البترول: غرفة طوارئ وتحاليل مكثفة للتأكد من جودة البنزين بالأسواق

استمرارًا للمتابعة وإطلاع السادة المواطنين على نتائج ما رصدته وزارة البترول والثروة المعدنية على بعض منصات التواصل الاجتماعي أمس الاثنين الموافق 5 مايو 2025 حول ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
كما تتقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بالشكر للسادة المواطنين الذي تواصلوا عبر الخط الساخن (16528) للإفادة بأية مشكلات تتعلق بمكونات دورة الوقود بالسيارات والموقع الجغرافي لحدوث المشكلة، وجاري فحص هذه الشكاوى وأخذ عينات من المحطات المذكورة بها.
وفي هذا الإطار، تم تفعيل غرفة الطوارئ التي قامت بالتبعية باتخاذ أربعة إجراءات رئيسية تتمثل في مراجعة جميع مصادر الإمداد المحلية والدولية لمنتج البنزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومراجعة مستودعات التخزين الرئيسية، وسحب وتحليل عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية وكذلك إجراء تحليل إضافي لنسبة الكبريت.
وفي هذا الصدد فقد تم حصر شحنات الجازولين المستوردة التي تم تفريغها خلال الفترة من 18 أبريل 2025 إلى 3 مايو 2025 بموانئ السويس والإسكندرية، حيث تم مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بها وتبين مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المصرية. كما تمت مراجعة شهادات التحاليل لجميع شحنات البنزين المنتجة محليًا من معامل التكرير خلال نفس الفترة، وأثبتت التحاليل مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية.
واستكمالًا للرقابة على سلسلة التوريد بالكامل، تمت مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بالمستودعات الوسيطة المغذية للقاهرة الكبرى وغيرها من المحافظات وأكدت جميع النتائج مطابقة البنزين المطروح للتداول للمواصفات القياسية المصرية.
كما استعانت وزارة البترول والثروة المعدنية بشركات تحليل عينات معتمدة دوليًا وذلك لسحب وتحليل عدد 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، على أن تتضمن تلك المحطات مناطق جغرافية مختلفة ومحطات تابعة لمختلف شركات التوزيع، وأثبتت نتائج التحاليل مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية.
كما تم الدفع بلجان تفتيش إضافية على مستوى الجمهورية، تم من خلالها جمع عدد 230 عينة إضافية، يجري تحليلها حاليًا داخل معامل شركات التكرير والتوزيع التابعة لقطاع البترول، وقد أثبتت نتائج ما تم تحليله من تلك العينات حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، وجارٍ استكمال تحليل باقي العينات وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها. وبناءً على توصية غرفة الطوارئ، تم الشروع في إجراء تحاليل إضافية لنسبة الكبريت بعينات البنزين المسحوبة من المستودعات والمحطات، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
وختامًا، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية تقديرها البالغ لتعاون السادة المواطنين في الإبلاغ والتواصل عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، بما يسهم في دعم جهود فرق التفتيش الميداني المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة، بما يراعي احتياجات السادة المواطنين واستقرار السوق المحلي، كما تلتزم الوزارة بالشفافية الكاملة وإطلاع الرأي العام أولاً بأول على أية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات أو نتائج أعمال التفتيش والمتابعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 18 دقائق

• جريدة المال

«النواب» يحيل مشروع تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات للجنة مشتركة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، و( 3 ) مشروعات قوانين الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ.وجاءت الاتفاقيات كالتالي:1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8/12/2015.2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. وأحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذي وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس:1) مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.2) مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢.(أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) كما تلقى مجلس النواب رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:1) مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026.2) مشروع القانون المُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠. وأخطرت به اللجان المختصة.

جريدة المال

منذ 18 دقائق

• جريدة المال

رئيس الوزراء: أخطرنا منظمة التجارة العالمية بتخفيف قيود دخول السيارات الأمريكية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في منتدى الأعمال المصري الأمريكي، عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان. وقال "مدبولي" موجها حديثه لأعضاء المنتدى: كما تعلمون المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي تبدي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.

اليوم السابع

منذ 19 دقائق

• اليوم السابع

جبران: قانون العمل الجديد خطوة لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

"العمل حق وشرف وركيزة أساسية لبناء الدولة".. بهذه العبارة افتتح محمد جبران، وزير العمل ، تصريحاته بشأن مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن العمل لا يقتصر فقط على كونه وسيلة للرزق، بل هو أداة لنهضة المجتمعات وتقدم الأمم، وهو حق إنساني كفلته الشرائع والمواثيق الدولية. وقال جبران: "يستمد قانون العمل أهميته من أهمية العمل ذاته، فهو أحد حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها". وأضاف: "وقعت مصر على 65 اتفاقية من أصل 191 اتفاقية عمل دولية أصدرتها منظمة العمل الدولية، وهو ما يلزمنا بمواكبة التطورات العالمية ووضع تشريعات وطنية تحمي حقوق العمال وتوفر بيئة عمل لائقة". وأكد وزير العمل أن "الدستور المصري ذاته أولى اهتمامًا خاصًا بالعمل، حيث نصت المادة 121 على اعتبار قانون العمل من القوانين المكملة للدستور، كما أن أكثر من 50 مادة من مواد الدستور تتحدث عن العمل وحقوق العمال". وتابع: "المواد 12 و13 من الدستور تؤكد أن العمل حق وواجب وشرف، وتلزم الدولة بحماية العمال وبناء علاقات عمل متوازنة، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون لدينا قانون يتماشى مع هذا الإطار الدستوري". وأوضح جبران، أن "قانون العمل بطبيعته قانون توافقي ينظم العلاقة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، ومن هنا تأتي خصوصيته، فهو لا يغلب طرفًا على حساب الآخر، وإنما يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مصالح جميع الأطراف". وأشار إلى أن "نجاح أي قانون عمل يعتمد على وجود حوار اجتماعي حقيقي بين أطراف علاقة العمل، وهو ما حرصنا عليه خلال جلسات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أثناء إعداد مشروع القانون". وقال وزير العمل: "مشروع القانون الجديد لا يهدف فقط إلى معالجة سلبيات القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، بل يسعى إلى التوافق مع الواقع الجديد لسوق العمل في مصر، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد بعد صدور دستور 2014". وأضاف: "نعمل على قانون يعالج فجوة المهارات، ويقضي على عدم التناغم بين قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها، وذلك لضمان الوضوح وسهولة التطبيق". وأكد جبران أن "القانون الجديد يضمن حياة مهنية مستقرة للعامل، ويوفر بيئة آمنة ومحفزة لصاحب العمل، ويخدم أهداف الدولة في رفع الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المجتمعي". وختم تصريحاته قائلًا: "نطمح إلى قانون عمل عصري يعكس التزامات مصر الدولية، ويحترم أحكام القضاء الدستوري، ويستند إلى الفقه والتجارب المقارنة، ويكون بمثابة دعامة حقيقية للاستثمار والتنمية، ويلبي تطلعات المصريين نحو عدالة اجتماعية حقيقية في عالم العمل".