عائلات الرهائن في غزة يوجهون دعوات لترامب من أجل إيقاف الحرب

مع انطلاق الاحتجاجات المتجددة ضد حرب غزة الليلة في إسرائيل، دعت إحدى أمهات الرهائن الإسرائيليين في غزة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمطالبة بإنهاء الصراع.
وقالت فيكي كوهين والدة نمرود كوهين "20 عاماً" -في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إنها تشعر أن هناك "زخماً" الآن لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.
وأضافت كوهين "وهي تستعد للمشاركة في احتجاجات في إسرائيل" "رغم أننا شعرنا بخيبة أمل كبيرة في السابق، إلا أننا نشعر الآن أن الوضع مختلف بعض الشيء. نحن نثق بترامب ونعلم أن لديه القدرة على وقف الحرب"، لافتة إلى أنه "بإمكانه الضغط على رئيس وزرائنا للقيام بذلك، لإنهاء الحرب في غزة. وبهذه الطريقة، يمكن لجميع الرهائن العودة إلى ديارهم، وابني بينهم".
وما يزال 50 رهينة محتجزين في غزة، يُعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 11 دقائق

• خبر صح

إخلاء غزة مرة أخرى.. هل هو تكتيك عسكري أم تمهيد لاجتياح شامل؟

في صباح يوم الأحد، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان بعض المناطق في شمال قطاع غزة 'إخلاء منازلهم فورًا'، وسط تحذيرات من تصاعد القتال وتوسع رقعته خلال الساعات المقبلة، مما يعيد إلى الأذهان مشاهد الاجتياح البري الأول. إخلاء غزة مرة أخرى.. هل هو تكتيك عسكري أم تمهيد لاجتياح شامل؟ ممكن يعجبك: إيران تؤكد عدم تعرض منشآت النفط لأضرار واستمرار تزويد الوقود وبينما اعتبرت إسرائيل هذه الخطوة 'تحذيرًا إنسانيًا'، تثار تساؤلات حول ما إذا كان الإخلاء مقدمة لعملية عسكرية برية واسعة أم مجرد مناورة تكتيكية في ظل الضغوط السياسية. مواضيع مشابهة: تحذير إسرائيل لمواطنيها من السفر لسيناء يثير قلق الخبراء حول الضغط على مصر تحذيرات رسمية وإخلاء فوري من جانبه، نشر المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانًا باللغة العربية دعا فيه سكان المناطق شمالي القطاع إلى 'التوجه جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية'، محذرًا من أن 'العمليات العسكرية ستشتد'، ومتّهمًا حركة حماس بتعريض حياة المدنيين للخطر عبر استخدامهم كدروع بشرية. وجاء في البيان بوضوح: 'جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل في هذه المناطق، وسيشتد الهجوم ويتسع نطاقه بهدف تدمير البنية التحتية للإرهاب'، وأكد أن من يعود إلى مناطق القتال يعرّض حياته 'لخطر جسيم' تكتيك عسكري أم خدعة؟ ورغم أن الجيش لم يعلن رسميًا بدء عملية برية جديدة، إلا أن دعوة الإخلاء بهذا الشكل أعادت إلى الأذهان تجربة الاجتياح السابق لرفح ومناطق الجنوب، والذي سبقه سيناريو مشابه من الإخلاءات والتحذيرات. ويرى مراقبون أن هذه الدعوة قد تحمل أبعادًا نفسية أو سياسية تهدف إلى زعزعة التماسك المجتمعي داخل غزة، خصوصًا مع تصاعد الضغط الدولي لوقف القتال واحتمال استئناف المفاوضات. ترامب يطالب باتفاق شامل في غزة وفي هذا السياق، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى التوصل إلى 'اتفاق شامل في غزة'، مشيرًا في منشور على منصة 'تروث سوشيال' إلى أن وقف إطلاق النار قد يتم خلال أسبوع. لكن على النقيض، نفت مصادر إسرائيلية رسمية وجود أي تقدم حقيقي على مسار المفاوضات، وأكدت أنه لم يتم إرسال أي وفد إلى القاهرة أو الدوحة، مما يقلل من احتمالية التوصل إلى اتفاق قريب، على الأقل في الأفق المنظور. طلب الإخلاء هذه المرة لا يأتي فقط في إطار العمليات التكتيكية، بل يرتبط أيضًا بتوقيت سياسي حرج، إذ تحاول إسرائيل الضغط عسكريًا قبل أي صفقة تبادل محتملة، في ظل شعور بالفشل في تحقيق الحسم العسكري منذ بدء الحرب. تدور الأسئلة الآن حول ما إذا كان الإخلاء تمهيدًا لاجتياح، أم إذا كانت إسرائيل تملك القدرة السياسية والعسكرية على إدارة جولة جديدة من التوغل وسط ضغوط داخلية وخارجية خانقة. في ظل غياب مؤشرات واضحة على اتفاق وشيك، واستمرار العمليات الميدانية، فإن دعوة الجيش للإخلاء قد تكون تمهيدًا لمرحلة جديدة من التصعيد، ورغم أنها قد تحمل طابعًا إنسانيًا في ظاهرها، إلا أن توقيتها، بالتزامن مع الجمود الدبلوماسي، يجعل منها مؤشرًا خطيرًا على تحوّل استراتيجي محتمل.

جريدة المال

منذ 21 دقائق

• جريدة المال

وزير المالية: تعديلات ضريبة القيمة المضافة استجابة لمجتمع الأعمال ولا زيادات على المواطن

تعهد وزير المالية أحمد كجوك أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، بالعمل على تنفيذ التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بدقة وتجنيب تحميل المواطن أي زيادات. يشار إلي أن مشروع القانون نص علي زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلي تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة و إلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، و إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة. وأكد الوزير خلال الجلسة العامة، أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتخفيفا علي الممولين الملتزمين لزيادة موارد الدولة دون تحميلها للمستهلك النهائي. وأشار كجوك إلى أن التعديلات تعمل على الاستفادة من المنظومة التكنولوجية لحوكمة المجتمع الضريبي ، خاصة مع وجود تعديلات محددة علي الكحوليات لتحول الضريبة النسبية إلى قطعية لتجنب المنتجات الرديئة ، مؤكدا أن ذلك كان مطلبا من الصناع ومنظمة الصحة العالمية وللقضاء علي التهريب. وفيما يخص التعديلات الخاصة بأعمال المقاولات ، قال كجوك:"قمنا بمعالجة المقاولات لأن صاحب المقاولة يسدد 5% علي إجمالي التكاليف وهو رقم كبير جدا لذا فإن التعديل السليم أن نطلع بالسعر العام للضريبة لأي ممول ملتزم وهو ما سينتج عنه خفض التكلفة والاسعار والأعباء ". وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة. ولفت الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات ، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول. وأضاف أنه مع إصدار الفاتورة الضريبية سنوسع دائرة حصر المجتمع الضريبي كمبدأ عام وجلب مزيد من الإيرادات للدولة وتوجهيها للصحة والتعليم في صالح المجتمع.

جريدة المال

منذ 21 دقائق

• جريدة المال

بنسبة 12% سنويا.. البرلمان يقر زيادة أسعار السجائر والكحوليات رسميا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية. وتضمن المشروع المعروض أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج ، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. كما نص مشروع القانون علي إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة ، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% و إلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة. وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (۱) ب /۳)، من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيهاً، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ۲۰۲۵. كما تضمن مشروع القانون النص علي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١۷۷ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة "الإطار الموازني متوسط المدى" وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. كما نصت المادة الثانية على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان في المركز القانوني . فيما نصت المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و (٤) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) النظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (١٢%) سنوياً بعد ذلك. كما نصت علي المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ۱۰% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. و نصت المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة ١٠% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة. إلي جانب المادة السادسة التي تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (۹) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي. كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد.