استخدام «الطائرات بدون طيار» للردع النووي «محفوف بالمخاطر»

أثّرت الطائرات بدون طيار، وغيرها من تقنيات المركبات ذاتية القيادة، بشكل كبير في سلوك الحرب، وتطورت التكنولوجيا من أدوات استطلاع بسيطة إلى منصات متعددة الاستخدامات قادرة على إجراء المراقبة والضربات المستهدفة والحرب الإلكترونية، وانخفاض كلفة الطائرات بدون طيار ومرونتها وقدرتها على العمل من دون تعريض الطيارين البشريين للخطر، جعلتها ذات قيمة متزايدة في الصراعات العسكرية التقليدية، ودفع تطوير الطائرات بدون طيار (الدرونز) - التي أصبحت أكثر تقدماً، وقادرة على تنفيذ ضربات دقيقة بدرجة عالية من الاستقلالية - إلى النظر في السيناريوهات الاستراتيجية التي تنطوي على الردع النووي والحرب.
وقد يؤدي استخدام «الدرونز» في المواقف التي يكون فيها التصعيد النووي احتمالاً، إلى عواقب غير مقصودة، بينما تزيد الاستقلالية المتزايدة للطائرات بدون طيار من خطر سوء التفسير، حيث يمكن اعتبار الطائرات بدون طيار بمثابة مقدمة لهجوم أكثر شدة، حتى عندما تقوم فقط بإجراء الاستطلاع، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ضربة نووية استباقية من قبل الخصم، ما يتسبب في تصعيد غير مقصود إلى حرب نووية كاملة النطاق.
وأظهرت الحرب الباردة والتاريخ اللاحق أن خطر التصعيد النووي غير المقصود ليس بالأمر الهين، وأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، ومناورات «إيبل آرتشر» عام 1983، توضحان مخاطر سوء الفهم الذي يؤدي إلى ارتفاع خطر الاستخدام النووي الأول أو الضربة الأولى.
وهناك احتمال توسع الحرب في أوكرانيا من الأسلحة التقليدية إلى الاستخدام النووي، بسبب سوء تفسير روسيا للضربات الأوكرانية العميقة في الأراضي الروسية، بصواريخ باليستية وصواريخ «كروز» تابعة لحلف شمال الأطلسي، ما يوفر مثالاً للمخاوف في هذه الفئة، وكما أشار محلل الأمن القومي وخبير منع الانتشار، لويس دان، فإن الرئيس دونالد ترامب، الذي أعيد انتخابه أخيراً، يواجه عالماً ينزلق إلى الفوضى النووية.
وتعد سياسة «حافة الهاوية» بين القوى النووية الكبرى آخذة في الارتفاع، فالصين تعمل بلا هوادة على توسيع قواتها النووية، لكنها ترفض المشاركة الجادة مع الولايات المتحدة بشأن ضبط الأسلحة، وقد تدهور التعاون الأميركي - الروسي في المسائل النووية بشكل أكبر مع التهديدات النووية المتكررة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.
وتشير التقارير الأخيرة المستندة إلى معلومات من كبار المسؤولين الأميركيين إلى أن الولايات المتحدة قد تقوم أيضاً بتحديث موقفها، وتوسيع ترسانتها لتعزيز الردع ضد المغامرات النووية المنسقة من جانب روسيا والصين وكوريا الشمالية، وقد أدت كل هذه التطورات إلى تآكل ركائز أساسية للنظام النووي، ورفعت من خطر الحرب النووية.
وتعد الطائرات بدون طيار سريعة نسبياً، ومنخفضة الكلفة، ويصعب اكتشافها، ما يجعلها مثالية للضربات الاستباقية ضد أهداف عالية القيمة، ومن الناحية النظرية يمكن لدولة ما أن توجه ضربة بطائرة بدون طيار ضد البنية التحتية لمركز القيادة والسيطرة النووية أو «صوامع الصواريخ» لدى العدو، بهدف تعطيل أو تحييد الانتقام النووي المحتمل قبل أن يتم إطلاقه.
إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام «الدرونز» المجهزة بحمولات نووية أو أسلحة تقليدية متقدمة، كجزء من ضربة لردع الأعداء، وقد تحول القدرة على تنفيذ مثل هذه الضربات الحسابات الاستراتيجية للدول، حيث قد يشعر الخصوم بأنهم أكثر عرضة لهجوم استباقي، خصوصاً إذا كانوا يعتقدون أن الضربات السريعة بطائرات بدون طيار يمكن أن تحيّد قدراتهم على الانتقام النووي.
ومع ازدياد استقلالية الطائرات بدون طيار يزداد خطر اتخاذها قرارات دون إشراف بشري بشكل كبير، وفي السياق النووي، حيث تكون عواقب أي عمل كارثية، فإن تفويض عملية صنع القرار إلى الآلات أمر خطر.
ويرى الخبراء أن إمكانية قيام الطائرات بدون طيار المستقلة بتحفيز استجابة نووية، أو ارتكاب أخطاء فادحة في الحسابات، بسبب أخطاء خوارزمية، تشكل تهديداً محتملاً للاستقرار الاستراتيجي.
وبما أن الطائرات بدون طيار قادرة على العمل بشكل مستقل إلى حد ما، فإن أحد التحديات يتمثل في ضمان ألا تؤدي أفعالها إلى تصعيد غير مقصود، وعلاوة على ذلك فإن الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية للاتصالات والتحكم في السياق النووي يثيران المخاوف بشأن نقاط الضعف في هذه الأنظمة، خصوصاً إذا استخدم الخصوم الهجمات الإلكترونية أو تكتيكات الحرب الإلكترونية لتعطيل عمليات الطائرات بدون طيار.
وستتفاعل الأجيال القادمة من الطائرات بدون طيار مع الذكاء الاصطناعي الذي يدعم أيضاً عناصر أخرى في منظومة الردع والدفاع، وسيعطي الذكاء الاصطناعي الأولوية للردع من خلال الإنكار (ردع أي عمل من خلال جعله غير قابل للتنفيذ أو من غير المرجح أن ينجح)، مقارنة بالردع من خلال التهديد الموثوق بالانتقام غير المقبول.
وسيتم تبني استراتيجية الإنكار، لأن الدول ستضطر إلى إدارة ردع الصراعات وإدارتها في مجالات متعددة في الوقت المناسب (البر والبحر والجو والفضاء والفضاء الإلكتروني).
وتتطلب الهجمات بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مركز التحكم عند العدو، استجابات فورية من الدفاعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تهزم أو تقلل من كلفة تلك الهجمات، وامتصاص الضربة الأولى ثم الرد عليها قد لا يكون خياراً متاحاً لصناع القرار المحاصرين الذين يعانون ضيق الوقت، ويشكل هذا الوضع تحدياً مثيراً للقلق بشكل خاص للردع النووي.
ويجب أن تسمح القرارات لمصلحة أو ضد الحرب النووية، لصناع السياسات بالوقت الكافي لمناقشة البدائل مع مستشاريهم، والخيار الأكثر ملاءمة للظروف الملحة.
ومع ذلك، فإن السرعة المحتملة للهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي ضد الأصول الفضائية والسيبرانية، جنباً إلى جنب مع السرعة المتزايدة للضربات الحركية من الأسلحة الأسرع من الصوت، قد تترك القادة خائفين من أن يختار العدو الاستباق على الانتقام.
ويمكننا أن نتصور الطائرات بدون طيار كمنصات استطلاع وضربات للهجوم، فمن الممكن أيضاً أن تكون الطائرات بدون طيار جزءاً من خطة شاملة مضادة للصواريخ والدفاع الجوي لأي دولة، وأحد الأمثلة على ذلك هو استخدام أسراب الطائرات بدون طيار لهزيمة «الدرونز» المهاجمة المكلفة بمهام الاستطلاع أو الاستطلاع وتسديد الضربات.
ومثال آخر هو استخدام الطائرات بدون طيار لضرب الأهداف الكهرومغناطيسية داخل الغلاف الجوي، أو على نحو أكثر طموحاً في اعتراض مسار الصواريخ الباليستية المهاجمة، ويمكن للطائرات بدون طيار المستقبلية المزودة بالذكاء الاصطناعي المدمج والأسلحة الفضائية، الدفاع عن الأقمار الاصطناعية المدارية ضد الهجوم.
وعلى هذا، فإن الطائرات بدون طيار الرخيصة نسبياً قد تتولى بعض أعباء الدفاع الاستراتيجي، التي كانت تتطلب في غير ذلك من الأحوال منصات إطلاق صواريخ أرضية متطورة، ومركبات قتالية، أو في نهاية المطاف أنظمة دفاع صاروخية باليستية متطورة، تعتمد على أسلحة متطورة مثل الليزر أو «حُزم الجسيمات».
ويتعين على المخططين المستقبليين أن يتوقعوا مجالاً فضائياً أكثر ازدحاماً، بما في ذلك أجيال أحدث من الأقمار الاصطناعية المدارية ذات المهام المتنوعة، ومحطات الفضاء، وأسلحة الاستطلاع والهجوم الإضافية، إلى جانب طائرات بدون طيار أكثر ذكاء في أسراب أكبر.
عن «ناشيونال إنترست»
طبيعة الصراع
تتغير طبيعة الحرب دوماً مع ظهور التقنيات الجديدة، وتغير طريقة التفكير الاستراتيجي، ومع ذلك فإن الحرب تشكل دوماً بيئة من المنافسة والصراع وعدم اليقين والصدفة والاحتكاك. وتمثل العلاقة بين الطائرات بدون طيار والحرب النووية الاستراتيجية «نعمة ونقمة» في الوقت نفسه، بالنسبة للمخططين العسكريين ومراقبي الأسلحة.
• هناك احتمال توسع الحرب في أوكرانيا من الأسلحة التقليدية إلى الاستخدام النووي، بسبب سوء تفسير روسيا للضربات الأوكرانية العميقة في أراضيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 34 دقائق

• الاتحاد

ترامب يوجه تهديدات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يقول "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية". وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار أميركي لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

فرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.. تهديد ترامب الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها "مستحيلة"، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuOTYg جزيرة ام اند امز AU

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ترامب يهدد بفرض 50% ضرائب على واردات الاتحاد الأوروبي

هدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يونيو المقبل، وفقًا لوكالة رويترز. كتب الرئيس الأمريكي منشور على منصته 'تروث سوشيال'، أنه يوصي بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان من الصعب التعامل معه في ملف التجارة. وتابع ترامب: 'الاتحاد الأوروبي، الذي تم تشكيله في الأساس لاستغلال الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب جدًا التعامل معه. مفاوضاتنا معهم لا تؤدي إلى شيء!' وانتقد ما وصفه بـ'حواجزهم التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات غير المنطقية على الشركات، والحواجز التجارية غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية الظالمة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية'. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر 'ستاندرد أند بورز 500' بنسبة 1.1%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر 'ناسداك 100' بنسبة 1.3% صباح الجمعة عقب تهديد ترمب، والذي جاء بعد دقائق من إعلانه أيضًا أنه سيفرض رسومًا جمركية لا تقل عن 25% على شركة 'أبل' الأمريكية العملاقة إذا لم تُصنع هواتفها 'أيفون' في الولايات المتحدة. يأتي هذا التصعيد التجاري الأخير من ترامب بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع اقتراحًا تجاريًا مُعدلًا للولايات المتحدة بهدف إعادة إحياء المحادثات. الرسوم الجمركية ويشمل الإطار الجديد مقترحات تأخذ في الاعتبار المصالح الأمريكية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وتقليص الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. كما تضمن الاقتراح مجالات تعاون محتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مثل الاستثمارات المتبادلة والمشتريات الاستراتيجية في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي. لكن ظهرت إشارات على أن الولايات المتحدة غير راضية عن العرض. إذ قال وزير التجارة هاوارد لوتنيك يوم الأربعاء خلال فعالية استضافتها 'أكسيوس' إن بعض المفاوضات التجارية ثبت أنها 'مستحيلة'. وأضاف: 'مثل الاتحاد الأوروبي – الأمر صعب جدًا لأن ألمانيا، على سبيل المثال، ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مخولة بذلك'. من جهته، يواصل الاتحاد الأوروبي الاستعداد لفرض تدابير مضادة في حال فشل المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططًا لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، ردًا على رسوم ترامب 'التبادلية' ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، ردًا على الرسوم بنسبة 25% التي فرضها ترامب على صادرات الاتحاد من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفض ترامب نسبته 'التبادلية' المفروضة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. وتسابق الدول والتكتلات التجارية الزمن لإبرام اتفاقات مع ترمب لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة.