1500 طفل ضحايا جرائم جنسية في دور رعاية أميركية
لكن مشرعي الولاية التي تواجه تحديات مالية، أقروا في يونيو (حزيران) الماضي تعديلات على قوانين الصندوق، بهدف تقييد استقلالية القائمين عليه ومنح الولاية سلطة رفض التعويضات، وتزامن ذلك مع عدم تخصيص أي أموال لصندوق التسوية في موازنة الولاية، وقد رد الضحايا على هذه الإجراءات برفع دعوى جماعية، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 20 أغسطس المقبل.
جرائم جنسية وحبس انفرادي
كورين مون إحدى الضحايا التي انضمت للدعوى الجماعية، تعرضت لسنوات من الاعتداء الجنسي على يد موظفين حكوميين وتعبر عن استيائها من تراجع الولاية عن تعويضها بالقول إن "الأمر أشبه بأن المجرم في قفص الاتهام يقول: لا يعجبني هذا، فلنغيره. كيف يكون هذا عادلاً؟ لماذا يسمح للولاية أن تواصل إيذاءنا من جديد؟".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت مون التي كانت تبلغ الـ14 من عمرها حين أودعت في دار الرعاية، إنها تعرضت للاغتصاب مراراً على يد موظفين حكوميين، وكانت تخشى أن يقتحم رجال الليل غرفتها في أي لحظة للاعتداء عليها. وأضافت أنها كانت قد رفعت دعوى مبكراً وتحدثت علناً بهدف دفع السلطات نحو التغيير، لكنها الآن ترغب في طي الصفحة، فاختارت الانضمام إلى صندوق التسوية لتسوية قضيتها بسرعة.
وشملت الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا في ثلاثة مراكز احتجاز للقاصرين في نيوهامبشير، الضرب المبرح، والجرائم الجنسية، والخنق، والتفتيش العاري، والحبس الانفرادي لأسابيع. وكان معظم الضحايا من أسر فقيرة، غالباً مع آباء متغيبين أو مسيئين، وكانت مخالفاتهم وهم قاصرون مثل تعاطي المخدرات، والتغيب عن المدرسة، والسرقة. وأوضح التقرير أن أكبر الضحايا سناً يبلغ 78 عاماً، وروى ما تعرض له عام 1968، بينما كان أصغرهم 19 عاماً.
وعلى رغم من تقرير حكومي صدر عام 1978 كشف عن ضعف التدريب في هذه المرافق، وتحذير النائب العام عام 1980 من مشكلات قد تؤدي إلى دعاوى قضائية، لم تطلق الولاية تحقيقاً كاملاً إلا عام 2020، بعدما بدأ الضحايا بالخروج إلى العلن ورفع دعاوى قضائية.
تغييرات تشريعية
وتوضح الصحيفة أن ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وماريلاند تواجه الأزمة نفسها، حيث بلغت الكلفة لتسوية دعاوى الاعتداءات الجنسية مليارات الدولارات. وفي ظل التحديات المالية، يحاول المشرعون الموازنة بين الالتزامات تجاه الضحايا وأولويات الإنفاق العامة، التي تشمل الخدمات الأساسية للسكان، ووعود تخفيض الضرائب.
وفي ولاية ماريلاند، خفض قانون جديد سقف التعويضات بأكثر من النصف، على رغم أن الولاية تواجه التزامات محتملة تزيد على 3 مليارات دولار من آلاف المطالبات المتعلقة بمرافق الأحداث.
أما في ولاية واشنطن، فقد ارتفعت الكلف بعدما وسعت المحاكم نطاق المسؤولية ومددت فترة التقادم لبعض القضايا. ومنذ عام 2022، تضاعفت المدفوعات السنوية المتعلقة بمطالبات ضد إدارة الأطفال والشباب والأسر، حيث استنفد المشرعون حساباً مخصصاً لهذا الغرض خلال هذا العام لتغطية النفقات.
وفي كاليفورنيا، وبعد قانون صدر عام 2019 سهل رفع دعاوى ضد المؤسسات في قضايا الاعتداء على الأطفال، تضاعفت المطالبات ضد البلديات وإدارات التعليم. وفي أبريل الماضي، وافقت لوس أنجليس على دفع 4 مليارات دولار لتسوية أكثر من 6800 دعوى تعود لأواخر خمسينيات القرن الماضي، مع دفعات سنوية مستمرة حتى عام 2051. وقد حذرت السلطات المحلية من أن هذه الأعباء المالية قد تجبرها على خفض الموازنات وتسريح موظفين، مما دفعها لطرح حلول تشريعية للحد من التعويضات المستقبلية.
وفي هذا السياق قالت لورينا غونزاليس النائبة السابقة التي شاركت في صياغة قانون 2019، إنها كانت تأمل في أن يحفز القانون المسؤولين على التعامل بجدية أكبر مع شكاوى الاعتداء، وهو ما تحقق فعلاً، لكنها لم تتوقع "اندفاع المحامين المتخصصين ذوي التمويل الضخم نحو إفراغ خزائن المدن وجني المليارات من الموارد العامة". وأوضحت أن التحدي الآن هو التوازن، مضيفة. "إذا كانت التعويضات كبيرة إلى درجة أننا سنضطر، مثلاً، إلى التخلي عن خدمات حماية الطفل والمتخصصين الاجتماعيين، فنحن بذلك نسيء إلى أطفال اليوم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الإرياني: مليشيا الحوثي نهبت أكثر من 103 مليارات دولار
أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية نهبت أكثر من 103 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة، مستغلة مختلف القطاعات الاقتصادية لتمويل حربها ضد المواطنين وتعزيز منظومتها القمعية. وأوضح الإرياني أن المليشيا استولت على 20 مليار دولار من أموال الدولة، وجنت نحو 10 مليارات دولار سنويًا من الجبايات والإتاوات غير القانونية، بينما بلغت عائداتها من موانئ الحديدة الثلاثة بين 1.5 وملياري دولار سنويًا، بإجمالي نحو 20 مليار دولار. وأضاف أن تجارة المشتقات النفطية وفرت لها بين 2.5 و3 مليارات دولار سنويًا، بإجمالي نحو 30 مليار دولار، فيما حصلت على نحو 3 مليارات دولار إضافية من المواطنين عبر ما يسمى 'الحارس القضائي'. وأشار الإرياني إلى أن قطاعات الاتصالات والتبغ جلبت للمليشيا نحو نصف مليار دولار سنويًا لكل قطاع، بإجمالي 5 مليارات دولار لكل منهما، كما نهبت المساعدات الإنسانية الدولية بنحو 10 مليارات دولار، وأسفرت عمليات تزوير العملة عن نحو 25 مليون دولار، إضافة إلى أنشطتها في غسيل الأموال وشبكات التمويل غير الشرعية. وأكد أن هذه السياسات الاقتصادية الموازية أدت إلى انهيار الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الموازي للمليشيا يغذي مشروعها التوسعي المرتبط بإيران ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية إلى تجفيف منابع تمويل المليشيا وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، مؤكدًا أن مواجهة هذا المشروع الحوثي واجب وطني وإنساني لحماية حياة اليمنيين ومستقبل الأجيال.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الوزير الإرياني: "قيادات مليشيا الحوثي تحولت من قطاع طرق إلى أثرياء حرب من أموال الشعب وموارده"
: اخبار اليمن| قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت منذ انقلابها المشؤوم على الدولة في سبتمبر 2014 أكثر من (103 مليار دولار) من أموال الشعب اليمني وموارده، وراكمت قياداتها ثروات فاحشة اشتروا بها القصور والفلل في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنوا أبراجا وشركات وهمية، وضخوا استثماراتهم في إيران ولبنان، بينما تركو ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتهم فريسة للجوع والفقر. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أشار إلى أن قيادات المليشيات الحوثية تحولت من قطاع طرق إلى أثرياء حرب، موضحا ذلك بذكر أسماء تلك القيادات الحوثية، بالتالية اسمائهم: – المدعو عبدالملك الحوثي وأقاربه والمقربين منه وابرزهم محمد عبدالسلام، استحوذوا على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات. – محمد علي الحوثي، أشرف على نهب ممتلكات المواطنين عبر 'الحارس القضائي' وتحويلها لمشاريع خاصة – مهدي المشاط، والمقربين منه استحوذوا على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء – أحمد حامد، حول مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم بالعقود والمناقصات وأضاف: 'لقد غرقت هذه القيادات في الفساد، واحتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، واستولت على ممتلكات المواطنين بالقوة عبر ما يسمى 'الحارس القضائي'، كما نهبوا المساعدات الإنسانية، وفرضوا الجبايات والإتاوات على كل نشاط اقتصادي، من كبار التجار حتى الباعة المتجولين'. وتابع: 'وفي الوقت ذاته، ترفض مليشيا الحوثي دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها (25 مليار ريال شهريا)، ما يعادل (50 مليون دولار) شهرياً و(600 مليون دولار) سنوياً، رغم مواردها الهائلة، لتؤكد ان ما تقوم به سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم، بينما تهدر المليارات في خدمة المشروع الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة'. وأوضح الوزير الإرياني في سياق تغريدته، بأن طيلة عشرة سنوات لم تنفق هذه المليارات على الرواتب او الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها المليشيا لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير، بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قيادات المليشيا وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، وتقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وغيره من أذرع إيران في المنطقة. واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالتأكيد على إن استمرار مليشيا الحوثي في نهب موارد الدولة، يحتم على المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
فساد الحوثيين وغسيل الأموال: حرب اقتصادية على المواطن اليمني
على مدار أكثر من عقد من الزمن، شكلت ميليشيات الحوثي في اليمن تهديداً ليس فقط على المستوى العسكري، بل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أيضًا. منذ انقلابها على الدولة، مارست المليشيات فساداً مالياً هائلاً شمل النهب المباشر وتحويل الموارد المالية إلى خزائن قياداتها، بينما يعيش المواطن اليمني العادي في حالة فقر وجوع وانقطاع مستمر للخدمات الأساسية. هذا الفساد المالي لا يقتصر على النهب التقليدي، بل امتد ليشمل غسيل الأموال، تهريب المخدرات، تزوير العملة المحلية، واستغلال الاقتصاد الموازي، ما جعل المواطن اليمني العادي تحت رحمة المليشيات وزاد من معاناته اليومية. كل عملية مالية أو تجارية تقع تحت سيطرة الحوثيين تمثل أداة للتحكم في حياة السكان وتحويل الثروات العامة إلى حسابات خاصة للقيادات. 1. نهب الأموال والتحصيل القسري تقوم المليشيات الحوثية بتحصيل الخُمس والجبايات من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها بالقوة. ويشمل ذلك موظفي الدولة، التجار، أصحاب المشاريع الصغيرة، وحتى العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية. هذه الأموال تُحوّل مباشرة إلى حسابات قيادات المليشيات، بعيداً عن تحسين حياة المواطن أو دفع الخدمات الأساسية. الآلية التي تعتمدها المليشيات تتضمن فرض رسوم إضافية على كل نشاط اقتصادي، سواء كان تجارياً أو زراعياً أو حتى خدماتي، كما يتم فرض جبايات على المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما يجعل المواطن العادي يدفع ضعف ما يستحقه، فيما تعود الأرباح إلى القيادات. ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن هذا النوع من النهب يجعل المواطن اليمني رهينة للفقر المدقع ويمنع أي محاولة لتحسين مستوى معيشته. من أبرز النتائج الاجتماعية لهذه السياسات، ظهور فجوة اقتصادية شديدة بين قيادات المليشيات والمواطنين، حيث يتحول الفقر في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية إلى حالة شبه مستمرة، بينما القادة يمتلكون سيارات فارهة، ممتلكات عقارية، وشركات استثمارية صغيرة وكبيرة في المدن والمناطق المسيطر عليها من قبل الميليشيات. 2. غسيل الأموال وتهريب المخدرات لم يقتصر فساد الحوثيين على الاستحواذ على الموارد الداخلية، بل شمل أيضاً تحويلها إلى خارج اليمن عبر عمليات غسيل الأموال المعقدة. تستخدم المليشيات هذه الأموال في تمويل حربها وتجويع المواطنين، كما تعتمد على تهريب المخدرات، وخاصة الحشيش، لتوليد أرباح إضافية ضخمة. وفي تغريدة على منصة X، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن المليشيات قامت بتحويل نحو 103 مليارات دولار أمريكي من موارد الدولة إلى أدوات لتمويل الحرب وتهريب المخدرات وغسيل الأموال. هذه المبالغ الهائلة، لو استخدمت في تحسين الخدمات العامة، كانت كافية لتغطية احتياجات ملايين اليمنيين، لكنها بدلاً من ذلك خدمت مصالح قيادات المليشيات فقط. تؤكد تقارير محلية ودولية أن شبكات تهريب المخدرات التي تديرها المليشيات تشمل دولاً متعددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يجعل اليمن مركزاً رئيسياً لغسيل الأموال وتمويل العمليات العسكرية الحوثية، بينما المواطن اليمني يدفع الثمن الأكبر من حيث غلاء المعيشة وفقدان الأمن الغذائي. العمليات لا تتوقف عند تهريب المخدرات فقط، بل تشمل تحويل الأموال من شركات خاصة وأصول حكومية إلى حسابات خارجية، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويزيد الاعتماد على التمويل الخارجي. 3. تزوير العملة المحلية أحد أبرز أساليب الحوثيين في تقويض الاقتصاد اليمني هو تزوير العملة المحلية. هذا التزوير يرفع معدلات التضخم ويخفض قيمة الريال بشكل كبير، ويجعل المواطن اليمني غير قادر على شراء السلع الأساسية. الأسواق الموازية التي تسيطر عليها المليشيات تستفيد بشكل كامل من هذا التزوير، حيث يتم شراء السلع بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة. تزوير العملة يهدف إلى تفريغ السوق من السيولة الرسمية، ما يتيح للمليشيات التحكم بالأسعار والتحكم بالاقتصاد المحلي. المواطن العادي يواجه صعوبة في تأمين المواد الغذائية الأساسية، بينما يتمكن القادة الحوثيون من شراء الأصول العقارية أو تمويل عمليات تجارية ضخمة بأسعار منخفضة، مما يزيد من تركز الثروة في أيدي أقلية صغيرة. كما أن تزوير العملة يساهم في تقويض ثقة الناس بالمصارف المحلية، ويجعلهم يلجأون إلى الأسواق الموازية أو إلى العملات الأجنبية، ما يزيد من الأزمة الاقتصادية ويجعل المواطنين أكثر هشاشة أمام التضخم والفقر. 4. تجويع المواطن اليمني نتيجة لممارسات المليشيات الحوثية، يعيش المواطن اليمني حالة مستمرة من الفقر والجوع وانقطاع الخدمات الأساسية. النهج الاقتصادي للمليشيات يجعل المواطنين يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية والأسواق الموازية، بينما تتحكم المليشيات في كل جوانب حياتهم اليومية. في كثير من المناطق، يضطر المواطن اليمني إلى شراء الغذاء بأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بدخله، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية. كما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية، خاصة بين الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل وحياة أفضل بعيداً عن سيطرة المليشيات. 5. أثر الفساد على الاقتصاد الوطني يؤدي فساد الحوثيين ونهبهم للموارد إلى تدهور الاقتصاد الوطني. الموارد المالية التي كان من المفترض أن تُستخدم لتحسين حياة المواطن وتحفيز النمو الاقتصادي تم تحويلها إلى حسابات قيادات المليشيات وأصولهم الخاصة. الاقتصاد الموازي الذي أسسوه يعتمد على شركات ومؤسسات تحت سيطرتهم، مما يزيد من تهميش المواطن العادي ويضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات. كما أن الممارسات الحوثية في البحر الأحمر أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية دولية على الشركات والمؤسسات المرتبطة بالمليشيات، ما زاد من عبء الأزمة على المواطنين. الاقتصاد اليمني، الذي يعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية والتضخم المرتفع، أصبح تحت سيطرة المليشيات بشكل كامل، فيما المواطن اليمني هو من يدفع الثمن باهظاً. 6. التغير الاجتماعي للقيادات الحوثية خلال السنوات الماضية، تحول العديد من قيادات الحوثيين من فقراء أو منتمين لطبقات متوسطة إلى أثرياء يمتلكون عقارات وشركات ضخمة. هذا التحول السريع يعكس مدى الاستفادة الشخصية للقيادات من النهب، غسيل الأموال، تهريب المخدرات، وتزوير العملة، في حين يظل المواطن اليمني يعيش تحت وطأة الفقر المدقع. تظهر الصور الاقتصادية والاجتماعية للبلاد فجوة هائلة بين القيادات الحوثية الغنية والمواطن العادي، ما يعمّق شعور الظلم ويزيد من الاحتقان المجتمعي، ويجعل المواطن اليمني عاجزاً عن تحسين ظروفه المعيشية بسبب السيطرة الاقتصادية الكاملة للمليشيات. 7. حرب اقتصادية ممنهجة على المواطن اليمني يؤكد الخبراء أن الحوثيين لا يشنون حرباً عسكرية فحسب، بل يشنون حرباً اقتصادية ممنهجة على المواطن اليمني. عمليات النهب، غسيل الأموال، تزوير العملة، وتهريب المخدرات كلها أدوات لضمان استمرار السيطرة على السكان وتجويعهم. المواطن اليمني يجد نفسه عاجزاً عن تأمين مستلزماته الأساسية، ويعيش في حالة من الفقر المستمر وسط أزمات غذائية وصحية غير مسبوقة. 8. تأثير الفساد على الخدمات العامة تسببت سياسات المليشيات في تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية. المستشفيات تعاني من نقص الأدوية والمعدات الطبية، والمدارس غير قادرة على تقديم تعليم مستمر بسبب قلة الموارد وارتفاع تكاليف التشغيل، فيما تواجه الأسر صعوبة في تأمين احتياجاتها اليومية. هذا الواقع يجعل المواطن اليمني أكثر عرضة للفقر والجوع ويقلل من فرصه في حياة كريمة. الأزمات الصحية تتفاقم بسبب انقطاع التمويل عن المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص الأطباء والأدوية، فيما تزداد الأمراض المزمنة والمتوطنة. الأطفال يعانون من سوء التغذية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وانعدام الرقابة على المواد الغذائية، ويصبح المستقبل الصحي والاجتماعي للمجتمع مهدداً بشكل خطير. 9. هشاشة السوق والمواطن اليمني تؤدي سيطرة الحوثيين على الاقتصاد إلى هشاشة السوق وفقدان التوازن بين العرض والطلب. المواطن اليمني العادي يجد نفسه أمام سوق مليئة بالسلع المدفوعة بأسعار مبالغ فيها أو غير متوفرة، فيما تستفيد قيادات المليشيات والشركات التابعة لهم من أسعار مرتفعة وعوائد ضخمة. كما أن غياب رقابة الدولة على الأسواق يجعل المواطن اليمني في موقف ضعيف، حيث لا توجد جهة تحميه من الغلاء أو من الاحتكار الذي تمارسه الشركات المملوكة للحوثيين. هذا الواقع يزيد من شعور الاستياء ويضعف القدرة الشرائية بشكل كبير، بينما المليشيات تعزز من ثروتها في الوقت نفسه. 10. التهديد المستمر للمستقبل الاقتصادي إذا استمرت سياسات المليشيات بهذا الشكل، فإن المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمواطن اليمني سيكون أكثر هشاشة. انهيار الريال، تفاقم البطالة، تدهور التعليم والصحة، واستمرار تهريب الأموال والمخدرات، كلها عوامل تجعل المواطن عاجزاً عن تحسين وضعه أو الاعتماد على نفسه. الاقتصاد اليمني بحاجة إلى إصلاح شامل يوقف سيطرة الحوثيين على الموارد ويعيد توزيع الثروة بطريقة عادلة، لكن حتى الآن، يبقى المواطن اليمني هو الضحية الأساسية في حرب اقتصادية ممنهجة تستهدف تجويعه وإبقائه تحت السيطرة التامة.
