبية إلى أميركا ستُفرض عليها تعريفة جمركية بنسبة 30 في المئة بدءاً من مطلع الشهر المقبل. يأتي ذلك إضافة إلى التعريفة الجمركية القطاعية التي فرضتها إدارة ترمب على الصادرات من كل الشركاء، مثل نسبة 25 في المئة على صادرات السيارات، و50 في المئة على صادرات الصلب والألومنيوم. وعلى رغم التصريحات المتفائلة من الجانبين الأميركي والأوروبي، تظل المفاوضات بين الطرفين صعبة، مع احتمال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لفرض التعريفة الجمركية. مفاوضات صعبة في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأحد، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في شأن المفاوضات مع الأوروبيين إنه "واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق... أعتقد أن كل تلك الدول ستكتشف أنه من الأفضل لها أن تفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة بدلاً من أن تدفع تعريفة جمركية كبيرة". وتجري المفاوضات حالياً في شأن تحديد سقف للصادرات الأوروبية في بعض القطاعات مثل الصلب والألومنيوم، وحماية سلاسل الإمداد والتوريد من عمليات الإغراق، ويجري التفاوض على ألا تزيد التعريفة الجمركية على الصادرات الأوروبية عن سقف نسبة 10 في المئة التي أعلنها ترمب كحد أدنى على جميع الشركاء في البداية. لكن الأوروبيين يرون أنه حتى إذا جرى التوصل إلى اتفاق أولي جزئي، فسيحتاج إلى توقيع الرئيس ترمب، الذي لا يبدو موقفه واضحاً تماماً، بخاصة أن تهديدات الرئيس ترمب لم تقتصر على نسبة 30 في المئة تعريفة جمركية شاملة لجميع الصادرات الأوروبية، بل إنه يهدد أيضاً باستهداف صادرات الأدوية والمستحضرات الطبية إلى أميركا، بحسب ما أعلن أخيراً فرض تعريفة جمركية على صادرات النحاس بنسبة 50 في المئة. وحتى الآن، تغطي التعريفة الجمركية الأميركية المعلنة ما يصل إلى نسبة 70 في المئة من الصادرات الأوروبية إلى أميركا، أي صادرات بقيمة تزيد على 380 مليار يورو (442 مليار دولار). وقبل رسالة الرئيس ترمب، كانت المفوضية الأوروبية متفائلة بالتوصل إلى "اتفاقية إطار" تسمح باستمرار المفاوضات في شأن اتفاق أوسع على أساس تعريفة جمركية أميركية لا تتجاوز 10 في المئة. وكانت المفوضية تأمل في استثناءات أكثر مما تطرحه الولايات المتحدة، وأيضاً في حماية قطاعات معينة من المزيد من الرسوم مستقبلاً. مشكلة الاتحاد الأوروبي تختلف المفاوضات بين أميركا والمفوضية الأوروبية عن أي مفاوضات مع دول أخرى تُعد شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وذلك لأن المفوضية تتفاوض باسم 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي. ولا تتفق كل هذه الدول على موقف موحد من الصراع التجاري عبر الأطلسي، فبعض الدول تريد اتفاقاً مع الولايات المتحدة مهما كانت الكلفة، وبعضها يرى أن على أوروبا الرد بإجراءات انتقامية تجارية إذا أصرت إدارة ترمب على فرض شروطها بشكل مجحف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويزيد من تعقيد المشكلة أن الإدارة الأميركية تطالب بأن يشمل أي اتفاق ما يسمى "العقبات التجارية غير المرتبطة بالتعريفة"، وهو ما يعني أن على المفوضية الأوروبية إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات التي تنطبق على دول الاتحاد الأوروبي كافة وعلى تعاملاته الخارجية. ويرى الأوروبيون أن تلك التشريعات والقوانين تمثل جوانب سيادية لا علاقة لها بالتجارة، ولا يمكن التخلي عنها بضغط أميركي، ومن الأمثلة على ذلك: التشريعات المتعلقة بقواعد السلامة والصحة، ومعايير جودة الأغذية والأدوية، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الخصوصية، ومنع الاحتكار. كذلك، فإن لائحة الإجراءات الانتقامية التي تناقش هذا الأسبوع، في حال اتفاق المفوضية عليها، تحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتختلف مواقف تلك الدول في ما يتعلق بالسياسة التجارية مع الخارج، خصوصاً مع الولايات المتحدة، لكن هناك إجراءات يمكن أن تتفق عليها المفوضية كاقتراح، ويبقى على كل دولة في الاتحاد أن تختار تنفيذها من عدمه. أداة مكافحة الإكراه واتفقت المفوضية الأوروبية من قبل على فرض تعريفة جمركية كإجراء انتقامي على صادرات أميركية إلى أوروبا بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، رداً على فرض إدارة ترمب تعريفة جمركية على صادرات الصلب والألومنيوم، وهذه التعريفة الجمركية الأوروبية يمكن فرضها فوراً إذا فشلت المفاوضات وبدأت الإدارة الأميركية بفرض تعريفة جمركية على صادرات أوروبا مطلع الشهر المقبل. وهناك قائمة أخرى من الصادرات الأميركية التي يمكن فرض إجراءات انتقامية أوروبية عليها، وهي التي يُناقش أمرها هذا الأسبوع، وتشمل صادرات أميركية أخرى بقيمة 71 مليار يورو (82.5 مليار دولار)، وتتعلق بصناعات مثل طائرات "بوينغ"، والسيارات الأميركية، وغيرها. لكن الأخطر هو ما تطالب به بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" تجاه الولايات المتحدة إذا فشلت المفاوضات التجارية. وتمنح أداة مكافحة الإكراه المسؤولين الأوروبيين سلطات واسعة لفرض إجراءات عقابية مثل فرض ضرائب ضخمة على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وقيود مشددة على الاستثمارات الأميركية. ويمكن من خلال تلك الآلية حظر الشركات الأميركية من دخول قطاعات معينة من الاقتصاد الأوروبي، أو من التقدّم لمناقصات المشاريع العامة في دول الاتحاد. وفي حال تفعيل هذه الآلية، قد تتضرر الأعمال والشركات الأميركية، ليس فقط تلك التي تتاجر مع أوروبا، بل أيضاً تلك التي تعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي وتُحقّق قدراً كبيراً من عائداتها من السوق الأوروبية. تأتي كتلة الاتحاد الأوروبي في مقدمة شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم، بحجم تجارة يتجاوز تريليوني دولار سنوياً. وليس من مصلحة أي من الطرفين تصعيد الحرب التجارية بينهما، لكن تشدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحساسية بعض التنازلات المطلوبة من أوروبا، يجعلان جميع الاحتمالات مفتوحة قبل موعد فرض العقوبات مطلع أغسطس (آب).
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
محادثات أميركية - أوروبية في اسكتلندا لتفادي أزمة تجارية عابرة للأطلسي
يجري الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد مفاوضات في اسكتلندا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتوصل إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية، يقول الرئيس الأميركي إن فرص حصوله من عدمه متساوية، إلا أن الوقت يداهم، إذ أمهل الرئيس الجمهوري البالغ 79 سنة حتى الأول من أغسطس (آب) المقبل قبل فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 30 في المئة على المنتجات الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة. وأي اتفاق بين ترمب وفون دير لاين يجب أن يقر أيضاً في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يجري الدبلوماسيون الأوروبيون مشاورات اعتباراً من مساء اليوم أو غداً الإثنين في حال كانت المفاوضات إيجابية في تورنبري الاسكتلندية. في هذه المدينة الصغيرة على ساحل اسكتلندا الغربي، حيث تملك عائلة ترمب مجمعاً فخماً للغولف، يعقد اللقاء بحسب ما أفاد البيت الأبيض. من نقطة خلافية بين الجانبين؟ وقال ترمب لدى وصوله أول من أمس الجمعة إلى اسكتلندا إن فرصة التوصل إلى اتفاق هي "بنسبة 50 في المئة"، وشدد على أن ثمة "نحو 20 نقطة خلافية" ينبغي حلها. ويغادر ترمب اسكتلندا الثلاثاء المقبل في ختام زيارة تضمنت شقين خاص ورسمي. وقال إنه "يتطلع" إلى التحادث مع أورسولا فون دير لاين، مؤكداً أنها "سيدة محترمة جداً". وتتعارض هذه اللهجة مع الانتقادات اللاذعة الموجهة من الرئيس الأميركي للاتحاد الأوروبي الذي يرى ترمب أنه أنشئ "للاحتيال" على الولايات المتحدة. وأكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية الخميس الماضي أن اتفاقاً في شأن الرسوم الجمركية "في متناول اليد". ماذا عن الإعفاءات الأميركية؟ وقالت مصادر أوروبية عدة إن وثيقة التفاوض تنص على رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 في المئة على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مع إعفاءات تتعلق بصناعات الطيران أو المشروبات الروحية باستثناء النبيذ، أما الصلب فسيخضع لقواعد محددة مع حصص للواردات من أوروبا، ويتعهد الأوروبيون كذلك شراء الغاز الطبيعي المسال والاستثمار في الولايات المتحدة. وتُفرض على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي راهناً رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة، وبنسبة 50 في المئة على الصلب والألمنيوم إضافة إلى 10 في المئة من الرسوم الجمركية العامة. وفي حال فشلت فون دير لاين وترمب في التوصل إلى اتفاق، تؤكد بروكسل أنها مستعدة للرد من خلال فرض رسوم إضافية على منتجات وخدمات أميركية. وقد تعمد المفوضية الأوروبية إلى دفع من بعض الدول مثل فرنسا إلى تجميد المشاركة الأميركية في المناقصات العامة الأوروبية أو منع بعض الاستثمارات. واللجوء إلى هذه الآلية "المضادة للإكراه" كما تعرف في بروكسل، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في منسوب التصعيد بين أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما سيكون له تداعيات على جانبي الأطلسي. وبينما يؤكد ترمب المقاول العقاري السابق أنه في موقع قوة على الصعيد التجاري، إلا أن بعض استطلاعات الرأي تظهر أن الأميركيين يشككون في جدوى استراتيجيته الجمركية وإدارته للشؤون عموماً. ويواجه الملياردير الأميركي صعوبات على صعيد ملف قضية جيفري إبستين، ويتهمه جزء من قاعدته الجمهورية بعدم الشفافية في شأن العلاقات التي كانت تربطه بصديقه رجل المال الثري إبستين الذي توفي في السجن قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية. هل ننتظر اتفاقاً خلال ساعات؟ وقد يلهي الإعلان عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ووعود بفوائد كبيرة جداً للاقتصاد الأميركي بعد اتفاقين أبرما خلال الأيام الأخيرة مع اليابان وفيتنام والفيليبين، عن هذا الملف المدوي. وغداً، سيسعى المفاوضون مع نظرائهم الصينيين خلال لقاء في ستوكهولم هذه المرة لتجنب تجدد التصعيد التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مما قد يكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي. قبل لقاء اليوم، مارس ترمب الشغوف بالغولف هذه الرياضة في مضمار "تورنبري" المطل على البحر برفقه نجله إريك أحد مسؤولي منظمة ترمب. هذه الشركة القابضة العائلية تمتلك مضمار "تورنبري" للغولف فضلاً عن آخر في أبردين على ساحل اسكتلندا الشرقي، حيث سيدشن الرئيس الجمهوري مضماراً جديداً قبل العودة إلى واشنطن. وفد أميركي رفيع إلى الصين فما الأسباب؟ في سياق متصل، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين أن وفداً عالي المستوى من مجلس الأعمال الأميركي الصيني سيزور الصين هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يجتمع مع مسؤولين صينيين كبار. وأضاف التقرير أن الوفد سيترأسه الرئيس التنفيذي لشركة "فيديكس" راجيش سوبرامانيام، ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأميركي الصيني، ومن المتوقع أن يضم الوفد مسؤولين تنفيذيين من شركة "بوينغ" ورئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني شون ستين. ولم يتسن لـ"رويترز" بعد التحقق من صحة التقرير. وقال مصدر للصحيفة "من المتوقع أن يجتمعوا مع المسؤولين الصينيين، ربما لإحياء المحادثات التجارية"، وذكر التقرير أن الجانبين يعملان أيضاً على ترتيب زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين هذا العام. ولم يرد مجلس الأعمال الأميركي الصيني بعد على طلب للتعليق. ماذا يميز تلك الزيارة؟ وتتزامن الزيارة مع أحدث جولة من مفاوضات التجارة الأميركية الصينية في السويد، إذ يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ بمسؤولين أميركيين في الفترة من الـ27 إلى الـ30 من يوليو (تموز) الجاري لعقد جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية. وتواجه الصين مهلة نهائية في الـ12 من أغسطس المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم مع الولايات المتحدة، وإلا ستواجه خطر فرض رسوم جمركية أميركية أعلى. ويسعى البلدان إلى التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية وسلاسل التوريد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسبق أن دعا ترمب إلى فرض رسوم جمركية أساسية مقدارها 10 في المئة على السلع المستوردة من جميع الدول، مع فرض معدلات أعلى على البضائع القادمة من الدول الأكثر "إشكالية" بما في ذلك الصين التي تخضع الآن لأعلى رسوم وهي 55 في المئة. هل تنتهي الحرب التجارية؟ وقال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو أول، إن الصين ترغب في إعادة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح، وإن أحدث جولة من المحادثات في أوروبا أظهرت عدم وجود حاجة إلى حرب جمركية. ووقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق الشهر الجاري، أمراً تنفيذياً يمدد تاريخ سريان الرسوم الجمركية "المتبادلة" حتى الأول من أغسطس المقبل، وكان الموعد النهائي السابق هو التاسع من يوليو الجاري. وبدأ ترمب إبلاغ شركائه التجاريين من كبار الموردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى الدول الصغيرة بأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستبدأ في الأول من أغسطس، إيذاناً بمرحلة جديدة في الحرب التجارية التي بدأها في وقت سابق من هذا العام. كان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ الذي يشغل منصب كبير مفاوضي بلاده مع الولايات المتحدة أطلق تحذيراً قبل أيام من تداعيات "الاضطرابات والتحولات" التي يشهدها العالم في مجال التجارة، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستحارب الصين "بطريقة ودية للغاية".
